در این باره در این شماره روزنامه صمت گفت‌وگویی را با علی مروی، کارشناس اقتصاد درباره اثر این تغییرات بر معیشت مردم انجام داده‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

به عنوان نخستین پرسش، شما حذف ارز ترجیحی را به نفع اقتصاد کشور می‌دانید یا به ضرر آن؟

موضوع حذف، اصلاح یا هر تغییر دیگر در ارز ترجیحی و نتیجه‌گیری از آن بستگی دارد که از چه منظری به این موضوع نگاه کنیم. زیرا در این تغییر دو موضوع مطرح است که یکی معیشت مردم است و دیگری بودجه دولت.

از نظر شما کدامیک ارجح است؟

نکته اساسی در اقتصاد عمومی این است که در بخش عمومی دولت‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود باید رفاه عمومی را در بیشترین حد خود در کشور ایجاد کنند و از این نظر باید رفاه مردم در نظر گرفته شود. در نگاه کلان بنگاه‌های اقتصادی همواره به فکر سودآوری بیشتر خود هستند اما دولت در مقابل سعی دارد تا رفاه عمومی را برای مردم مهیا کند. در واقع دولت ابزاری به نام بودجه را در اختیار دارد که باید با این ابزار رفاه عمومی را در کشور فراهم کند.

یعنی اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی بر خلاف رفاه عمومی است؟

برای رسیدن به نتیجه قطعی در این زمینه باید ببینیم که در واقعیت چه اتفاقی افتاده است. دولت برای تهیه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ارز ترجیحی را تعریف کرده است که در این سال‌ها چند اتفاق برای این ارز افتاده است که آن را در معرض نقد قرار داده و بحث حذف آن را مطرح کرده است.

چه اتفاقاتی؟

اول اینکه بخشی از این ارز از مسیر خود منحرف شده و به کالاهای هدف نرسیده است. دوم اینکه فساد هم در بخشی از این ارز ترجیحی اتفاق افتاده است؛ یعنی عده‌ای این ارز ترجیحی را دریافت کرده‌اند ولی از این رانت در مسیرهای دیگری غیر از تامین کالاهای اساسی استفاده کرده‌اند. نکته دیگری که در مورد این ارز مطرح می‌شود این است که با توجه به شرایط اقتصادی دولت دیگر ارزی در اختیار ندارد که بخواهد آن را به ارز ترجیحی اختصاص بدهد.

از سوی دیگر نگاه مردم به این موضوع این است که درحال‌حاضر شرایط تورمی کشور به قدری وخیم است که سفره‌ها و سبدهای خانوار به کوچکترین حد ممکن رسیده است. مجموع این موضوعات ما را در دوراهی انتخاب درباره وجود یا حذف ارز ترجیحی قرار می‌دهد.

این دوراهی در نهایت به کجا می‌رسد؟

مجلس می‌گوید که به سه دلیل اول، اگر ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور حذف شود، میزان قابل توجهی پول به‌دست دولت می‌رسد که می‌تواند بخشی از آن را به مردم کمک کند و بخش زیادی از آن را نیز برای جبران کسری بودجه خود استفاده کند. اما از سوی دیگر نگاه دیگر این است که اگر این ارز حذف شود، بسیاری از مردم دیگر نخواهند توانست با گرانی‌های پس از آن دست و پنجه نرم کنند و وضعیت رفاهی مردم از آنچه امروز با آن مواجهیم نیز بدتر می‌شود.

به نظر من این آزمون بزرگی برای دولت است و باید از تصمیم‌گیران اقتصادی کشور پرسید که چه هدفی برای آنها درز اولویت قرار دارد. زیرا بدون شک با حذف ارز ترجیحی فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وارد می‌شود. آیا دولت که امروز با کسری بودجه مواجه است، می‌پذیرد که این کسری را از جیب مردم تامین کند؟!

آیا راه دیگری برای کاهش مشکلات ارز ترجیحی در کشور وجود دارد؟

بله؛ گیرندگان ارز مشخص هستند و نهادهای دست‌اندرکار فهرست آنها را در اختیار دارند. تعداد این افراد در بیشترین حالت از ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر تجاوز نمی‌کند که به راحتی قابل پیگیری هستند. اما متاسفانه معاون وزیر اقتصاد در این باره می‌گوید نمی‌توان به راحتی با این افراد برخورد کرد.

یعنی دولت می‌پذیرد که با این تعداد معدود از دریافت‌کنندگان ارز مقابله نکند ولی بر عموم مردم فشار وارد کند؟! همین الان هم اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود سود آن نصیب کسانی می‌شود که انبارهای خود را با کالا پر کرده‌اند و می‌خواهند با نرخ آزاد وارد بازار کنند.

نکته دیگر در این زمینه این است که در بودجه‌ای که سال گذشته بسته می‌شد همه معتقد بودند که این بودجه انحراف دارد اما الان چقدر از این بودجه دارای انحراف توسط دولت صرفه‌جویی شده است؟! وقتی دولت سهم صرفه‌جویی خود از بودجه را نمی‌پردازد چرا انتظار دارد که این بودجه از جیب مردم پرداخت شود؟! اگر دولت بتواند نیمی از کسری بودجه را از محل صرفه‌جویی‌های خود تامین کند، آن وقت می‌تواند از محل ارز ترجیحی نیز بخش دیگری از آن را جبران کند ولی این درست نیست که از یک سو دولت در بودجه ولخرجی کند و از سوی دیگر به مردم بگوید که پول ندارد.

پس این اصرار بر حذف ارز ترجیحی چیست؟

الان قرار گرفتن در پوزیشن مخالف ارز ترجیحی بسیار مطلوبی است که اگر با چند عدد و رقم و شعارهای ایجاد رقابت همراه شود می‌تواند خوشایند هم باشد؛ اما آیا دوستان اقتصاددان ما که این موضع‌گیری را دارند نمی‌دانند که هدف اقتصاد در بخش عمومی، رفاه مردم است؟!

به غیر از این استدلال، از هر منظر دیگری به موضوع حذف ارز ترجیحی نگاه کنیم غلط است. اگر بنا باشد در بخش عمومی مواردی مثل افزایش بهره‌وری کشاورزی از محل آزادسازی ارز انجام شود، در موارد دیگری مثل ساخت مدارس و بیمارستان‌ها هم می‌توان این بودجه‌ها را با همین استدلال‌ها به ساخت مراکز تجاری و کارخانه اختصاص داد تا بهره‌وری افزایش یابد. در واقع توجه دولت هنگام صرف هزینه باید به حداکثر رفاه ایجاد شده برای مردم باشد و نه حداکثر بهره‌وری

آیا حذف ارز ترجیحی نمی‌تواند مقدمه‌ای برای حرکت‌های مطلوب در سال‌های آینده باشد؟

ممکن است این طور باشد اما اگر قرار است همه اتفاق‌های خوب از سال ۱۴۰۱ برای مردم بیفتد، دولت باید همه هزینه‌های تحمیلی به مردم را نیز به همان سال موکول کند. اما دست‌اندرکاران این موضوع را نمی‌پذیرند و گویا با اقدامات خود قصد دارند خوراک کافی برای شتاب گرفتن بیشتر غول تورم فراهم کنند.