۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف ۹۶۵ میلیارد ریال از محل حساب یادشده در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور فقط برای آب‌رسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص می‌یابد. ۲۰ درصد اعتبار یادشده برای آب‌رسانی شرب عشایری و ۸۰ درصد برای آب‌رسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نرخ آب چاه‌های مجاز ۶۰۰ ریال برای هر مترمکعب تعیین‌شده است. درباره چاه‌های غیرمجاز نیز پس از شناسایی و مسدود کردن، برای هر مترمکعب آب برداشت‌شده ۳ هزار ریال جریمه در نظر گرفته‌شده است. در ایران نرخ آب همواره با اعطای یارانه و نظام تعرفه‌گذاری‌ همراه بوده اما با وجود شرایط خشکسالی و محدودیت جدی منابع آبی در کشور، نظرهای گوناگونی درباره اصلاح نرخ آب مطرح شده است.

تعرفه آب و عدالت اجتماعی

محمدابراهیم رئیسی، پژوهشگر اقتصاد در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، مشترکان پرمصرف آب مشمول جریمه خواهند شد. بنا بر لایحه بودجه ۱۴۰۱، آب‌بها، به ازای هر مترمکعب فروش بیش از استانداردهای از پیش تعیین‌شده، ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. 

وزارت نیرو وظیفه دارد از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده، ۱۵ درصد نرخ آب‌بها را افزایش داده و از مشترکان آب شهری دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. افزایش نرخ آب برای پرمصرف‌ها سیاست و اقدام درستی است و به عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد.

رئیسی بیان کرد: یارانه نباید بین همه اقشار توزیع شود. طبیعی است کسی که مصرف بیشتری دارد باید از یارانه کمتری برخوردار باشد یا نرخ واقعی را بپردازد. حتی زمانی که مصرف از حدی بالاتر می‌رود باید هزینه نرخ واقعی پرداخت شود. به‌طور مثال، نرخ تمام‌شده برق بدون هزینه‌های مثل سوخت، حدود ۲۱۵ تومان است. اما دولت برق را به مردم با نرخ ۹۴ تومان می‌فروشد. فاصله‌ای که بین این دو نرخ وجود بسیار زیاد است.

وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ آب پرمصرف‌ها می‌تواند سیاست کارآیی باشد، گفت: مسئله اساسی این است که این میزان مصرف آب چگونه تقسیم‌بندی می‌شود. در حال‌حاضر معیاری که برای این کار در نظر گرفته می‌شود، براساس الگوی مصرف آب است که به نظر می‌رسد باید تامل و تعقل بیشتری درباره آن انجام شود؛ بنابراین درباره مسئله قیمت‌گذاری، شیوه اجرا، مستندات و مطالعات پشتیبان آن اهمیت بسیار زیادی دارد. 

وی افزود: معمولا در چنین اقداماتی مطالعات پشتیبانی به خصوصی دیده نمی‌شود. افزایش نرخ آب ممکن است تنها به بهتر شدن درآمدهای وزارت نیرو کمک کند. زمانی که آمار و اطلاعاتی از پیش و پس از هر طرحی در دسترس نباشد نمی‌توان گفت این اقدامات چقدر موثر خواهد بود.

این پژوهشگر اقتصاد گفت: برای تعیین و مشخص کردن تعرفه آب مجموعه‌ای از موارد وجود دارد که باید به آن توجه شود. یک مسئله این است که هزینه آب چقدر تمام می‌شود؟ مسئله بعد این است که آب چقدر برای مصرف‌کننده ارزش ایجاد می‌کند؟ آخرین مسئله نیز این است که مصرف‌کننده چقدر توانایی پرداخت هزینه آب را دارد؟ مثلا ممکن است بخش صنعت با یک مترمکعب آب ۵۰ برابر بیشتر از بخش کشاورزی درآمد ایجاد کند؛ بنابراین باید در ارزش ایجادشده سهیم بود. زمانی که به این سوال‌ها پاسخ درستی داده نشد و هر کدام از این مسائل مغفول بماند شاهد تعرفه‌گذاری نخواهیم بود. 

