معادن کوچک، شکننده هستند
از مزایای واقعی شدن نرخ سوخت در بخش معدن می‌توان به چند نمونه زیر اشاره کرد: جلوگیری از قاچاق سوخت، جلوگیری از هدررفت انرژی و کنترل و هدفمند شدن مصرف.
در هفته ای که گذشت، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت به خبرگزاری صدا و سیما گفت: ارزش محصولات و تولیدات برخی معادن ما خیلی پایین تر از ارزش واقعی سوختی است که برای استخراج این محصولات مصرف می شود. رضا محتشمی پور گزاره فوق را بااشاره به این نکته تکمیل کرد که ما نمی توانیم در حالی که به بخش های مختلف صنعت سوخت، یارانه تعلق می گیرد، بخواهیم بخش معدن را از این یارانه جدا کنیم و سوخت ارزان به آن ندهیم. اما آیا این اظهارات، مقدمه ای برای آزادسازی نرخ سوخت معادن است؟ پاسخ محتشمی پور به این پرسش چنین است که اگر در سطح کلان کشور تصمیماتی در حوزه نرخ سوخت اتخاذ شود، ما نیز در بخش معدن باتوجه به آن، فعالیت های معدنی را تغییر می دهیم، اما در حال حاضر نمی توان برای این بخش شرایطی مجزا از نظر هزینه های سوخت قائل شویم. البته پرداخت یارانه به سوخت، تداوم تولیدات زیانده و ناتوان تر شدن بخش معدن در ایفای نقش خود در تولید ناخالص ملی، ضرر هنگفتی است که از جیب ملت می رود و همه می دانیم که جایی سرانجام، باید این نقیصه جبران شود. پیش از این هم، کارشناسان معدن به این چرخه معیوب معترض بودند. کامران وکیل از جمله کارشناسانی است که به شدت با پرداخت یارانه به سوخت مخالف است. وی پیش از این به صمت گفته بود: چرا دولت باید بنزین و گازوئیل مجانی به مردم بدهد؟ ما میلیارد میلیارد پول را نابود کرده ایم تا از تولید حمایت کنیم؛ این چه حمایتی است که نتیجه اش به اینجا رسیده است؟ اما راهکار آزادسازی نرخ سوخت در حال حاضر چندان عملی به نظر نمی رسد، زیرا بخش معدن سال ها است که با چالش بزرگ کهنگی و فرسودگی ماشین آلات دست و پنجه نرم می کند و به گواه کارشناسان، این دستگاه های فرسوده کمابیش ۲ برابر ماشین آلات معمولی سوخت مصرف می کنند، به این ترتیب، می توان با حسابی سرانگشتی مشاهده کرد که میلیاردها دلار از سرمایه های کشور به دلیل فرسودگی این ناوگان به هدر می رود و هنوز چشم اندازی برای رفع مشکل ماشین آلات وجود ندارد. در گزارش امروز صمت، ماجرای سوخت و هزینه معدنکاری را از منظر محمد مسن آبادی و کاظم بروسمند، 2تن از فعالان بخش معدنی بررسی کردیم.
استخراج ماده معدنی یا صادرات سوخت
محمد مسن آبادی، کارشناس و فعال معدن: معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نکته دقیقی اشاره کرده اند. سوبسید تعلق گرفته به انرژی در کشور از یک سو و اختصاص دادن ارز نیمایی که در سال های قبل صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات فرآوری و موجب شده است فعالیت معدنکاری در بیشتر معادن حاشیه سود قابل توجهی پیدا کند.
البته روشن است که برای دولت، صادرات انرژی مصرفی برای استحصال مواد معدنی سود بیشتری از درآمد حاصل از مواد معدنی ایجاد خواهد کرد. شاهد این موضوع، وضعیت معادن فلزی کشورمان و مقایسه عیار حد در آنها، نسبت به عیار حد جهانی است.
این مقایسه روشن می کند که آنچه به عنوان ماده معدنی در کشورمان استخراج و استحصال می شود، در بیشتر کشورها باطله عیار پایین به شمار می رود.
واقعی شدن نرخ سوخت
همه می دانیم که تغییر نرخ سوخت و واقعی شدن آن، صدماتی جدی به بدنه معدنی کشور وارد خواهد کرد و بدیهی است که این تغییر، موجب تعطیلی تعداد قابل توجهی از معادن، به ویژه معادن کوچک مقیاس و از بین رفتن مشاغل وابسته به آنها خواهد شد.
