در حال‌حاضر زنجیره تامین خودروسازان ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبه سررسید گذشته دارند که بر اساس قرارداد باید هزینه قطعات پس از ۴ ماه پرداخت شود. قطعه‌سازان با بیان اینکه دیرکرد پرداخت‌ها سبب آب‌رفت سرمایه‌ها می‌شود از خودروسازان درخواست کردند پول قطعات یک ماهه انجام شود.

درخواست پرداخت یک ماهه هزینه قطعات

در نشست خبری انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن به مشکلات مالی صنعت قطعه اشاره کرد و گفت: تحقق اهداف تعیین شده صنعت خودرو برای سال جدید نیازمند تامین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای قطعه‌سازی دارد.به گزارش صمت وی درباره چگونگی تامین کسری نقدینگی موردنیاز قطعه سازان بیان کرد: ۶ کمیته تخصصی در انجمن صنایع همگن در قالب ۱۰ سرفصل به تشریح راهکارهای تامین نقدینگی موردنیاز صنعت قطعه‌سازی پرداخته است که اجرای هر یک از آنها تنها با روش‌های غیردستوری امکان‌پذیر است.

این فعال صنعت قطعه با اشاره به راهکارهای تامین نقدینگی قطعه‌سازان اضافه کرد: جذب نقدینگی از محل سرمایه‌های سرگردان که مهم‌ترین آن بورس است، فروش بلندمدت مواد اولیه داخلی از سوی شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه به صنعت خودرو، اعطای تسهیلات بانکی، واگذاری اموال و سهام تودلی خودروسازان، تامین مالی زنجیره‌ای (SCF)، پیش‌فروش خودرو و وصول از محل فروش فوری و ثبت‌نام، افزایش سرمایه شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز، صرفه‌جویی منابع مالی از محل ارتقای بهره‌وری در صنعت خودرو، ترخیص نیازمندی‌های قطعه‌سازی از مسیر آبی در گمرکات، کاهش مدت زمان پرداخت خودروسازان به کمتر از یک ماه از جمله روش‌های جبران کسری سرمایه در گردش زنجیره تامین است.دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره دستاورد عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرد: خودروسازان به سبب اختلاف نرخ خودرو در کارخانه و بازار قادر به پرداخت بخش عمده‌ای از معوقات پرداخت نشده خود و تعدیل قیمت‌ها در قرارداد با زنجیره تامین نبودند و عرضه خودرو در بورس کالا موجب کاهش این شکاف قیمتی شد.محبی‌نژاد با بیان اینکه خودروسازان از ۵۵ هزار میلیارد تومان مطالبات تعیین‌تکلیف نشده زنجیره تامین ۳۰ هزار میلیارد تومان را در قالب اوراق گام، خرید دین و LC داخلی تعیین‌تکلیف کرده‌اند، ادامه داد: در واقع خودروساز از محل اعتبار قطعه‌ساز این مطالبات معوق را تعیین‌تکلیف کرده است؛ بنابراین از محل بورس چیزی جز کاهش شکاف نرخ خودرو در کارخانه و بازار عاید قطعه‌سازان نشده است. دبیر انجمن تخصصی همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو در ادامه با بیان اینکه صنعت خودرو را از بستری دیگر مورد بررسی قرار دهیم، گفت: صحبت‌های زیادی مطرح می‌شود مبنی بر تعطیلی صنعت خودرو اگر فرض را بر نبود صنعت خودرو و عدم تولید خودرو در کشور بگیریم واردات نیازمند دست‌کم ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارزبری دارد. آیا منابع ارزی کشور برای این حجم از واردت وجود دارد؟

