این مصوبه در حالی موفق به کسب بیش از ۲۰۰ رای مثبت در مجلس شد که جایگاه ایران در زمینه فضای کسب‌وکار در جهان، نگرانی بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان کشور را به‌دنبال داشته و تحلیل‌های هشدارآمیزی هم در این زمینه به انتشار رسیده است. اما آنچه در بین تحلیل‌ها به‌روشنی قابل لمس است تاکید متخصصان بر لزوم تغییر اولویت‌های حکمرانی در حوزه اقتصاد است که می‌تواند به‌عنوان حرکتی تعیین‌کننده در مسیر رشد اقتصاد ایفای نقش کند.

بسترسازی برای مشارکت عمومی در اقتصاد

محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های نادرست در زمینه فضای کسب‌وکار و محدودسازی آن برای فعالان خرد و کلان به صمت گفت: همان‌طور که سال‌ها گفته شده، موانع کسب‌وکار در ایران بسیار زیاد است اما نکته مهم اینجاست که ما اتوماتیک‌وار تئوری نوسازی را در دستور کار قرار دادیم که یک نظریه وابسته‌سازی اقتصاد به خارج است. طبق این نظریه کالا وارد می‌شود تا مردم زندگی روزمره خود را بگذرانند.

 در این تئوری فضای کسب‌وکار نیز بسیار محدود و بسته است و جایی برای جهش تولید و رشد اقتصاد از طریق رونق فضای کسب‌وکار باقی نمی‌ماند. در این شرایط شکاف بین دولت و ملت ایجاد می‌شود و تولید ملی نیز نمی‌تواند رونق یابد و قاعدتا بیکاری نیز تشدید می‌شود و اوضاع معیشت مردم رو به وخامت می‌گذارد.

طرح تسهیل فضای کسب‌وکار

صفایی با اشاره به طرح تسهیل صدور برخی مجوزها در فضای کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما امیدواریم با رفع موانع، بستر مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم کنیم. تا این اتفاق رخ ندهد تولید کشور و اقتصاد ملی رونق نخواهد گرفت. امید می‌رود از طریق تصویب و اجرای طرح‌هایی نظیر آنچه در ماه گذشته در مجلس مطرح و با رای بالایی تصویت شد، موانع تولید رفع و بستر برای مشارکت مردم در اقتصاد فراهم شود. وی در ادامه یادآور شد: متاسفانه در حال‌ حاضر مسیر برای حضور مردم در اقتصاد مسدود بوده و از ظرفیت‌های موجود داخلی بهره کافی برده نمی‌شود، این در حالی است که باید از سرمایه‌های عظیم انسانی و مالی کشور در راستای رشد اقتصاد استفاده لازم را ببریم.

موانع اجرای طرح

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود برخی موانع که توسط دولت‌ها ایجاد شده‌اند به گفت: دکتر خاندوزی، وزیر محترم اقتصاد قانونا رئیس کمیسیون اقتصادی دولت است اما دولت در حوزه اقتصاد حواشی بسیاری درست کرده که از جمله آن تعریف پست‌هایی مانند معاونت اقتصادی و دستیار ویژه اقتصادی ریاست‌جمهوری است. این نوع پیچیدگی‌ها و موازی‌کاری‌ها در کار اجرا تداخل ایجاد می‌کند که باعث می‌شود دست وزیر اقتصاد بسته باشد و امور به‌گونه‌ای که باید و شاید پیش نرود.

آیا دولت اراده اجرا دارد؟

نماینده مردم گناباد در مجلس به وجود تمایل در دولت سیزدهم برای رفع موانع از فضای کسب‌وکار اشاره کرد و یادآور شد: کاملا مشخص است که دولت تمایل زیادی به بهبود فضای کسب‌وکار دارد اما هنوز اراده‌ای برای رفع موانع در این حوزه دیده نشده و مجلس نیز چنین برداشتی از اقدامات دولت نداشته است. دولت هنوز لایحه‌ای را به مجلس ارائه نکرده که متضمن مواردی از قبیل مانع‌زدایی از فضای کسب‌وکارهای خرد و کلان باشد. البته هنوز در ابتدای راه هستیم و دولت به‌تازگی سکان هدایت قوه مجریه را به‌دست گرفته، اما امیدواریم در ادامه کار شاهد اجرای طرح‌های مشابه و کارساز در این حوزه باشیم.

جایگاه خوبی در جهان نداریم

صفایی بر اهمیت بهبود شرایط کسب‌وکار در ایران تاکید کرد و گفت: متاسفانه کشور ما در زمینه شاخص‌های فضای کسب‌وکار در جهان جایگاه مناسبی ندارد و دولت باید برای ارتقای این جایگاه تلاش خود را به‌کار گیرد؛ در غیر این صورت سهم مردم از اقتصاد کاهش پیدا کرده و شکاف بین دولت و ملت عمیق‌تر می‌شود.

