تولیدکنندگان کشور که در وضعیت فعلی با حمایت یارانه‌های پنهان نیز به‌سختی منابع و مخارج خود را هماهنگ می‌کنند، با افزایش نرخ حامل‌های انرژی، قطع گاز و تعطیلی یا جایگزین کردن منابع انرژی متحمل هزینه‌های بیشتر و مجبور به افزایش نرخ محصولات خواهند بود. این موضوع از یک سو تغییرات نرخ در بازارهای داخلی را به همراه خواهد داشت که با در نظر گرفتن توان خرید مردم موضوعی بسیار مهم است و از سوی دیگر تجارت خارجی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما تاثیر حامل‌های انرژی در حوزه تجارت خارجی تا چه حد خواهد بود؟! این موضوعی است که در گزارش این صفحه روزنامه صمت به آن پرداخته‌ایم.

کالای ایرانی بدنام می‌شود

قدیر قیافه، ‌کارشناس و فعال اقتصادی درباره نقش حامل‌های انرژی در موفقیت تجارت خارجی کشور عنوان کرد: تولید همواره مبنای تجارت است؛ بر این اساس اگر تغییر نوع یا میزان نرخ حامل‌های انرژی باعث افزایش نرخ تمام‌شده تولیدات شود، بی‌شک می‌تواند در تجارت کشور نیز تاثیرگذار باشد. ضمن اینکه این تغییرات در هزینه‌ حامل‌های انرژی ممکن است در حوزه حمل‌ونقل نیز تاثیرگذار باشد. قیافه در این باره خاطرنشان کرد: این موضوع می‌تواند توان ما را در بازارهای خارجی کاهش دهد، زیرا افزایش قیمت‌ها رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای خارجی کاهش می‌دهد؛ شاخصی که همین امروز نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارد و مانور بازرگانان ایرانی را در بازارهای هدف دشوار کرده است. وی در این زمینه خاطرنشان کرد: چنین تغییراتی در این حوزه یا باعث کاهش بیش از حد سود تجارت می‌شود یا به توقف کامل صادرات کشور می‌انجامد. شرکت‌های ایرانی که با طرف‌های خارجی قرارداد بلندمدت به امضا رسانده‌اند نمی‌توانند تغییری در قیمت‌های خود ایجاد کنند و این موضوع باعث کاهش صرفه اقتصادی برای تولیدکننده یا صادرکننده خواهد بود. این فعال و کارشناس اقتصاد توقف صادرات ایران با افزایش هزینه‌ حامل‌های انرژی را به زیان اقتصاد کشور دانست و گفت: در این صورت خلف وعده در تعهدات صادراتی کشور ایجاد و باعث می‌شود کالای ایرانی در بازارهای موردنظر بدنام شود. قیافه در ادامه عنوان کرد: آنچه امروز در استفاده از منابع انرژی و حامل‌ها با آن مواجهیم این است که در این زمینه استراتژی مشخص و واحدی نداریم؛ در صورتی که در این سال‌ها کشورها به سمت تولید سبز حرکت کرده‌اند، اما ما از آن غافل بوده‌‌ایم و به همین دلیل نتوانسته‌ایم آن‌طور که باید و شاید به توسعه پایدار برسیم. وی گفت: در هر حال ما یا باید فراموش کنیم که در یک عرصه جهانی مشغول رقابت هستیم یا باید براساس فرمول‌های جهانی برای تحقق اهداف خود اقدام کنیم. وقتی جهان انقلاب چهارم و پنجم فناوری را سپری می‌کند و ما هنوز در صنایع خود در انقلاب دوم مانده‌ایم، نباید انتظار داشته باشیم که به جایگاه مناسبی برسیم. همین امر سبب می‌شود موضوعاتی مثل اتلاف انرژی کشور را در مقاطعی مثل امروز با کمبود حامل‌های انرژی مواجه کند.

