شرکت‌های سبدگردان وظیفه مدیریت سرمایه دیگران را بر عهده دارند. مدیریت سرمایه دیگران به سرمایه اولیه‌ای نیاز دارد. به‌عنوان مثال، رقم خرید نرم‌افزارهای مناسب برای این کار، کم نیست. در همین حال باید تاکید کرد اقتصاد ایران در طول سال‌های اخیر با تورم قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی، ثابت ماندن حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت‌های سبدگردان، منطقی به‌نظر نمی‌رسد. در واقع باید سرمایه موردنیاز برای احداث این نهادهای مالی، متناسب با تورم افزایش یابد. شرکت‌های سبدگردان مدیریت سرمایه‌های مردم را بر عهده دارند و درنتیجه تغییر مکان این شرکت‌ها به‌طور سالانه منطقی به نظر نمی‌رسد. نخستین انتظار از یک نهاد مالی، استقرار در مکانی ثابت است.

در ادامه باید خاطرنشان کرد تعدد قابل‌توجه نهادهای مالی لزوما اتفاق مثبتی نیست و فعالیت این مجموعه‌ها با ریسک‌هایی همراه است. ارائه مجوز برای تاسیس نهاد مالی، ملزوماتی دارد. نمی‌توان فعالیت در این بخش را با احداث رستوران و آرایشگاه و سایر کسب‌وکارهای اقتصادی مقایسه کرد. بنابراین تسهیل در روند احداث این مجموعه‌های مالی لزوما نتایج مثبتی به‌دنبال ندارد. نهاد مالی با سرمایه مردم سروکار دارد؛ یعنی سرمایه مردم را دریافت می‌کند تا با آن سرمایه‌گذاری کند؛ بنابراین این شرط فعالیت تخصصی است و هر فردی صلاحیت ورود به آن را ندارد. اعطای مجوزهای بی‌حدوحصر یا تسهیل قابل‌توجه برای احداث نهاد مالی، ریسک مردم و سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد. شما با افرادی مواجه می‌شوید که فقط مجوزی را دریافت کرده‌اند اما تخصص کافی ندارند.

درنتیجه اعطای مجوز به نهادهای مالی باید در چارچوبی مشخص و با بررسی نهاد نظارتی باشد. نهاد نظارتی در سازمان بورس و اوراق بهادار است. نهاد نظارتی در بازار پولی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. نهاد نظارتی باید بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری این مسئله را مقررات‌گذاری کند.

در همین حال به اعتقاد من تسهیل قانون برای اعطای مجوز در بخش تاسیس کارگزاری‌ها را درست نمی‌دانم. تعداد مجوزهای کارگزاری بسته به جمعیت کشور دارد. در کشور ما ۱۰۸ کارگزاری مشغول فعالیت هستند. سازمان بورس ۲ مجوز کارگزاری جدید را هم در چند ماه اخیر صادر کرده است. این درحالی است که در کشور انگلیس با جمعیت حدود ۷۰ میلیون نفر، در مجموع ۴۴ کارگزاری فعالیت می‌کند. یا در ژاپن حدود ۶۰ کارگزاری فعال هستند. این رقم در کشور ترکیه به ۸۰ کارگزاری می‌رسد؛ بنابراین باید اقرار کرد این تعداد کارگزاری در ایران کافی است. تعدد نهادهای مالی آسیب‌زاست. این موضوع به منزله وارد آمدن ریسک بیشتر به بازار است. اگر یک کارگزاری ورشکسته شود، سرمایه مردم از دست می‌رود. فعالیت نهادهای مالی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و نباید با اعطای مجوز بیش از اندازه و بدون حساسیت کافی، سرمایه مردم را در معرض خطر قرار داد. ما شاهد چنین اشتباهاتی در حوزه پولی بوده‌ایم و تکرار آن در بازار سرمایه منطقی نیست.

در پایان ذکر این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که ریسک بازارهای مالی از سوی کمیته‌ای بررسی می‌شود. در آن کمیته، تعداد نهادهای مالی و اقداماتی که در بازار انجام می‌دهند موردبررسی قرار می‌گیرد. اگر کارگزاری ورشکسته شود، چرخه‌ای از معاملات دچار بحران می‌شوند و بخشی از معاملات دومینووار با مشکل روبه‌رو خواهند شد؛ بنابراین بررسی ویژه برای تاسیس و عملکرد نهادهای مالی ضروری است. بنابراین اعطای مجوز نهادهای مالی نباید به‌سادگی سایر کسب‌وکارها باشد.

نباید این‌گونه مجموعه‌ها را با سایر کسب‌وکارها مقایسه کنند و سرمایه مردم را به خطر بیندازند؛ به‌ویژه آنکه ریسک‌های حاکم بر نهادهای مالی همه‌گیر هستند.