نرخ سود سپرده بانکی در نگاهی عمومی، یکی از رقبای بازار سرمایه شناخته می‌شود؛ بنابراین این‌طور به‌نظر می‌رسد که با تغییر شرایط و کاهش بهره بانکی سرمایه بیشتری جذب بازار سرمایه می‌شود. اما نکته اصلی اینجاست که آستانه تحمل سیستم بانکی چه اندازه است. بدیهی است در صورت ایجاد بحران در سیستم بانکی، اثرات منفی آن بر کل اقتصاد کشور و بازار سرمایه نمایان خواهد شد.

رونق بورس از مسیر اشتباه

یوسف کاووسی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و درباره بخشنامه بانک‌مرکزی خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری مبنی بر اینکه سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین‌شده، گفت: کاهش سود سپرده‌های بانکی هیچ عایدی و نتیجه‌ای برای دولت به همراه نخواهد داشت. البته این موارد با هدف رونق یافتن بازار سرمایه مطرح می‌شوند اما درنهایت نتیجه مثبتی به همراه نخواهند داشت.

گویی دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی به‌دنبال آن هستند که از موج انتقادات فعالان بازار سرمایه بکاهند، هرچند با نگاهی تخصصی به موضوع می‌توان دریافت که مشکلات بورس از سود سپرده‌های بانکی نشأت نمی‌گیرد. در واقع اینکه سود سپرده‌های بانکی مانع تقویت بازار سرمایه است، نکته اشتباهی به‌نظر می‌رسد.

این کارشناس اقتصاد در ادامه افزود: بازار سرمایه این روزها نیازمند پول و اعتماد است. در واقع کمبود نقدینگی چالش اصلی بازار سرمایه است. در چنین شرایطی، بسیاری از سهامداران حقیقی از هر فرصتی برای فروش سهم خود استفاده می‌کنند. در همین حال فعالیت در حوزه رمزارزها به‌شدت افزایش یافته است و درنتیجه نقدینگی خارج‌شده از بازار سرمایه جذب این‌گونه بازارهای جدید می‌شود.

کاووسی در ادامه تاکید کرد: بخشنامه جدید بانک مرکزی براساس مصوبه‌ای است که در سال ۹۶ منتشر و براساس آن سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین و در ادامه نیز دوباره بر اجرای آن تاکید شد. بانک‌ها نیز در ابتدای سال ۹۹ و تحت تاثیر فشار دولت به‌ناچار سود سپرده‌های بانکی خود را کاهش دادند. این در حالی بود که بانک مرکزی اعتقادی به کاهش سود سپرده بانکی نداشت، چراکه بانک مرکزی می‌داند کاهش سود سپرده‌های بانکی در حالی که عدد تورم حاکم بر اقتصاد به‌مراتب بیشتر است، سپرده‌گذاران را متضرر می‌کند. در چنین شرایطی، صاحبان سپرده بانکی، پول خود را از بانک بیرون می‌آورند.

در همین حال حتی امکان خروج پول از کشور هم وجود دارد. کما اینکه در سال ۹۹ بیش از ۲۰ میلیارد دلار و در سال ۹۸ نیز برابر ۱۸ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد و ایرانیان در حال‌حاضر مقام نخست برای خرید خانه در ترکیه را از آن خود کرده‌اند. یا ۲ سال پیش همین سرمایه وارد گرجستان شد.

کارشناس بازار سرمایه گفت: این اقدامات در بلندمدت نتیجه‌بخش نیستند؛ به‌علاوه آنکه زیان‌هایی متعددی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. در بلندمدت نیز شاهد آشکار شدن آثار زیانبار این طرح خواهیم بود.

وی درباره اینکه آیا این مصوبات توسط بانک‌ها اجرایی می‌شوند یا خیر، گفت: بانک‌ها تلاش می‌کنند این مصوبات را اجرایی کند، چراکه سازمان امور مالیاتی سودهای بیشتری که بانک به سپرده‌گذار می‌دهد را حساب نمی‌کند و از بانک مالیات دریافت می‌کند.

بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که بانک‌ها دلیلی برای اعطای سود بیشتر به مشتریان خود ندارند، مگر اینکه ناترازی در حساب‌های خود داشته باشند و استفاده از اندوخته بانک مرکزی یا سپرده بین‌بانکی برای جبران این ناترازی، برایشان دشوار و هزینه‌بر باشد. در چنین شرایطی، بانک‌ها تلاش می‌کنند در قالب راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، چند درصد محدود سود بیشتر به مشتریان خود بدهند.

البته برای پرداخت سود محدود بالاتر به مشتریان خود، اجازه شفاهی از بانک مرکزی دریافت می‌کنند.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که این اقدامات تنها با هدف رفع مشکلات بانک‌ها اجرایی می‌شود، چراکه این موسسات در مسیر فعالیت خود از چند جهت با مشکل روبه‌رو هستند و بانک‌ها تحت‌فشار دولت موظفند این پول‌ها را با عنوان تکالیف گوناگون در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار دهند و در مواردی اگر اندوخته مالی آنها محدودتر باشد، زیر فشار کمتری قرار می‌گیرند.