راهکار چیست؟

این نماینده مجلس با تاکید بر تمرکززدایی در حوزه اقتصاد بیان کرد: دولت می‌تواند از طریق تمرکززدایی و واگذاری اختیار به استانداران این مشکل را تا حد بسیار زیادی حل کند. حتی می‌توان ۹۵ درصد اختیارات را به استانداری‌ها واگذار کرد تا برای هر استانی سیاست‌گذاری‌های مناسب همان استان انجام شود. برای مثال در حوزه مسائل مالی و تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای اگر چنین الگویی را در دستور کار قرار دهیم شاهد از میان برداشته شدن موانع بسیاری خواهیم بود، این در حالی است که استانداران اختیارات چندانی ندارند و دست‌شان برای اعمال نظر کاملا بسته 

است. وی ضمن یادآوری امکانات موجود در قانون اساسی بیان کرد: نباید فراموش کرد که با واگذاری اختیارات اصل ۱۳۷ قانون اساسی به استانداران می‌توانیم زمینه را برای حضور مردم در بخش‌های مختلف اقتصاد فراهم کنیم.

تنوع اقلیمی و نسخه‌پیچی اشتباه

صفایی در پایان با اشاره به وجود تنوع اقلیمی در کشور، خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که فرهنگ‌های گوناگون در ایران با آرامش کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، اما تفاوت‌های زیادی به‌لحاظ جغرافیایی وجود دارد که باعث شده اقلیم‌های متنوعی در کشور داشته باشیم. 

از مناطقی با آب و هوای خشک و نیمه‌خشک گرفته تا بخش‌هایی با اقلیم مدیترانه‌ای و کوهستانی در ایران وجود دارد که نمی‌توان برای همه آنها نسخه‌ای یکسان پیچید. سازمان برنامه نیز می‌تواند در این زمینه کمک شایانی داشته باشد اما این امر نیازمند اراده‌ای قوی و اجرای دقیق سیاست‌گذاری‌ها و قوانین ازسوی دولت است.

تسهیل، بدون الگو ممکن نیست

پیمان مولوی، دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به نامطلوب بودن فضای کسب‌وکار در ایران به گفت: مسئله وخامت اوضاع فضای کسب‌وکار در کشورمان مربوط به امروز و دیروز نیست اما همین که عده‌ای از مسئولان متوجه لزوم ایجاد تغییر در این زمینه شده‌اند گام مثبت و رو به جلویی محسوب می‌شود که باید از آن به‌عنوان یک فرصت استثنایی برای ایجاد تغییر استفاده کرد. وی در ادامه افزود: پیش‌تر چنین دیدگاهی وجود نداشت و مسئولان نیاز به ایجاد تغییر در فضای کسب‌وکار را احساس نمی‌کردند. هم‌اکنون که شاهد تغییر رویکردها هستیم، می‌توان نسبت به ایجاد اصلاحات امیدوار بود.

آیا الگویی داریم؟

مولوی عنوان کرد: در این زمینه پرسش بسیار مهمی وجود دارد؛ اینکه آیا بدون داشتن یک نقشه کلی و الگوی مشخص اقتصادی باتوجه به بلاتکلیفی اقتصاد کشور می‌توان در راستای بهبود فضای کسب‌وکار گام برداشت؟ برای مثال در زمینه‌هایی مانند مالیات که می‌تواند یکی از ابزارهایی باشد که فضای کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هنوز نمی‌دانیم که قرار است از چه الگویی تبعیت کنیم؟

این اقتصاددان با اشاره به وجود تناقضات در اقتصاد ایران یادآور شد: در حال ‌حاضر درگیر جمع اضداد هستیم، به همین دلیل نمی‌دانیم که از کدام الگوی پذیرفته‌شده و امتحان پس‌داده‌ای در مدیریت فضای کسب‌وکار استفاده می‌کنیم. برای مثال در زمینه نظام مالیات‌ستانی الگوی کشورهای اسکاندیناوی را داریم اما وقتی کار به آزادی بازار می‌رسد، مانند کره شمالی عمل می‌کنیم. وی ادامه داد: تا زمانی که ما تکلیف‌مان را در قبال الگوهای مدیریتی و حکمرانی کشور روشن نکنیم، اراده‌ای هم اگر برای بهبود فضای کسب‌وکار داشته باشیم به نتیجه مشخص و ملموسی ختم نخواهد شد.