وی افزود: در تعیین تعرفه‌گذاری، حساب‌وکتاب هزینه تمام‌شده معمولا تا حدی روشن است اما ارزش اقتصادی آب در بخش‌های گوناگون نامشخص می‌ماند و توانایی پرداخت در نظر گرفته نمی‌شود. این مسائل نیاز به مطالعات پشتیبانی دارد که مستندات آن روشن نیست.

رئیسی با اشاره به اینکه الگوی مصرف آب کشاورزی به الگوی کشت کشاورزی و منابعی که آن را تامین می‌کند مربوط است، گفت: ۶۰ درصد تامین آب در ایران از آب‌های زیرزمینی است. از ۴۰ درصد آب سطحی نیز فقط ۲۰ درصد آن دست دولت است و در واقع میزان مصرف کشاورز دست خودش قراردارد. وزارت کشاورزی براساس قانون برنامه ششم توسعه باید الگوی کشت منطقه‌ای را ارائه می‌کرد تا متناسب با آن وزارت نیرو آب تخصیص دهد اما هنوز الگویی نداده است. بودجه سال ۱۴۰۱ نیز تاکید بر این دارد که وزارت کشاورزی الگوی کشت اعلام کند. این مکانیسم بین وزارت کشاورزی و وزارت نیرو وجود ندارد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، اصولا راندمان آبیاری در ایران پایین است. وقتی راندمان آبیاری پایین باشد طبیعتا به این معناست که آب بیشتری باید تولید کرد تا میزان مورد نیز آب کشاورزی فراهم شود. به همین دلیل، ارائه الگوی مصرف آب برای کشاورزی پیچیدگی‌های خود را دارد.

این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: ارزان بودن نرخ آب یکی از دلایل اضافه مصرف آب است اما دلایل دیگری مانند راندمان پایین هم تاثیرگذار است. البته در هیچ جای جهان نرخ آب کشاورزی بدون یارانه نیست، اما اگر آب کشاورزی یارانه دارد، نباید دیگر به محصول کشاورزی هم یارانه تعلق بگیرد. درصورتی‌که در ایران هم به آب و هم به محصول کشاورزی یارانه تعلق‌گرفته و تناقضاتی ایجاد می‌کند.

بالا کشاندن نرخ آب از چاه

محسن موسوی‌خوانساری، دکترای تاسیسات آبی در گفت‌وگو باصمت بیان کرد: بنا بر لایحه بودجه ۱۴۰۱، آب‌بها، به ازای هر مترمکعب فروش بیش از استانداردهای از پیش تعیین‌شده، ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. این عدد با توجه به هزینه‌هایی که تامین آب و کسری آب دارد بسیار پایین است و در شرایطی که کشور از نظر منابع آب در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد، باید مبالغ بسیار بالاتری برای مصرف آب شهری در نظر گرفت. رقم‌های در نظر گرفته‌شده نمی‌تواند به تامین اعتبار نوسازی تصفیه‌خانه‌های آب و شبکه‌های آب شهری کمک به خصوصی کند؛ بنابراین باید در لایحه بودجه ۱۴۰۱، چه در زمینه آب شرب و چه در زمینه آب کشاورزی قیمت‌ها افزایش تصاعدی داشته باشد.

وی بیان کرد: درباره کشاورزی، گرچه الگوی کشت در قانون توزیع عادلانه آب ذکر شده اما در بودجه ۱۴۰۱ الگوی مصرف آب تعیین نشده است. از ابتدای سال ۱۳۸۴ دریافت آب‌بها و حق‌النظاره آب ممنوع و آب کشاورزی رایگان شد که دلیل آن به خاطر ماده ۳ قانون تامین منبع مالی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی بود. رایگان شدن آب نیز باعث بی‌توجهی به ارزش آب و نادیده گرفتن اهمیت خدمات و آثار اقتصادی آن شد. به همین دلیل در بند ه تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب شد که از هر چاهی (چه کنتوردار و چه فاقد کنتور) به مقدار ۶۰۰ ریال برای هر مترمکعب آب‌بها گرفته شود؛ بنابراین از سال آینده نرخ آب از حالت رایگان خارج می‌شود.

