همچنین، بار مالی آنها به‌مراتب برای صندوق‌های بازنشستگی کمتر از ایران است. در این میان، باید توجه داشت که بخشی از این دامنه حمایتی کمتر در برقراری مستمری بازماندگان، به‌علت تفکیک لایحه حمایتی از لایه بیمه‌ای و وجود نظام چندلایه تامین‌اجتماعی در کشورهایی چون نروژ، هلند و آلمان است. در برخی کشورها، استطاعت مالی بازماندگان موردبررسی قرار می‌گیرد. موضوع مهم این است که باوجود هزینه‌های بیشتر، حمایت‌ها به‌اندازه کشورهای دیگر اثربخش نبوده است. در سال‌های گذشته باتوجه به فشارهای معیشتی گسترده، بازماندگان برای تداوم حمایت‌های حداقلی به‌شکل مستمری دست به اقداماتی چون «طلاق صوری» به‌شکلی گسترده‌تر از گذشته زده‌اند. به‌نظر می‌رسد که اصلاح نظام تامین‌اجتماعی در توان مدیران فعلی نیست و در مقابل، حمایت‌های مستمر منوط به بهبود وضعیت اشتغال و درآمدهای افراد است.

مستمری بازنشستگان یکی از خدماتی است که در صورت فوت بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر به بازماندگان واجد شرایط او پرداخت می‌شود. به‌گزارش صمت به‌نقل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این نوع خدمت بر وضعیت مالی صندوق‌ها اثرگذار بوده و یکی از فاکتورهای مهم در بررسی پایداری مالی صندوق‌ها به‌شمار می‌رود؛ اما در عین حال، دارای ابعاد اجتماعی مهمی است که نمی‌توان به‌صرف یک مسئله اقتصادی به آن نگریست. مطالعه تطبیقی کشورهایی که دارای دلالت‌های سیاست‌گذاری روشنی نسبت به اقتصاد ایران هستند، می‌تواند راهگشا و کمک‌کننده برای تصمیم‌گیری در این حوزه باشد. این خدمت بار مالی خود را برای صندوق‌ها ایجاد می‌کند، اما اثرات اجتماعی آن مهم و حساس هستند که دوری از نگاه فقط اقتصادی را ضروری می‌سازد.

نگاهی به کشورهای دیگر

در کانادا برای احراز مستمری بازماندگان، متوفی باید حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت یا حداقل در یک‌سوم سال‌ها تا موعد فوت مشارکت کرده و حداقل مشارکت سه‌ساله در پرداخت حق بیمه داشته باشد.بازماندگان واجد شرایط عبارتند از: همسر متوفی و کودکان تحت‌تکفل کمتر از ‍۱۸ سال.جمهوری چک با اینکه از سختگیرترین کشورها در پرداخت این نوع مستمری است، اما همسر متوفی و فرزندان کمتر از ۲۶ساله او در صورت واجد شرایط بودن فرد متوفی، مستمری خواهند گرفت؛ مستمری در این کشور شامل یک رقم ثابت به علاوه ۵۰ درصد از مستمری بازنشسته یا ازکارافتاده در زمان فوت او است. در حالی سن بازنشستگی در جمهوری چک پی در پی بالا می‌رود که در زمان فروپاشی بلوک شرق در این کشور (آن زمان چکسلواکی) میانگین سن بازنشستگی ۲۰ساله و از آنجا که دولت اشتغال همگانی را تضمین کرده بود، همه افراد از مزایای نسبی و حداقلی برای سنین کهنسالی برخوردار بودند.در کشور آلمان، مستمری بازنشستگان در صورتی پرداخت می‌شود که متوفی در زمان فوت، حداقل ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد یا اینکه در زمان فوت، مستمری‌بگیر بوده یا به‌دلیل جراحات شغلی فوت کرده باشد، در این صورت بازماندگان او مشمول دریافت مستمری خواهند شد که معادل ۵۵ درصد مستمری دریافتی آنها است.

