در این باره باید مطالبات گذشته صادرکنندگان را نیز درنظر داشت. این یک حقیقت است که متاسفانه هنوز صادرکنندگان کشور مشوق‌های درنظر گرفته شده از سال‌های قبل را طلبکارند و هنوز در دریافت آنها به نتیجه نرسیده‌اند. البته ما شرایط خاص دولت را درک می‌کنیم و معتقدیم همه بخش‌های اقتصادی کشور باید با درنظر گرفتن تنگناهای دولت مطالبات خود را مطرح کنند.

ما اعتقاد داریم بیش از مشوق‌های مالی، صادرکنندگان خواهان ایجاد بسترهای صادراتی مناسب هستند.

بنابراین به نظر من، اگر دولت مزاحمت و موانعی برای صادرات کشور ایجاد نکند، خود می‌تواند یک مشوق مناسب برای صادرکنندگان باشد تا فعالان اقتصاد بتوانند در بستری آرام و باثبات به فعالیت تجاری خود و ارزآوری برای کشور ادامه دهند.

متاسفانه شرایط نامطلوب تحریم که از سال ۱۳۹۷ برای اقتصاد ایران به ‌وجود آمده باعث شده موانعی دیگر نیز در مسیر صادرات ایجاد شود.

به‌عنوان مثال، صادرکننده ناچار است هزینه زیادی (بیش از ۱۰ درصد) صرف کند تا ارز خود را وارد سامانه نیما کند و آن را ۱۰ درصد زیر نرخ بازار بفروشد که روند بسیار نامطلوبی است.

این در حالی است که اگر ارز صادراتی به‌عنوان یک ارزش تلقی شود و صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ بازار عرضه کند، می‌تواند به منزله یک مشوق و جایزه صادراتی تلقی شود؛ به علاوه اینکه فشاری را نیز به دولت تحمیل نمی‌کند و می‌تواند باعث ارزش یافتن پول ملی شود.

نکته دیگری که درباره مشوق‌های صادراتی برای سال ۱۴۰۰ می‌توان به آن اشاره کرد، میزان آن است.

کافی یا ناکافی بودن مشوق‌های صادراتی، مانند تعیین بودجه برای یک خانواده است که اگر بخواهیم حداقل‌ها را برای خانواده فرآهم کنیم، تعیین بودجه ناچیز هم می‌تواند برای تامین نیازهای آن کافی باشد اما اگر قرار باشد حداکثرها برای خانواده فراهم شود، نیاز به بودجه بسیار بیشتری وجود دارد. درباره مشوق‌های صادراتی اختصاص‌یافته نیز وضعیت به همین شکل است.

من به‌عنوان رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران معتقدم میزان ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلاری صادرات برای اقتصاد پرمزیت کشور ما یک «شوخی» است زیرا صادرات غیرنفتی کشور با برنامه‌ریزی دقیق و صحیح، به طور حتم باید بیش از ۱۰۰ میلیارد باشد؛ این رقمی است که با یک حساب ساده می‌توان به شدنی بودن آن پی برد.

درحال‌حاضر بخش عمده (حدود ۸۰ درصد) صادرات غیرنفتی ما مربوط به پتروشیمی، میعانات گازی، معادن و فولاد است که یا رانت می‌گیرند یا نیازی به حمایت ندارند. با کم کردن این میزان از صادرات غیرنفتی کشور از رقم کل صادرات غیرنفتی، آنچه از صادرات که به مشوق‌های صادراتی نیاز دارد، بیش از ۱۰ میلیارد دلار نخواهد بود.

پس اگر هدف‌گذاری ما برای صادرات منطقی بالای ۱۰۰ میلیارد باشد رقم ۹۰۰ میلیارد تومانی تعیین‌شده برای آن کم است. اما اگر قرار است این رقم برای مقادیر ناچیز صادرات غیرنفتی که بخش قابل توجهی از آن نیز به جایزه و حمایت نیاز ندارد، درنظر گرفته شود، همین میزان هم می‌تواند در این زمینه کافی باشد.