پرداخت ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان
سال‌هاست که قرار است ساختار بودجه ایران اصلاح شود و در چند سال اخیر نیز مورد تاکید ویژه رهبری بوده، اما در نهایت باوجود طرح‌ها و برنامه‌های ارائه‌شده ازسوی دولت و مجلس، همچنان بودجه‌هایی که از سوی دولت پیشنهاد و مجلس آن را مصوب می‌کند، به بودجه‌ای با ساختار اصلاح شده تبدیل نشده و ایرادات آن از وابستگی به نفت، منابع ناپایدار، هزینه‌های مدیریت نشده تا اوضاع نابسامان یارانه‌های پنهان و آشکار پابرجاست.
بودجه اصلاح نشد
دولت گذشته باوجود اینکه بارها از اقدام برای اصلاح ساختار بودجه سخن گفته بود، بودجه‌هایش نشانی از این اصلاح نداشت و در سال‌های اخیر کسری بودجه به هر دلیلی از همان ابتدای سال از چالش‌های مهم دولت بود و قوه مجریه راهکار خود برای کسری‌های عمدتا تا مرز ۲۰۰ هزار میلیارد و بالاتر را تامین منابع از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و از سال گذشته فروش اوراق بدهی قرار داد که باتوجه به ناپایداری منابع، نتایجی منفی از جمله تورم برجای گذاشت؛ روال معیوبی که برای امسال هم تکرار شد و بودجه ۱۴۰۰ که برآوردهایی از کسری ۳۰۰ هزار میلیاردی آن وجود داشت، بخش زیادی از منابع آن در چند ماه اول امسال از تنخواه بانک مرکزی و به‌عبارتی استقراض از این بانک تامین شد.
یارانه‌های پنهان ۶۳ میلیارد دلاری
یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های بودجه که در اصلاح ساختاری مورد تاکید است، به یارانه‌های پنهان و آشکار با هزینه‌های سنگین تحمیل شده به دولت برمی‌گردد. گزارشی که سازمان برنامه و بودجه درباره یارانه‌های پنهان در سال ۱۳۹۷ از آن رونمایی کرد، نشان داد سالانه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان وجود دارد که از این رقم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان متعلق به حوزه انرژی، نفت و مشتقات آن است و از این رقم هم ۲۱۵ هزار میلیارد تومان به بنزین تعلق دارد؛ همچنین ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه بودجه‌ای و فرابودجه‌ای است. آخرین آماری که میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در زمینه وضعیت یارانه‌های پنهان اعلام کرد نشان می‌دهد سالانه ۶۳ میلیارد دلار یارانه در این بخش پرداخت می‌شود.
بر این اساس، حجم پرداخت یارانه پنهان امسال اگر با متوسط نرخ ۲۵ هزار تومانی دلار در سال جاری محاسبه شود، به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی ماجرای خود را دارد
در کنار یارانه‌های سوخت، از جمله یارانه پنهان سنگین پرداختی دولت در سال را می‌توان ارز ۴۲۰۰ تومانی نام برد که براساس آن سالانه حداقل ۸ میلیارد دلار برای ورود ۷ قلم کالا به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا می‌کند. این ارز باتوجه به فاصله زیاد آن با نرخ بازار، یارانه و به‌عبارتی رانت سنگینی به همراه دارد و باوجود بحث‌های بسیار تاکنون ساماندهی نشده است؛ هرچند این روزها در آستانه تنظیم و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ بار دیگر تاکید بر حذف ارز ۴۲۰۰ مطرح است.در سوی دیگر، یارانه نقدی وجود دارد که از سال ۱۳۸۹ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت و سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت آن صرف می‌شود که مجموع آن طی این سال‌ها به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با اینکه هزینه‌ها و تبعات پرداخت عمومی یارانه نقدی کاملا برای دولت مشهود است و این نهاد بارها در بودجه مکلف به غربالگری یارانه‌بگیران شده، نه‌تنها این اقدام صورت نگرفت، بلکه دولت در سال ۱۳۹۸ به‌دنبال افزایش نرخ بنزین یارانه نقدی دیگری تحت عنوان یارانه معیشتی اضافه کرد که سالانه حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بابت آن می‌پردازد و مجموع یارانه نقدی پرداختی در هر ماه را به ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند و تاکنون این روند اصلاح نشده است. بر این اساس، در معدود اقدام انجام‌شده برای کاهش پرداخت یارانه پنهان، بر یارانه نقدی افزوده شده و عملا اصلاحی صورت نگرفته است.