در چنین شرایطی می‌توان این‌طور ادعا کرد که انگیزه بانک‌ها برای درآمدزایی محدود است.

وی در پایان با اشاره به جرایمی که به‌تازگی برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها در صورت تخطی از قوانین و مقررات در نظر گرفته‌شده، گفت: بانک‌ها تا مجبور نباشند، از این قوانین تخطی نخواهند کرد. درنتیجه در آینده نزدیک باید شاهد اثرات چنین تصمیم‌گیری‌های اشتباهی بر اقتصاد کشور باشیم.

سیاست اشتباه پولی و چالش عمیق اقتصادی

شهیر محمدنیا، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: سود بانکی مهم‌ترین ابزار و اسلحه بانک‌های مرکزی برای پیش‌برد مقاصد و سیاست‌های پولی است. در این راستا، بانک‌های مرکزی به‌عنوان بازوی پولی اقتصاد، باتوجه به وضعیت جاری و پیش‌بینی وضعیت آینده، اقدام به اجرای سیاست‌های پولی متناسب می‌کنند. این سیاست‌ها انبساطی یا انقباضی هستند. سیاست‌های انبساطی زمینه گسترش نقدینگی و به‌حرکت درآمدن چرخ‌های اقتصاد از حالت رکود را فراهم می‌کنند. به‌عنوان مثال، سیاست‌هایی که بانک‌های مرکزی جهانی از زمان شیوع ویروس کرونا برای مقابله با این بحران اتخاذ کردند و در این راستا با استفاده از بزرگ‌ترین ابزار خود یعنی سود بانکی و کاهش سود سیستم بانکی به جنگ این بحران پاندمی رفتند.

یا فدرال رزرو سود بانکی در ایالات متحده امریکا را تقریبا به صفر رساند. در مقابل سیاست‌های انقباضی به‌صورت معکوس عمل کرده و برای جمع‌آوری نقدینگی و مهار تورم اتخاذ می‌شوند. به‌عنوان مثال، پس از مهار ویروس کرونا و برآوردهای مثبت در این زمینه، فدرال‌رزو کم‌کم شروع به عقب‌نشینی از سیاست‌های انبساطی خود کرد و در نشست ماه پیش FOMC جرمی پاول، رئیس فدرال‌رزرو اعلام کرد سال آینده سود بانکی را در ۳ مرحله افزایش خواهند داد.این کارشناس بازار سرمایه گفت: بررسی سیاست‌های پولی در ایران حکایت از آن دارد که اقتصاد ما برای سال‌های طولانی آلوده به ویروس مزمن بیماری هلندی و تنها به‌صورت مقطعی در سنواتی شاهد بهبودی مقطعی و گذرا از این آفت بوده است. به زبانی ساده‌تر اقتصاد ایران دچار یک رکود تورمی است و تدابیر موردنیاز برای مبارزه با تورم و رکود دقیقا عکس یکدیگر هستند. در این شرایط تصمیم‌گیری برای سیاست‌گذاران دارای پیچیدگی‌های خاص خود است و اتخاذ سیاست‌های گوناگون باید بسیار دقیق و حساب‌شده باشد.

الزامی برای بانک‌ها

محمدنیا افزود: تغییر نرخ سود بانکی در این شرایط مانند تیغه دولبه‌ای است که اگر درست تعیین نشود می‌تواند بسیار زیانبار عمل کند. طبق مصوبه ‌هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار، نرخ سپرده‌های مدت‌دار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده و تمامی بانک‌ها ملزم به رعایت این محدوده هستند. اما در شرایطی که تورم واقعی در اقتصاد ما متاسفانه بسیار بیشتر از این میزان است و از آنجایی که کلیت سیستم بانکی ما کسری ترازنامه‌ای یا اعسار ترازنامه‌ای دارد و دو ستون دارایی و بدهی بانک‌ها اکثرا با هم همخوانی ندارند (که البته دلیل اعسار را نیز می‌توان در رشد نامتناسب دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها دانست)، با تعیین و الزام به رعایت سود بانکی ۱۰ تا ۱۸ درصدی، بار فراوانی روی سیستم بانکی وارد می‌آید. در چنین شرایطی، بانک‌ها برای رهایی و جبران کسری‌های خود اقدام به اجرای ترفندها و راهکارهایی برای دور زدن این نرخ سود و اعطای نرخ سود بیشتر به مشتریان خود جهت جذب نقدینگی بیشتر می‌کنند. از سوی دیگر، به‌دلیل رکودی که در اقتصاد شاهد آن هستیم مشتریان بانک‌ها که تسهیلات دریافت کرده‌اند، به‌ویژه در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی، قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نیستند و دولت با دیکته کردن سیاست‌ها تخفیفی برای این بنگاه‌ها فشار بیشتری بر بانک‌ها وارد می‌کند و باعث ناترازی بیشتر در ترازنامه سیستم بانکی کشور می‌شود. (الزاما این نکته را باید عنوان کرد که یکی از راه‌های رهایی از رکود تورمی، حمایت از بنگاه‌های تولیدی است که باید با اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب و منابع دولت انجام شود، نه در قالب دیکته مصوبات به بانک‌ها و استفاده از منابع بانک‌ها.)

