سازمان تامین اجتماعی از طرفی به‌ علت مسائل کلان از جمله تورم و بیکاری و نیز مشکلات بنیادی در نظام بازنشستگی، با مشکلاتی در تامین منابع مالی خود روبه‌رو شد و از طرف دیگر، برای تامین منابع خود مجبور به ایجاد فشارهای مضاعف بر کسب‌و‌کارهای مختلف شده است.

به گزارش صمت طبق بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، تعمیم بیمه یکی از وظایف جمهوری اسلامی است. به‌ همین دلیل براساس اصل بیست‌و‌نهم قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌ صورت بیمه و...، حقی است همگانی و دولت موظف است برمبنای قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی را برای همه افراد کشور تامین کند.

براساس ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ علت ایجاد سازمان، «اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامین اجتماعی» ذکر شده و عملا متصدی استقرار انواع بیمه‌های اجتماعی در جامعه، سازمان تامین اجتماعی عنوان شد.

در کنار این وظایف، برای تامین منابع مورد نیاز به منظور این مصارف بنابر تبصره یک ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی «از ابتدای سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما ۲۰درصد مزد خواهد بود و با احتساب سهم بیمه‌شده و کمک دولت، کل حق بیمه به ۳۰ درصد مزد افزایش می‌یابد.» همچنین براساس ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، «حق بیمه بیکاری به میزان ۳درصد مزد بیمه شده است که کلا توسط کارفرما پرداخت می‌شود.»

سازمان تامین اجتماعی حق بیمه مربوط به حقوق و دستمزد را به صورت ماهانه از راه فهرست مزد کارکنان از شرکت‌ها دریافت می‌کند.

۳ عامل اثرگذار

عوامل مختلفی بر پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگی اثرگذار است. از جمله نسبت پشتیبانی که شاخصی که بیانگر وضعیت جریان مالی ورودی به خروجی صندوق‌ها بوده و برابر است با نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران. با این توضیح طبیعی است هر‌چه اندازه این نسبت بزرگ‌تر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد.

بررسی آمارهای منتشرشده توسط سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد روند تغییرات این شاخص در ۱۰سال گذشته برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۹۸ به کمتر از ۴.۶ رسیده است. به عبارت ساده‌تر، در یک دهه گذشته به‌صورت مستمر درآمد حاصل از بیمه‌پردازی کاهش و هزینه پرداخت مستمری افزایش یافته است.

مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس و آمارها نشان می‌دهد از این نظر سایر صندوق‌ها نیز وضعیت مناسبی ندارند و درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه در بیشتر آنها کفاف پرداخت مستمری‌ها را نمی‌دهد. برای مثال، طبق آخرین آمارهای سال ۹۸ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۰.۹، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۵ و صندوق بازنشستگی روستاییان و عشایر حدود ۱۲.۷ است.

یکی از موارد مهم اثرگذار بر پایدار صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی و مدت‌زمان بهره‌مندی از حقوق و مستمری بازنشستگی است. با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی، نه‌تنها متناسب با آن سن بازنشستگی رشد نکرده بلکه این روند نزولی بوده تا میانگین سن بازنشستگی کشور حدود ۵ سال کم شود.

بازنشستگی‌های پیش از موعد که به‌واسطه قوانین مختلف تکلیف شده‌اند؛ اصلی‌ترین دلیل این اتفاق هستند. در این باره می‌توان به بازنشستگی‌های پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد که مهم‌ترین دسته از بازنشستگی‌های پیش از موعد هستند.

همچنین تعیین نامناسب حداقل سن لازم برای ورود به صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان یکی از عوامل بازنشستگی پیش از موعد عنوان کرد. خروج زودهنگام برخی از گروه‌های شغلی از صندوق بازنشستگی سبب می‌شود سنوات دریافت مستمری رشد کند که بار مالی قابل‌توجهی به صندوق‌ها تحمیل می‌کند.وضعیت درآمدی صندوق‌های بازنشستگی و سهم پایین بازده سرمایه‌گذاری‌ها از سبد درآمدی آنها حاکی از سرمایه‌گذاری نامناسب منابع در اختیارصندوق‌ها بوده است. وضعیت ناپایدار اقتصاد کلان، عدم پرداخت بدهی‌های قانونی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و نبود ثبات مدیریتی و ناکارآمدی در مدیریت بنگاه‌ها، مهم‌ترین علل بهره‌وری نداشتن سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. متاسفانه با وجود برخی از گزارش‌های کلی صندوق‌های بازنشستگی درباره سرمایه‌گذاری اطلاعات دقیقی از بازده سرمایه‌گذاری صندوق‌ها منتشر نمی‌شود.

وظایف سازمان و شرایط تحمیلی

از نگاه قانون، سازمان تامین اجتماعی دو وظیفه کلی دارد؛ از یک سو در موارد شمول بیمه اجباری، سازمان تامین اجتماعی خود را مکلف به نظارت برای بیمه شدن همه کارگران می‌داند.

