اولویت‌های دولت از نگاه مجلس
هفته دولت آغاز شده و برنامه‌های پیش روی دولتمردان با نگاهی به عملکرد یک سال گذشته در صدر بسیاری از اظهارنظرها قرار دارد.
بسیاری از کارشناسان در فهرست‌بندی وظایف دولت به مواردی اشاره دارند. به‌گفته این گروه اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی، بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی، حل مشکل مسکن و توجه ویژه به صادرات و ظرفیت‌های موجود در کشورهای همسایه از جمله مسائلی است که دولت سیزدهم باید آنها را در اولویت‌های کاری خود قرار دهد. همچنین با آغاز سال ۱۴۰۱ و در شرایطی که دولت مبتنی بر داده‌های اطلاعاتی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود با حذف ارز ترجیحی، در نهایت ۴ قلم کالا با افزایش نرخ ۶ تا ۸درصدی مواجه می‌شوند، در عمل، التهاب چشمگیری در نرخ اغلب اقلام اساسی ایجاد شد و قیمت‌ها در روندی صعودی قرار گرفتند، به‌گونه‌ای که برخی اقلام مصرفی مانند مرغ، روغن، لبنیات و... با افزایش نرخ‌های ۱۰ تا ۱۵ برابری مواجه شدند و رکورد تورم در همه سال‌های پس از انقلاب شکست؛ وضعیتی که پیش از این ۶۱ اقتصاددان کشور و بسیاری دیگر از تحلیلگران و دلسوزان کشور نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند اما با بی‌توجهی دولت مواجه شدند. آنچه در ادامه می‌خوانید نظر برخی نمایندگان مجلس درباره برنامه‌های آتی دولت است.
بازگرداندن چرخ اقتصاد روی ریل
محسن زنگنه- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: باتوجه به شرایط نامساعد مالی کشور، نخستین اقدامی که دولت سیزدهم باید انجام دهد، بازگرداندن چرخ اقتصاد روی ریل است. اصلاح مسائل مربوط به ارز و تامین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از جمله مواردی است که باید در اولویت کاری دولت سیزدهم قرار بگیرد. دولت آینده باید به هر تولید‌کننده یا واردکننده‌ای اجازه واردات و تولید واکسن را بدهد و در این باره فقط نظارت کند.
اصلاح نظام بانکی از دیگر اولویت‌های پیش روی دولت است و باید برای مسائل مربوط به بانکداری هرچه سریع‌تر لایحه بدهد. ارائه لایحه ازسوی دولت می‌تواند در سرعت بخشیدن به اصلاح ساختار بودجه کمک کند.
استفاده از ظرفیت بازار همسایگان
علی خضریان- عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: بدون‌شک توجه به اقتصاد و معیشت نخستین اولویت کشور است. دولت باید در نخستین گام ساماندهی وضعیت اقتصادی و افزایش ظرفیت و حمایت از تولید داخل را در دستور کار قرار دهد. مجلس نیز برای تبدیل اقتصاد غیرمولد به اقتصاد مولد، همراه دولت سیزدهم خواهد بود. این همکاری هم در موضوع تصویب لوایح اساسی دولت و هم در افزایش ابعاد نظارتی مجلس شکل خواهد گرفت تا با همکاری سایر بخش‌های کشور منجر به ساماندهی تولید شود. ایران با ۱۵ کشور همسایه است و ما با همین ظرفیت فعلی می‌توانیم میزان صادرات را از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار برسانیم. البته ظرفیت بازار همسایگان ایران، هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار است که باید از این ظرفیت به بهترین شیوه استفاده کرد. تولید مسکن از دیگر اولویت‌های دولت است. با مصوبه‌ای که مجلس داشته در حال حاضر ظرفیت لازم برای تولید مسکن فراهم است. برای اجرایی شدن این مصوبه و تحرک‌بخشی به بخش مسکن می‌توان از زمین‌های موجود و تسهیلاتی که برای تولید و ساخت مسکن در نظر گرفته شده، استفاده کرد. اگر همت و ظرفیت ساخت مسکن مانند مسکن مهر که سبب خانه‌دار شدن بخشی از جامعه شد، به کار گرفته شود، دولت می‌تواند برای تامین مسکن اقشار کم‌برخوردار به‌ویژه جوانان که قصد ازدواج دارند، اقدام کند.