سرمایه‌ای که جذب بورس نمی‌شود

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تاکید کرد: حال یک سوال مهم مطرح است و آن اینکه آیا اساسا سیستم بانکی دارای حداقل Liquidity لازم برای پوشش تقاضاهای احتمالی از سوی مشتریان است یا خیر؟ (طبق قانون، بانک‌ها باید ۳۰ درصد liquidity برای پوشش تقاضای سپرده‌گذاران داشته باشند.) با توجه به ناترازی واضح در ترازنامه بیشتر بانک‌ها خیلی بعید به نظر می‌رسد و پاسخ منفی است؛ بنابراین رعایت و تحمل سود ۱۰ تا ۱۸ درصدی خارج از توان سیستم بانکی به نظر می‌رسد و میزان این سود قاعدتا باید نسبت معقولی با تورم واقعی داشته باشد. یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ما این است که قسمت اعظم نقدینگی به‌جای آنکه جذب بازارهای مولد مانند بازار سرمایه شود، به سمت سفته‌بازی و بازارهای مانند دلار، طلا، مسکن و... می‌رود.

وی گفت: از دیگر مشکلات سیستم بانکی کشور، بدهی سنگین و مشکوک‌الوصول دولت به بانک‌ها برای جبران کسری‌های نقدینگی خود است. در عمل این معوقات سنواتی شده و در حال رسیدن به ۱۰ سال بوده و همین نکته نیز خود باعث فشار مضاعف به سیستم بانکداری شده است.

کنترل هیجانی بازار سرمایه

محمدنیا در پاسخ به این سوال که تاثیر نرخ بهره بانکی بر بازار سرمایه چیست، گفت: بازدهی بازار سرمایه رابطه عکس با بهره بانکی دارد و انتظار می‌رود با کاهش بهره بانکی سرمایه بیشتری جذب بازار سرمایه شود. تاثیر سود بانکی بر بازار سرمایه به حدی است که حتی با شایعات و خبرهایی درباره نرخ بهره بانکی بازار به‌سرعت و به‌صورت هیجانی واکنش نشان خواهد داد.

اما نکته اصلی اینجاست که آستانه تحمل سیستم بانکی چه اندازه است و البته بدیهی است در صورت ایجاد بحران در سیستم بانکی که دور از انتظار نیست می‌تواند تاثیر بسیار منفی بر کل اقتصاد کشور و البته بازار سرمایه نیز بگذارد یا خیر. در همین حال انتظار می‌رود سیاست‌های کلان اقتصادی به سمتی حرکت کند که در آینده بازار سرمایه مانند همه کشورهای دیگر نقش پررنگ‌تری در تامین مالی در کنار بانک‌ها داشته باشد و تناسب مناسبی میان آنها ایجاد شود.

وی در پایان تاکید کرد: تا زمانی‌که سرپیچی از مصوبات باعث برخورد جدی و قهری از سوی بانک مرکزی نشود، بانک‌ها سعی خواهند کرد با تکنیک‌ها و ترفندهای گوناگونی این مصوبات را دور بزنند.

اگر بخواهیم یک جمع‌بندی داشته باشیم متاسفانه باید بگوییم تعیین نرخ سود بانکی با توجه به ایرادات ساختاری و اساسی در اقتصاد کلان کشور، کار بسیار پیچیده و سختی است.

بدون شک هم با افزایش و هم با کاهش سود بانکی، شاهد ایجاد مشکلات و بحران متعددی در حوزه‌های گوناگون پولی و مالی و در کل اقتصاد خواهیم بود و با توجه به شرایط، سیاست‌گذاران پولی با سبک و سنگین کردن مزایا و معایب تغییر سود بانکی باید اقدام به تصمیم‌گیری کنند و سعی در حداکثری منافع و حداقل کردن معایب را داشته باشند.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که در حال‌حاضر میزان تورم حاکم بر اقتصاد کشور به‌مراتب بیش از نرخ سود سپرده تعیین‌شده برای بانک‌هاست. الزام بانک‌ها به رعایت این دستورالعمل شاید در نگاه نخست به نفع بازار سرمایه باشد اما این موضوع در بلندمدت، نتیجه‌بخش نیست. به‌علاوه آنکه بازار سرمایه در حال‌حاضر از چالش‌های دیگری همچون نبود اعتماد و کمبود نقدینگی رنج می‌برد؛ در نتیجه نباید به اثرگذاری چنین سیاست‌هایی ازسوی دولت امید داشت.