سال ۱۴۰۰ از منظری یکی از بدترین و از منظری دیگر، یکی از بهترین سال‎های صنعت خودرو بود. امسال خوشبختانه دو خودروساز، دو خودرو جدید با طراحی ایرانی به بازار عرضه کردند. البته کار اصلی سال گذشته انجام و مراحل طراحی‌ها طی شده بود. آنچه نگران‌کننده شد، تولید انبوه این خودروها بود که با چالش‎های جدی روبه‌رو شده بودند. امسال با تلاش و پشتکار خودروسازان و البته همراهی قطعه‌سازان، مشکلات در سطوح مختلف برطرف و برخی قطعات بسیار پیچیده و با فناوری ساخت بالا، ایرانی شدند و تولید انبوه آنها به ثمر نشست.
واقعیت این است که در خودروسازی، حرکت‎های پایه روی قطعات و طراحی‌ها خیلی خوب است اما تا خودرو به تولید انبوه نرسد نمی‌توان گفت تلاش‎ها ثمربخش بوده است. با تولید انبوه و عرضه خودرو به مردم در تیراژ انبوه، می‌توان ادعا کرد آن حرکت‎های جزیی یا کلی نتیجه داده است. البته امسال چند فعالیت فناورانه دیگر از جمله طراحی و تولید موتور سه‎سیلندر، پلتفرم برق و الکترونیک و گیربکس‎های نیمه‎اتوماتیک و دوکلاچ اتوماتیک نیز پیگیری شد. هرچند هنوز یکی، دو سال تا به ثمر رسیدن آنها با معیاری که آمد، زمان نیاز است. در این میان، متاسفانه بیشتر پیش‌بینی‌های منفی من درست از آب درآمد و همچنان سیاست‌گذاران بر تخریب این صنعت کوشیدند و باوجود اینکه شعار امسال پشتیبانی از تولید و مانع‎زدایی نام‌گذاری شده بود، صنعت عملا چیزی جز موانع ندید. پیش‌بینی کرده بودم سیاست‌گذاران جرأت آزادسازی قیمت‎ها را ندارند و زیاندهی عملیاتی صنعت خودرو با سرعت زیادی ادامه می‌یابد. در ابتدای دولت جدید، وزیر صنعت، معدن و تجارت کمی شجاعت به خرج داد و عملیاتی را برای اصلاح قیمت‎ها، آن هم خیلی محافظه‌کارانه، آغاز کرد و حتی مصوبه جلسه سران قوا را اخذ کرد. اما به فاصله کمتر از ۴۸ ساعت، شخص رئیس‎جمهوری آن را نقض کرد. در نهایت بعد از یکی، دو ماه از آن ماجرا، ۱۸ درصد افزایش قیمت‎ها، آن هم با هزار اماواگر مصوب شد. این در حالی بود که فقط سهم تورم ۱۴۰۰ بالای ۴۰ درصد بود. بنابراین در ۶ ماهه نخست سال، زیان انباشته از مرز ۱۰۰ تریلیارد تومان (هزار میلیارد تومان) گذشت. به همین ترتیب، میزان بدهی خودروسازان نیز عددی مشابه همین مقدار عبور کرد. با وجود تمام ادعاها، خودروهای ناقص همچنان بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه بود. ادعای وزیر مبنی بر افزایش تولید ۱۰۰ هزار خودرو (یک میلیون و ۲۰۰ هزار) بعید به نظر می‌رسد. همچنین در حوزه صادرات قول‎های زیادی داده و البته رکورد ۵ سال گذشته، شکسته شد اما همچنان این میزان بسیار کمتر از میزان قول داده شده بود. در زمینه داخلی‌سازی هم عملا نه‎تنها میزان ارزبری کمتر نشد، بلکه در عمل و البته به‎دلیل ارتقای خودروها، ارزبری متوسط افزایش یافت.
