پیش از پرداختن به تاثیر افزایش دستمزد بر اقتصاد جامعه، باید به تمام مشکلات فعلی که پیش‌روی تولید قرار دارند، اشاره کرد. افزایش حقوق یکی از مولفه‌های مهم تاثیرگذار بر نرخ تمام‌شده کالاست اما تولیدکنندگان و صنعتگران تنها با این مشکل مواجه نبوده و سایر هزینه‌هایی نیز که از سوی دولت به آنها تحمیل می‌شود، از چالش‌های اساسی فعالیت‌های تولیدی در ایران است. رشد بهای حامل‌های انرژی برای واحدهای صنعتی، مشکلات متعدد در تامین مواد اولیه، نبود بسترهای مناسب برای حمل و توزیع کالاها و به‌عبارتی دیگر نقایص ناوگان حمل‌ونقل، وجود مشکلات بر سر راه اعطای تسهیلات و دیگر موارد این‌چنینی همه از چالش‌ها و دست‌اندازهای اصلی و اساسی بخش تولید در کشور ما به‌شمار می‌روند. حال از ابتدای امسال دولت اعلام کرده پایه حقوق کارگری حدود ۵۷ درصد افزایش یابد. لازم به تاکید است همزمان با افزایش پایه حقوق، مزایا نیز به نسبت‌های معینی افزایش خواهند داشت. بنابراین حقوق امسال برای کارگرانی که دستمزد حداقلی دریافت می‌کنند، بیش از ۵۷ درصد رشد خواهد داشت. همان‌طور که در ابتدا گفته شد هزینه نیروی کار از مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ تمام‌شده تولید است. از این‌رو حتی اگر افزایش نرخ مواد اولیه و حامل‌های انرژی را هم در نظر نگیریم، هزینه تولید کالاها حداقل ۵۷ درصد رشد خواهند داشت. بنابراین نخستین پیامد افزایش حقوق، افزایش نرخ کالاها و محصولات در بازار است و مصرف‌کننده در نهایت باید این فشار مالی را به‌ناچار تحمل کند. از این‌رو تشدید تورم، افزایش رکود، از دست دادن بازارها چه در داخل و چه در خارج از کشور، کاهش توان تولید و دیگر لطمه‌های اقتصادی از نتایج نرخ جدید اعلام‌شده برای دستمزد است. از سویی دیگر باید خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر با شیوع ویروس کرونا، حاکم شدن رکود در بازار و شکل‌گیری آسیب‌های اقتصادی بر بدنه تولید، صاحبان صنایع و مشاغل را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد که تا به امروز این آسیب‌ها هنوز رفع نشده‌اند. به‌بیانی دیگر همچنان می‌توان مشکلات شکل‌گرفته در واحدهای تولیدی و نبود رونق در بازار را مشاهده کرد. اگر رکود فعلی بازار مصرف و مشکلات جاری در بحث فروش را به چالش‌های مالی افزایش دستمزد امسال اضافه کنیم، خواهیم دید تولیدکنندگان و صاحبان کارگاه‌ها، با بحران جدی برای ادامه فعالیت خود مواجه هستند که دولت به آنها توجهی نکرده است. از دیگر پیامدهای منفی افزایش سنگین حقوق کارگران را می‌توان احتمال تشدید بیکاری در کشور عنوان کرد. طی سال‌های اخیر فشارهای مالی بر واحدهای تولیدی که تعداد کارگر زیادی دارند، بیشتر بوده و با افزایش هزینه‌های این‌چنینی ممکن است صاحبان کسب‌وکارها با مشکل پرداخت در دستمزدها مواجه شوند. این موضوع در ادامه بستری را برای تعدیل تعدادی از نیروی کار شکل می‌دهد. از این‌رو مهم‌ترین ایراد رشد ۵۷ درصدی پایه دستمزد کارگری را می‌توان نبود بسترهای مناسب در تولید برای پذیرش آن عنوان کرد. یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش فشارهای مالی به بخش تولید، افزایش پلکانی دستمزد است؛ رشد یک‌باره حقوق فشار سنگینی است که تمام واحدهای تولیدی نمی‌توانند از عهده آن برآیند. علاوه بر آن یکی دیگر از راهکارها، اعطای تسهیلات و حمایت‌های مالی از سوی دولت به اقشار آسیب‌پذیر است. نه‌تنها واحدهای تولیدی و صاحبان کسب‌وکارها امروزه به وام‌های مناسب با بهره‌های پایین برای ادامه حیات واحدهای تولیدی خود نیاز دارند، بلکه اقشار آسیب‌پذیر و دارای مشکلات مالی جامعه نیز باید از حمایت‌های مالی دولت بهره‌مند شوند. دولت اگر خواهان انجام حمایت‌های مناسب برای بخش‌های مختلف جامعه است، باید تدوین و اجرای راه‌حل‌های مناسب و تاثیرگذار را پیش گیرد. معتقدم به‌جای افزایش پرداختی‌های مالی، ارائه خدمات و حمایت‌های غیرمادی توسط دولت می‌تواند تاثیر مطلوب‌تری در جامعه داشته باشد. از جمله این حمایت‌های غیرمالی می‌توان به توسعه پوشش‌های تامین اجتماعی، پرداخت بخش بیشتری از هزینه درمان افراد و دیگر موارد این‌چنینی اشاره کرد. باید توجه داشت حمایت‌های کلیدی و غیرمستقیم دولت ضمن تاثیر بر بهبود کیفیت زندگی افراد، می‌تواند به مهار تورم کمک کند، اما تنها افزایش پرداخت دستمزد نمی‌تواند راهگشای مشکلات فعلی باشد.