جبران کسری بودجه با دست‌های بسته
پس از انتشار اظهارنظر مهم رئیس کنونی سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اقدام دولت در زمینه جبران کسری بودجه از محل مالیات و واگذاری دارایی‌های دولت، کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان بسیاری نسبت به صحبت‌های مسعود میرکاظمی ابراز رضایت و بر خوشایند بودن اراده دولت برای ممانعت از استقراض از بانک مرکزی تاکید کردند.
البته اغلب صاحب‌نظران معتقدند باوجود اعلام مواضع میرکاظمی درباره نحوه جبران کسری بودجه سنگین دولت، امکان تحقق درآمدهای مدنظر دولت از محل مورد اشاره رئیس سازمان برنامه چندان بالا نیست اما باتوجه به استقرار دولت در شهریور معتقدند رویکردی که دولت از خود نشان داده مثبت و امیدوار‌کننده است.
دو راه جبران کسری بودجه
علیرضا برهانی‌پور، کارشناس اقتصاد با مثبت ارزیابی کردن اراده دولت برای وصول مطالبات مالیاتی، به صمت گفت: قصد دولت در جهت افزایش درآمدهای خود از محل مالیات اتفاق بسیار خوبی است اما در این بین باید رویکردها مورد بازنگری و اصلاحات اساسی قرار گیرد؛ در غیر این صورت امکان تحقق اهداف وجود نخواهد داشت.
وی در ادامه افزود: در این مسیر موارد عدیده‌ای از معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی وجود دارند که می‌توانند کار را برای ماموران اخذ مالیات دشوار کنند. این موضوع دقیقا همان چیزی است که باید مورد بازبینی قانون‌گذار و همچنین دولت قرار بگیرد.
اخذ مالیات، به‌شرط مراقبت از کسب‌وکارها
برهانی‌پور با اشاره به دست باز دولت سیزدهم در زمینه اجرای برنامه‌های خود عنوان کرد: اگر دولت در زمینه مالیات‌ستانی اصلاحات لازم را در دستور کار داشته باشد، حتما نتایج مثبتی را شاهد خواهیم بود. از طرفی هم دولت آقای رئیسی باتوجه به شرایطی که فراهم شده می‌تواند این دست اقدامات را با سهولت بیشتری اجرایی کند و موانع کمتری را پیش پای خود ببیند.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اهمیت حراست از تولید بیان کرد: اگر بخواهیم برای اخذ مالیات به مشاغل و کسب‌وکارها فشار بیاوریم، دچار یک نقض غرض می‌شویم و پیکر نیمه‌جان تولید و خدمات کشور را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهیم. این رویکرد باعث تعطیلی مراکز تولیدی خواهد شد و یک بحران بزرگ را بر مجموعه مشکلات ما خواهد افزود.
وی در ادامه یادآور شد: اتفاقا باید عکس این امر واقع شود و دولت بار مالیاتی را از روی دوش بخش خصوصی واقعی و تولیدکنندگان خرد بردارد و از آنها حمایت کند، چون ارزش افزوده واقعی توسط این عده تولید می‌شود. در عوض می‌توان از بخش‌هایی که فرارهای مالیاتی گسترده‌ای دارند، مطالباتی که سال‌ها معوق شده‌اند را نقد کرد؛ در غیر این صورت تنها با افزایش غیراصولی نرخ مالیات کسب‌وکارها، مشکلات کشور تشدید می‌شود و چرخ تولید از حرکت باز خواهد ایستاد.
برهانی‌پور گفت: اگر رویکرد حمایت از تولید با استفاده از ابزارهای مالیاتی وجود داشته باشد، رشد اقتصادی محقق و بخش مهمی از معضلات این حوزه هم حل می‌شود.
واگذاری دارایی‌ها
این کارشناس اقتصاد با اشاره به راه دیگر جبران کسری بودجه به گفت: راه دیگری که برای جبران کسری بودجه مدنظر برخی مقامات دولت قرار گرفته، واگذاری بخشی از دارایی‌های دولت است که به‌نظر می‌رسد در قالب خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولت به بخش خصوصی واقعی می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای مناسب و کارآمد گره از کار دولت باز کند.
او در ادامه تصریح کرد: در این زمینه تجربه ادغام صنایع آلمان شرقی و غربی وجود دارد که به‌خوبی انجام شد و شرقی‌ها وارد اقتصاد آزاد غربی‌ها شدند و اقتصاد آلمان به آنچه امروز شاهدش هستیم، رسید. ما نیز می‌توانیم چنین اتفاقی را رقم بزنیم، اما باید نظارت دقیق و جدی انجام شود تا این دارایی‌ها ضمن انتقال مالکیت به بخش خصوصی واقعی به چرخه سالم بازار آزاد بازگردانده شوند.
