سال‌هاست که در فرآیند تنظیم بازار کالاهای اساسی و توزیع برخی مواد اولیه مشکلاتی مشاهده می‌شود؛ مشکلاتی که هرازگاهی نیز به‌عنوان یکی از دلایل گرانی‌ها مطرح می‌شود، این در حالی است که باوجود تلاش‌ دولت‌ها برای استمرار حمایت یارانه‌ای برای واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی و کالاهای اساسی، نوسانات قیمتی همچنان پابرجاست.

باتوجه به اولویت‌های کالایی ستاد تنظیم بازار، افزایش نرخ برخی کالاها به‌دلیل نوسان نرخ ارز تخصیصی، اجتناب‌ناپذیر است اما برخی کالاهای دیگر که ارز تخصیصی آنها کماکان دولتی است نباید دچار تغییر قیمتی جدی شوند، این در حالی است که در این نوع محصولات نیز افزایش نرخ مشاهده می‌شود.

تولیدکنندگان، دریافت نکردن مواد اولیه موردنیاز با نرخ مصوب و الزام به تامین مواد موردنیاز از بازار آزاد را عامل اصلی افزایش نرخ می‌دانند. به عنوان نمونه در حوزه دام و طیور، دسترسی نامناسب تولیدکنندگان و مرغداران به نهاده‌ها از طریق شبکه توزیع، یکی از علت‌های افزایش نرخ مطرح می‌شود، این در حالی است که معمولا به میزان نیاز کشور، نهاده‌های دامی وارده شده و توزیع نامناسب یا تاخیر و بی‌انضباطی در توزیع، باعث شکل‌گیری این وضع می‌شود.

این موضوع حتی در ماه‌های گذشته یکی از عوامل اصلی تقاضا برای افزایش نرخ مرغ ازسوی تولید‌کنندگان و نابسامانی بازار عنوان شده‌ است. با این تفاسیر به‌نظر می‎رسد در برخی کالاها، دولت یارانه‌هایی پرداخت می‌کند که در عمل نتوانسته تاثیر جدی بر ثبات نرخ آنها داشته باشد و به‌نوعی به‌صورت هدفمند به جیب برخی واسطه‌ها و دلال‌ها می‌رود.

حال سول اینجاست؛ اگر متولیان تولید برای مدیریت و تنظیم بازار مواد اولیه و تضمین فعالیت تولیدکنندگان برنامه دقیق و مدونی نداشته باشند، تکلیف نظام تولید چه خواهد بود؟

چرا نباید جریان تولید کشور از تامین مواد اولیه موردنیاز مطمئن بوده تا چرخه عرضه و تقاضا مناسب بچرخد؟

به‌نظر می‌رسد ترمیم زنجیره تولید تا مصرف محصولات و مواد اولیه موردنیاز بنگاه‌های داخلی از یک سو و نظارت جدی و موثر بر جریان تولید تا مصرف محصولات نهایی از سوی دیگر، دو بخش اصلی و مهم برای مدیریت بازار و کاهش نوسانات آن محسوب می‌شوند که در صورت برنامه‌ریزی موثر در این زمینه، می‌توانیم شاهد کاهش التهابات اقتصادی در جریان تولید و مصرف باشیم.

دولت‌ها همواره مدعی هستند با تمام توان تلاش می‌کنند بازار مایحتاج مردم در شرایط مناسب و باثباتی حرکت کند و باوجود مشکلات ارزی، منابع در این زمینه تخصیص یابد اما به‌سبب نابسامانی در بخشی از فرآیند و اتخاذ نشدن تدابیر لازم، همه زحمات انجام شده در این زمینه هدر می‌رود.

در این سال‌ها باتوجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و تفاوت جدی نرخ مواد اولیه در بازار و سوء‌استفاده از کالاها و مواد اولیه‌ای که با ارز دولتی و برمبنای سیاست‌های حمایتی دولت وارد کشور شده، بستر مناسبی برای اخلال در بازار این محصولات به زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد شده که لازم است به نابسامانی در این حوزه پایان داده شود و این ساماندهی به‌عنوان اولویت اصلی ستاد تنظیم بازار تعیین شود.

در اقتصاد تحریمی باید بر شبکه توزیع و عرضه مواد اولیه و محصولات تولیدشده، روندی از نظارت و مدیریت حکمفرما باشد که هدف‌گذاری‌ها با کمترین ضریب خطا همراه باشد.

باید زنجیره تامین و ارائه مواد اولیه به تولیدکنندگان واقعی را به‌شکلی مدیریت کنیم که تحت هیچ شرایطی تولیدکننده دغدغه تامین مواد اولیه برای تولید محصولات خود را نداشته باشد و در مقابل نیز بتوانیم مطابق میزان مواد تخصیص‌یافته به وی، کالای نهایی را مطالبه کنیم.

در مجموع باید نظارت بایسته بر تامین و توزیع مناسب مواد اولیه و برخورد با اخلالگران به‌عنوان یک برنامه جدی در جهت رفع موانع تولید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

در حوزه برخوردی باید هر گونه سوء‌استفاده از این زنجیره نه‌تنها از مصادیق تخلف که در شرایط جنگ اقتصادی به‌عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور و از مصادیق مجرمانه تحت شدیدترین تعقیبات قضایی قرار گیرد.

اگر قرار باشد دولت در سخت‌ترین شرایط، ارز موردنیاز مواد اولیه را تهیه کند و کالا با یارانه‌های دولتی وارد کشور شود اما با نرخ آزاد به‌دست تولیدکننده واقعی برسد، چه خسارتی بالاتر از این را می‌توان برای اقتصاد کشور متصور شد؟

در این شرایط همه تلاش‌های انجام شده برای تامین مایحتاج مردم در یک بخش از زنجیره توزیع، تباه شده و موجب نارضایتی تولیدکنندگان و در نهایت مصرف‌کننده نهایی خواهد شد.

بنا بر آنچه گفته شد انسجام و یکپارچگی مدیریت تنظیم بازار که از اجزای مختلف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌شود، اصل اول در ساماندهی این موضوع است. همه اجزای این ستاد باید خود را عضو یک زنجیره بدانند، نسبت به وظایف خود پاسخگو بوده و تابعیت محض از تصمیمات ستاد تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس و دبیر ستاد) داشته باشند. این ستاد باید به قدری حمایت شود که قدرت و اختیار لازم برای فرماندهی مناسب بازار را داشته باشد.

ازسوی دیگر باید علاوه بر ترمیم زنجیره معیوب توزیع، برنامه‌های نظارتی ویژه‌ای برای حراست از سلامت زنجیره توزیع پیش‌بینی شود. این محصولات باید در شبکه‌های رسمی و قابل‌رصد توزیع شود و عرضه مواد اولیه در زنجیره تولید تا ارائه به بازار مصرف، کاملا شفاف باشد. در این روش باید میزان دریافت مواد اولیه و تولید نهایی کاملا تحت کنترل و نظارت شبکه هوشمند قرار گیرد.

اجرای این کار می‌تواند سلامت تولید محصولات و کالاهای اساسی و مهم را تا حد زیادی تضمین کند.