آن طور که مطرح می شود، تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در کمیسیون تلفیق، با در نظر گرفتن تورم پیش رو، منجر به کسری بودجه می‌شود و همین موضوع می‌تواند ضربه سنگینی به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد کند.

به عنوان مثال، مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق، برآرودهایی هستند که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قابلیت تحقق ندارند، افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان جزو این موارد است. با توجه به صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر ایجاد کسری بودجه در صورت اجرای مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان، طبق جوابیه اعلام شده از سوی زارع رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، راهکار تامین بودجه از روش‌های دیگر مطرح شد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا این مکان وجود دارد که با تامین بودجه از روش‌های دیگر، فشار اقتصادی بر مردم بیشتر شود؟

رحیم زارع در پاسخ به سوال تیتر کوتاه در خصوص جبران کسری بودجه توضیح داد: نظر بر این است که برای جبران کسری بودجه در سال آینده، دولت هزینه‌های غیر ضروری‌اش را کاهش دهد. به عنوان مثال برخی هزینه‌های جاری، هزینه سفرهای خارجی، هزینه سفرهای استانی، آب، برق، گاز و بسیاری از موارد دیگر که دولت می‌تواند در آنها صرفه جویی لازم را به عمل آورد.

وی همچنین افزود: افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان نیز به دلیل افزایش نرخ تورم در نظر گرفته شد. بنابراین بهتر است برای جبران کسری بودجه در سال آینده، تا حد توان جلوی نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های اقتصادی گرفته شود.

در ادامه به سراغ فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رفته و نظر وی را در خصوص دیدگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به کلیات بودجه سال آینده و تامین کسری بودجه جویا شدیم.

توسلی بیان کرد: این مورد هنوز توسط مجلس به تصویب نرسیده است، بنابراین قصاص قبل از مجازات نباید کرد. کلیات بودجه توسط کمیسیون تلفیق تصویب شده، باید در صحن مجلس بررسی شود و نمایندگان نظرات خود را اعلام کنند. این احتمال وجود دارد چیزی را که کمیسیون تلفیق تصویب کرده است در صحن مجلس به تصویب نرسد. به هر حال مجلس مراقب است تا آن چیزی که به نفع و صلاح مردم است اتفاق بیفتد.

علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اقتصادی نیز در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان و تناسب آن با نرخ تورم گفت: با افزایش حقوق نمی‌توان در مقابل تورم ایستاد، به این دلیل که خود افزایش حقوق ممکن است تورم زا باشد، بنابراین ما باید با اقدامات اقتصادی دیگر، تورم را کنترل کنیم، اما تا زمانی که بتوان تورم را کنترل کرد، نمی‌توان معیشت مردم را به حال خود رها کرد. دولت برای حل مسئله معیشت مردم باید به سراغ راهکارهای غیرحقوقی برود.

وی در ادامه اضافه کرد: مسئله کالابرگ و کوپن در دنیا حتی در کشورهای کاملا پیشرفته، مسئله جاافتاده‌ای است و ضعف معیشتی مردم را با این مورد جبران می‌کنند. در رابطه با بحث حقوق بازنشستگان که به طور جدی در برنامه هفتم توسعه دنبال شد و این موضوع که فرد بازنشسته حداقل تا ۹۰ درصد فرد شاغل همتراز خود حقوق دریافت کند را مصوب کردیم و خوشبختانه توسط شورای نگهبان تایید شد. این مصوبه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز آورده شده است که ۵۴ هزار میلیارد تومان برای اجرای سال اول این که ۴۰ درصد آن عدد است، آورده شده و علاوه بر آن، بحث ۲۰ درصد افزایش حقوق عادی هم شامل بازنشستگان می‌شود.

عنابستانی همچنین بیان کرد: در واقع بازنشستگان از دو حوزه افزایش حقوق خواهند داشت. به این صورت که کف حقوق به ۹ میلیون تومان می‌رسد و دوم اینکه ۲۰ درصد هم اضافه می‌شود و مورد سوم هم همسان‌سازی حقوق این افراد است که باید در سه سال اجرا شود. سال اول ۴۰ درصد و سال دوم و سوم ۳۰ درصد، تا اینکه حقوق فرد بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز خودش برسد. این افزایش حقوق‌ها قطعا جوابگوی تورم نیست اما از طرفی هم بیش از این باعث تورم زایی شدیدتری می‌شود.

سخن پایانی

تجربه ثابت کرده است که مقابله با تورم با راهکارهایی همچون افزایش حقوق افراد امکان پذیر نیست و حتی منجر به تشدید تورم زایی نیز می شود، اما شرایط کنونی اقتصاد کشور به درجه ای رسیده است که در صورت عدم افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، به طور قطع معیشت زندگی این افراد با چالش های جدی رو به رو می شود.کنترل تورم یکی از اهداف اصلی سیاست‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها است.به طور کلی، ترکیب رویکردهای متعدد و هماهنگ برای مدیریت اقتصاد در شرایط کاهش درآمدهای دولت و کنترل تورم، می‌تواند به حفظ پایداری اقتصادی تا حدود زیادی کمک کند.

منبع:تیتر کوتاه