معدن در هزارتوی مشکلات بی‌پایان
گروه معدن: رشد و توسعه بخش تولید در قدم اول نیازمند منابع مالی است که باید آن را از بانک یا بازار سرمایه تامین کرد؛ در گام بعدی این مسئله نیازمند خوراک و در نهایت امکانات مناسب برای عرضه و فروش است.
گروه معدن: رشد و توسعه بخش تولید در قدم اول نیازمند منابع مالی است که باید آن را از بانک یا بازار سرمایه تامین کرد؛ در گام بعدی این مسئله نیازمند خوراک و در نهایت امکانات مناسب برای عرضه و فروش است.
علاوه بر این باید از تاثیر مخرب تغییرات نرخ ارز و تورم و مانند آن در امان باشد. همه این مسائل که فرآیند تولید را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار می دهد، نیازمند رگولاتوری است که مسئول مستقیم آن، در بخش تولید صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اگر مدیران فعلی عزم خود را برای ایفای این نقش جزم کنند، می توان امیدوار بود بخش معدن به تدریج به جایگاه خود در تولید ناخالص ملی دست یابد.
اما مشکلات معدن یکی دو تا نیست؛ از موضوع کمبود ماشین آلات گرفته تا اکتشاف و استخراج و فرآوری را در بر می گیرد. در گزارش امروز جدیدترین اظهارنظرها در این باره را مرور کرده ایم.
گلوگاه های افزایش تولید
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: برای بررسی میزان تولید ناخالص داخلی و سهم معادن از آن، باید دو موضوع را موردتوجه قرار دهیم. اگر در محاسبه های خود تنها سهم مواد معدنی را در نظر بگیریم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که ارزش مواد معدنی در کشور ما، از استانداردها و نرمال های جهانی تبعیت نمی کند.
به گزارش معدن نامه شکوری در توضیح این نکته بیان کرد: براساس استانداردهای جهانی کشورها بین ۳ تا ۵ درصد ذخایر معدنی خود را استخراج می کنند، اما در ایران این رقم به نیم درصد و حتی کمتر از آن هم می رسد. همین مسئله نشان می دهد ما به میزان کافی از ذخایرمان بهره برداری نمی کنیم.
ماده خام یا فرآوری شده
به باور رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نکته حائز اهمیت دیگر این است که وقتی گفته می شود مواد معدنی، درباره ماده استخراج شده صحبت می کنیم یا اینکه مواد را در زنجیره ها در نظر می گیریم؟ اگر مراحل مختلف زنجیره ارزش را در نظر بگیریم، سهم مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نیز می شود. شکوری با اشاره به این نکته که دولت باید مشخص کند ارزش مواد معدنی را به تنهایی در جی دی پی در نظر می گیرد یا قرار است زنجیره مواد معدنی و کالاهای مصرف خانگی را هم در نظر داشته باشد، افزود: در حالت دوم، سهم مواد معدنی از جی دی پی افزایش می یابد، زیرا کالاهایی مانند لوازم الکترونیکی و خانگی نیز در همین دسته قرار می گیرند.
استخراج
شکوری که ریاست انجمن مس ایران را نیز بر عهده دارد، اظهار کرد: منظور از کمبود ظرفیت ها در استخراج این نیست که دولت به طور مستقیم ما را مجبور کرده که کمتر استخراج کنیم، بلکه به این معناست که دولت تسهیلات و حمایت های لازم برای استخراج بیشتر را در اختیار ما قرار نمی دهد. وی گفت: ما در قوانین اقتصادی، ظرفیت های لازم را داریم اما سیاست های غلطی که دولت های متفاوت اعمال می کنند، سبب می شود توان دستیابی به استانداردهای جهانی را نداشته باشیم؛ بنابراین مقصود از بیان چنین مطلبی این نیست که دولت قصد دارد برای بخش معدن مانع زایی کند، اما با اعمال و اجرای سیاست های نادرست، موجب کاهش توانایی ما می شود. با همین گلوگاه ها است که روند تضعیف معادن آغاز می شود.
ماشین آلات معدنی
شکوری با اشاره به این نکته که یکی از ملزومات تولید مواد معدنی، ماشین آلات است، گفت: مسئله ماشین آلات هم سال ها محل بحث بخش خصوصی معدن و دولتی ها بوده است. این محدودیت ها و ممنوعیت هایی که دولت های مختلف در کشور ایجاد کرده اند مانع تولید بیشتر است. وی گفت: با اینکه اعلام شده محدودیت ها در حوزه ماشین آلات تعدیل و کاسته شده، مشکلات کماکان ادامه دارد و سبب شده نرخ ماشین آلات داخلی نسبت به قیمت همین ماشین آلات در خارج از کشور چندین برابر شود. این گونه حتی امکان تعمیر ماشین آلات برای فعالان بخش معدن وجود ندارد، به همین دلیل نمی توانیم از ظرفیت های موجود هم به طور کامل استفاده کنیم. طبق بررسی های ما اگر فعالان معدنی در بخش خصوصی بخواهند ناوگان ماشین آلات خود را نوسازی و تعمیر کنند، حدود ۲ میلیارد دلار اعتبار نیاز دارند اما دولت به بهانه حمایت از ماشین آلات داخلی که ارزش آن به ۵۰ میلیون دلار نیز نمی رسد، مانع واردات ۲ میلیارد دلار ماشین شده و استخراج را دچار مشکلاتی کرده است.
