واکنش کارشناسان به دستور «استرداد سود تسهیلات بالاتر از ۱۸ درصد»
این دستور ضمانت اجرایی ندارد
خاندوزی فلسفه چنین تصمیمی را در جهت اجرای عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت این تصمیم دولت در شرایطی گرفته شده که از یک سو بانک‌ها دچار ناترازی مالی هستند و از سوی دیگر، محلی برای تامین این استرداد در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که به‌گفته بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان، سیاست دولت در حمایت از بخش تولید نباید به‌گونه‌ای باشد که بخش‌های دیگر اقتصاد را دچار چالش کند، چراکه هر بخش اقتصادی در پیوند با دیگر بخش‌ها بوده و درنهایت این سیاست یک‌جانبه می‌تواند برای بخش تولید نیز آسیب‌رسان باشد.
نگاه دستوری دولت به سود بانکی
کمیل طیبی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: به‌طورکلی، نرخ سود بانکی یا نرخ استقراض از سوی بانک مرکزی مشخص و قیمت‌گذاری می‌شود. به عبارت دیگر، سود بانکی در ایران متغیری نیست که در بازار تعیین شود. تفاوت در نرخ سود بانک‌ها به سازکار محاسبه آن برمی‌گردد. به‌عنوان مثال، در جریان پرداخت وام به متقاضیان، ۲ درصد مبلغ تسهیلات قابل ارائه ۶ ماه پیش از پرداخت تسهیلات نزد بانک می‌خوابد. از سوی دیگر، یکسری هزینه‌های جانبی به‌وجود می‌آید که مستلزم کسری از اصل وام یا اضافه بر آن می‌شود. در حقیقت نظام بانکی در این فرآیند با محاسباتی، نرخ سود وام بانکی را افزایش می‌دهد. در این شرایط، نگاه دستوری به نرخ سود بانکی کارساز نبوده و نمی‌توان نظام بانکی را مجبور کرد نرخ سود دریافتی تسهیلات آن بیش از ۱۸ درصد نباشد. حتی در این فرآیند ممکن است برخی بانک‌ها برای اینکه نشان بدهند براساس نرخ تعیین‌شده وام داده‌اند، دست به سندسازی بزنند.
این اقتصاددان گفت: درباره سود بانکی آنچه اهمیت دارد نحوه پرداخت و دریافت وام و بهره آن است که براساس محاسبات نسبی همان ۱۸ درصد سود بانکی بوده و بانک عامل نیز مبلغی از تسهیلات را طبق قانون بلوکه می‌کند. بلوکه کردن مبلغ به معنای اخذ یک هزینه اضافی از وام؟گیرنده است. در اصل سازکار اختصاص تسهیلات باید اصلاح شود تا بتوان به سود بانکی نهایی و خالص ۱۸ درصد رسید.
طیبی افزود: بازگرداندن سود بیشتر از نرخ تعیین‌شده به‌دلیل عدم‌شفافیت در عملکرد سیستم بانکی در اخذ سود، ممکن نیست. تنها راه آن است که از این پس سازکار پرداخت تسهیلات تغییر کند و به‌گونه‌ای باشد که موانعی مانند الزام خواب بخشی از تسهیلات نزد بانک و بروکراسی‌های معمول برداشته شود و بتوان از یک اصل اقتصادی پیروی کرد تا نرخ سود تسهیلات درنهایت بیشتر از ۱۸ درصد نشود. در هر صورت، تصمیم و دستور فعلی دولت به نظام بانکی نیز ممکن است به صورت مناسبی اجرا نشود و پیامدهای خود را داشته باشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌های دولتی توان استرداد سود دریافتی را دارند، گفت: نظام بانکی نیز تحت شرایط اقتصادی روز کشور قرار دارد. هرچه در بانک‌ها جریان مالی قوی‌تری وجود داشته باشد، بانک‌ها نیز پاسخگویی بهتری نسبت به این مسائل خواهند داشت، چراکه منابع آنها از این طریق تامین می‌شود. اگر در بانکی تعادل بین منابع و مصارف وجود داشته باشد شاید بانک موردنظر بتواند سود بیشتر از نرخ تعیین‌شده را بازگرداند اما طبیعتا زمانی که شرایط بانک‌ها از نظر مالی و پولی فراهم نباشد، نتیجه چنین تصمیم‌هایی فقط افول وضعیت شبکه بانکی خواهد بود.
