اجرای سیاست‌هایی چون حذف ارز ترجیحی از نظر بسیاری از کارشناسان می‌تواند تبعات تورمی خود را به تمام اقتصاد کشور تعمیم دهد. در مقابل طرفداران اقتصاد بازاری معتقدند این اقدام چون به کاهش کسری بودجه منجر می‌شود، به سود کشور خواهد بود. البته عده دیگری هم فکر می‌کنند بازی با نرخ ارز در نهایت نه‌تنها به بهبود درآمد دولت کمک نمی‌کند که به افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود و لاجرم کسری بودجه به‌دنبال خواهد داشت.

در همین زمینه مراد راهداری، کارشناس اقتصاد بهصمت گفت: ‌«در بخش درآمد بودجه ۱۴۰۱ ابهامات فراوانی وجود دارد که تردیدها را نسبت به تحقق پیش‌بینی‌های دولت سیزدهم در این بخش به چالش می‌کشد؛ البته حتی اگر پیش‌بینی‌های دولت محقق شود، باز هم بعید است که دخل و خرج متوازن شوند.»

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

به‌دلیل شرایط خاص تحریمی، نفت ایران با هزینه بیشتری به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، زیرا باید تحریم‌ها را دور بزند و از طرف مقابل باز هم به‌دلیل فشار تحریم‌ها، نرخ فروش نفت نیز کمتر از کشورهای دیگر است. 

به‌نوعی می‌توان ادعا کرد در یک سال اخیر ما به‌طور اسمی فروش ۷۰۰ هزار بشکه در روز را داشتیم، اما درآمدی که برای کشور حاصل می‌شد معادل صادرات ۶۰۰ هزار بشکه بود؛ بنابراین پیش‌بینی فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز برای سال آینده یک خطای راهبردی جدی در بودجه پیشنهادی دولت است.

اخیرا دولت لایحه بودجه پیشنهادی خود را برای سال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه کرده است. پاشنه آشیل این لایحه را کجا می‌بینید؟

یکی از مشکلات که سال‌هاست در اقتصاد ما وجود دارد و حالا حاد‌تر شده مسئله کسری بودجه است. کسری بودجه بیش از هر چیز ناشی از محاسبات غیرواقعی است. در واقع با ارقام غیرواقعی در بخش درآمد، دولت‌ها روی کاغذ کسری بودجه به‌بار نمی‌آورند، اما در عمل این وضعیت ایجاد می‌شود. در بودجه پیشنهادی سال آینده هم به‌نظر من مشکل اصلی این است که ارقام ارائه‌شده با واقعیات کشور سازگاری ندارد. یعنی اگر ما وضعیت ۳، ۴ سال اخیر را به‌عنوان یک معیار مناسب برای پیش‌بینی وقایع درک کنیم، باید تاکید کرد که فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز که ازسوی دولت پیش‌بینی شده، با واقعیات همخوانی ندارد. در ۳، ۴ سال گذشته فروش نفت ایران در بدترین روزها به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. در این میان تا جایی که خبر دارم میانگین فروش نفت در یک سال گذشته به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید؛ یعنی اندکی بیش از نیمی از فروش پیش‌بینی‌شده نفت. علاوه‌براین باید توجه داشته باشیم که به‌دلیل شرایط خاص تحریمی، نفت ایران با هزینه بیشتری به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، زیرا باید تحریم‌ها را دور بزند و از طرف مقابل به‌دلیل فشار تحریم، نرخ فروش نفت ما نیز ارزان‌تر از کشورهای دیگر است. به‌نوعی می‌توان ادعا کرد ما به‌طور اسمی فروش روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت را داشتیم اما درآمد حاصل از آن برای کشور، معادل صادرات حدود ۶۰۰ هزار بشکه بوده است؛ از همین رو به‌باور من پیش‌بینی فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز برای سال آینده یک خطای راهبردی جدی در بودجه پیشنهادی دولت است.

برخی معتقدند اعدام و ارقام بودجه شاید با امیدواری نسبت به احیای برجام تدوین شده باید. در این صورت باز هم فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت را غیرممکن می‌دانید؟

البته اگر اراده کافی برای احیای برجام وجود داشته باشد، شرایط کشور متفاوت خواهد بود و احتمال اینکه فروش نفت در اواخر سال به روزانه بیش از ۲ میلیون بشکه هم برسد وجود دارد. با این حال باید توجه کرد که حتی اگر همین امروز هم تحریم‌ها لغو شوند، احیای مشتریان نفت ایران در بازارهای جهانی و افزایش برداشت از چاه‌های نفت به زمانی حدود ۶ ماه نیاز دارد. پس حتی اگر دولت موفق شود همه تحریم‌ها را لغو کند مدتی طول خواهد کشید که نفت ایران چون گذشته به بازارها بازگردد.