و مشکلات دیگر...
شکوری گفت: بخش دیگر مشکلات معادن مربوط به منابع طبیعی است که محدوده ها را با محدودیت هکتاری به فعالان معدنی می دهد و فرآیند مجوز گرفتن برای تولید بیشتر تبدیل به یکی از معضلات اساسی فعالان این حوزه شده است. همه مسائل یادشده باعث می شوند از تولید و استخراج بیشتر ماده معدنی جلوگیری شود. فرآوری کنندگان محصولات معدنی نیز از حمایت کافی برخوردار نیستند. شرکت ها محصولات معدنی تولید می کنند، اما بانک ها به این شرکت ها وام نمی دهند و برای بازگشت ارز نیز مشکلات ما همچنان پابرجاست. وی گفت: تنها خواسته ما از دولت این است که به ظرفیت های قانونی توجه کنند و هر جایی که قرار است بخشنامه جدیدی وضع یا قانون گذاری شود، با فعالان معدنی نیز مشورت شود. وی گفت: معاونت معدنی وزارت صمت در یک سال ونیم گذشته حتی یک جلسه هم با فعالان انجمنی بخش خصوصی نداشته است. وقتی دولت تنها به سیاست گذاری می پردازد و هیچ تصوری از فضای معدنی کشور ندارد، مسائل ما حل نمی شود و سهم معادن نیز در تولید ناخالص داخلی کم خواهد بود.
تکرار مکرر اشتباه
شکوری در پایان تصریح کرد: متاسفانه ما از عملکرد دولت های قبلی درس نمی گیریم؛ نمی توان یک اشتباه را بارها انجام داد و انتظار داشت این سیاست غلط و دخالت در اقتصاد موجب افزایش نقش معدن در تولید ناخالص داخلی شود. اگر دولت تنها نقش تنظیم کنندگی خود را ایفا کند و دست از دخالت در جزئیات اقتصاد بردارد یا حداقل از بخش خصوصی نیز مشورت بگیرد، گام های اساسی در توسعه صنایع و افزایش سهم مواد معدنی در جی دی پی برداشته خواهد شد.
نقشه راه معدن
محمدصالح جوکار، رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس درباره مشکلات پیش روی معادن، گفت: متاسفانه در حال حاضر راهبرد، چشم انداز و نقشه راه مناسبی برای بهره.گیری از ظرفیت معادن وجود ندارد. در واقع باوجود اینکه در برنامه های توسعه ای، دولت ها مکلف به استفاده از ظرفیت این بخش شده.اند، این مهم تاکنون محقق نشده و مستلزم برنامه ریزی است. به گزارش معدن ۲۴ جوکار با اشاره به واگذاری برخی معادن به اشخاصی که از صلاحیت و اهلیت لازم برخوردار نیستند، گفت: افرادی که از نظر تخصص و امکانات و تجهیزات، توانایی لازم را ندارند به مانعی برای بهره گیری از معادن تبدیل شده اند.
اکتشاف
وی با بیان اینکه در حوزه اکتشاف معادن عملکرد خوبی نداشتیم، اضافه کرد: باید به اکتشاف توجه ویژه ای شود، زیرا در صورت بی توجهی به موضوع شناسایی ذخایر جدید، ممکن است در سال های آینده با مشکل روبه رو شویم؛ همان گونه که اکنون باوجود ظرفیت مطلوب صنایع بالادستی تولید فولاد، با کمبود سنگ آهن و خوراک برای این واحدها روبه رو هستیم که این موضوع، نشان دهنده بی توجهی به حوزه اکتشاف است.
ماشین آلات
این نماینده مردم در مجلس یازدهم نوسازی ماشین آلات و تجهیزات معدنی را از دیگر ضرورت های این حوزه دانست و تصریح کرد: ماشین آلات کنونی توانایی بهره برداری از معادن را ندارند که باید در این زمینه نیز سرمایه گذاری مناسبی صورت گیرد.
سخن پایانی
معدن و صنایع معدنی موتور محرکه رشد اقتصادی هستند و در سال های اخیر تلاش زیادی صورت گرفته تا این حوزه به جایگاه اصلی خود در اقتصاد دست یابد، اما وجود مشکلات لاینحل آن را از مقصد مطلوب دور نگه می دارد. انتظار می رود دولت با فرهنگ سازی، رفع مشکلات محلی، تسهیل فعالیت معدنکاری و حمایت از این صنعت، بستر مناسبی فراهم کند تا اقتصاد از بن بست رکود خارج شود و ایرانیان در گوشه گوشه کشور از مواهب این ثروت ملی برخوردار شوند.
