طی دو سالی که از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد، روند ورود خودرو به کشور، بسیار کُند پیش رفته و هرگز مطابق با برنامه‌ریزی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده است. کارشناسان حوزه خودرو عواملی مانند محدودیت‌های تجاری و اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز و نیز تلاش‌های دولت برای تقویت صنعت خودرو داخلی را از دلایل کُندی در روند واردات خودرو بیان می‌کنند. متاسفانه در این مدت باوجود تمام تلاش‌هایی که شد واردات خودرو در فضایی مبهم و غیرشفاف در نهایت به هدف موردنظر و پیش‌بینی که از ابتدای سال درباره واردات خودرو می‌شد، حتی نزدیک هم نشد. صمت در این گزارش به بررسی فراز و نشیب‌های واردات خودرو در این مدت پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

طرح شکست‌خورده واردات خودرو

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو در ارزیابی خود از سیاست‌های کلان وزارت صمت در راستای واردات خودرو به صمت اظهار کرد: سیاستی که در حوزه واردات حداقل در یک سال گذشته دیده شده، ترکیبی از تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی بدون توجه به پیامدهای واردات محدود و انجام خبردرمانی و وعده‌وعید دادن که خروجی آن کرولا ۱۵ هزاری دلاری است که در بازار کشور ۶۵ تا ۷۰ هزار دلار و مجوز مرسدس بنزهای جانبازی که حدود ۱۲ میلیارد تومان قیمت می‌خورد. به نظر من، حتی در همین شرایط دشوار ارزی، بروکراسی‌های اداری و دست‌اندازهایی که در مسیر واردات وجود داشته و دارد، می‌شد این مسیر سخت را مدیریت کرد، اما همیشه و در همه ادوار از گذشته تاکنون حداقل در همین زمینه، صنعت و بازار خودرو یک عدم‌توجه به نظرات کارشناسان و متخصصان از سوی نهادهای متولی و تصمیم‌گیران دیده‌شده که در نهایت بهای آن را مصرف‌کننده پرداخت کرده است. فرزانه در ادامه با اشاره به آمار واردات خودرو گفت: آمار تجمیعی واردات تا بهمن امسال حدود ۸ هزار خودرو را نشان می‌دهد که در مقایسه با وعده ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا خرداد ۱۴۰۲ یعنی محقق شدن فقط حدود ۵ درصد و اگر از مهر ماه با وعده واردات هر ماه ۱۰ هزار خودرو و تا پایان سال ۶۰ هزار خودرو را از سوی مسئولان درنظر بگیریم؛ یعنی محقق شدن فقط ۱۱ درصد از قول اعلامی! این داده‌ها تنها از یک‌چیز حکایت دارد؛ طبق تحلیل‌های من و بسیاری از همکاران، طرح واردات خودرو ابتدا یک در باغ سبز بود، اما در نهایت ارزش‌افزوده‌ای برای مصرف‌کننده نداشت و با این قیمت‌ها یعنی این طرح شکست‌خورده است. وی درباره پیامدهای ۵ سال ممنوعیت واردات خودرو خاطرنشان کرد: ضربات واردشده به صنعت خودرو در قالب سیاست‌های کلان نادرست اقتصادی، مالی و پولی و صنعتی از ۴ دهه پیش تاکنون بوده و در چند سال اخیر شکل نگرفته است. در حقیقت این وضعیت پیامد ترکیبی است از عواملی مانند فشار تحریم‌ها، محدود شدن دایره ارتباطات اقتصادی با دنیا و کشورهای صاحب سبک در خودروسازی، عدم‌مدیریت، کاهش چشمگیر ارتباط بین مراکز علمی و صنعت، قیمت‌گذاری دستوری، تصمیمات خلق‌الساعه غیرکارشناسی، عدم‌توجه به جذب نیروی انسانی متخصص، بی‌توجهی به آزادسازی نرخ خودرو، فروش خودرو در بورس و سامانه، نبود تداوم واردات خودرو و...

فرزانه افزود: براساس اقتصاد کلان، ایجاد هر محدودیتی برای هر کالای سرمایه‌ای سبب شکل‌گیری عدم‌شفافیت و رانت و قیمت‌های غیرواقعی و بلوکه شدن آنها در یک مکان می‌شود، پس چه از دیدگاه شخصی و تحلیلی و چه اقتصاد کلان موافق عدم‌واردات خودرو نبوده و نیستم.

کسب رضایت مشتریان

 البته بخش دیگر داستان قابلیت اجرایی شدن است که به‌دلیل نوع نگاه برخی از نهادها قابلیت اجرایی نشدن و توقف و حالا اجرای لاک‌پشتی و کُند واردات بیشتر محقق شده تا یک واردات بدون محدودیت و بی‌مشکل.