طیبی درباره تاثیر تسهیلات بانکی در بخش تولیدی گفت: اساسا بخشی از تامین مالی تولید به تسهیلاتی برمی‌گردد که توسط بانک‌ها عرضه می‌شود. به‌طور قطع، این تسهیلات در سرمایه‌گذاری و به‌ویژه سرمایه‌گذاری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تاثیرگذار است. با توجه به مشکلات و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، معمولا این نوع وام‌ها برای پوشش شکاف‌های اقتصادی هزینه شده و راهی به سرمایه‌گذاری جدید پیدا نمی‌کند. این وام زمانی می‌تواند به رشد بنگاه اقتصادی کمک کند که به توسعه ظرفیت تولید بینجامد.
ضرر دو وجهی بانک‌ها
حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود وام بانکی ۱۸ درصد است و اگر بانک در نظام پرداخت تسهیلات با سود بالاتر وامی پرداخته باشند باید مابه‌التفاوت این نرخ سود را به مشتریان بازگردانند. وزیر اقتصاد به‌عنوان مقام ناظر بر بانک‌های دولتی و به‌عنوان سهامدار دولت می‌تواند بر بانک‌های دولتی امرونهی مقرره‌ای داشته باشد اما اگر بخواهد این موضوع را به تمامی بانک‌ها تسری دهد، نیازمند این است که این مسئله با تدوین لایحه‌ای تبدیل به قانون شود تا همه‌گیری آن برای کل شبکه بانکی کشور از جمله موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی الزام شود.
در میان اخبار
وی افزود: بنابراین صرف بیان این موضوع که قرار است سودهای مازاد مسترد شود، برای بانک‌ها بار مالی خواهد داشت. پس از اینکه این موضوع تبدیل به قانون شد، براساس مصوبات هیات وزیران زمانی دولت باید محل تامین بار مالی که بر بانک‌ها گذاشته را مشخص کند. اگر قرار است پول مازادی برگردانده شود باید بانک از جای دیگری این مبلغ را تحویل گرفته باشد. این اقتصاددان گفت: اگر قرار است پولی مسترد شود، چون در گذشته درآمد شناسایی‌شده و در سود و زیان بانک‌ها حساب‌شده، سهم مالیات آن به دولت پرداخت و همچنین سهم سهامداران و موسسات خصوصی با عنوان سهام پرداخت‌شده است و مسترد کردن مستلزم تعیین و شناسایی این ابعاد است. بنابراین اگر قرار است این بخش از درآمد را به تسهیلات‌گیرنده بازگردانند، دولت باید سهم مالیات را پس بدهد، سهامدارانی که سود سهام دریافت کردند باید سهم سود سهام را پس بدهند و وجوه نقدی که بابت این موضوعات خارج‌شده نیز باید به خود بانک مسترد شود. بررسی این موضوع، واجد یکسری ملاحظات و شفافیت‌های بیشتر است و باید در زمینه سود بانکی بررسی بیشتری انجام شود.
فرزانی بیان کرد: در حال‌حاضر بانک‌ها این ادعا را نمی‌پذیرند که سود بیشتری از بانک‌ها گرفته‌اند؛ بنابراین در مرحله نخست مشتری باید بتواند اثبات کند سود بیشتری پرداخت کرده است و در نتیجه برای بررسی موضوع باید به سراغ قراردادهای موردی بروند. به‌عنوان مثال، مشتری می‌گوید این قراردادها بالاتر از نرخ سود بانکی بوده است. اگر این ادعا اثبات شود بانک ملزم مازاد دریافتی را به مشتری برگرداند.
