موتورهای تورم را خاموش کنید
عباسعلی حقانی‌نسب کارشناس اقتصاد
در حال حاضر روزانه بالای ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی در این کشور خلق می شود، در حالی که هیچ تولیدی اتفاق نمی افتد. این رویه ناصوابی است که باید هرچه جلوی آن گرفته شود. چرا رئیس جمهوری یا رئیس کل بانک مرکزی موتورهای خلق نقدینگی را خاموش نمی کنند؟
خلق نقدینگی به خودی خود انتظارات تورمی ایجاد می کند. همین انتظار تورم باعث می شود که نرخ ارز و سکه افزایش یابد و بالا رفتن نرخ این دو، موجب افزایش نرخ کالاها و دوباره سیکل معیوب تورم ایجاد می شود.
5 موتور خلق نقدینگی در کشور ما وجود دارد که هیچ کدام خاموش نشده اند و حتی شعله آنها هم کمتر نشده است.
موتور اول، رویه غلط بانک ها در اجرای بانکداری اسلامی است که باعث شده نرخ بهره بالا برود و باتوجه به اینکه ۸۰ درصد نقدینگی در قالب سپرده های بانکی اخذ شده، به خودی خود سالانه بالای ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می کند.
موتور دوم کسری بودجه دولت است که متاسفانه مجبور است به صورت غیرمستقیم باید از بانک مرکزی قرض می کند که خود باعث چاپ پول و افزایش نقدینگی می شود.
موتور سوم خلق نقدینگی، افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است که به دلیل اینکه ارزی حاصل از صادرات به دلیل تحریم در کشورهای دیگر مسدود می شود، دولت به بانک مرکزی می دهد و در قبال آن ریال دریافت می کند تا خرج بودجه کند. افزایش خالص دارایی های بانک مرکزی و بانک ها، باعث خلق نقدینگی می شود.
موتور چهارم، بنگاه داری و املاک داری بانک ها است که این بنگاه داری، باعث جنگ نرخ ها و افزایش رشد ترازنامه و افزایش خلق نقدینگی بانک ها می شود و در کنار آن، تسهیلات غیرجاری بانک ها است که به طور غیرقانونی تسهیلات مختلف می دهند.
موتور پنجم، رقابت ناسالم بانک ها در جذب نقدینگی هایی است که حتی ریالی از آنها از بانک ها خارج نمی شود. در حال حاضر شاهد آن هستیم که بانک ها به شدت با همدیگر برای افزایش نرخ سود بانکی، رقابت ناسالم دارند و جنگ نرخ های بهره به راه افتاده است، که موجب رشد نقدینگی می شود. به عبارت ساده تر، رقابت ناسالم بانک ها از طریق افزایش سود سپرده بانکی، چه به صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی موتور پنجم خلق نقدینگی است.
اگر دولت در اقتصاد دخالت نکند و قیمت گذاری دستوری را کنار بگذارد، وقتی تورم اتفاق بیفتد، نرخ کالاها و دارایی ها افزایش پیدا می کند. در این شرایط، درآمد شرکت ها هم افزایش پیدا می کند و در نتیجه می توانند حقوق کارکنان خود را بپردازند و اقدام به تعدیل نیرو نکنند.
به فرض وقتی بر اثر تورم نرخ دلار افزایش پیدا کرده است، یک کارخانه فولادسازی که محصول خود را کیلویی ۲۰ هزار تومان می فروخت، باید آن را با ۵۰ درصد افزایش، کیلویی ۳۰ هزار تومان بفروشد.
اما دولت در این نقطه دخالت می کند و تولیدکننده را وامی دارد که محصول خود را به همان نرخ قبل بفروشد و کارفرما هم در مقابل، برای جبران هزینه های تولید بالارفته، نیروی انسانی خود را تعدیل می کند.
همین شرایط در نیروگاه های برق هم وجود دارد. از یک طرف، نرخ برق افزایش پیدا نمی کند و از طرف دیگر، به جای اینکه نیروگاه سازی شود و توان تولید برق افزایش پیدا کند، خاموشی ایجاد می شود.
همین طور درباره خودرو، که نرخ مواد اولیه افزایش پیدا کرده است و قیمت بازار هم افزایش قابل توجهی داشته اما دولت نرخ کارخانه را به شکل دستوری کنترل می کند. به این ترتیب کارخانه تولیدات خود را با زیان می فروشند و بعد که زیانده شدند، با تعدیل نیرو هزینه ها را کاهش می دهند.
این فرآیند تبدیل به چرخه معیوبی می شود، وقتی تولید کاهش می یابد و فروش کارخانه افت پیدا می کند، به تبع آن، سود کمتر می شود و بنگاه های اقتصادی مالیات کمتری به دولت پرداخت می کنند. درآمدهای دولتی کم می شود و کاهش درآمدهای دولتی به کسری بودجه می انجامد و دولت ناچار می شود، از بانک مرکزی پول قرض کرده و اسکناس چاپ کند و باز نقدینگی ایجاد می کند و خلق نقدینگی در غیاب افزایش تولید، باعث تورم می شود.
در اقتصاد تمامی اجزا به هم مرتبط هستند. بنابراین، وقتی دولت با سیستم مدیریت ناکارآمد و سیاست های نادرست خود تورم ایجاد کرده است، باید اجازه دهد شرکت ها باتوجه به نرخ تورم، نرخ کالاها را افزایش دهند تا هم نیروی انسانی خود را تعدیل نکنند و هم تولید خود را افزایش دهند؛ این اتفاقی است که باید رخ دهد، اما هرجا دولت زورش می رسد، قیمت ها را کنترل می کند و از اتفاق زورش تنها به بخش تولید می چربد؛ هم مالیات را از تولید می گیرد و هم از حقوق بگیران، اما زورش به بازار ملک و مسکن نمی رسد و نمی تواند جلوی تورم را بگیرد.
به اعتقاد من، بهترین راه این است که در شرایط فعلی، دولت شعار حمایت از تولید ندهد و به جای آن، قانون مالیات ها و بانکداری را اصلاح کند؛ تا این دو کار انجام نشود، هیچ اتفاقی نمی افتد.
