برنامه ششم توسعه باید در پایان سال ۱۴۰۰ به اتمام می‌رسید؛ بنابراین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد تمدید آن برای سال ۱۴۰۱ را داد که در نهایت این پیشنهاد دولت به تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان رسید.براساس قانون بودجه امسال، مواد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به‌استثنای آن دسته از موادی که طبق قوانین مجلس به‌صراحت نسخ شده‌اند، در سال ۱۴۰۱ تمدید می‌شود.به تعویق افتادن برنامه‌های توسعه‌ای به‌دلیل نیاز مبرم به بررسی، کارشناسی و منابع مالی در ۴ دهه اخیر به امری کاملا مرسوم تبدیل ‌شده است. حالا برنامه هفتم توسعه نیز به سرنوشت 6 برنامه قبلی گرفتار شد. قرار بود تا پایان آذر ۱۴۰۰، جمع‌بندی سیاست‌های کلی برنامه هفتم ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و برای اخذ تاییدیه رهبر معظم انقلاب، به ایشان ارائه شود، اما باتوجه به تغییرات مدیریتی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، این جمع‌بندی‌ها هنوز نهایی نشده و تهیه کلیات آن با تاخیر روبه‌رو شد.

دولت نیز قرار بود از دی ۱۴۰۰ وارد تدوین برنامه هفتم شود اما همزمانی این مسئله با تهیه نخستین بودجه دولت سیزدهم، سبب شد سازمان برنامه‌وبودجه تمرکز خود را بر تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار دهد و تا خرداد ۱۴۰۱ لایحه برنامه هفتم را به مجلس ببرد و مجلس هم تا پایان تابستان ۱۴۰۱ آن را تصویب کند و پس از تایید شورای نگهبان، در پاییز سال گذشته برای اجرا، ابلاغ شود. همچنین قرار بود لایحه بودجه ۱۴۰۲ برمبنای قانون برنامه هفتم توسعه تهیه و تنظیم شود، اما تغییرات مجمع سبب شد این اتفاقات رخ ندهد.یکی دیگر از کمبودها و موانع مهم دیگری که بر سر راه تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود، نبود گزارش دقیق جمع‌بندی از میزان تحقق اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه است تا براساس آن برنامه هفتم تدوین شود. همین موضوع یکی از عمده‌ترین دلایل معطل ماندن برنامه هفتم در دولت و سپس مجلس است.تهیه چنین جمع‌بندی‌ای، زمان زیادی از دولت می‌طلبد و از آنجایی ‌که قرار است برنامه هفتم توسعه براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تدوین شود؛ جمع‌بندی میزان اجرای برنامه ششم توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است که در حال ‌حاضر به‌طور کامل این جمع‌بندی وجود ندارد.

بااین‌ حال نمایندگان مجلس متمایل به بررسی برنامه هفتم توسعه هستند و اگر این برنامه در سال جاری به صحن علنی مجلس برود، مشکلی پیش نخواهد آمد، چراکه نمایندگان معتقدند حدود ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه عملیاتی شده و نمایندگان تمایل دارند در برنامه هفتم توسعه‌سازکار جدیدی در بخش‌های مختلف کشور ایجاد شود. همچنین وجود برخی اختلافات فاحش در اعداد و ارقام اعلامی ازسوی سازمان آمار با آنچه در واقعیت وجود داشت زمینه‌ساز به تعویق افتادن بررسی‌ها در سازمان برنامه‌وبودجه و همچنین مجلس شد.این اختلافات سبب می‌شود برنامه هفتم توسعه در زمینه پاس کردن شاخص‌های سند چشم‌انداز، باتوجه به اینکه آخرین برنامه قبل از اتمام سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است، با مشکل مواجه شود؛ یعنی ممکن است به بسیاری از اهداف سند چشم‌انداز نرسیم. همچنین این احتمال وجود دارد که به‌دلیل پیچیدگی‌های خاص در جزئیات برنامه هفتم توسعه، بررسی آن در مجلس تا پایان سال به درازا بکشد؛ بنابراین مجلس ناگزیر شد بودجه ۱۴۰۲ را پیش از تصویب برنامه هفتم توسعه به صحن ببرد، زیرا لایحه بودجه نباید قربانی آماده نبودن برنامه هفتم توسعه می‌شد. در هر صورت نمایندگان مردم در تلاشند جزئیات برنامه هفتم توسعه را در کمیسیون‌های تخصصی موردبررسی قرار دهند و پس از تطبیق با برنامه ششم توسعه اشکالات آن را برطرف سازند و سپس به صحن ببرند.