اما این اتفاقی است که دیر یا زود رخ خواهد داد و نمی توان جلوی آن را گرفت. نمونه این ماجرا، سال گذشته درباره افزایش نرخ اجناس داخلی رخ داد. دولت سال های سال با روش های گوناگون قیمت ها را ثابت نگه داشت، اما ناگهان پرداخت سوبسید به کالاها را متوقف و به این ترتیب همه قیمت ها جهشی افزایشی پیدا کرد.
همین شرایط در انتظار بخش معدن و دیگر بخش های اقتصادی هم هست، اما نباید از این نکته غافل شد که تغییرات ناگهانی صدمات بیشتری به تولیدکننده و معدنکار وارد خواهد کرد.
اگر این تغییرات به کندی و مرور زمان اتفاق بیفتد، پذیرش آن راحت تر و معدنکاران مجال بیشتری برای هماهنگ شدن با آن خواهند داشت.
مزایا و معایب
از مزایای واقعی شدن نرخ سوخت در بخش معدن می توان به چند نمونه زیر اشاره کرد: جلوگیری از قاچاق سوخت، جلوگیری از هدررفت انرژی و کنترل و هدفمند شدن مصرف.
اما از معایب واقعی شدن نرخ سوخت هم نباید غافل شد، زیرا بیش از همه، گریبان قشر ضعیف و کارگری در مناطق دورافتاده را خواهد گرفت.
این آسیب بسیار جدی است، زیرا کارگران معدن محل کسب درآمد و فرصت اشتغال دیگری ندارند و به این ترتیب تامین معیشت آنها به خطر می افتد.
در صورتی که فرصتی برای تدبیر در اختیار معدنکاران قرار داده نشود، شوک ناشی از افزایش نرخ تمام شده استخراج و استحصال، تعطیلی معادن را به دنبال می آورد و به تبع آن، موجی از تعدیل نیرو و بیکاری کارگران و شاغلان ایجاد خواهد شد.
علاوه بر این، در سال های گذشته کارخانه های فراوان متعددی بدون هیچ گونه طرح عملیاتی تاسیس شده و امروز نگرانی هایی جدی از بابت تامین مواد اولیه آنها وجود دارد. افزایش نرخ سوخت، مشکلات این صنایع را برای تامین ماده اولیه دوچندان خواهد کرد و انتظار می رود بسیاری از آنها را با خطر تعطیلی روبه رو کند.
ماشین آلات فرسوده و واقعی شدن نرخ سوخت
عمر متوسط ماشین آلات معدنی در ایران بیش از ۱۷ سال است و متاسفانه کمبود اپراتور و سرویس کار حرفه ای و نبود قطعات یدکی استاندارد سبب شده که مصرف سوخت در آنها بیش از استاندارد جهانی باشد و افزایش نرخ سوخت سبب افزایش ناگهانی نرخ پیمانکاری خواهد شد، اما موضوع مهم تر از واقعی شدن نرخ سوخت، کنترل مصرف و راهکار تحقق آن، واردات ماشین آلات جدید و کم مصرف است.
همچنین توجه به آموزش اپراتور و تعمیرکارهای ماشین آلات سنگین هم اهمیت فراوانی دارد، زیرا به طورمستقیم در کاهش مصرف سوخت موثر خواهد بود.
تولیدات یارانه ای
اگر دولت یارانه سوخت و انرژی را بردارد و صادر کند، درآمد بیشتری به دست خواهد آورد، اما نکته مهم این است که آیا برای ایجاد اشتغال و عمران و آبادی در مناطق کمتربرخوردار، طرح و برنامه ای وجود دارد تا در صورت تعطیلی معادن، کارگران آن جذب مشاغل دیگر شوند؟ متاسفانه پاسخ این سوال منفی است، در نتیجه باید این نکته را مدنظر قرار داد که باتوجه به پراکندگی معادن، چاره ای جز در نظر گرفتن اقدامات حمایتی نیست، تا حداقل در کوتاه مدت بتوان اشتغال فعالان این حوزه را تضمین کرد و مانع از کوچ اجباری معدنکاران مناطق دورافتاده شد.
بر سر دو راهی بد و بدتر
کاظم بروسمند ـ کارشناس و فعال معدن: در حال حاضر بیشتر فعالیت های معدنی و طرح های توسعه ای بخش معدن و چشم اندازهای بلندمدت آنها براساس برخی شاخص های هزینه ای بنا شده که مهم ترین آنها نرخ حامل های انرژی و میزان ثابت حقوق دولتی است.
بر این اساس،تغییر ناگهانی در هر یک از شاخص ها می تواند ادامه پروژه های معدنی را به چالش بکشاند و با بحران روبه رو کند.
