در آن زمان محمد ناصحی تاکید کرد تعرفه‌های پزشکی سال جدید هنوز اعلام نشده و باید تعرفه‌ها در شورای‌عالی بیمه تعیین و به تصویب هیات وزیران برسد. در نهایت پرونده تعرفه‌های پزشکی با تصویب افزایش تعرفه‌ها در بخش دولتی به‌طور متوسط ۱۹.۵ درصد و در بخش خصوصی ۲۴ درصد، تعیین‌تکلیف شد.
امسال نیز طبق روال هر سال، میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی توسط سازمان نظام پزشکی تعیین و سپس توسط هیات دولت تصویب می‌شود. تعرفه خدمات پزشکی سال ۹۸ افزایش ۱۰ درصدی در بخش دولتی و ۱۳ درصدی در بخش خصوصی داشت. در سال ۹۹ این تعرفه‌ها با ۱۵ درصد افزایش بسته شد و در سال ۱۴۰۰ هم شورای‌عالی بیمه سلامت ۲۸.۵ درصد افزایش تعرفه را اعلام و هیات وزیران این افزایش را تصویب کرد.
اما تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ یک موضوع پرسروصدا بود، چون افزایش ۶۰ درصدی این تعرفه‌ها با اعلام سازمان نظام پزشکی واکنش‌هایی را به همراه داشت. گرچه کارشناسان نظام پزشکی معتقدند تعرفه‌های خدمات درمانی باید واقعی شود اما تعیین‌تکلیف آن در هیات دولت به نتیجه رسید.
محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور نیز پیش‌تر اعلام کرده بود براساس کار کارشناسی که انجام شده، عدد ۶۰ درصدی افزایش تعرفه‌ها به‌صورت گلوبال موردنظر بود، چون در برخی حوزه‌های پزشکی ۲۱۷ درصد رشد و در حوزه‌هایی مانند تجهیزات و تکنولوژی‌های پزشکی، بیش از ۲۰۰ درصد افزایش هزینه وجود دارد که تناسبی با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی ندارد.
وی معتقد است چون در موضوع لوازم مصرفی تا ۱۳۰ درصد و در زمینه نیروی انسانی و حقوق و دستمزدها در برخی مراکز تا ۵۷ درصد رشد هزینه مشاهده می‌شود، افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تعرفه‌ها قابل‌قبول نیست.
در همین راستا حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور شد.
وی اظهار کرد: ضرورت دارد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد داشته باشد و جزو حرفه‌ای تعرفه -سهم پزشک- در بخش خصوصی برای اجرای بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت و ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برای یکسان‌سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد؛ بنابراین موضوع تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
وزیر تعاون خاطرنشان کرد: براساس آخرین اطلاعات موجود، میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به‌علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، نرخ بالای خدمات درمانی است؛ بنابراین افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.

اهداف قانون برنامه ششم محقق نشد
البته در قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف‌گذاری شده بود سهم مردم در هزینه‌های سلامت به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به ۷۵ درصد برسد، اما عکس این موضوع صادق است که در صورتی که افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی را هم داشتیم به‌یقین تعداد افرادی که دیگر هزینه درمانی هم نداشتند روند صعودی پیدا می‌کرد.

پرداخت ۶۰درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم
براساس مستندات قطعی و آخرین آماری که براساس حساب ملی سلامت در سال ۱۳۹۷ منتشر شده، پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد و سهم بیمه‌ها و دولت هم حدود ۵۵ درصد ذکر شده و پس از آن آمار رسمی دیگری منتشر نشده، اما براساس اطلاعات غیررسمی وزارت بهداشت که ما هم با بررسی‌های میدانی و بررسی آمارنامه‌های دارویی در سامانه‌های خود تا حد زیادی آن را قبول داریم، درحال‌حاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۶۰ درصد است.
با این حساب مجموع سهم دولت و بیمه‌ها در پرداخت این هزینه‌ها ۴۰ درصد است، این در حالی است که در قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف‌گذاری شده بود در هزینه‌های سلامت، سهم مردم به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به ۷۵ درصد برسد. در زمینه آمار رسمی هم فکر می‌کنیم قطعا عدد ۴۲ درصد سهم مردم در پرداختی‌ها باتوجه به گذشت حدود ۳ سال زمان، تغییر کرده است. متاسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه‌ها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابه‌التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است.

سخن پایانی
در هفته‌های گذشته، موضوع افزایش تعرفه‌های پزشکی کش‌وقوس‌های زیادی داشت و پزشکان در انتظار افزایش ۶۰ درصدی این تعرفه‌ها با پیشنهاد سازمان نظام پزشکی بودند اما وزارت بهداشت و دولت مخالف این رقم بودند تا اینکه کلیات تعرفه‌های سلامت و میزان رشد آن در سال ۱۴۰۱ در جلسه روز یکشنبه، ۴ اردیبهشت هیات دولت به ریاست سید ابراهیم رئیسی بررسی شد و به تصویب رسید.
هیات وزیران به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور، کلیات تعرفه‌های سلامت و میزان رشد آن در سال ۱۴۰۱ را تصویب کرد. در این مسئله مهم تعرفه‌های پزشکی، به‌طور قطع سازمان نظام پزشکی از این تصویب هیات دولت رضایت ندارد اما چون مصوبه لازم‌الاجرا است راهی جز اجرای آن در بخش دولتی و خصوصی نیست که امیدواریم این ارقام تصویبی در دولت هم منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم در بخش درمان نشود.