افزایش دامنه نوسان، بازار سرمایه را به شرایط متعادل نزدیک می‌کند و بخشی از هیجانات بازار را مدیریت خواهد کرد. با این وجود، افزایش دامنه نوسان به شکل تدریجی یعنی همان روشی که سازمان بورس در پیش گرفته، پیشنهاد می‌شود. سواد مالی در ایران بالا نیست. بورس نیز در ایران، قدمت چندان زیادی ندارد؛ بنابراین در موضوع حذف دامنه نوسان باید روشی منطقی و حد وسط در پیش گرفته شود. در ادامه نیز کارکرد حذف دامنه نوسان در یک دوره زمانی موردبررسی قرار گیرد و با ارزیابی نتایج حاصل از آن، درباره آینده و سیاست‌های حاکم بر بازار سرمایه، تصمیم‌گیری شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که افزایش دامنه نوسان اتفاق خوبی است، به‌شرط آنکه همه سهامداران خرد بازار با آن آشنا شوند؛ یعنی سهامداران حقیقی هم شرایط متعادل و پایداری را تجربه کنند و در ادامه با توجه به شرایط برای تغییر مجدد دامنه نوسان تصمیم‌گیری شود. براساس اعلام سازمان بورس در حال ‌حاضر ۳۷ میلیون نفر از جمعیت کشور، کد بورسی دارند؛ یعنی ۳۷ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور می‌توانند در این بازار خریدوفروش مستقیم کنند. این در حالی است که مجموع شرکت‌های پذیرش‌شده در بورس و فرابورس حدود ۸۰۰ مورد عنوان شده؛ بنابراین از قانون‌گذار و سیاست‌گذار انتظار می‌رود از سرمایه‌داران خرد و حقیقی‌ها حمایت کنند.

در حالت کلی، این امکان وجود دارد که شرکت‌های کوچک با سرمایه‌های محدود دچار نوسانات شدیدی شوند و این موضوع در کنار حذف دامنه نوسان، آسیب‌های غیرقابل جبرانی به سرمایه‌گذاران حقیقی و خرد بورس تحمیل می‌کند. به‌عنوان مثال، فعالیت در بازار رمزارزها که هیچ حد نوسانی ندارد، به‌منزله تحمیل ریسک‌های قابل‌توجه است. در مواردی حتی شاهد نوسانات ۵۰ درصدی قیمت در بازار رمزارزها هستیم و خسارات قابل‌توجهی به فعالان این بازار تحمیل می‌شود، اما بازار سرمایه ما پذیرش چنین نوسانی را ندارد. به‌علاوه، چه دلیلی دارد شرکتی که کل ارزش آن ۸۰۰ میلیارد تومان است، به‌یک‌باره ۳۰ درصد رشد ارزش را تجربه کند؟ بنابراین با توجه به تمام موارد یادشده انتظار می‌رود در تعیین دامنه نوسان به ظرفیت‌ها و توان بورس ایران و شرکت‌های پذیرش‌شده در بازار سهام نیز توجه شود. در ادامه باید تاکید کرد که حذف کامل دامنه نوسان می‌تواند خطراتی به‌دنبال داشته باشد. از جمله آنکه می‌تواند به ترس عمومی یا پنیک در بازار بدل شود و زمینه خروج عموم صاحبان سرمایه را از بازار فراهم کند. ما در گذشته نه‌چندان دور شاهد چنین پنیکی در بازار سرمایه بوده‌ایم. حال اگر دامنه نوسان هم نباشد، روزانه شاهد افت ۲۰ یا ۳۰ درصدی ارزش برخی از سهم‌ها خواهیم بود. در چنین شرایطی، خسارت‌های قابل‌توجهی به صاحبان سرمایه خرد تحمیل می‌شود. علاوه بر این، سهامدار خرد که عموما از دانش مالی چندان بالایی برخوردار نیست با متحمل شدن خسارت‌های جدی، تا سال‌ها طرف بورس نخواهد آمد. در ادامه باید تاکید کرد دامنه نوسانات یا این‌گونه محدودیت‌ها برای مدیریت بازار حتی در بورس کشورهایی همچون ژاپن، سنگاپور و مالزی نیز به چشم می‌خورد. در واقع بسیاری از کشورها با هدف حمایت از بورس و سهامداران، قوانینی وضع می‌کنند که می‌تواند زمینه حمایت از سرمایه را فراهم کند. در شرایطی که محدودیتی برای دامنه نوسان وجود ندارد، راه برای دستکاری نرخ سهم‌ها باز می‌شود. به‌عنوان مثال، می‌توان با صرف هزینه ۵۰ میلیارد تومانی به‌آسانی اقدام به دستکاری ارزش سهام یک شرکت کوچک کرد. در واقع در چنین شرایطی، امکان دستکاری سهام شرکت‌ها، به‌ویژه برای مجموعه‌های کوچک‌تر تسهیل می‌شود. سازمان بورس نیز از امکان و توانایی کافی برای رصد عملکرد تمام این شرکت‌ها برخوردار نیست. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که از سیاست‌گذار یا قانون‌گذار انتظار می‌رود از حقوق سهامداران صیانت کند.