آیا ایران، چین می‌شود؟

دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون الگوی چینی به گفت: بارها شنیده‌ایم که از الگو قرار دادن چین صحبت می‌شود اما نمی‌توان رویایی فکر کرد. چینی‌ها در دهه‌های اخیر اولویت حکمرانی خود را اقتصاد تعیین کرده‌ و در این راستا نهایت تلاش خود را به‌کار گرفته‌اند. همین جاست که تفاوت‌های ما با چین روشن می‌شود، چون اولویت ما اقتصاد نیست؛ از همین رو هر کسی چنین صحبتی را مطرح می‌کند می‌توان گفت از مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر دو کشور اطلاع دقیقی ندارد. مولوی با اشاره به نحوه اجرای سیاست‌های اقتصادی در چین که منجر به جهش در این کشور شده، بیان کرد: همان‌طور که گفته شد اولویت در چین اقتصاد است و این کشور از سال ۱۹۷۶ الگوی خود را مشخص کرده و روی همان اصول پایدار مانده است. ما نیز هرگاه اقتصاد را به‌عنوان اولویت اصلی سیاست‌گذاری کشور مدنظر قرار دهیم، می‌توانیم نسبت به تحقق رویاهای‌مان امیدوار باشیم؛ در غیر این صورت مختصات اقتصاد ایران شباهتی به چین نداشته و ما نمی‌توانیم براساس رویاهای خود اقدام به سیاست‌گذاری کنیم.

این تحلیلگر اقتصاد یادآور شد: نکته دیگری هم درباره چین وجود دارد و آن‌هم فقدان حتی یک اقتصاددان متخصص در زمینه اقتصاد بازار بود که در سال‌های دهه ۷۰ بتواند این کشور را به سمت باز شدن نسبی اقتصاد هدایت کند. در شرایط کنونی در ایران هم چنین نیرویی را نداریم. تجربه چینی‌ها دعوت از بهترین اقتصاددانان خارجی به چین بود و ما نیز می‌توانیم از این تجربه استفاده کرده و در جهت ارتقای جایگاه اقتصاد کشور حرکت کنیم.

مولفه‌های موثر کدامند؟

دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران توضیح داد: برای حرکت به سمت فضای مطلوب کسب‌وکار باید به‌طور کلی در راستای مجوززدایی حرکت کنیم. در گام بعدی باید چشم‌انداز اقتصاد کشور در حوزه‌های مالیات را نیز روشن سازیم تا فعالان اقتصادی تصویر روشن‌تری از هزینه‌های فضای کسب‌وکار داشته باشند. این مدرس اقتصاد با تاکید بر اهمیت هوشمندسازی نهاد دولت به گفت: استفاده از بستر اقتصاد هوشمند و دولت الکترونیک نیز می‌تواند مسیر را برای دستیابی به جایگاه بهتری در زمینه فضای کسب‌وکار هموارتر از قبل کند. یکی از مشکلات این است که دولت هنوز هم به یک بانک اطلاعاتی کارآمد دسترسی ندارد. اگر چنین امکانی وجود داشته باشد، بسیاری از موانع بروکراتیک از میان برداشته می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند مسیر ساده‌تری را برای ورود به این حوزه طی کنند.

مدل مناسب؟

مولوی در پایان خاطرنشان کرد: کشورهایی مانند استرالیا و نیوزلند می‌توانند مدل‌های مناسبی برای اقتصاد ایران باشند. این اقتصادها به آنچه ما در ایران داریم نزدیک‌تر هستند؛ از همین رو می‌توانند الگوی مناسبی برای مدیریت اقتصاد ایران باشند، اما نباید فراموش کرد که باید از تجربه کشورهایی که این مسیر را طی کرده‌اند در جهت اجرای بهینه و دقیق سیاست‌گذاری‌ها استفاده کرد؛ در غیر این صورت باز هم آزموده‌ها را می‌آزماییم و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل خواهیم کرد.

سخن پایانی...

باتوجه به اظهاراتی که کارشناسان درباره مصوبه اخیر مجلس دارند، می‌توان وجود نگرانی از سردرگمی مسئولان در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی را در گزارشات تحلیلی صاحب‌نظران لمس کرد. به‌نظر می‌رسد موردی که عمدتا ازسوی کارشناسان مورد توجه قرار گرفته، مشخص نبودن الگوی مدیریتی در حوزه اقتصاد کشور است که به‌زعم متخصصان ممکن است کار را به آشفتگی در اجرا برساند. با در نظر گرفتن این نکته می‌توان گفت دولت و مجلس پیش از تصویب و اجرای هر طرحی در راستای بهبود اوضاع کسب‌وکار موظفند ریل‌گذاری‌های کلان اقتصاد کشور را بار دیگر و از ابتدا مشخص کنند. البته چنین اقدامی به گواه متخصصان هزینه‌هایی خواهد داشت اما نباید فراموش کرد که صرف این هزینه‌ها برای دستیابی کشور به توسعه اجتناب‌ناپذیر است و چاره‌ای به غیر از تحمل آنها نیست.