سود صادرات به‌واسطه یارانه است

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصاد و کارآفرینی با اشاره به این نکته که تجارت ایران همواره برمبنای همین یارانه‌های پنهان و یارانه‌های حامل‌های انرژی شکل گرفته در گفت‌و گو با صمت اظهار کرد: ما با انجام این نوع صادرات در حقیقت در مقیاس ملی در حال زیان‌دهی هستیم و این زیان‌دهی به حدی است که اگر مثلا در زمینه حامل‌های انرژی، گاز را در نظر بگیریم می‌بینیم نرخ صادراتی این کالا بسیار بالاتر از بهای آن در اختصاص یافتن به بخش تولید است اما این موضوع در نرخ نهایی کالای تولیدشده لحاظ نمی‌شود. وی در این باره تاکید کرد: باتوجه به این موضوع، افزایش هزینه‌های مربوط به حامل‌های انرژی می‌تواند سود تولیدکننده و صادرکننده را کاهش دهد؛ بنابراین اگر بخواهیم به یک تجارت واقعی و صادرات حقیقی در کشور دست پیدا کنیم، باید وضعیت حوزه تولید را به روال عادی و منطقی برگردانیم. البته منظور از بازگشت به روال منطقی این نیست که قیمت‌ها را افزایش دهیم، بلکه باید نظام بهره‌وری را بر تولیدات و ساختار تولید و تجارت کشور حاکم کنیم و سودآوری را بر دوش یارانه‌های پنهان تولید نیندازیم. محمودی اصل در پایان گفت: رقابت‌پذیری بسیاری از کالاهای ما در بازارهای دیگر ناشی از کاهش نرخ کالا به‌واسطه یارانه تعلق گرفته به آن است و همه می‌دانند که بهای تمام‌شده واقعی این کالاها، به‌دلیل روزآمد نبودن فناوری تولید بسیار بالاتر از نمونه‌های خارجی آن است؛ بنابراین این تغییرات آنی (حذف یارانه انرژی) بدون برنامه‌ریزی گرهی از مشکلات تجارت کشور باز نمی‌کند و تنها به زیان تجارت خارجی خواهد بود. باید در این زمینه استراتژی‌های بلندمدت در نظر گرفت و زیرساخت‌های لازم برای این کار را نیز مد نظر داشت.

سخن پایانی

به‌طور حتم حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی در حوزه تولید کشور موضوعی است که دیر یا زود باید به آن ورود کرد و صادرات مبتنی بر یارانه پنهان کشور را تبدیل به صادراتی واقعی کرد، اما وارد شدن به این عرصه نیازمند تمهیدات و زیرساخت‌هایی است که در این سال‌ها برای آن اقدام موثری صورت نگرفته است؛ بنابراین در تجارتی که مبتنی بر این نوع تولید است، افزایش هزینه‌های تولید بازارهایی را که در شرایط تحریم اقتصادی و به‌سختی به‌دست آمده با توجه به افزایش قیمت‌ها از دسترس خارج می‌کند. البته گزینه دیگر هم این است که صادرکننده بدون توجه به حاشیه سود مناسب سعی در حفظ بازار هدف داشته باشد. در هر دو حالت یادشده، صادرات به‌معنای واقعی آن شکل نمی‌گیرد و نمی‌توانیم از آن توقع توسعه اقتصادی داشته باشیم. در واقع مشکل اصلی کشور در موضوع تجارت این است که سیاست‌گذاری در این حوزه همواره مقطعی بوده است؛ یعنی برنامه‌ریزی برای روزآمد کردن فناوری صورت نگرفته، ‌اتلاف انرژی صورت گرفته، یارانه پنهان به صادرات تعلق یافته و حالا درست در آستانه فصل سرما، با کاهش حامل‌های انرژی در کشور قصد داریم همه این ساختارهای اشتباه را به‌صورت ضربتی و با ساده‌ترین فرمول‌های اقتصادی اصلاح کنیم؛ امری که حتی در کشورهای پیشرو و مهد فناوری هم بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم، امکان‌پذیر نیست.