کارشناس حوزه خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: واردات خودرو به‌طور درست آن حتی در این شرایط سبب انتقال تکنولوژی و فناوری‌های روز جهان در بخش‌های قطعات و تعمیرات و نگهداری و ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش می‌شود. اگر به اوج واردات خودرو یعنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ که میانگین ۴۰ هزار خودرو در سال وارد می‌شد و در بهترین سال یعنی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ که واردات به حدود ۱۰۳ هزار دستگاه رسید، نگاهی بیندازید و سری به آمارهای رضایت‌مندی مشتریان خودروهای داخلی از خدمات پس از فروش خودروسازان بزنید با افزایش رضایتمندی و تکریم مشتری بسیار بهتری از شرایط کنونی روبه‌رو می‌شوید، چون عملا کنترل و ارتقای کیفیت در بازارهای رقابتی شکل می‌گیرد. وقتی وضعیت بازار تبدیل به شرایط انحصاری کنونی شود توجه و احترام به مصرف‌کننده رخت بر بسته و بسیار کمرنگ می‌شود. فرزانه در پایان تاکید کرد: در حوزه واردات خودروهای برقی راهی که از سوی وزارتخانه با جدیت دنبال می‌شود، به نظرم بسیاری از ابعاد دشوار و تاریک آن یا دیده نشده یا در بهترین حالت به آن کم‌توجهی شده است. در کشاورزی شما تا خاک و آب‌وهوا و بذر مساعد نداشته باشید نمی‌توانید خروجی خوبی از کار بگیرید. در کشور ما اول کالا را وارد می‌کنند و بعد زیرساخت‌های تامین و خدمات پس از فروش آن را. در حوزه خودروهای برقی ما با یک چالش بزرگ با عنوان ناترازی انرژی روبه‌رو هستیم. ناترازی برق در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ هزار مگاوات به‌گفته نهادهای ذی‌ربط بوده که گفته می‌شود در ۱۴۰۳ دست‌کم ۵ درصد برآن افزوده خواهد شد. در بُعدی دیگر وزارت صمت فعالیت خاصی در زمینه فرهنگی روی مردم و مصرف‌کنندگان برای خرید این خودروها نکرده و یک عدم‌اطمینان از سوی آنها برای خرید چنین ماشین‌های وجود دارد که کاملا هم بحق است، در حوزه خدمات پس از فروش نیز تا این لحظه آیین‌نامه‌ای منتشر نشده و اینها دلایلی است که دست به‌دست هم داده تا مصرف‌کنندگان استقبالی از فروش این سبک خودرو در سامانه نکنند. ما به واردات خودروهای هیبرید نیاز داریم، اما در چنین شرایطی به واردات خودروهای برقی نیاز نداریم، چون خودش عامل مولد برای هزینه‌های سربار برای دولت و مردم خواهد بود. حتی در حوزه خودروهای هیبرید همین امروز اگر قصد خرید باتری لکسوس NX۳۰۰ هیبرید ۲۰۱۷ را در تهران داشته باشید پس از کلی دوندگی و استعلام نرخ از شرکت‌های گوناگون با قیمت حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای تحویل باتری از دوبی به تهران روبه‌رو می‌شوید.

واردات قطره‌چکانی کارساز نیست

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو درباره سیاست‌های کلی کشور در حوزه واردات خودرو به صمت اظهار کرد: تا پیش از آغاز واردات، مکررا از سوی فعالان و کارشناسان تاکید شده بود که تنها واردات مستمر خودرو در آمار حداقل ۵۰ هزار دستگاه می‌تواند نقش مکمل نیاز بازار را ایفا کند، اما در عمل باوجود وعده‌های مکرر مسئولان به‌دلیل عدم‌تخصیص به‌موقع ارز موردنیاز، این آمار قطره‌چکانی پیش رفت و بازار تشنه خودرو ایران، این خودروها را به قلب نمایشگاه‌ها و سایت‌های آگهی خودرو فرستاد و رسالت خودروهای وارداتی برای تعدیل نرخ به رویای گران‌قیمتی برای بازار تبدیل شد. خودروهای وارداتی عملا به‌مراتب گران‌تر از نرخ واقعی در سامانه عرضه شدند و با ورودشان به بازار و نمایشگاه‌ها و سایت‌های آگهی این رشد عجیب قیمت‌ها چند برابر شد. حال باید ببینیم آیا روند واردات در سال آینده متفاوت خواهد شد؟ مشکل اساسی آنجاست که از این به بعد واردات خودرو باید برای تعدیل خود بازار خودروهای وارداتی صورت بگیرد و به‌نوعی تاثیر وارداتی‌ها بر بازار خودرو محسوس می‌شود. به‌نوعی با روند وارداتی که در سال ۱۴۰۲ رخ داد به‌دنبال رفع مشکل ابروی بازار، چشم آن را کور کردند و اکنون باید به‌دنبال مداوای چشم بازار باشیم!