بازی دو سر باخت
فرزانی افزود: اما این موضوع برای بانک‌ها دو سر باخت است. چراکه از یک سو در درآمد شناسایی‌شده گذشته مالیات و سود سهامداری پرداخت‌شده و از سوی دیگر باید آن را به مشتری بازگرداند. ضمن اینکه در حال‌حاضر بانک‌ها دچار مشکل نقدینگی هستند و این موضوع باعث می‌شود بار اضافه‌ای بر دوش بانک‌ها بیفتد و مشکل ناترازی بانک‌ها را تشدید کند. این کارشناس پولی و مالی گفت: اگر بانک‌ها نرخ سود بالاتری از مشتریان گرفته باشند، آن را باید به صورت موردی دید که کجا و به چه ترتیب بوده، چراکه بعضی از افراد تسهیلات می‌گیرند اما به خاطر شرایط تورمی بازپرداخت انجام‌نشده و در نتیجه مشمول وجه التزام می‌شوند؛ یعنی نرخ سود بانکی به‌اضافه نرخ ثابت ۶ درصد. دولت نمی‌تواند بگوید بانک‌ها نباید وجه التزام هم می‌گرفتند، چراکه این یک شرط قراردادی است و مشتری هم پای این قرارداد را امضا کرده است. در مقررات بانک مرکزی هم این شرط گذاشته شده که چنانچه مشتری در سررسید قرارداد تسهیلات را بازپرداخت نکند، مشمول وجه التزام می‌شود. این مسئله از لحاظ شرعی هم مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی و در دو مرحله در سنوات گذشته و آخرین مرحله در سال ۹۹ در شورای فقهی بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت و بخشنامه شد. وی افزود: این موارد باید بررسی و شناسایی شده و به سمع و نظر وزرا برسد تا تصمیم‌گیری در این زمینه شفاف‌تر شود، چراکه از گذشته نرخ تسهیلات را شورای پول و اعتبار اعلام کرده است. وی در پایان گفت: اگر بخواهیم به این شکل مقررات جدید را اعمال کنیم، از سال ۶۲ که در عقود اسلامی مطرح‌شده تا امروز که تسهیلاتی بر پایه همین عقود اسلامی پرداخت‌شده، مشمول تصمیم دولت می‌شود. بنابراین وزیر اقتصاد باید طرح خود را قدری شفاف‌تر اعلام کند تا ابعاد این طرح دقیق‌تر بررسی شود. در حال‌حاضر صرف بیان این موضوع، مطالبه‌ای در جامعه ایجاد می‌کند و با فشاری که بر بانک‌ها می‌آورد اعتماد به شبکه بانکی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
سخن پایانی
در مجموع به گفته کارشناسان، به‌دلیل عدم‌شفافیت در عملکرد سیستم بانکی در اخذ سود، بازگرداندن سود دریافت شده دچار چالش‌های بسیاری است. همچنین به‌دلیل اینکه غالبا ادعای اخذ سود بالاتر از نرخ تعیین‌شده از سوی مشتری مطرح می‌شود، ممکن است برخی از بانک‌ها را به سمت و سوی سندسازی برای رد ادعا هدایت کند. در این میان، استرداد سود تسهیلات دریافتی به مشتریان برای بانک‌ها دو سر باخت است، چراکه از یک سو در درآمد شناسایی‌شده گذشته مالیات و سود سهامداری پرداخت شده است و از سوی دیگر باید آن را به مشتری بازگردانند. در صورتی که سازکار تصمیم دولت به‌طور شفاف اعلام نشود، باعث ایجاد مطالبه و فشار مالی بر بانک‌ها خواهد شد که نتیجتا به اعتماد شبکه بانکی آسیب می‌زند.