از سوی دیگر، برای پرداخت مستمری، مکلف به شناسایی دقیق حقوق و مزایای پرداختی به کارگران و دریافت حق بیمه متناظر با آن است. در راستای تحقق این اهداف و وصول حق بیمه این سازمان، از زمان تاسیس به‌صورت مداوم با کسب‌وکارهای مختلف در تعامل بوده است.

موضوع حق بیمه و دشواری‌ فرآیندهای پرداخت بیمه تامین اجتماعی در گزارش داخلی و خارجی محیط کسب‌وکار، به‌عنوان مشکلات مهمی در محیط کسب‌وکار مطرح شده‌اند.

از منظر گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی، هم نرخ بیمه و هم فرآیندهای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی آثار نامطلوبی بر محیط کسب‌وکار دارد. براساس گزارش سال ۲۰۲۰ این نهاد، ایران در میان ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۲۷ را از نظر سهولت کسب‌وکار به‌دست آورده است.

مولفه‌های مربوط به تامین اجتماعی در نماگر پرداخت مالیات لحاظ می‌شوند. در این نماگر، تمام مالیات‌هایی که یک شرکت با ابعاد متوسط اقتصادی در یک سال پرداخت می‌کند و همچنین هزینه‌های اداری ناشی از پرداخت آنها ثبت می‌شود.

این مالیات‌ها شامل مالیات بر درآمد یا سود شرکت‌ها، مالیات بر نیروی کار و سایر پرداخت‌های اجباری به ‌دولت توسط کارفرما، مالیات بر دارایی، مالیات نقل‌و‌انتقال دارایی، مالیات بر سود سهام، مالیات بر سود سرمایه و حتی کوچک‌ترین هزینه‌های مالیاتی می‌شود.

در نماگر پرداخت مالیات، ایران رتبه ۱۴۴ را در میان کشورها به‌دست آورد که اخذ این رتبه گویای شرایط نامطلوب کشور در این زمینه است. در این نماگر مالیات‌های گوناگون لحاظ می‌شود که در بین آنها حق بیمه تامین اجتماعی سهم بیشتری نسبت به سایر مالیات‌ها دارد.

البته اشاره به این نکته ضروری است در بسیاری از کشورها، به این دلیل که بیمه و مالیات مرتبط با هم هستند و حتی حق بیمه‌های صندوق‌های بازنشستگی به سمت ردیف‌های بودجه‌ای هدایت می‌شود و سپس از آن محل به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص می‌یابد. به همین دلیل به‌عنوان بخشی از مالیات امر درستی تلقی می‌شود اما این امر در ایران صحت ندارد.

نسبت مالیات و حق بیمه به سود شرکت‌ها در ایران نسبت به خاورمیانه بیشتر است زیرا در بیشتر این کشورها به دلیل درآمدهای سرشار نفتی، دولت به درآمدهای مالیاتی اتکا ندارد. اما نرخ‌های مالیاتی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته تعریف چندانی ندارد. زمان صرف‌شده شرکت‌ها برای پرداخت مالیات و حق بیمه در ایران به کرات بیش از متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی است و همچنین شرکت‌ها دفعات بیشتری در طول سال باید مالیات و حق بیمه بپردازند که وضعیت این دو مولفه دشواری فرآیندهای پرداخت مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی در کشور را نشان می‌دهد.

همچنین ارزیابی گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار که توسط اتاق بازرگانی منتشر شده، مولفه رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی را یکی از چالش‌های مهم محیط کسب‌وکار معرفی می‌کنند.

حمایت از تولید، در دستور کار تامین‌اجتماعی

با توجه به بررسی‌ها، می‌توان ادعا کرد شیوه وصول حق بیمه مشکلات زیادی را برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها به‌ویژه شرکت‌های خصوصی ایجاد کرده است. بخشی از این مشکلات مربوط به ساختار نظام تامین اجتماعی، پارامترهای درنظر گرفته شده برای حق بیمه و پرداخت مستمری، شیوه تعامل دولت با سازمان تامین اجتماعی در پرداخت بدهی و ایجاد هزینه و تکالیف گوناگون برای این سازمان، بازدهی سرمایه‌گذاری‌های و هزینه‌های نالازم اداری سازمان تامین اجتماعی است.

با این حال، مستقل از این موارد، شیوه‌های طراحی‌شده برای وصول حق بیمه و متولی در‌نظر گرفته شده برای آن در قانون تامین اجتماعی نیز نقش مهمی بر بروز برخی مشکلات دارد.

سخن پایانی

این مشکلات به‌عنوان مانعی جدی برای تولیدکنندگان مطرح می‌شود. به همین دلیل با توجه به در اولویت بودن سیاست حمایت از تولید و رفع موانع آن لازم است مشکلات مطرح‌شده، از مسیر اصلاح قانون و همچنین اصلاح فرآیندهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی برطرف شوند.