یک هشدار جدی
برهانی‌پور با انتقاد از نحوه واگذاری‌ها در گذشته تاکید کرد: نه بانک، نه تامین اجتماعی و نه خصولتی‌ها نمی‌توانند جای بخش خصوصی واقعی را بگیرند. مسئله رد دیون هم نمی‌تواند گرهی از کار اقتصاد کشور باز کند. واگذاری‌ها باید فقط و فقط به بخش خصوصی انجام شود، چون اگر طرف واگذاری خصولتی یا نهادهای شبه‌دولتی باشند، از زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی هم خارج می‌شوند و زمینه برای گسترش فساد فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر دولت بهطور جدی بخش خصوصی توانمند را وارد بازی کرده و از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور نیز برای واگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری استفاده کند، می‌توان امیدوار بود که شرکت‌های ورشکسته به چرخه اقتصاد سالم و مولد بازگردانده شوند.
ارزش دارایی‌های دولت چقدر است؟
این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: ارزیابی دقیقی از حجم کل دارایی‌های دولت در دست نیست اما باتوجه به سهم دولت و شبه‌دولت از اقتصاد کشور می‌توان گفت دولت به‌راحتی می‌تواند از طریق واگذاری شرکت‌های تابعه و اموال و دارایی‌ها، کسری بودجه ۱۴۰۰ را تامین کند. البته باید تاکید کرد که هیچ برآورد دقیقی در زمینه میزان ارزشمندی دارایی‌های دولت وجود ندارد و این اظهارنظر تنها براساس یک تخمین است.
او گفت: تنها اگر همین ساختمان‌های بزرگی که در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد، به بخش خصوصی واگذار شود می‌توان کسری را به‌راحتی جبران کرد.
اصلاحات ساختاری در اقتصاد
برهانی‌پور بر لزوم اصلاح ساختاری اقتصاد ایران تاکید کرد و به گفت: نباید فراموش کرد که بازنگری در حجم دولت و تغییر ساختار بروکراتیک اقتصاد ایران باید هرچه زودتر و جدی‌تر انجام شود. امضاهایی که معروف به امضای طلایی هستند ضربات سنگینی را به بخش‌های خصوصی وارد می‌کنند.
وی یادآور شد: البته باید پاسخ این پرسش را داد که آیا اقتصاد کشور در حال حاضر چنین ظرفیتی را دارد که سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی واقعی این حجم از نقدینگی را در اختیار دولت قرار دهند و دارایی‌ها را خریداری کنند؟
در کوتاه‌مدت اجرایی است؟
این کارشناس اقتصاد بیان کرد: می‌توان گفت در حال حاضر و در کوتاه‌مدت امکان اجرای بی‌کم‌وکاست و اصولی برنامه واگذاری دارایی‌ها به بخش خصوصی بسیار اندک است؛ از همین رو شاید امسال تامین کسری از این محل عملیاتی نباشد، به همین دلیل پیشنهاد می‌شود در واگذاری‌ها تعجیل نکنند، زیرا در صورت اجرای عجله‌ای و غیراصولی این برنامه صدمات سنگین‌تری به اقتصاد کشور وارد می‌شود که جبران آنها کار به‌مراتب دشوارتری خواهد بود.
برهانی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: برای واگذاری دارایی‌های دولت یک فراخوان بین‌المللی نیاز است تا سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور نیز جذب شوند که البته این امر نیز مستلزم فراهم ساختن فضای سرمایه‌گذاری از طریق تقویت فاکتورهای امنیت سرمایه‌گذاری خواهد بود. در مجموع در ۵ ماه باقیمانده از سال ۱۴۰۰ نمی‌توان از دولت انتظار داشت که این دست برنامه‌ها را دقیقا اجرایی کند. باتوجه به شرایطی که تشریح شد، احتمالا دولت ناچار به استقراض می‌شود اما امید آن می‌رود که این استقراض حداقلی باشد تا بیش از این تورم تشدید نشود.
ظرفیت درآمد مالیاتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است
سیاوش غیبی‌پور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش نسبی درآمدهای مالیاتی دولت در نیمه دوم هر سال به گفت: تجربه وصول مالیات در کشور ما اثبات کرده در نیمه دوم سال عموما ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به نیمه اول سال ظرفیت بیشتری برای اخذ مالیات وجود دارد، زیرا در پایان سال شرکت‌ها و مشاغل بخشی از بدهی خود را پرداخت کرده و حسابرسی‌ها را انجام می‌دهند.
وی در ادامه افزود: اگر مبنا را بر این بگذاریم که کل بودجه کشور صفر شده، می‌توان گفت با اتکا به درآمدهای مالیاتی که حدود ۲۵ درصد می‌تواند رشد داشته باشد، بخش مهمی از کسری جبران خواهد شد.
مالیات کفاف نمی‌دهد
غیبی‌پور با ناکافی دانستن منابع مالیاتی برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد: برای تامین کل کسری بودجه از محل مالیات در کوتاه‌مدت ظرفیت لازم وجود ندارد، زیرا در بهترین شرایط نیز استعداد کسب درآمدی در حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در نظام مالیاتی کشور وجود ندارد و دولت نمی‌تواند تنها از این طریق اقدام به تامین نیازهای خود در ماه‌های پیش رو کند.