مبارزه با شکاف طبقاتی و بهبود معیشت
علی حدادی- عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس: به‌نظر می‌رسد اجماع نانوشته‌ای که بین بخش‌های مختلف کشور وجود دارد، این است که در شرایط کنونی اقتصاد و معیشت اولویت اصلی و اساسی دولت است و دولت باید در اسرع وقت از مشکلات و تنگناهای اقتصادی گره‌گشایی کند. با این حال آنچه مهم است این است که دولت باید از علل بروز مشکلات و تنگناهای اقتصادی تحلیل درست و منطقی داشته باشد؛ در غیر این صورت ممکن است وقت و هزینه و انرژی زیادی صرف حل مشکلاتی شود که درکی از علل ظهور و بروز آن وجود ندارد. نکته دیگر اینکه باید ارزیابی درستی از مقدورات و محذورات پیش روی کشور وجود داشته باشد. هرگونه ارزیابی نادرست از امکانات کشور و محدودیت‌های پیش روی نظام تصمیم‌سازی کشور ممکن است دولت را دچار مشکل کند. انتظار مردمی که در انتخابات شرکت کردند، قطعا رونق اقتصادی، جلوگیری از واردات بی‌رویه، مبارزه با شکاف طبقاتی، بهبود شرایط معیشتی و مسکن است که باید در اولویت قرار گیرد. اگر از تولید‌کنندگان مسکن به‌درستی حمایت شود، می‌توان در این بخش موفق بود. البته برخی از طرح‌های بنیاد مسکن ایراداتی دارد که باید اصلاح شود. در نهایت با تدوین و تنقیح قوانین و همدلی که بین دولت و مجلس انقلابی شکل خواهد گرفت، می‌توان مشکلات کشور را در همه بخش‌ها برطرف کرد.
تخلف دولت رئیسی از نگاه مجلس
اسماعیل حسین‌زهی- عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: در بودجه ۱۴۰۱ ساماندهی ارز ترجیحی منوط به ارائه کالابرگ الکترونیکی شد تا کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ به‌دست مصرف‌کننده برسد، اما متاسفانه دولت در لایحه‌ای خواستار لغو قید «به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰» شد که این لایحه ممکن است به رشد تورم و گرانی بیشتر کالاهای اساسی منجر شود. باتوجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ کالا و خدمات در ماه‌های گذشته، دولت به‌دلیل عرضه نکردن کالاهای اساسی به نرخ شهریور سال ۱۴۰۰ تخلف کرده است. فراموش نکنیم در شرایطی که دولت سیزدهم در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، اصرار زیادی بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی داشت، نمایندگان مجلس با گنجاندن یک فوریت در طرح ساماندهی ارز ترجیحی، موافقت خود با این طرح را تنها در صورتی اعلام کردند که دولت از طریق کالابرگ الکترونیکی به‌گونه‌ای عمل کند که اقلام اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به‌دست مصرف‌کنندگان برسد. هرچند تعداد زیادی از نمایندگان مخالف حذف ارز ترجیحی بودند، اما سرانجام با تعهداتی که دولت برای رساندن نرخ اقلام اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ ارائه کرد، مجلس اجازه حذف ارز ترجیحی را به دولت داد.
ارز 4200 تومانی به اقتصاد ضربه زد
محمد سبزی- عضو کمیسیون کشاورزی مجلس : همه کارشناسان اقتصاد و حتی خود مردم مخالف تخصیص ارز 4200 تومانی بودند، زیرا این امر به اقتصاد کشور ضربه زد و متاسفانه منجر به افزایش نرخ کالاهای اساسی و رانت و فساد شد.
متاسفانه با تخصیص ارز 4200 تومانی آرد و بسیاری از کالاهای اساسی کشورمان نظیر روغن، شکر و... به کشورهای همسایه قاچاق شد و قاچاق معکوس با پول مردم افزایش یافت. با اینکه دولت سابق متوجه سیاست اشتباه تخصیص ارز 4200 تومانی شده بود، شجاعت حذف و عقب‌نشینی از آن را نداشت، اما دولت سیزدهم برای نجات اقتصاد ایران دست به اقدام شجاعانه حذف ارز ترجیحی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها زد تا از استمرار لطمات جبران‌ناپذیر به اقتصاد کشور جلوگیری کند.