در استرالیا عواید پرداختی به بازماندگان از رویه‌های سختگیرانه‌ای پیروی می‌کند و میزان مبالغ پرداختی نیز چندان قابل‌توجه نیست. عواید همسران تنها به زنان تعلق می‌گیرد؛ زنانی که متولد ۱۹۵۵ یا قبل از آن و درحال‌حاضر بیکار باشند، البته این مستمری از جولای سال ۲۰۱۸ ملغی شده است. عواید فرزندان نیز فقط به افرادی که هردو والدین خود را دست داده‌اند و کمتر از ۱۶ سال سن دارند، تعلق می‌گیرد. این پس‌انداز یک دارایی منقول است که به‌شکل یکجا به خانواده متوفی پرداخت می‌شود.

در نروژ، بازماندگان واجد شرایط، از حمایت‌های سخاوتمندانه برخوردار می‌شوند. در صورتی که متوفی حداقل ۵ سال بیمه بوده باشد یا ۵ قبل از فوت مستمری گرفته باشد، همسر و فرزندش مستحق دریافت مستمری بازماندگان هستند.

هزینه‌های زیاد و کارآمدی ناچیز

رسالت اصلی طرح‌های بیمه اجتماعی، تضمین امنیت درآمدی بیمه‌شدگان در هنگام قطع یا کاهش درآمد افراد بر اثر بیکاری، بیماری، بارداری، ازکارافتادگی، سالمندی و فوت است. بر این اساس، طرح‌های تامین‌اجتماعی خدمات بلندمدت و کوتاه‌مدت متنوعی را ارائه می‌دهند که یکی از مهم‌ترین آنها پرداخت مستمری به بازماندگان قانونی بیمه‌شده متوفی است.به‌موجب این خدمت، پس از فوت بیمه‌شدگان بازنشسته، ازکارافتاده مستمری‌بگیر و همچنین بیمه‌شدگان فعال، بازماندگان قانونی می‌توانند مبلغی را به‌عنوان مستمری دریافت کنند. از آنجایی که در بسیاری از موارد با فوت سرپرست خانواده و قطع درآمد او، اعضای خانواده ناگهان با افت شدید درآمد مواجه می‌شوند، این خدمت، نقش مهمی در حفظ سطح زندگی بازماندگان و جلوگیری از قرار گرفتن آنها در معرض فقر ایفا می‌کند.

برای بررسی نظام پرداخت مستمری بازماندگان، وضعیت ۲ صندوق سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور مبنا قرار می‌گیرد. این ۲ صندوق ۸۵ درصد از بیمه‌شدگان ایرانی را تحت‌پوشش قرار داده‌اند و از این‌رو، بررسی آن می‌تواند شناخت مناسبی نسبت به وضعیت کلی نظام پرداخت مستمری بازماندگان در ایران ارائه دهد.به‌لحاظ تاریخچه قانون‌گذاری در حوزه مستمری‌های بازماندگان، قانون وظایف مصوب سال ۱۲۸۶ شمسی و قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب سال ۱۳۳۹، نخستین قوانین مربوط به این موضوع هستند. اصلاحات و تغییرات قانونی زیادی در یک قرن اخیر در ارتباط با مستمری بازماندگان رخ داده که بررسی موردی آنها به‌دلیل تفصیل فراوان، خارج از موضوع اصلی است.حمایت‌های سازمان تامین‌اجتماعی برای بازماندگان منحصر به مستمری ماهانه نیست. برخورداری خدمات بهداشتی، کالابرگ و ارقام ناچیزی تحت‌عنوان کمک‌هزینه مسکن یا عیدی؛ از خدمات دیگری است که ارائه می‌شود. به این ترتیب، از کل حقوق متوفی ۵۰ درصد آن را همسرش، ۲۵ درصد را فرزندانش و ۲۰ درصد را پدر و مادر او دریافت می‌کنند که مجموع آنها بیش از مستمری فرد فوت‌شده نخواهد بود.