بخش دیگر و مهم‌تر درآمد دولت، درآمدهای حاصل از اخذ مالیات است. به‌نظر می‌رسد دولت روی افزایش درآمدها از این بخش حساب ویژه‌ای باز کرده است. در شرایط فعلی تولید در کشور چقدر ارقام مالیاتی که دولت در بودجه مطرح کرده قابل‌تحقق خواهد بود؟

اهمیت مالیات‌ را در بخش درآمد دولت هیچ کس منکر نیست. در واقع مهم‌ترین و پایدارترین درآمدی که دولت‌ها می‌توانند برای خود ایجاد کنند، درآمدهای حاصل از مالیات است، اما این امر نیاز به سازکارهای خاص خود دارد. دولت پیش‌بینی کرده مجموع درآمدهای مالیاتی در سال آینده ۷۰ درصد نسبت به سال جاری رشد کند. این رشد چشمگیری است که سبب می‌شود تردید نسبت به تحقق آن وجود داشته باشد. حتی اگر دو درآمد نفت و مالیات با پیش‌فرض‌های دولت محقق شوند هم، کسری بودجه بزرگی شکل خواهد گرفت که به‌نظر من جای نگرانی دارد. امیدوارم نمایندگان مجلس به این بخش توجه جدی داشته باشند و نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در بخش درآمدها وسواس کافی نشان دهند، زیرا تعیین ارقامی که امکان تحقق آن کم است می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت بحرانی‌تر شدن سوق دهد.

یکی از بزرگ‌ترین وعده‌های دولت سیزدهم، ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است. برخی انتقاد دارند چنین چیزی در لایحه بودجه به‌طور مشخص مطرح نشده است. این ماجرا بیانگر چیست؟

به نکته درستی اشاره کردید. دولت یکی از مهم‌ترین شعارهای خود را در بخش مسکن مطرح کرده اما در هیچ ‌جای بودجه به این مسئله پرداخته نشده است. البته گویا در بخشی باعنوان سرمایه‌گذاری‌ها به تمام سرمایه‌گذاری‌های دولتی پرداخته‌اند اما این رویه به ابهامات دامن می‌زند و ضد شفافیت است. دولت باید در لایحه یک ردیف مشخص برای بخش مسکن و ذیل آن ردیفی به‌طور خاص برای طرح مسکنی‌اش مشخص می‌کرد.

در زمینه نرخ بنزین هم شنیده می‌شود افزایش آن گرچه رسما تکذیب شده، اما ازسوی برخی مسئولان اقتصادی دنبال می‌شود. در شرایط فعلی این سیاست چه تاثیری خواهد گذاشت؟

ماجرای بنزین دیگر خیلی مشخص و عیان است. از گذشته‌ها بحث‌هایی شکل گرفته که هنوز هم پایان نیافته است. برخی مرتب ادعا می‌کنند نرخ بنزین در ایران نسبت به نرخ فوب خلیج‌فارس ارزان‌تر است و همین مسئله را عامل مهمی برای قاچاق این فرآورده به پاکستان و ترکیه و همچنین اسراف در مصرف آن می‌دانند. حتی وقتی نرخ هر لیتر بنزین در کشور ما کمتر از ۱۰۰ تومان بود این بحث مطرح بود و اکنون هم که نرخ به ۳ هزار تومان رسیده هنوز این بحث مطرح است.

پرواضح است این مسئله بیش از هر چیز از کاهش قدرت پول ملی نشأت می‌گیرد. تا زمانی که مدام از ارزش ریال کاسته می‌شود، هر قدر جنگ قیمتی راه بیندازند هم نرخ بنزین و دیگر کالاها و خدمات در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر ارزان‌تر خواهد بود.البته این استدلال بسیار ضعیف است، زیرا بهترین معیار برای تعیین قیمت‌ها این نیست که یک کالا را در دو سرزمین مختلف از نظر قیمتی محاسبه کنیم. 