وی اظهار کرد: صنعت خودرو لوکوموتیو ۶۴ صنعت دیگر است که رونق و استمرار تولید این صنایع به صنعت خودرو وابسته است. همچنین ارزش‌افزوده ۳ تا ۴ برابری صنعت خودرو در زنجیره تامین از خام‌فروشی در کشور جلوگیری می‌کند.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه صنعت خودرو از دومین صنایع تحریم شده از سوی دشمن است، بیان کرد: در شرایطی که صنعت خودرو تحت فشارهای خارجی است هرگونه خودتحریمی به مثابه تشویق تحریم‌کنندگان خارجی و خیانت به این صنعت محسوب می‌شود.محبی‌نژاد در ادامه به نقش صنعت خودرو در ایجاد اشتغال‌زایی اشاره کرد و گفت: ۷۰۰ هزار نفر شاغل شامل ۵۵۰ هزار نفر در زنجیره تامین و ۱۵۰ هزار نفر در خودروسازی به‌طور مستقیم در این صنعت فعالیت دارند. درنتیجه نبود این صنعت برابر با خام‌فروشی، تامین ۴۰ هزار میلیارد دلار تومان برای واردات قطعه و خودرو، رکود ۶۴ صنعت وابسته و بیکاری ۷۰۰ هزار نفر شاغل است. این در حالی است که مجموع ارزبری تولید خودرو کمتر از ۴ میلیارد دلار بوده است.وی یادآور شد: با توجه به اینکه قدرت خرید مردم همراه با افزایش نرخ نهاده‌های تولید افزایش پیدا نکرده بنابراین تامین خودرو بر اساس قدرت خرید مردم عملا از طریق واردات ممکن نخواهد بود.وی همچنین با بیان اینکه مقایسه نرخ خودرو در ایران با سایر کشورها قیاس نادرستی است، افزود: ۱۵ درصد نرخ خودرو در ایران مربوط به هزینه‌های دولتی شامل ۹ درصد ارزش‌افزوده و ۶ درصد بیمه، مالیات و شماره‌گذاری خودرو است ضمن اینکه برای خودروهای خارجی تعرفه واردات نیز به این ۱۵ درصد افزوده خواهد شد. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اذعان کرد: نتیجه وضعیت فعلی حاکم بر صنعت خودرو ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه سیاه و رانتی است که نصیب دلالان در بازار خودرو شده است.محبی نژاد با اشاره به زیان انباشته تحمیلی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو کشور عنوان کرد: درحال‌حاضر کل مطالبات تعیین‌تکلیف نشده زنجیره تامین خودروسازی کشور ۵۵ هزار میلیارد تومان است که از این عدد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان آن سررسید گذشته است.وی با اشاره به برنامه تولید تهاجمی خودرو در سال جاری گفت: برنامه تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای امسال بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا دو میلیون خودرو است که تحقق آن مستلزم ۴ محور است در حالی که تیراژ تولید، نرخ و کیفیت در اقتصاد دستوری نیست.دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با تاکید بر تامین نقدینگی عنوان کرد: منابع مالی نخستین پیش‌نیاز برنامه تولید امسال بوده که برآورد انجمن بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی برای سال جدید است. محبی‌نژاد اصلاح نرخ خودرو و قطعات، تامین منابع به‌ویژه ارز، مواد اولیه داخلی و منابع انسانی را از دیگر پیش‌نیازهای تحقق هدف‌گذاری تولید در سال جاری برشمرد و بر لزوم به‌روزآوری زیرساخت‌ها، دانش فنی و ماشین‌آلات در صنعت قطعه تاکید کرد و گفت: با توجه به عدم سرمایه‌گذاری ثابت در قطعه‌سازی طی ۱۰ سال اخیر برآورد اولیه ما برای سرمایه‌گذاری ثابت و برای رسیدن به تیراژ و کیفیت مدنظر حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است که حدود نیمی از آن نیاز ارزی و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن سرمایه‌گذاری ریالی است تا به بلوغ نسبی و منطقی در صنعت قطعه و خودرو دست پیدا کنیم. محبی‌نژاد در پاسخ به پرسش‌هایی که مدتی است مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اگر صنعت قطعه با زیان در حال تولید است چرا تعطیل نمی‌کند، گفت: قطعه‌سازان ناگزیر به ادامه فعالیت هستند، زیرا به زمین و آسمان بدهکار هستند.