به عنوان مثال، تغییر ناگهانی حقوق دولتی طی چند سال اخیر سبب شد بسیاری از معادن دچار مشکل شوند و برآورد آنها برای محاسبه سود و زیان عملیات استخراجی نادرست درآید.
نتیجه این موضوع، افزایش نرخ محصولات برخی معادن ازجمله سنگ های ساختمانی شد که به نوبه خود به بی ثباتی نرخ در بازار و رشد تورم در صنعت ساختمان دامن زد.
علاوه بر این، برخی معادن برنامه کاهش تولید، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی را نیز در برنامه خود قرار دادند و آمار موجود شاهدی بر این مدعا است.
بنابراین پیشنهاد می شود که برای عبور از این بحران و واقعی شدن نرخ تمام شده، استخراج و تولید مواد معدنی، ابتدا باید برنامه ای جامع و هدفمند تدوین کرد و با در نظر گرفتن تمامی فاکتورهای مهم و تاثیرگذار، وارد گود شد.
برای مثال، یکی از راهکارها این است که افزایش هزینه های معدنکاری، برخی مواد معدنی را با کاهش حقوق دولتی، مستهلک کرد، همچنین شاخص های مصرف انرژی باید به نحوی تعریف شود که سیاست های تشویقی برای مصرف بهینه سوخت نسبت به تولید معادن را در نظر گرفت. برای رسیدن به این هدف، معادنی را که سوخت مصرفی آنها نسبت به تولید کمتر است، باید مورد تشویق های حمایتی قرار داد که تخفیف حقوق دولتی از جمله این مشوق ها است.
به این منظور باید شاخص های موثر و کلیدی در تخصیص سهمیه سوخت معادن با همکاری نظام مهندس معدن، سازمان ها و ادارات صمت، شرکت پخش فرآورده های نفتی و... به گونه ای تعریف شود که هیچ خلل و توقفی در فعالیت های معدنی ایجاد نکند.
حمایت از معادن کوچک مقیاس
اگرچه معادن بزرگ مقیاس نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال پایدار و رونق مناطق معدنی برعهده دارند، اما فراموش نکنیم که تعداد بسیار زیادی معادن کوچک و متوسط مقیاس در مناطق مختلف و دورافتاده مشغول به کار هستند که محور توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت در این مناطق به شمار می روند.
با کنار هم گذاشتن تاثیرات این معادن کوچک، می توان نقش و اهمیت آنها را به اندازه چندین معدن بزرگ دانست. فعالیت این قبیل معادن به شدت به فاکتورهای هزینه ای وابستگی دارد و اقتصاد آنها بسیار آسیب پذیر و شکننده است. هزینه ها ممکن است کامل به تعطیلی کشانده شوند، بنابراین ضروری است که دولت و معاونت معدنی وزارتخانه با نگاه ویژه ای، فعالیت های آنها را رصد کنند و تا جای ممکن مشکلات را از سر راه شان بردارند.
در این مسیر، سازمان ها، ارگان ها و ادارات هم باید با سرعت بخشیدن به صدور مجوزهای معدنی، کمک در ایجاد زیرساخت ها، تخصیص سهمیه سوخت، تخفیف و بخشودگی حقوق دولتی، ایجاد بازار برای محصولات آنها و اقداماتی از این دست، زمینه را برای رونق و توسعه معادن کوچک مقیاس فراهم کنند.
سخن پایانی
معدن یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی در جهان است، بنابراین مدیریت مصرف انرژی در این بخش اهمیتی انکارناپذیر دارد و به گفته کارشناسان، یارانه های دولتی یکی از مهم ترین دلایل توسعه نایافتگی کشور در بخش مدیریت انرژی است.
هرچند به گفته معاون وزیر، به نظر می رسد هنوز تصمیم های جدی برای واقعی شدن نرخ سوخت این بخش اتخاذ نشده، اما دولت برای پایین نگه داشتن نرخ انرژی، هزینه های سرسام آوری متحمل می شود و به ناچار برای دریافت بخشی از آن به مالیات و عوارض و تعرفه های واردات و کنترل نرخ و تورم متوسل می شود؛ پس در واقع قدمی به جلو برداشته نمی شود و همه درجا می زنند، اما در این میان آنچه از بین می رود و جایگزینی برای آن نیست، منابع طبیعی و خدادادی این کشور است، پس چاره ای نیست جز اینکه موتور حرکت را تنظیم کنیم و دل به دریا بزنیم.
