هر ساله با شروع فصل پاییز، موضوع تدوین لایحه بودجه برای سال بعد در دستور کار دولت و در صدر اخبار قرار می‌گیرد. مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده در نشست «ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه»، پس از تصویب خط مشی‌ها و سیاست‌های کلی لایحه بودجه در شورای اقتصاد، جمع‌بندی ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای بودجه آغاز می‌شود. در ادامه با اعلام بودجه پیشنهادی نهادها و سازمان‌ها به سازمان برنامه و بودجه تا پایان مهر و جمع‌بندی این پیشنهادات تا ۲۵ آبان، لایحه بودجه ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذر در دولت نهایی شده و تا ۱۵ آذر  راهی مجلس شورای اسلامی خواهد شد. به گزارش صمت، لایحه بودجه مهم‌ترین سندی است که از سوی دولت تدوین می‌شود و سمت و سوی اقتصادی کشور را برای یک سال تعیین می‌کند. فاکتورها و شاخصه‌های کلی که در جریان تصویب بودجه، مورد توجه قرار می‌گیرند به‌ویژه سیاست‌های پولی و مالی دولت، بر عملکرد بازارهای کلان از جمله بازار سرمایه اثرگذار است. نرخ تسعیر ارز، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و گاز مصرفی صنایع، مالیات، حقوق دولتی معادن و .... مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در جریان تصویب بودجه مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار می‌گیرند. فعالان بازار سرمایه امیدوارند  در جریان تدوین لایحه بودجه، دغدغه‌های این یازار مورد توجه قرار گیرد تا پیامدهای منفی آن در بازار سرمایه بروز نکند. هرچند بسیاری از فعالان بورسی کشور، ضمن اشاره به مثبت بودن چنین تعاملاتی، تاکید دارند نباید به اثرگذاری این تعاملات بر عملکرد بورس و حتی تصمیم‌گیری‌های مثبت دولت برای بازار سرمایه امید داشت، چراکه کشور با چالش‌های گسترده اقتصادی روبه‌رو است، تامین بودجه به چالشی فراگیر و اساسی برای دولت بدل شده است و عملا بورس تهران جزو اولویت‌های دولت نیست.

بازار سرمایه پیشنهادهای بودجه‌ای می‌دهد

جلسه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با مدیران هلدینگ‌های بزرگ بازار سرمایه در حضور وزیر اقتصاد در محل وزارتخانه، برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه عبارتند از:

۱. مسائل بنیادین شرکت‌ها و اثرپذیری سودآوری صنایع از متغیرهای بودجه، که مقرر شد پیش از بررسی و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲، پیشنهاد شرکت‌ها به صورت مدون به ستاد اقتصادی دولت ارائه شود.

۲. اختصاص منابعی از سوی هلدینگ‌ها برای حمایت از سهم‌های خود در قالب انتشار اوراق اختیار تبعی، از دیگر مسائل مطرح شده بود، که توافق شد در طی روزهای آینده انجام پذیرد.

کسری بودجه، مانع صعود بازار سرمایه

مجتبی دیبا، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت گفت: کشور ما در طول سال‌های گذشته همواره با چالش کسری بودجه روبه‌رو بوده است، البته این چالش در برخی برهه‌های زمانی به‌ویژه سال‌های اخیر شدت گرفته است. در چنین شرایطی، تامین کسری بودجه دولت به‌منزله تحمیل فشار مضاعف به صنایع و تولیدکنندگان است در موارد متعددی دولت‌ها برای تامین بخشی از کسری بودجه، اقدام به انتشار اوراق قرضه کرده و در ادامه موسسات مالی را ملزم به خرید اوراق یاد شده می‌کنند. این سیاست‌ها خساراتی را به صنایع و شرکت‌های بورسی تحمیل می‌کند. وی افزود: بنابراین کلیت ساختار بودجه‌ای کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اثرگذاری بالایی بر عملکرد بازار سرمایه دارد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: اغلب شرکت‌های بزرگ بورسی کشور به‌نوعی وابسته به دولت هستند و عموما از آنها با عنوان خصولتی یاد می‌شود. بنابراین دولت‌ها در شرایطی که با کمبود منابع مالی روبرو می‌شوند، بخشی از این مشکلات را با تکیه بر توان مجموعه‌های خصولتی برطرف می‌کنند. به‌عنوان مثال، چندی پیش آماری از تخلفات مالی قابل توجه شرکت فولاد مبارکه منتشر شد. این تخلفات به منزله دسترسی دولت به منابع مالی شرکت‌های خصولتی است. چنانچه عملکرد مالی سایر شرکت‌های وابسته به دولت نیز بررسی شود، چنین تخلفاتی مشهود هستند.