وی ادامه داد: واردکنندگان دغدغه واردات خودروهای زیر ۲۰ هزار یورو را کنار گذاشته‌اند و در انتظار تخصیص ارز برای واردات خودروهای بالای ۲۰ هزار یورو برای واردات خودروهای برقی و خودروهای ویژه جانبازان هستند. با این حساب در صورت آغاز تخصیص ارز به خودروهای برقی و وارداتی جانبازان، به‌دلیل محدودیت‌های تامین ارز از سوی بانک مرکزی و پیش‌بینی کاهش درآمد حاصل از واردات خودرو در سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد بخش مهمی از تمرکز تخصیص ارز متوجه خودروهای برقی شود.

واردات در سایه بهانه‌ها

برخورداری اظهار کرد: واردات خودرو آزموده‌ای موثر بر بازار خودرو است. بازار خودرو ایران در پررونق‌ترین سال حدود ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی داشت که در پی آن هم خودروهای وارداتی و هم خودروهای تولیدی با شرایط متنوع فروش اقساطی بدون بهره ۵ ساله و پیش‌پرداخت‌های بسیار مناسب عرضه می‌شدند و به‌دلیل تنوع شرایط فروش و خودروها بیشترین رقابت و جذاب‌ترین رقابت‌ها شکل گرفت و عملا خودروهایی موفق می‌شدند که کیفیت خوبی داشتند یا شرایط فروششان جذاب بود. اگر این شرایط فوق‌العاده ایده‌آل را کنار بگذاریم به شرایط امروز بازار خودرو ایران می‌رسیم که خودروسازان بزرگ بیش از ۱.۵ سال است نمی‌توانند طرح فروش جدید (مگر در موارد بسیار محدود) تعریف کنند و هنوز در حال تولید و تحویل تعهدات ایجادشده در اسفند ۱۴۰۱ برای تحقق خواسته‌های شخصی وزیر سابق و تیم آن هستند. خودروهای وارداتی نیز صرفا در گروه کسانی هستند که در اسفند ۱۴۰۱ در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و درنتیجه بازار خودرو ما بیش از یک سال است بر پایه تعهدات اسفند ۱۴۰۱ حرکت می‌کند و با این حساب عملا کنترل بازار خودرو و قیمت‌ها به خود بازار افسارگسیخته محول شده است.کارشناس بازار خودرو در پایان گفت: واردات خودرو منجر به اصلاح سلیقه مشتریان، آشنایی با تکنولوژی‌های روز و مقایسه آن با ضعف‌های صنعت خودرو می‌شود و اگر صنعت خودرو توان رقابت با این تازه‌ها را نداشته باشد مجبور به حرکت به سمت آن می‌شود. این در حالی است که همواره تعرفه واردات و هزینه‌های جانبی دیگر حتی اجازه نزدیک شدن خودروهای وارداتی به سقف خودروهای تولیدی را نمی‌دهد. با روند کنونی، ری‌را ایران خودرو بدون شک با نرخ حدود یک میلیارد تومان معرفی خواهد شد و آن زمان است که باید ببینیم در مواجهه این کراس‌اوور با یک کراس اوور چینی با حدود نرخ مشابه، آیا صنعت خودرو توان رقابت با مونتاژی‌هایی که هزار و یک قلم تعرفه و هزینه جانبی دارند را خواهد داشت یا همچنان بهانه‌های صنعت خودرو ادامه دارد؟

سخن پایانی

به باور کارشناسان حوزه خودرو، در حال حاضر وزارت صمت درباره عرضه خودروها، زمان، تنوع و تعداد آنها تصمیم می‌گیرد و در این شرایط، نمی‌توان از حیث قیمت و شرایط عرضه، انتظار شکل‌گیری رقابت بین عرضه‌کنندگان خودروهای وارداتی در کشور را داشت، چون همه از یک روش در عرضه و قیمت پیروی می‌کنند و قدرت مانور در این بازار را ندارند؛ بنابراین سیاست‌گذار با دستوری کردن عرضه و قیمت، عملا رقابت را از بین برده است. این وسط شاید رقابتی اندک در حوزه خدمات پس از فروش بین واردکنندگان شکل بگیرد، هرچند آن نیز قطعی نیست و اگر هم ایجاد شود، چندان ملموس نخواهد بود.با این حساب، تنوع واردکنندگان و خودروهای وارداتی که می‌توانست زمینه‌ساز رقابت نسبی شود، به‌دلیل دخالت سیاست‌گذار، مزیت و کارکرد خود را تا حد زیادی از دست داده، هرچند به هر حال جنبه مثبت آن، افزایش تنوع است و نمی‌توان آن را انکار کرد. کارشناسان معتقدند اگر سال آینده روند واردات خودرو بهبود پیدا کند و سرعت قابل‌توجهی به خود بگیرد و سیاست‌گذار نیز دست از سر عرضه و قیمت وارداتی‌ها بردارد، احتمال شکل‌گیری رقابتی هرچند اندک و نسبی در بازار خودرو وجود دارد.