در سرمقاله هفته گذشته به قلم نگارنده بااشاره به برنامه‌های حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و جایگزینی ارز حدود ۴۳ هزار تومانی برای واردات ۳ گروه کالایی گوشت، چای و قطعات خورو، به خطر افزایش دوباره قیمت‌ها اشاره شد، اما هنوز مرکب آن نوشته خشک‌نشده، زمزمه‌ّهای موافقت با «حذف قیمت‌گذاری دستوری» و آزادسازی نرخ لوازم‌خانگی نیز به گوش رسید.اهل اقتصاد می‌دانند که قیمت‌گذاری دستوری، نقطه مقابل قیمت‌گذاری محصولات در بازار رقابتی است و دولت‌ها با هدف مهار و کنترل نرخ کالا به اعمال این سیاست می‌پردازند. اما پیشینه اعمال این سیاست در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، بیانگر آن است که این شیوه مداخله در اقتصاد، نه‌تنها باعث حمایت از مصرف‌کننده نشده، بلکه ضمن وارد آوردن آسیب‌های جدی به تولیدکنندگان، به بروز پدیده رانت منجر شده و با تحمیل بیشترین آسیب به مصرف‌کننده، افزایش تورم را به‌دنبال داشته است. زیرا این روش، سود را از جیب تولیدکننده به جیب واسطه‌ها منتقل می‌کند و سرعت چرخش پول کاذب در اختیار واسطه‌ها را افزایش می‌دهد. همین انتقال سود به واسطه‌ها و قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی، باعث ایجاد تقاضای کاذب در بازار شده و منجر به شکل‌گیری قیمت‌های به‌مراتب بالاتری در بازار می‌شود. به این ترتیب، تورم ناشی از تقاضای کاذب، رفته‌رفته به تورم جاافتاده در اقتصاد تبدیل می‌شود که بسیار آسیب‌زاست. در این شرایط گاهی برخی بدون توجه به نیاز واقعی برای خرید یک کالا، به‌دلیل قیمت‌های پایین و غیرواقعی و ماهیت سرمایه‌ای بودن کالاها اقدام به خرید می‌کنند که همین موضوع نیز به تورم دامن می‌زند؛ مثال بارز و ساده این جریان، بازار خودرو در ایران است. از دیگر سو، باوجود تمامی مزایایی که حذف قیمت‌گذاری دستوری در پی دارد، باید اذعان کرد جامعه‌ای که با پدیده‌هایی مانند نوسان قیمت‌ها، افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، ضعف اقتصادی و نارسایی‌های بسیار در تامین نیازهای اساسی زندگی و از همه مهم‌تر کاهش قدرت خرید شهروندان مواجه است، اعمال سیاست‌هایی مانند آزادسازی قیمت‌ها باید با حساسیت بیشتری همراه باشد.

در جامعه‌ای که با اقتصاد رانتی و یارانه‌ای مواجه است، حذف قیمت‌گذاری دستوری، باید با زمینه‌سازی‌ها و مقدمه‌چینی‌های اندیشمندانه‌ای به‌اجرا درآید تا پسامد اجرای این طرح، اقتصاد با شکل دیگری از مشکلات انباشته مواجه نشود.

در اقتصادهای آزاد، رقابتی و بدون رانت، نیازی به اعمال سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری نیست. هرچند این سیاست نیز در ذات خود و در زمان مناسب می‌تواند اقدامی ارزنده برای مانع‌زدایی‌ها و پویایی اقتصاد و حمایت از کارآفرینان و تولید باشد.به‌بیان دیگر، نبود سیاست قیمت‌گذاری‌های دستوری در اقتصادهای نرمال و غیررانتی که از کوچک‌ترین تکانه‌های تحریم‌ها و فشارهای بیرونی برخوردارند، زمینه پویایی صنایع داخلی را به‌میزان درخورتوجهی تامین می‌کند تا فشارها از دوش صنایع برداشته شود. اما در کشور ما همه نگرانی‌ها از این است که در پی حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکنندگانی که در سایه ممنوعیت واردات کالاهای مشابه خارجی از مزایای بازار انحصاری بهره می‌برند، این مصوبه را چراغ سبزی برای افزایش قیمت‌ها تلقی کنند. تا مبادا برخی تولیدکنندگان به بهانه تامین ماشین‌آلات و استفاده از فناوری‌های روز، تامین مواد اولیه از منابع خارجی با استفاده از ارز آزاد و دیگر پیش‌نیازهای تولید و نرخ واقعی تورم، نرخ فرآورده‌های تولیدی را برمبنای ارز بازار آزاد محاسبه و روانه بازار مصرف کنند. در این صورت، نرخ کالای قابل‌عرضه در بازار، همپای ارز آزاد محاسبه شده و باز هم مصرف‌کننده نهایی متضرر این مبادله خواهد بود. شاید با حذف قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌هایی مانند حوزه لوازم‌خانگی، بتوان به تولید بیشتر در صنایع تولیدکننده لوازم‌خانگی دست یافت، اما باید به تاثیر هزینه‌های تامین دلار بازار آزاد در هزینه‌های تمام‌شده تولید و افزایش تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز توجه کرد.

صدای مصرف‌کننده در اجرای تصمیمات این‌چنینی چگونه و کجا شنیده خواهد شد؟

آیا با دلاری شدن هزینه تولید، حقوق‌های کارکنان و کارگران متقاضی خرید این کالاها نیز برپایه دلار محاسبه و پرداخت خواهد شد؟

یا دستمزد به «ریال» بوده و هزینه خرید کالا با احتساب «دلار» بازار آزاد خواهد بود؟!

امید آنکه تصمیمات با نگاهی فراگیر و همه‌جانبه‌نگر اتخاذ شود. باور کنیم تصمیمات جزیره‌ای گره از کلاف سردرگم اقتصاد باز نمی‌کند و شرایط اقتصادی مردم بهبود نمی‌یابد.

در همین حال، عزم جدی، همکاری همگانی دولت و مردم در حمایت از تولیدکننده داخلی با ارائه یارانه تولید و خرید کالای ایرانی و همچنین تلاش در تولید اجناس باکیفیت و مطلوب ذائقه ایرانی را می‌توان ۳ راهکار کنترل نرخ لوازم‌خانگی دانست.