دیبا افزود: در طول سال‌های اخیر و به دنبال فاصله گرفتن قیمت خودرو درب کارخانه و بازار آزاد، اعتراضات بسیاری شکل گرفت. با این وجود می‌توان اینطور ادعا کرد که سود حاصل از فروش خودرو با ۲ نرخ به شدت متمایز که در صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز لحاظ نمی‌شود، به واسطه‌های وابسته به دولت می‌رسد. درواقع دولت با چنین راهکارهایی، اقدام به تامین راهکاری جایگزین برای کسب درآمد می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه تعاملی میان وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و مدیران هلدینگ‌های بزرگ بورسی کشور افزود: این هم‌اندیشی با هدف جمع‌بندی نظرات فعالان بازار سرمایه و استفاده از آنها در تدوین بودجه سال آینده برگزار شده است. با این وجود اثربخشی چنین تعاملاتی همچنان جای بحث و سوال دارد، چراکه دولت به دلیل کسری بودجه، به دنبال تامین منابع مالی جدید برای خود است.

این کارشناس بورسی گفت: در حالت کلی انتظار می‌رود سود حاصل از فعالیت شرکت‌های بورسی یا میان سهامداران توزیع شود یا به فعالیت‌های توسعه‌ای اختصاص یابد، اما در موقعیت توصیف شده، این سود به واسطه خصولتی بودن صنایع در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. دیبا افزود: دولت از سال گذشته تاکنون اقدام به تعریف مالیات در حوزه‌های مختلف اقتصادی غیرمتعارف کرده است. درحالت کلی انتظار می‌رود مالیات به سود حاصل از یک فعالیت اقتصادی اختصاص یابد. اما در حال حاضر به دلیل چالش‌های جدی دولت در تامین بودجه، این مالیات به سرمایه‌های مختلف تعلق گرفته است. بدون تردید اجرای چنین سیاست‌هایی درنهایت به ضرر کسب‌وکارهای مختلف منجر می‌شود.

وی گفت: رشد اقتصادی فاکتور و شاخصه مهم دیگری در تامین بودجه دولت است. در شرایطی که رشد اقتصادی به شدت محدود است، طبعا درآمدهای مالیاتی دولت نیز از صنایع کاهش خواهد یافت؛ بنابراین اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور برای ارتقای درآمدهای صنایع، ضروری به‌نظر می‌رسد.

دیبا افزود: از مجموع این موارد می‌توان اینطور برداشت کرد که جلسات یاد‌شده بیشتر جنبه فرمالیته یا نمایشی دارند و نباید به اثرگذاری جدی آنها بر عملکرد صنایع امید داشت.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه در تدوین لایحه بودجه، موضوعاتی همچون نرخ تسعیر ارز و قیمت سوخت و خوراکی صنایع و پتروشیمی‌ها نیز تعیین می‌شود گفت: این فاکتورها تاثیر زیادی بر عملکرد صنایع و بازار سرمایه دارد.

سال گذشته و در جریان تدوین لایحه بودجه با توجه به اعتراضات صنایع و فعالان بورسی، مقرر شد سقف قیمتی برای تعیین خوراک و انرژی صنایع تعیین شود. در چنین شرایطی انتظار می‌رود با توجه به یارانه ارائه شده به صنایع، به روش دیگری این هزینه در اختیار دولت قرار گیرد. در چنین شرایطی، تضاد منافعی میان تولیدکنندگان و دولت حاصل می‌شود و سهامداران خرد نیز قربانی چنین سیاست‌هایی می‌شوند. درواقع دستی از سوی دولت، بهره حاصل از یارانه‌ها را در صنایع مختلف، از آن خود می‌کند.