وی در ادامه یادآور شد: البته مالیاتی که در حال حاضر وصول می‌شود، مربوط به سال ۹۸ و قبل از ۹۸ است. هرچند عده‌ای هم در سال ۹۹ توافقاتی داشته و قرار است مالیات خود را در ماه‌های پیش رو پرداخت کنند اما بهطور کلی حجم مالیات معوق در ایران بسیار بالاست و تقریبا می‌توان گفت افزایش نرخ مالیات بخش‌های مختلف در آن واحد نقد نمی‌شود.
ابزارهای قهری و قضایی برای اخذ مالیات
این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم نقد شدن مطالبات مالیاتی دولت از بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بیان کرد: به‌نظر می‌رسد کار سختی برای وصول این مطالبات پیش روی مأموران مالیاتی باشد، اما ضابطین مالیاتی باید بدهی‌های قطعی شده را با استفاده از ابزارهای ممکن و قانونی از قبیل قهری و قضایی دریافت کرده و سرعت وصول مطالبات را افزایش دهند.
این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به حجم بالای مطالبات انباشته شده دولت ادامه داد: در زمینه بدهی‌ها و تراکنش‌های بانکی و کلان‌‌تر نیز می‌توان وصولی خوبی داشت، اما ممکن است کار وصول دشوارتر از سایر مطالبات روتین باشد. علاوه بر این می‌توان از شرکت‌های بزرگ‌تر هم به‌صورت توافقی اقدام به دریافت بخش قابل‌توجهی از مالیات مشمول آنها کرد.
مالیات کافی نیست
وی با تاکید بر ناکافی بودن درآمدهای احتمالی مالیاتی دولت برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد: اگر دولت برنامه‌ریزی خود را مبنی بر اخذ کل مطالبات مالیاتی در کوتاه‌مدت انجام داده، باید تاکید کرد بازنگری جدی ضروری خواهد بود، زیرا همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد حجم کل مطالبات نیز نمی‌تواند کسری بودجه سنگین دولت در سال جاری را پوشش دهد.
وی افزود: البته از محل‌های دیگری مانند واگذاری اموال دولت نیز می‌توان کسری را تا حد زیادی جبران کرد، اما اتکای کامل به مالیات به‌دلیل محدودیت درآمدی ممکن نخواهد بود.
غیبی‌پور ضمن تخمین ظرفیت درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ به گفت: از حیث ارزش افزوده و عملکرد صنایع و مشاغل می‌توان درآمدی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را برای دولت پیش‌بینی کرد اما این به‌‌معنای محقق شدن کل این مبلغ نخواهد بود، زیرا ممکن است بخشی از این مطالبات به‌صورت توافقی و باتوجه به شرایط اقتصاد کشور بخشوده یا معوق شود و فعلا به سبد درآمدی دولت واریز نشود.
اصلاح، ضروری است
این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: البته به کیفیت و نحوه مالیات‌ستانی دولت نیز بستگی دارد اما با استفاده از ابزارهای یادشده می‌توان در صورت اجرای درست قانون حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کرد. البته می‌دانیم که کسری بودجه دولت به‌مراتب بیشتر از این مبلغ است.
وی یادآور شد: سقف بدهی‌های قطعی شده در ایران بهطور استثنایی بالاتر از میانگین جهانی است و همین موضوع لزوم اصلاح نظام مالیاتی کشور را به ما گوشزد می‌کند. حتی در برخی موارد معوقات مالیاتی شرکت‌ها از کل دارایی مجموعه‌ها بیشتر است و عملا امکان وصول مطالبات وجود ندارد. غیبی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: در راستای وصول این بدهی‌ها باید با توسل به روش‌های قهری، قضایی یا دوستانه و مذاکراتی، اقدامات لازم را داشته باشیم اما باتوجه به استعداد کنونی نظام مالیاتی کشور نمی‌توان انتظار جبران کل کسری بودجه از محل مالیات را داشت.
سخن پایانی...
برخی ناظران معتقدند انتخاب علی صالح‌آبادی برای پست ریاست کلی بانک مرکزی می‌تواند این شائبه را تقویت کند که دولت قصد دارد در هماهنگی کامل با بانک مرکزی در صورت نیاز دست به استقراض از منابع در اختیار این نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی بزند. البته اظهارات مقامات دولت مبنی بر مذمت استقراض از بانک مرکزی با هدف جبران کسری نگرانی‌ها را کاهش داد اما هنوز هم بسیاری از اقتصاددانان نسبت به تبلیغاتی نبودن سخنان میرکاظمی تردید داشته و بر ناچار بودن دولت برای استقراض تاکید می‌کنند. البته عده زیادی از کارشناسان نیز با اشاره به استقرار دولت در کمتر از ۲ ماه اخیر نسبت به تغییر رویه دولت و ترک استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری در سال ۱۴۰۱ امیدوار بوده و معتقدند دولت در ماه‌های پیش رو چاره‌ای غیر از استقرار نخواهد داشت اما باید همزمان تلاش کند تا ساختارهای اقتصادی اعم از نظام مالیاتی را وارد فاز اصلاحی کرده و زمینه را برای کسب درآمدهای غیرتورم‌زا از این محل فراهم کند.