ضرورت انعقاد قراردادهای هوشمند

در ادامه نشست امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران گفت: انعقاد قراردادهای هوشمند راهکاری موثر برای رفع مشکلات نقدینگی قطعه‌سازی است. نخستین اقدام خودروساز باید اصلاح هر ۳ ماه قرارداد بر اساس نرخ نهاده‌های تولید باشد.وی افزود: اگر تورم سالانه در کشور را ۴۰ تا ۵۰ درصد در نظر بگیریم هر ماه با ۴ تا ۴.۵ درصد تورم مواجه هستیم و به همین تناسب با پرداخت ۱۲۰ روز مطالبات قطعه‌سازان ارزش نقدینگی و قدرت خرید قطعه‌ساز کاهش پیدا می‌کند. وی افزود: علاوه‌بر این قیمت‌ها در قراردادهای قطعه‌سازان مربوط به سال گذشته است و پرداخت‌ها نیز از طریق محصولات بانکی مانند خرید دین، تفاهمنامه و اوراق گام انجام می‌شود که بانک‌ها نیز بین ۱۰ تا ۲۴ درصد مبلغ پرداختی را کسر کرده و پایان هر دوره پرداخت می‌کنند. در نهایت با این فرآیند پرداخت ارزش نقدینگی قطعه‌سازان ۵۰ درصد مبلغ اولیه بوده و نمی‌توان قطعات موردنیاز خودروساز را تامین کرد. جلالی گفت: در چنین شرایطی صنعتگر برای جبران نقدینگی خود ناچار به دریافت تسهیلات از بانک‌ها هستند اما با انعقاد قراردادهای هوشمند که قبلا هم تجربه شده میانگین نرخ مواد اولیه هر ۳ ماه بر اساس شاخص‌های بورس محاسبه شده و قیمت‌ها به‌روز می‌شوند. بنابراین نخستین اقدام خودروساز باید اصلاح هر ۳ ماه یکبار قرارداد با قطعه‌سازان بر اساس نرخ نهاده‌های تولید باشد. جلالی ادامه داد: همچنین مشارکت خودروساز در توسعه محصول و تقبل هزینه‌های تحقیق و توسعه مانع ایجاد مشکلات مالی برای قطعه‌سازان می‌شد. البته تورم فعلی نیز در آن زمان وجود نداشت.وی یادآور شد: متاسفانه در شرایط فعلی برخی شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه طبق قانون مجلس شورای اسلامی نرخ محصولات خود را ۹۵ درصد ارز فوب خلیج‌فارس تنظیم می‌کنند. به‌عنوان مثال برای خرید مواد اولیه از شرکت فولاد مبارکه ۵۰ درصد مبلغ به صورت نقد و باقی آن باید از طریق LC ۳ ماهه پرداخت شود. ضمن اینکه قراردادها هر ماه یا دو ماه یکبار بر اساس نرخ دلار به‌روز شوند. بنابراین قطعه‌سازان هر قدر که توانمند هم باشند با ورودی (نرخ مواد اولیه) متغیر و خروجی (قیمت فروش) ثابت نمی‌توانند دوام بیاورند و خودروساز نیز برای جبران این موضوع و دستیابی به تیراژ مدنظر خود از نقدینگی قطعه‌سازان دیگر استفاده می‌کند که قطعا نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت.نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران در پایان تصریح کرد: با توجه به شرایط و چالش‌های مالی موجود قطعه‌سازان قادر به مدیریت کیفیت و جلب رضایت شغلی نیروی انسانی خود نخواهند بود.