نکته قابل‌تامل این است که میزان حمایت‌ها در ایران به‌مراتب کیفیت پایین‌تر دارد و به‌نسبت خط فقر، کمتر از کشورهای دیگر است، اما هزینه‌های بیشتری در این زمینه صرف می‌شود که بخش مهمی از آن به‌دلیل قوانینی است که اهداف تامین اجتماعی را به‌سوی اهدافی غیر از رفاه عمومی سوق می‌دهد. به‌طورمثال با عنوان دفاع از کیان خانواده، گاه قوانین چنان برای ترویج یک سبک زندگی هزینه می‌شوند که هدف اصلی (بهبود رفاه عمومی) تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و البته منابع فراوانی نیز هدر می‌رود. از میان همه کسانی که به‌دلیل نسبت با متوفی مستمری دریافت می‌کنند، ۵۸ درصد همسران، ۴۰ درصد فرزندان، یک درصد مادران و یک درصد هم پدران، خواهران یا نوادگان مستمری‌بگیر هستند. همچنین ۵۵ درصد این افراد بیش از ۶۰ ساله بوده‌اند.

چالش‌هایی که منجر به هدررفت منابع می‌شوند

چالش‌های مختلفی گریبان نظام تامین‌اجتماعی ایران را گرفته که نشان می‌دهد بخشی از آنها به‌طورمستقیم متوجه صندوق‌ها و بخشی دیگر نیز تبعات اجتماعی اجرای قوانین فعلی هستند که کل جامعه را دربر می‌گیرند.مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که مقررات مربوط به پرداخت مستمری به بازماندگان، یکی از پرچالش‌های‌ترین بخش‌ها است. در این راستا، یکی از چالش‌هایی که اکنون صندوق‌های بازنشستگی درباره مستمری با آن روبه‌رو هستند، مسئله طلاق‌های صوری است. یکی از شرایط بهره‌مندی از مستمری بازماندگان برای فرزندان دختر متوفی، متاهل نبودن آنها است. این مورد موجب شده تا برخی دختران یک فرد فوت‌شده، برای دریافت مستمری اقدام به طلاق صوری از همسر خود کنند، در حالی که اراده زوجین مبنی بر جدایی نیست و این اقدام تنها برای بهره‌مندی از مستمری است. نکته مهم آن است که در سال‌های گذشته و با دشوارتر شدن وضعیت اقتصادی که موجب بحران‌های مختلف معیشتی شده و تورم بیشتر از درآمدها افزایش یافته، این اتفاق هم به‌شکل تصاعدی افزوده شده است. تشخیص صوری بودن طلاق و در نتیجه قطع مستمری ناحق برقرارشده، بسیار سخت و گاه ناممکن است. طلاق صوری تنها با گواهی شاهدان و تشخیص به‌تبع آن و با رأی دادگاه مسجل می‌شود. به‌طورمشخص این فرآیند به‌نحوی است که بسیاری از طلاق‌های صوری، مکتوم باقی می‌ماند و مجری قانون نمی‌تواند در این زمینه اقدامی انجام دهد.

به‌دلیل دشوار بودن شناسایی طلاق صوری، آمار دقیقی از تعداد این طلاق‌ها در دسترس نیست. شایان ذکر است که چالش یادشده را نباید به‌معنای رها کردن و قطع حمایت از اقشار نیازمند در نظر گرفت، چراکه این اقدام در تضاد با اهداف تامین‌اجتماعی است. ضروری است حاکمیت از نهادهای حمایتی موجود، اقشار نیازمند کمک را شناسایی کند و حمایت کافی از آنان را به‌عمل بیاورد تا کسی از سر ناچاری و نیازهای اولیه مجبور به استفاده از طلاق صوری نشود.از چالش‌های دیگر این حوزه، احراز قانونی اشتغال فرزندان، به‌ویژه فرزندان دختر است. مطابق قوانین فعلی، فرزندان دختر یک متوفی، به‌شرط آنکه شاغل نباشند و همسری هم نداشته باشند، حائز دریافت مستمری می‌شوند. در برخی مشاغل جدید مانند مشاغلی که در بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته‌اند و بیشتر نیز بدون حق بیمه‌پردازی هستند و به‌واسطه ماهیت آنها، احراز اشتغال فرد امر دشواری است و این موضوع، باعث انحراف در شناسایی واجدان شرایط دریافت مستمری هم شده است.موضوع پرداخت مستمری بازماندگان به فرزندان دختر دارای تابعیتی دیگر و ساکن خارج ایران از چالش‌های این حوزه است. در سازمان تامین‌اجتماعی اصل بر این است که این افراد، شرایط دریافت مستمری را دارند، مگر آنکه خلاف آن به‌اثبات برسد. یعنی اثبات شود فرد شاغل یا متاهل است که در عمل راستی‌آزمایی آن دشوار است. البته فرزندان دختر، چه کسانی که در داخل کشور و چه آنها که در خارج کشور ساکن هستند، باید سالی یکبار وضعیت شغلی و تاهل خود را اعلام کنند که تنها بر خوداظهاری بنا شده و امکان راستی‌آزمایی برای افراد ساکن در خارج از کشور وجود ندارد. بنا بر اطلاعات موجود، دسترسی نداشتن این نهاد به اطلاعات افرادی که از کشور خارج شده‌اند، به‌دلیل عدم‌دریافت این اطلاعات از پس مهاجرت، شناسایی این افراد را ناممکن کرده است. این چالش در صندوق بازنشستگی کشوری تا حد زیادی مرتفع شده است. براساس نامه دیوان محاسبات صادره در سال ۱۳۹۸، ورثه دختر که در خارج از کشور اقامت دارند، برای برقراری مستمری بازماندگان باید گواهی بیمه اجتماعی، گواهی مالیات بر درآمد و گواهی تجرد و تاهل خود را به‌شکل سالانه به صندوق بازنشستگی کشوری ارائه دهند.