اصلاح سیاست‌های حمایتی
در میان اخبار
گرچه دولت جدید رسما برنامه‌ای را برای اصلاح نظام یارانه‌ای اعلام نکرده، اما براساس اظهارات مسئولان مربوطه و نقدهایی که به وضعیت موجود یارانه‌ها مطرح می‌کنند، به‌نظر می‌رسد تمایلی هم به ادامه روش فعلی نداشته باشند و ممکن است در بودجه سال آینده تغییراتی در این زمینه ایجاد شود. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی که در زمینه اصلاح ساختار بودجه داشت، در کنار بخش‌های مختلف به جریان یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی پرداخته و ۵ پیشنهاد را به‌عنوان راهکار اصلاح سیاست‌های حمایتی اعلام کرده است.موضوع اول به اصلاح یارانه پرداختی به خانوارها برمی‌گردد که تصویب قانون جدید برای اصلاح الگوی قیمت‌گذاری و ایجاد بازار برای بنزین و حامل‌های انرژی مورد تاکید است؛ به‌طوری که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح و قانون‌گذاری جدید صورت گیرد؛ بر این اساس پیشنهاد شده اجازه مبادله سهمیه بنزین خانوار در بازار بنزین حسب منفعت از آن با هدف بازاری کردن یارانه پنهان این بخش انجام شود و از سوی دیگر الگوی شکل‌گیری نرخ حامل‌های انرژی از طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب اصلاح شود.
اصلاح یارانه پرداختی به صنعت
درباره اصلاح سیاست‌های حمایتی، موضوع دیگر اصلاح یارانه پرداختی به بخش صنعت است که اعلام شده باید قانون جدید به‌منظوراصلاح الگوی قیمت‌گذاری و بازار انرژی به تصویب برسد.
این برنامه در دو بخش کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد تاکید قرار گرفته است؛ به‌طوری که در کوتاه‌مدت اصلاح نرخ سوخت و خوراک برخی صنایع انرژی‌بر، با حاشیه سود بالا ناشی از یارانه انرژی صورت بگیرد و در میان‌مدت الگوی شکل‌گیری نرخ حامل‌های انرژی از طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب و حذف تدریجی سبد حمایتی اصلاح شود.
حذف دهک‌های پردرآمد
هدفمندسازی یارانه‌های پرداختی فعلی نیز دیگر راهکار مرکز پژوهش‌های مجلس است که به‌عنوان برنامه کوتاه‌مدت مطرح شده و براساس آن استفاده بهینه از پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی موجود برای حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه و پژوهش بهتر دهک‌های کم‌درآمد مورد تاکید قرار دارد.در پیشنهاد مطرح شده یکپارچه‌سازی اقدامات دستگاه‌های حمایتی مطرح است که در این زمینه باید قانون جدید و دائمی مورد تصویب قرار بگیرد. در توضیح آن اعلام شده اطلاعات افراد دریافت‌کننده حمایت توسط نهادهای حمایتی تجمیع و به اشتراک گذاشته شود. آخرین موضوع نیز اتصال نظام مالیالتی به نظام یارانه‌ای است که در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم صورت می‌گیرد. در این راهکار اتصال نظام مالیاتی به نظام حمایتی به‌منظور کارآمد‌سازی سیاست‌های مبارزه با فقر و مبنا قرار گرفتن مجموع درآمد هر خانوار برای اخذ مالیات یا پرداخت یارانه مطرح شده است.
سخن پایانی...
این مجموعه پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای اصلاح نظام یارانه‌ای در قالب اصلاح ساختار بودجه است که در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد و مطرح شده، اما اینکه دولت در شرایط موجود چگونه در زمینه تامین منابع و کنترل هزینه‌ها در بودجه سال آینده و همچنین جریان پرداخت یارانه‌ها به‌ویژه یارانه‌های ارزی برای واردات کالاهای اساسی و ارز ۴۲۰۰ اقدام می‌کند و آیا می‌تواند در مدت کوتاه باقیمانده تا ارائه بودجه ۱۴۰۱ برای اصلاح ساختاری اقدامی صورت دهد، جای سوال دارد که باید مسئولان مربوطه به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه به آن پاسخ دهند.
