کف عرضه تعیین‌شده برای شمش آلومینیوم در رینگ معاملاتی بورس کالا، ۲ سال پیش و زمانی که تولید شرکت المهدی و ایرالکو محدود و حتی سالکو هنوز شروع به کار جدی نکرده بود، مشخص شد و از آن زمان تاکنون تغییر نکرده است؛ بنابراین بازبینی در میزان عرضه‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.

از ابتدای امسال، شرکت المهدی شمش آلومینیوم را عملا در روند معاملات بورس کالا عرضه نکرده یا محصولات عرضه‌شده از سوی این تولیدکننده، کیفیت پایینی دارند که جایی در روند تولید صنایع پایین‌دستی ندارد. در واقع از صنایع بالادستی انتظار می‌رود شمش استاندارد با خلوص ۹۹.۷ درصد و بالاتر را عرضه کنند. شمش عرضه‌شده از سوی المهدی که عموما خلوص ۹۹.۱ دارد، عموما مصارف خاصی دارد و نمی‌توان آن را در زمره عرضه شمش خالص قرار داد. در چنین شرایطی، این کمبود عرضه باید از سوی سایر تولیدکنندگان صنایع بالادستی جبران شود.

در ادامه انتظار می‌رود صادرات شمش آلومینیوم مشروط به تامین نیاز بازار داخلی باشد. بدین‌ترتیب می‌توانیم مطمئن باشیم سیاست‌گذار بنا دارد بازار را به سمت‌وسوی آزاد و رقابتی شدن پیش ببرد. در غیر این صورت، تنها نتیجه این‌گونه سیاست‌ها، باز شدن دست دلالان به بازار شمش آلومینیوم و رقابت کاذب و به‌دنبال آن رشد قابل‌توجه قیمتی و واردشده فشار مضاعف به صنایع پایین‌دستی خواهد بود.

فروشندگان شمش آلومینیوم اذعان دارند بهای فروش شمش در بازار داخلی به‌مراتب بالاتر از نرخ فروش این محصول در بازار صادراتی برآورد می‌شود و بنابراین تمایل به فروش محصول خود در بازار داخلی دارند. با این وجود ترجیح می‌دهند با کنترل و مهندسی عرضه شمش در بازار داخلی، رقابت را برای خرید این محصول تقویت و سود بیشتری را از آن کنند.

چنانچه قرار است با خام‌فروشی مبارزه و در همین حال به روند فروش مواد اولیه، سامان‌دهی شود در گام نخست، حذف مشوق‌های صادراتی ازجمله معافیت مالیاتی صادرات ضروری به‌نظر می‌رسد. در واقع رغبت تولیدکنندگان به صادرات در سایه همین معافیت صادراتی ناحق است و امید می‌رود در دولت جدید این معضل در سایه آینده‌نگری برطرف شود. متاسفانه همچنان تصمیمات پشت درهای بسته اخذ می‌شود و از نظرات تخصصی و کارشناسی تشکل‌ها بهره گرفته نمی‌شود. در چنین شرایطی پس از آنکه تصمیمی اخذ می‌شود باید با پیگیری در مسیر رفع اثرات منفی و مخرب آن گام برداریم که فرآیندی زمان‌بر است. حتی اگر این روند اشتباه اصلاح هم شود در فاصله اخذ تا اصلاح، تولیدکنندگان متحمل آسیب‌های قابل‌توجهی خواهند شد. این درحالی است که چالش‌های یادشده به‌راحتی در سایه همکاری با صاحبان کسب‌وکار برطرف می‌شوند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که دولت براساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار موظف است در تصمیم‌گیری‌های خود از بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکار نظرخواهی کند.