چرا میزهای تخصصی ادامه پیدا نکرد؟

مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان البرز در ادامه نشست عنوان کرد: سال ۹۸ با همفکری انجمن همگن کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم بر این شد که همه قطعاتی که به صورت CKD وارد می‌شوند می‌توانند ساخت داخل داشته باشند و بر این اساس میزهای ساخت داخل قطعات آغاز شد. میزهای اول تا پنجم به سرعت برگزار شد و قطعاتی که به صورت CKD وارد می‌شدند اما ظرفیت ساخت داخل را داشتند با سرمایه‌گذاری‌های لازم داخلی‌سازی شده و به نتیجه رسیدند.عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان البرز تصریح کرد: انجمن برای تداوم میزهای تعمیق ساخت داخل مشوق‌هایی را به حاکمیت پیشنهاد شد که ۴ مشوق به خودروسازان و ۷ مشوق به حاکمیت مربوط می‌شد که این پیشنهاد تلویحا از سوی خودروسازان پذیرفته شد، اما متاسفانه پاسخی را از سوی حاکمیت دریافت نکردیم و درنتیجه این پروژه به دلیل عدم ارائه مشوق‌ها از سوی حاکمیت و همچنین عدم ممانعت از واردات قطعات با شکست مواجه شد و قطعه‌سازانی که به‌دنبال داخلی‌سازی قطعات بودند با زیان مواجه شدند.وی اضافه کرد: شکست این پروژه در حالی رخ داد که برگزاری میزهای داخلی‌سازی سالانه ۳۹۷ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی برای تولید زیر یک میلیون خودرو را به همراه داشت. مطلب‌زاده با بیان اینکه انجمن به‌دنبال پایش علل شکست میزهای ساخت داخل است، یادآور شد: متاسفانه با تغییر مدیران در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایده‌ها نیز تغییر می‌کنند و اگر نگاهی به تاریخ برگزاری میزهای ساخت داخل داشته باشیم متوجه می‌شویم که برای برگزاری میزهای ساخت داخل در مقاطع مختلف با نظرات متفاوت مدیران مواجه بوده‌ایم.

مطلب‌زاده گفت: متاسفانه این موضوع منجر به ناامیدی قطعه‌سازانی شده که در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و قطعا برگزاری دوباره این میزها با تردید قطعه‌سازان همراه خواهد بود. مطلب زاده در ادامه با اشاره به رونمایی خودرو P۹۰ اظهار کرد: این محصول نمونه به‌روز شده و ایرانی خودرو L۹۰ بوده و با توجه به اینکه بسیاری از قطعات آن در داخل ساخته شده به پیشنهاد انجمن مقرر شد تغییراتی را به نحوی که با شکایتی از سوی شرکت مادر مواجه نشویم روی این خودرو اعمال کنیم که رونمایی شد. قطعا این خودرو سهم عمده‌ای از بازار دو محصول شاهین و دنا را خواهد گرفت.

کیفیت قطعات منوط به کیفیت مواد اولیه

در ادامه علی یکه‌فلاح، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان زنجان گفت: قطعه‌سازان بر اساس کیفیت مواد اولیه و سرمایه در گردشی که در اختیار دارند می‌توانند قطعه تولید کنند. بنابراین برای مقایسه خودروهای داخلی و خارجی لازم است به مسائلی چون نحوه طراحی خودرو، قدرت مردم برای خرید خودرو و تامین لوازم یدکی نیز توجه شود. وی افزود: قطعه‌سازان همان صنعتگرانی هستند که قطعات خودرو L۹۰ را تولید کردند؛ خودرویی باکیفیت، ایمن و بر اساس استانداردهای جهانی علاوه‌براینکه قطعات این خودرو در سایر کشورها و سایت‌های دیگر شرکت خودروساز مادر نیز تامین می‌شد.

وی بیان کرد: در زمان حضور شرکت رنوپارس در ایران، قراردادها به صورت هوشمند منعقد می‌شد و مطالبات قطعه‌ساز بر اساس نرخ روز مواد اولیه پیش‌پرداخت می‌شد اما در شرایط فعلی اگر قطعه‌ساز قصد سرمایه‌گذاری برای تحقیق و توسعه، واردات مواد اولیه، ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای جهانی را داشته باشد نه پیش‌پرداختی در اختیار قطعه‌ساز قرار می‌گیرد و نه ارزی برای تامین وجود دارد. یکه‌فلاح اضافه کرد: در روزهای پایانی سال گذشته شاهد جمع‌آوری ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم برای خرید خودرو بودیم اما پرسش این است این مبلغ که بخشی از آن سهم قطعه‌ساز است، کجاست؟

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان زنجان در پایان با بیان اینکه قطعه‌سازان و خودروسازان کشور برای ساخت خودروهای با کیفیت توانمند هستند، خاطرنشان کرد: متاسفانه عدم نظارت دولت بر نرخ مواد اولیه و از سوی دیگر اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان و قطعه‌سازان را در چهارچوبی قرار داده که هیچ اختیاری برای قیمت‌گذاری محصول خود ندارند.