صنعت خودرو در سالی که گذشت
امیرحسن کاکایی - عضو هیاتعلمی دانشگاه علم و صنعت
سال ۱۴۰۰ از منظری یکی از بدترین و از منظری دیگر، یکی از بهترین سالهای صنعت خودرو بود. امسال خوشبختانه دو خودروساز، دو خودرو جدید با طراحی ایرانی به بازار عرضه کردند. البته کار اصلی سال گذشته انجام و مراحل طراحی‌ها طی شده بود. آنچه نگران‌کننده شد، تولید انبوه این خودروها بود که با چالشهای جدی روبه‌رو شده بودند. امسال با تلاش و پشتکار خودروسازان و البته همراهی قطعه‌سازان، مشکلات در سطوح مختلف برطرف و برخی قطعات بسیار پیچیده و با فناوری ساخت بالا، ایرانی شدند و تولید انبوه آنها به ثمر نشست.
واقعیت این است که در خودروسازی، حرکتهای پایه روی قطعات و طراحی‌ها خیلی خوب است اما تا خودرو به تولید انبوه نرسد نمی‌توان گفت تلاشها ثمربخش بوده است. با تولید انبوه و عرضه خودرو به مردم در تیراژ انبوه، می‌توان ادعا کرد آن حرکتهای جزیی یا کلی نتیجه داده است. البته امسال چند فعالیت فناورانه دیگر از جمله طراحی و تولید موتور سهسیلندر، پلتفرم برق و الکترونیک و گیربکسهای نیمهاتوماتیک و دوکلاچ اتوماتیک نیز پیگیری شد. هرچند هنوز یکی، دو سال تا به ثمر رسیدن آنها با معیاری که آمد، زمان نیاز است. در این میان، متاسفانه بیشتر پیش‌بینی‌های منفی من درست از آب درآمد و همچنان سیاست‌گذاران بر تخریب این صنعت کوشیدند و باوجود اینکه شعار امسال پشتیبانی از تولید و مانعزدایی نام‌گذاری شده بود، صنعت عملا چیزی جز موانع ندید. پیش‌بینی کرده بودم سیاست‌گذاران جرأت آزادسازی قیمتها را ندارند و زیاندهی عملیاتی صنعت خودرو با سرعت زیادی ادامه می‌یابد. در ابتدای دولت جدید، وزیر صنعت، معدن و تجارت کمی شجاعت به خرج داد و عملیاتی را برای اصلاح قیمتها، آن هم خیلی محافظه‌کارانه، آغاز کرد و حتی مصوبه جلسه سران قوا را اخذ کرد. اما به
فاصله کمتر از ۴۸ ساعت، شخص رئیسجمهوری آن را نقض کرد. در نهایت بعد از یکی، دو ماه از آن ماجرا، ۱۸ درصد افزایش قیمتها، آن هم با هزار اماواگر مصوب شد. این در حالی بود که فقط سهم تورم ۱۴۰۰ بالای ۴۰ درصد بود. بنابراین در ۶ ماهه نخست سال، زیان انباشته از مرز ۱۰۰ تریلیارد تومان (هزار میلیارد تومان) گذشت. به همین ترتیب، میزان بدهی خودروسازان نیز عددی مشابه همین مقدار عبور کرد. با وجود تمام ادعاها، خودروهای ناقص همچنان بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه بود. ادعای وزیر مبنی بر افزایش تولید ۱۰۰ هزار خودرو (یک میلیون و ۲۰۰ هزار) بعید به نظر می‌رسد. همچنین در حوزه صادرات قولهای زیادی داده و البته رکورد ۵ سال گذشته، شکسته شد اما همچنان این میزان بسیار کمتر از میزان قول داده شده بود. در زمینه داخلی‌سازی هم عملا نهتنها میزان ارزبری کمتر نشد، بلکه در عمل و البته بهدلیل ارتقای خودروها، ارزبری متوسط افزایش یافت.