سیاست‌های پولی و مالی، محرک بورس

سعید کرداری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شده از سوی بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف توسعه یافته، بر عملکرد بازارهای سرمایه اثرگذار است. با این وجود بانک مرکزی در ایران برخلاف شعارهایی که داده می‌شود، نهاد مستقلی نیست؛ درنتیجه بسیاری از سیاست‌های اتخاذ شده از سوی این نهاد، تابع شرایط اقتصادی دولت آن است. بودجه نیز به سبب اثرگذاری بر اقتصاد کلان، سمت و سوی تصمیمات بانک مرکزی را مشخص می‌کند.

کرداری گفت: در ادامه اتخاذ سیاست‌های انقباضی یا انبساطی از سوی دولت بر عملکرد صنایع بورسی اثرگذار است. سیاست‌های یاد شده که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به رشد پایه پولی یا سایر استراتژی‌های موثر بر کنترل نقدینگی نام برد، بر عملکرد بورس نیز اثرگذار خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: سیاست‌های مالی نیز بسته به انقباضی یا انبساطی بودن، بر عملکرد بورس تهران اثرگذار است. منظور از سیاست‌های مالی، تعیین میزان مالیات شرکت‌هاست.

این دست سیاست‌های مالی در کشورهای مختلف نیز از اثرگذاری بالایی بر اقتصاد برخوردار هستند و اهمیت ویژه‌ای دارند. به‌عنوان مثال نخست وزیر جدید انگلیس چند هفته پیش وعده کاهش مالیات ثروتمندان را داده بود. این سیاست با هدف رونق فعالیت‌های اقتصادی مطرح، با این وجود با موجی از مشکلات روبه‌رو شد و درنتیجه این وعده به نتیجه نرسید.

کرداری گفت: سیاست‌های مالی موردبحث در ایران نیز از اثرگذاری بالایی در عملکرد صنایع و به دنبال آن بورس دارد. با این وجود، سیاست‌های حاکم بر این بخش، مشوقی برای بورس تهران نیستند. درنتیجه چنانچه بازگشت رونق به بازار سرمایه و عمل به وعده‌ها برای دولتمردان و سیاست‌گذاران اهمیت داشته باشد، انتظار می‌رود در چنین سیاست‌هایی تجدیدنظر کنند.

این فعال بازار سرمایه گفت: قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ گاز مصرفی صنایع، نرخ تسعیر ارز و ... فاکتورهای دیگری هستند که در جریان تصویب لایحه بودجه مورد توجه قرار می‌گیرند. این فاکتورها تاثیر زیادی بر عملکرد صنایع دارند و درنتیجه سودآوری شرکت‌های بورسی را هم تعیین می‌کنند.

با این وجود باید خاطرنشان کرد که دخالت دولت در عملکرد صنایع و چنین موضوعاتی اشتباه است. در همین حال تغییرات مداوم قیمت انرژی مصرفی صنایع نیز اشتباه است و عملا امکان برنامه‌ریزی را از صنایع سلب می‌کند. از مجموع موارد یاد شده می‌توان اینطور نتیجه گرفت که تجدیدنظر دولت در تدوین استراتژی‌ها، ضروری به‌نظر می‌رسد.

وی افزود: درصد مهمی از صنایع بورسی ما وابسته به دولت هستند؛ بنابراین از این منظر هم سیاست‌های دولت، بر عملکرد این صنایع اثرگذار است. یعنی از آنجاکه صنایع خصولتی سهم قابل توجهی از بازار سرمایه ما را تشکیل می‌دهند، نمی‌توان منکر وابستگی این صنایع به دولت شد.

سخن پایانی

سال گذشته و پس از ارائه لایحه بودجه از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی، شاهد موجی از اعتراضات از سوی فعالان بورس تهران بودیم. نرخ گاز به‌عنوان خوراک پتروشیمی‌ها و انرژی مصرفی صنایع، حقوق دولتی معادن و وضع عوارض صادرات برای شرکت‌ها، مهم‌ترین مواردی بودند که زمینه اعتراض فعالان بازار سرمایه را فراهم کرد. به دنبال اعتراضات گسترده از سوی فعالان بورسی تهران و شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، دولت رویکرد خود را درخصوص تدوین بودجه تغییر داد. این تغییر با تصویب لایحه ۱۰ بندی بودجه، اجرایی شد. حال در سال جاری و در آستانه تدوین برنامه بودجه سال ۱۴۰۲، مقرر شده دولتمردان نظرات فعالان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه را بشنود. هرچندکه نباید به نتیجه‌بخش بودن چنین تعاملاتی آنهم با وجود مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور، امید داشت.