وضعیت بازار هم متاسفانه به علت ادامه سیاست‌های نادرست تصمیم‎گیران، همچنان خراب ماند و قیمت‎ها به‌تدریج افزایش یافت و به ارقام عجیب و غریبی رسید که حتی گوی سبقت را از افزایش نرخ ارز ربود. از همان ابتدای سال، بازار با رکود روبه‌رو بود و همچنان رکود عمیقی بر بازار حاکم است اما صف‎های طویل برای خرید خودرو از خودروسازی‌ها و شرکت در لاتاری ملی تشکیل می‌شود. البته برنده‌شدن در این لاتاری برای مردم عادی تقریبا یک آرزوی دست‎نیافتنی است. وضعیت بورس و بیشتر بازارهای سرمایه آن‌قدر بد شده که همچنان بازار سرمایه‌گذاری در خودرو، داغ مانده است. به‌گونه‌ای که حتی درباره خودروهای مونتاژ داخل که نرخ بالاست، باز هم شاهد اختلاف نرخ بازار و خودروساز و صف‎های چند میلیونی ثبت‌نام در قرعه‌کشی بودیم.

نکته جالب‎تر که امسال نوبر بود، تقاضای بالا برای حضور در لاتاری خرید خودروهای SUV و CUV بود که به بالای چند صد هزار نفر می‌رسید. یکی از پدیده‌های هیجان‌انگیز امسال، عرضه خودرو چینی با نرخ بالای یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی بود درحالی‎که این خودرو در کشورهای همسایه، حدود ۶۰۰ میلیون تومان نرخ دارد. توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که این خودرو توسط بخش خصوصی عرضه شد و ربطی به خودروساز دولتی نداشت. چنین پدیده‌ای نشان از ساختار اقتصادی غلط در بازار و صنایع ایران از جمله صنعت خودرو دارد. حتی رهبر معظم انقلاب به‎تازگی از صنعت خودرو و لوازم‎خانگی گلایه کردند. این نشان می‌دهد اصولا یکجای کار در ایران می‌لنگد. حتی در صنعت لوازم‎خانگی که رقابت شدیدی بین تولیدکنندگان وجود دارد، قیمت‎ها از نظر مردم بالاست.
از دیگر اتفاقات امسال، واردات خودرو به بهانه تولید داخلی است. به‌عبارتی با مکانیسم‏های غلط، از یک سو جلوی وارادات خودرو در فضای رقابتی گرفته شد و از سوی دیگر، عده‌ای به‎نام تولید داخل، خودرو CKD وارد و آنها را با کمترین داخلی‌سازی‌ اما با قیمت‎های بالا به مردم عرضه می‌کنند. در موردی شنیدم که کمتر از ۴۰۰ خودرو به‌نام مونتاژکاری وارد کشور شده است. بد نیست یادآوری کنم در خودرو سواری، برای تیراژ زیر ۵، ۶ هزارتا، عملا نباید خدمات پس از فروش استانداردی را انتظار داشته باشیم.
متاسفانه امسال از نظر مدیریتی هم، یکی از سال‎های فاجعه‌آمیز بود. مدیران‏عامل دو خودروسازی شبه‌دولتی، به بهانه‌های واهی جابه‌جا شدند. البته حق دولت جدید است که مدیران دولتی را تغییر دهد اما دو شرکت شبه‎دولتی که شرکت‎های بورسی هستند، منطقا باید در چارچوب عملیات شرکت‎داری و با یک روال منطقی تغییر کنند. البته تهمت‎هایی برای تخریب چهره‎ها زده می‎شود و کارآفرینان بزرگ این صنعت را تخریب می‎کنند. یادآوری می‎کنم که در سال ۱۳۹۹ یکی از این کارآفرینان را به جرم فسادفی‎الارض گرفتند اما بعد از مدتی ناگهان موضوع مسکوت ماند. سال ۱۴۰۰ با همه خوبی‌ها و بدی‌هایش در حال‌گذار است. هرچند سیاست‌گذاران این صنعت امسال نمره قبولی نمی‎گیرند اما امیدوارم قوه‎قضاییه در این امتحان سربلند بیرون بیاید و نگذارد مفسدان از زیرتیغ عدالت فرار کنند و در عین حال، اجازه ندهند آبروی عده‌ای کارآفرین بی‌جهت برود.