صنایع معدنی اثرگذاری بالایی بر محیط‌زیست دارند. هر نوع فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی منافع قابل‌توجهی برای اقتصاد تامین می‌کند اما همزمان آسیب‌هایی هم به طبیعت می‌زند. استخراج معادن با عملیات آتشباری و انفجار و... همراه است و درنتیجه خسارت‌هایی به محیط‌زیست تحمیل می‌کند. در همین حال، باطله‌ها و پسماندهای حاصل از فرآیند استخراج و فرآوری مواد معدنی نیز آلودگی‌هایی را برای محیط‌زیست به‌دنبال دارد.

با این وجود، فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی به‌منزله بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی با هدف توسعه، اشتغالزایی و بهبود شرایط اجتماعی است. بنابراین انتظار می‌رود توسعه کسب‌وکارها همزمان با محیط‌زیست در کنار هم موردتوجه قرار گیرند. در چنین شرایطی، مدیریت منابع و فعالیت‌های صنعتی اهمیت می‌یابد تا از یک‌سو صنعت توسعه یابد و از سوی دیگر، الزامات محیط‌زیستی لحاظ و کمترین آسیب به طبیعت وارد شود. بدین‌ترتیب نقش کارشناسان و فعالان صنعتی و همچنین فعالان و کارشناسان محیط‌زیستی و تعامل میان این ۲ گروه پررنگ می‌شود.

در سال‌های اخیر و با تکیه بر اثرات تولید و توسعه بر محیط‌زیست و اجتماع، مفهوم توسعه پایدار موردتوجه قرار گرفته است. توسعه فرآیندی است که در آن یک رشته تحولات و تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به وقوع می‌پیوندد و به مرحله بالاتری از پیشرفت اقتصادی می‌رسد. منظور از توسعه پایدار نیز توسعه‌ای است که نیازهای حال حاضر را برآورده کند بدون اینکه توانایی‌های نسل‌های آینده را برای رفع نیازهای‌شان به خطر اندازد. مفهوم توسعه پایدار می‌تواند تعبیرهای مختلفی داشته باشد اما جوهر اصلی توسعه پایدار رویکردی است که دنبال تعادل برقرار کردن میان نیازهای گوناگون است. به‌عنوان مثال، تولید و توسعه صنعتی در کنار الزامات محیط‌زیستی موردتوجه قرار می‌گیرند.

طی ۲ سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش‌هایی برای گسترش نگاه توسعه پایدار ترتیب داده و همایش‌هایی را حول این محور برگزار کرده است. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد براساس توسعه پایدار، منافع همه‌ذی‌نفعان در مسیر تولید باید موردتوجه قرار گیرد. محیط‌زیست نیز به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان بخش تولید شناسایی می‌شود و درنتیجه اثرات آن بر تولید اهمیت می‌یابد. با این وجود، این مفهوم در کشور ما تنها در حد شعار باقی مانده است. اجرایی شدن این مفهوم نیازمند حمایت نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

البته گاها شاهدیم که تنها در یک دوره زمانی خاص برای توجه به محیط‌زیست فشاری به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود اما الزامی جدی و مستمر برای تغییر و بهبود شرایط وجود ندارد؛ بنابراین این سازکار درنهایت نتیجه‌بخش نخواهد بود.

برای نتیجه‌بخش و اثرگذار بودن چنین مفاهیمی انتظار می‌رود ابتدا الگوریتمی شفاف از سازکارهای این مفهوم تدوین و اطلاعات صنایع و معادن به‌طور کامل جمع‌آوری و اقدامات عملیاتی آغاز شود. تکمیل بانک اطلاعاتی جامع از سوی سازمان زمین‌شناسی، سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و سایر نهادهای ذی‌ربط، گام نخست برای اصلاح شرایط موجود است. در ادامه و پس از تکمیل پایگاه داده‌ها، شرکت‌ها مجاب شوند اطلاعات خود را در اختیار این نهاد قرار دهند.

در ادامه کارشناسانی به این بخش اختصاص یابند و برای اجرای آن آموزش داده شوند. مسئولان نظام مهندسی معدن می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای پذیرش این مسئولیت باشند. این کارشناسان می‌توانند اجرای مفاهیم توسعه پایدار را در شرکت‌های فعال در بخش معدن و صنایع معدنی رصد کنند و درنتیجه فرصتی برای توسعه و بهبود شرایط حاصل می‌شود.