نبود نظام اطلاعاتی کامل یکی دیگر از مشکلاتی است که صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه در موضوع برقراری مستمری بازماندگان با آن مواجهند. یکی از ملزومات شکل‌گیری چنین نظامی، ارتباط برخط و سیستمی صندوق‌ها با ارگان‌های ذی‌ربط است. پلیس مهاجرت شوراهای حل اختلاف، سازمان بهزیستی و ادارات ثبت احوال از جمله این نهادها هستند.

باوجود ماهیت شبه‌حمایتی نظام‌های پرداخت مستمری مزایای معین که خودش را در پرداخت مستمری بازماندگان نیز نشان داده است، در قوانین فعلی کشور امکان دریافت ۲ مستمری نیز برای یک بازمانده وجود دارد که آن را در عمل از ماهیت حمایتی خود خارج کرده است. در این چارچوب لازم است که امکان دریافت مستمری بازنشسته یا شاغل متوفی بدون سقف برای بازماندگان وی نیز وجود دارد. وجود این قوانین در کنار دوره بالای بهره‌مندی از مستمری، در بلندمدت موجب کاهش توان صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری می‌شود که در صورت اصلاح نشدن، در نهایت می‌تواند منجر به ورشکستگی کامل صندوق‌ها و بروز چالش‌های جدی در پرداخت مستمری به مستمری‌بگیران شود که لزوم بازنگری و ساماندهی قوانین فعلی را یادآوری می‌کند.

به‌دلیل نقص در ساختار نظام اجتماعی (عدم‌استقرار نظام تامین‌اجتماعی چندلایه) و همچنین شرایط اقتصاد کلان و وجود تورم مزمن در کشور (به‌ویژه در سال‌های گذشته)، «عدم‌کفایت مستمری» همواره یکی از چالش‌های جامعه مستمری‌بگیران بوده است. در وضعیت فعلی، به‌ دلایل ذکرشده، با تحمیل بار مالی خارج از قواعد و اصول بیمه‌ای به صندوق‌های بازنشستگی که موجب ناترازی مالی و کاهش قدرت آنها برای پرداخت پایدار مستمری شده، جامعه مستمری‌بگیران نیز از مستمری دریافتی رضایت ندارند و مجموع مستمری و پرداخت‌های حمایتی، هزینه‌های زندگی آنها را پوشش نمی‌دهد. شناسایی نکردن نیازمندان واقعی و پیگیری اقدامات حمایتی از مسیر نهاد بیمه، موجب شده است تا اعتبارات صرف‌شده در این حوزه به‌دست مشمولان مدنظر نرسیده یا ناقص برسد. پیاده نکردن نظام تامین‌اجتماعی چندلایه و خلأ لایه حمایتی نیز نقش مهمی در ایجاد مشکلات مشابه دارد.