بارها گفته‌اند نرخ حامل‌های انرژی در کشور ما ارزان‌تر از دیگر نقاط جهان است، اما من فکر می‌کنم اگر حداقل دستمزد کارگر ایرانی را با حداقل دستمزد کارگر اروپایی مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد در کشور ما مردم سهم بیشتری از درآمدهای خود را باید به انرژی اختصاص دهند؛ به این ترتیب نه‌تنها ایران کشوری ارزان در حوزه انرژی نیست، بلکه می‌تواند یکی از گران‌ترین کشورهای جهان باشد. کافی است بررسی کنید و ببینید یک کارگر اروپایی با حداقل دستمزد یک ماه خود می‌تواند چند لیتر بنزین بخرد و کارگر ایرانی چقدر.

مسئله بنزین را نباید به‌طور مجرد بررسی کرد. در تشریح این موضوع باید به مسئله نرخ خودرو در کشور ما هم بپردازیم. نرخ خودروهای داخلی و خارجی در کشور ما تقریبا ۲ برابر نرخ جهانی است؛ یعنی یک خودرو خارجی که وارد کشور می‌شود تا ۹۰ درصد نرخ آن عوارض گمرک است و بعد هم باید هزینه نقل و انتقال و چیزهای دیگر را پرداخت. در نهایت نرخ خودرو خارجی در تهران حدود ۱۲۰ درصد نرخ آن در خارج از کشور است. نکته مهم این است که خودروسازان داخلی هم برمبنای قیمت‌ خودروهای خارجی، نرخ‌ تولیدات خود را تعیین می‌کنند. این امر سبب می‌شود نرخ تولیدات داخلی هم حدود ۲ برابر نرخ تمام‌شده واقعی آنها باشد.

اما خودروسازان داخلی از وضعیت راضی نیستند. یعنی می‌توان گفت آنها به این سودها اکتفا نمی‌کنند؟

این مسئله دیگری است اما من فکر می‌کنم ادعای زیان کردن خودروسازان را صرفا نباید از نظر نرخ نهایی بررسی کرد. این اشتباهی بزرگ است که اجازه فهم درست مشکل را نمی‌دهد. مشکل اصلی خودروسازان در بخش‌های دیگری است که باید حل شود؛ مشکلاتی چون بهره‌وری پایین، عامل اصلی زیان‌ده شدن خودروسازی‌های کشور هستند. البته مسئول پایین بودن نرخ بهره‌وری هم مسئولان واحدهای صنعتی کشور هستند، اما متاسفانه هزینه سوءمدیریت‌ها از جیب مردم پرداخته می‌شود.

گرانی خودرو سبب نمی‌شود سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر کاهش یابد؟

چرا اتفاقا این امر مشکل‌ساز می‌شود. تصور کنید به‌جای اینکه یک خودرو معمولی داخلی را با نرخ ۳۰۰ میلیون تومان بفروشند، به نرخ واقعی یعنی ۱۵۰ میلیون تومان واگذار می‌کردند. در این صورت خریدار خودرو مبلغی اضافه داشت که می‌توانست آن را در بازار سرمایه یا نظام بانکی بگذارد. همین ارقام می‌توانستند بخشی از مشکلات فعلی در حوزه تامین سرمایه را حل کنند.

من فکر می‌کنم ۲ برابر بودن نرخ خودرو نسبت به نرخ جهانی آن را باید به‌عنوان یک مشکل جدی به رسمیت شناخت و در عین حال نرخ بنزین را هم اگر براساس نرخ دستمزد محاسبه کنیم متوجه می‌شویم بالاتر از استانداردها است. به‌باور من باید گفت این ما مردم هستیم که در حال پرداخت تسهیلات به دولت و بنگاه‌های خصولتی هستیم، نه برعکس.

بخشی از دولت خیلی جدی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن می‌گوید و رئیس سازمان برنامه می‌گوید چنین اقدامی تنها ۷.۶ درصد بر تورم خواهد افزود. واقعا مسئله به همین راحتی قابل حل شدن است؟

اگر چنین بود مطمئن باشید دولت قبلی هم تمایل داشت این ارز را به فعالیت‌های دیگر اختصاص دهد، اما مشکل اصلی معیشت مردم است. بگذارید این طور توضیح دهم که اگر در یک اقتصاد نرخ یک فرآورده مانند بنزین یا برخی کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی، افزایش یابد، تورم بر همه بخش‌های اقتصاد مسلط خواهد شد.

در این شکی نیست که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ کالاهایی که به آنها ارز ترجیحی تعلق می‌گرفت رشد زیادی خواهد کرد، اما تکانه‌های قیمتی به همین بخش خلاصه نمی‌شود و دیگر کالاها و خدمات را هم گران خواهد کرد. حذف ارز ترجیحی به این معناست که دولت رسما قصد افزایش نرخ برخی کالاها را دارد و حتما تبعات تورمی آن به بخش‌های دیگر هم سرایت می‌کند.