وضعیت بازار هم متاسفانه به علت ادامه سیاست‌های نادرست تصمیمگیران، همچنان خراب ماند و قیمتها به‌تدریج افزایش یافت و به ارقام عجیب و غریبی رسید که حتی گوی سبقت را از افزایش نرخ ارز ربود. از همان ابتدای سال، بازار با رکود روبه‌رو بود و همچنان رکود عمیقی بر بازار حاکم است اما صفهای طویل برای خرید خودرو از خودروسازی‌ها و شرکت در لاتاری ملی تشکیل می‌شود. البته برنده‌شدن در این لاتاری برای مردم عادی تقریبا یک آرزوی دستنیافتنی است. وضعیت بورس و بیشتر بازارهای سرمایه آن‌قدر بد شده که همچنان بازار سرمایه‌گذاری در خودرو، داغ مانده است. به‌گونه‌ای که حتی درباره خودروهای مونتاژ داخل که نرخ بالاست، باز هم شاهد اختلاف نرخ بازار و خودروساز و صفهای چند میلیونی ثبت‌نام در قرعه‌کشی بودیم.
نکته جالبتر که امسال نوبر بود، تقاضای بالا برای حضور در لاتاری خرید خودروهای SUV و CUV بود که به بالای چند صد هزار نفر می‌رسید. یکی از پدیده‌های هیجان‌انگیز امسال، عرضه خودرو چینی با نرخ بالای یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی بود درحالیکه این خودرو در کشورهای همسایه، حدود ۶۰۰ میلیون تومان نرخ دارد. توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که این خودرو توسط بخش خصوصی عرضه شد و ربطی به خودروساز دولتی نداشت. چنین پدیده‌ای نشان از ساختار اقتصادی غلط در بازار و صنایع ایران از جمله صنعت خودرو دارد. حتی رهبر معظم انقلاب بهتازگی از صنعت خودرو و لوازمخانگی گلایه کردند. این نشان می‌دهد اصولا یکجای کار در ایران می‌لنگد. حتی در صنعت لوازمخانگی که رقابت شدیدی بین تولیدکنندگان وجود دارد، قیمتها از نظر مردم بالاست.
از دیگر اتفاقات امسال، واردات خودرو به بهانه تولید داخلی است. به‌عبارتی با مکانیسمهای غلط، از یک سو جلوی وارادات خودرو در فضای رقابتی گرفته شد و از سوی دیگر، عده‌ای به‌نام تولید داخل، خودرو CKD وارد و آنها را با کمترین داخلی‌سازی اما با قیمتهای بالا به مردم عرضه می‌کنند. در موردی شنیدم که کمتر از ۴۰۰ خودرو به‌نام مونتاژکاری وارد کشور شده است. بد نیست یادآوری کنم در خودرو سواری، برای تیراژ زیر ۵، ۶ هزارتا، عملا نباید خدمات پس از فروش استانداردی را انتظار داشته باشیم.
متاسفانه امسال از نظر مدیریتی هم، یکی از سالهای فاجعه‌آمیز بود. مدیرانعامل دو خودروسازی شبه‌دولتی، به بهانه‌های واهی جابه‌جا شدند. البته حق دولت جدید است که مدیران دولتی را تغییر دهد اما دو شرکت شبه‌دولتی که شرکتهای بورسی هستند، منطقا باید در چارچوب عملیات شرکتداری و با یک روال منطقی تغییر کنند. البته تهمتهایی برای تخریب چهرهها زده می‌شود و کارآفرینان بزرگ این صنعت را تخریب می‌کنند. یادآوری می‌کنم که در سال ۱۳۹۹ یکی از این کارآفرینان را به جرم فسادفیالارض گرفتند اما بعد از مدتی ناگهان موضوع مسکوت ماند. سال ۱۴۰۰ با همه خوبی‌ها و بدی‌هایش در حال‌گذار است. هرچند سیاست‌گذاران این صنعت امسال نمره قبولی نمیگیرند اما امیدوارم قوهقضاییه در این امتحان سربلند بیرون بیاید و نگذارد مفسدان از زیرتیغ عدالت فرار کنند و در عین حال، اجازه ندهند آبروی عده‌ای کارآفرین بی‌جهت برود.