موسوی خوانساری گفت: چاه‌های غیرمجاز نیز علاوه بر اینکه بسته و تخریب می‌شود، تمام آبی که از آن برداشت‌شده محاسبه می‌کنند و به ازای هر مترمکعب ۳ هزار ریال از صاحب چاه اخذ می‌شود. در نظر گرفتن جریمه اقدام درستی است که می‌تواند عامل محدودکننده‌ای برای مسدود کردن چاه‌ها باشد.

وی تصریح کرد: با این حال، بهتر این بود نرخ در نظر گرفته‌شده برای آب چاه‌های مجاز بیشتر می‌شد، چراکه این رقم نمی‌تواند هشدار جدی برای کاهش مصرف آب در منابع آب زیرزمینی باشد. 

گفتنی است در حال‌حاضر حدود ۵۲ درصد آب از کشاورزی در ایران از طریق منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود.

وی افزود: منابع آب زیرزمینی کشور به‌شدت کاهش‌یافته است. در حال ‌حاضر ۱۳۵ میلیارد مترمکعب از آب‌های استاتیک و آب‌هایی که نباید مصرف می‌کردیم، بهره‌برداری شده و اگر این روند ادامه پیدا کند برای نسل‌های آینده تنها زمینی خشک باقی خواهد ماند. برای جلوگیری از ادامه این روند و توقف افزایش بی‌رویه مصرف آب رقم ۶۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب برای چاه‌های مجاز، بسیار عدد کمی است و ای کاش عدد بیشتری حدود ۲ یا ۳ هزار ریال پیشنهاد می‌شد. 

این کارشناس مسائل آبی تصریح کرد: درباره چاه‌های غیرمجاز هم ۳ هزار ریال به‌عنوان جریمه رقم پایینی است. در حال‌حاضر کشور شدیدا دچار بی‌آبی و خشکسالی است. با این حال، سالانه ۵ میلیارد مترمکعب اضافه بر تامین منابع آب از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت می‌شود و رقم ۱۳۵ میلیارد مترمکعب برداشت سالانه آب‌های زیرزمینی مرتب در حال افزایش است. بعضی از مناطق مانند دشت مهیار اصفهان در شرایط بحرانی قرار گرفته و فرونشست‌های سراسر کشور همه‌چیز را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. وظیفه ما این است که به‌سرعت طی یکی،‌ دو سال آینده مصرف آب زیرزمینی را در حد قابل‌توجهی کاهش دهیم. اما متاسفانه رقم‌های در نظر گرفته‌شده حتی برای چاه‌های غیرمجاز هم‌عدد کمی است.

سخن پایانی

در مجموع براساس نظر کارشناسان، افزایش نرخ آب برای پرمصرف‌ها سیاست درستی است و می‌تواند منجر به عدالت شود. با این حال، این اقدام نیازمند بررسی شیوه اجرا، مستندات و مطالعات پشتیبان آن است. در نظام تعرفه‌گذاری بررسی ۳ مسئله حائز اهمیت است. 

نخست اینکه باید دید هزینه آب چقدر تمام می‌شود. مسئله بعد این است که آب چقدر برای مصرف‌کننده ارزش ایجاد می‌کند و در نهایت نیز مصرف‌کننده چقدر قدرت پرداخت نرخ آب را دارد. براساس این ۳ عامل می‌توان در بخش‌های گوناگون دست به تعرفه‌گذاری یا اصلاح تعرفه زد.