باید توجه کرد نرخ یک مفهوم نسبی است و نرخ کالاها و خدمات بر هم اثر دارند. مثلا فرض کنید نرخ مرغ گران شود؛ مطمئن باشید در نخستین فرصت گوشت قرمز هم گران‌تر خواهد شد، زیرا این دو کالا در سفره بسیاری از مردم جانشین یکدیگر هستند. ممکن نیست نرخ نخود بالا برود اما قیمت لوبیا ثابت بماند.

بنا بر آنچه گفته شد به دولت توصیه می‌کنم وقتی قصد افزایش نرخ برخی کالاها را داشت، آثار آن را بر تمام بخش‌های اقتصاد بررسی کند. نمی‌توان به‌راحتی ادعا کرد این اتفاق تنها ۸ درصد بر تورم خواهد افزود، زیرا در شرایط فعلی که نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است، افزایش ۸ درصدی آن فشاری دوچندان به معیشت خانوار وارد می‌کند. همچنین آثار تبعی و مضاعف این سیاست بر قیمت‌ها را باید مدنظر داشت.

مثلا دولت فکر می‌کرد اگر بنزین را گران کند، یک درصد معینی بر نرخ تورم افزوده می‌شود، اما پیش‌بینی نکرده بود که مردم به خیابان‌ها بریزند و اعتراضات مردمی فراگیر شود. همین امر نیز تبعاتی داشت که پیش‌بینی نشده بود.

ضمن اینکه تورم بالا، به‌شکل تصاعدی فشار خود را بر فرودستان وارد خواهد کرد و این افزایش ۸ درصدی که پیش‌بینی کردند می‌تواند ابعاد دیگری هم پیدا کند. علاوه بر این باید تورم انتظاری را هم مدنظر داشت که در شرایط فعلی می‌تواند منجر به تکانه‌های بزرگ‌تر شود.

حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی به ۵ دهک پایین را می‌توان هدفمند کردن حمایت‌ها از فرودستان نامید؟

از نظر من در شرایط تورمی دولت باید توجه زیادی به مسئله نقدی کردن یارانه‌های غیرنقدی داشته باشد. یارانه‌های نقدی در شرایط تورمی اقتصاد تورم را به‌شدت بالاتر خواهد برد و یک سیاست مخرب است. من با شنیدن این بحث‌ها ازسوی برخی مسئولان اقتصادی کشور نگران شدم. متاسفانه دوستان محاسبات خود از اثرات نقدی کردن یارانه‌ها را اعلام نمی‌کنند اما من این سیاست را مخرب می‌دانم و امیدوارم در نهایت این سیاست در دولت تبدیل به یک سیاست اجرایی نشود.

پیش از ارائه لایحه بودجه گفته می‌شد هدف این لایحه رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد است. چنین اتفاقی را چقدر محتمل می‌دانید؟

از نظر من کسانی که وعده رشد ۸ درصدی در سال آینده را می‌دهند الفبای اقتصاد را نمی‌دانند. البته باید توجه داشت مطرح‌کنندگان این موضوع تاکید دارند این هدف به‌عنوان یک جهت‌گیری مطرح شده است. این مسئله هیچ ایرادی ندارد و بد نیست مسئولان به شرایط نگاه آرمانی داشته باشند، اما مسئله من مدیران اقتصادی دولت هستند که چنین دعاوی را مطرح می‌کنند.

بیایید صریح باشیم؛ کشوری که در ۱۲ سال گذشته تولید واقعی آن رشد نکرده،‌ یعنی سرمایه‌گذاری خالص نداشته یا اگر هم داشته، راکد مانده است.

 بخش مهمی از بنگاه‌های فعال هم به بحران مالی و ورشکستگی رسیده‌اند. در چند سال از این ۱۲ سال رشد اقتصاد ما منفی شد. جمع جبری رشد اقتصاد در دهه ۹۰ صفر درصد است؛ یعنی در عمل اقتصاد هیچ پیشروی نداشته است. در چنین شرایطی کشور چطور ناگهان به رشد ۸ درصدی خواهد رسید؟ مدیران اقتصادی به‌خوبی می‌دانند دستیابی به این ارقام نیازمند رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری است، اما آنها روی فروش اموال مازاد دولت حساب کرده‌اند. این به‌معنای حساب کردن روی نداشته‌ها است.

 رشد ۸ درصدی چیزی نیست که به این راحتی محقق شود و در کل برای امروز انتظار معقولی نیست.