«ناخدا» انتخاب میان بد و بدتر
دولت طی روزهای گذشته، اقدامات متعددی را در راستای ساماندهی اقتصاد و تجارت در دستور کار خود قرار داد.
دولت طی روزهای گذشته، اقدامات متعددی را در راستای ساماندهی اقتصاد و تجارت در دستور کار خود قرار داد. از جمله مهم ترین اخبار تجاری چند وقت اخیر، تقویت روابط اقتصادی با کشور چین و اصلاح رویه های مربوط به پیمان سپاری های ارزی است که دراین باره، اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد. اگر نگاهی به سیاست های تجاری دولت سیزدهم طی یک سال اخیر بیندازیم، می بینیم بهره گیری از فرصت های منطقه همواره در دستور کار مدیران بوده و ابراهیم رئیسی تلاش کرده است تا در راستای حفظ روابط در منطقه، پیشقدم باشد. انعقاد تفاهمنامه های اقتصادی متعدد با کشور چین طی 2 هفته اخیر، آخرین تلاش های انجام شده در این راستا بوده، اما اقدامات دولت به این مسئله ختم نشده و توجه به گلایه صادرکنندگان مبنی بر ناعادلانه بودن رویه رفع تعهدات ارزی، از دیگر تصمیمات جدید مقامات مسئول است. رئیس کل جدید بانک مرکزی با راه اندازی سامانه جدید ناخدا، چراغ اول اصلاح رویه فعلی بازگشت ارز را روشن کرد و وزیر صمت و نفت نیز بلافاصله همکاری خود با این نهاد را اعلام کردند. برخی معتقدند برنامه های دولت که به سرعت تدوین و اجرایی می شود، بدون پشتوانه منطقی است و باید تامل بیشتری برای اجرای طرح های تجاری داشت، اما بعضی دیگر نیز بر این باور هستند که اقتصاد در شرایط فعلی، نیاز به اجرایی شدن برنامه های راهبردی و سریع دارد. صمت در این گزارش، با رضا توفیقی، کارشناس ارشد توسعه تجارت درباره عملکرد دولت برای ساماندهی فعالیت های تجاری در چند وقت اخیر به گفت وگو پرداخته است که در ادامه می خوانید.
حجم تجارت غیرنفتی کشور به ۱۰۲ میلیارد دلار رسید
محمد رضوانی فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران تازه ترین گزارش از وضعیت تجارت خارجی کشور را تشریح و اعلام کرد: درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماه نخست امسال به ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۱۲ و ۲۲ صدم درصدی داشته است. به گزارش فارس، رضوانی فر در تشریح جزئیات آمار تجارت خارجی کشور، به میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی اشاره کرد و افزود: در ۱۱ ماه نخست امسال، صادرات غیرنفتی کشور بالغ بر ۱۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و به ارزش ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ ، کاهش حدود یک درصدی در وزن و افزایش ۱۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. بنا بر این گزارش، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران به میزان واردات کشور در این مدت اشاره کرد و گفت: واردات کشور در این مدت به میزان ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۵۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است که کاهش ۸ درصدی در وزن و افزایش ۱۵ درصدی در ارزش را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
رضوانی فر با بیان اینکه متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی از ۳۸۶ دلار در ۱۱ ماه نخست سال گذشته به ۴۳۹ دلار در ۱۱ ماه نخست امسال رسیده، تاکید کرد: این آمار نشانگر رشد ۱۳ درصدی است، در حالی که متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی هزار و ۵۹۷ دلار بوده که نسبت به رقم هزار و ۲۶۶ دلار در 11 ماه ابتدایی سال گذشته، حدود ۲۶ درصد رشد داشته است. رضوانی فر همچنین درباره وضعیت صادرات کالاهای پتروشیمی گفت: در این مدت، ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات کالاهای پتروشیمی انجام گرفته است که از نظر وزنی ۴۰ و ۲۵ صدم درصد و از نظر ارزشی ۴۴ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهند. همچنین، عمده ترین کالای صادراتی گاز طبیعی مایع شده به ارزش ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که سهمی بالغ بر حدود ۱۴ درصد از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است.
دولت سیزدهم طی کمتر از یک ماه اخیر، اقدامات و تصمیمات مهمی را برای حوزه تجارت تدوین و اجرایی کرد. به عنوان سوال نخست، عملکرد دولت برای توسعه تجارت در چند مدت اخیر را چطور ارزیابی می کنید؟
هر اقدامی که منجر به رشد تجارت و توسعه صادرات کشور شود، پسندیده و قابل دفاع است. از مهم ترین اتفاقات حوزه تجارت طی یک ماه اخیر، سفر رئیس جمهوری به چین با هدف توسعه روابط تجاری و اقتصادی بود. در پی سفر رئیس دولت سیزدهم به چین، اعلام شد ایران حدود ۲۰ توافقنامه و تفاهمنامه با این کشور به امضا رسانده که هرچند هنوز جزئیات این توافقنامه ها منتشر نشده است و از متن دقیق تفاهمنامه ها بی اطلاع هستیم، اما به طورکلی افزایش همکاری های تجاری بین المللی در قالب موافقتنامه، امری رایج و موثر در بحث توسعه تجارت است، از این رو اقدام دولت برای تقویت روابط اقتصادی میان ایران و چین را می توان مسئله ای مثبت ارزیابی کرد. همچنین، در این سفر عنوان شده که دولت نیم نگاهی به افزایش روابط تجاری با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دارد که خود نشان از مهیا شدن بسترها برای حضور گسترده تر ایران در تجارت جهانی است. باید تاکید کرد تنها راه برون رفت ایران از شرایط نابسامان اقتصادی فعلی ، توجه به تجارت خارجی و بهبود روابط بین المللی است، از این رو باید از هر رابطه تجاری که فرصت حضور ایران در بازارهای جهانی را مهیا می کند، استقبال کرد.
برخی افراد افزایش همکاری با کشور چین را برای ایران دارای دستاورد مثبتی نمی دانند. نظر شما درباره این موضوع چیست؟
غیر از مسئله اهمیت توسعه و تقویت روابط بین المللی، کشور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان شناخته می شود و مهم ترین مصرف کننده در دنیا است. رونق تولید، تولد صنایع قدرتمند و در نهایت جمعیت بالای این کشور، چین را به شریک تجاری مهم در عرصه های جهانی تبدیل کرده است. چین عزمی جدی برای توسعه دادن صنایع خود جزم کرده و اگر ایران بتواند به عنوان شریک جدی این کشور محسوب شود، شاهد رشد تجارت خارجی ایران در ابعاد مختلفی خواهیم بود، هرچند مفاد تفاهمنامه ها و نحوه حضور ایران در جایگاه شریک تجاری چین حائزاهمیت است، اما به طورکلی اتفاقات رخ داده را می توان مثبت ارزیابی کرد. پیش تر نیز گفته شد، یکی از مهم ترین راهکارهای بهبود التهابات فعلی اقتصاد، توسعه تجارت خارجی و درآمدهای ارزی در سایه تقویت روابط با جهان به ویژه کشورهای بزرگ و قدرتمند اقتصادی است. بنابراین، باید از فرصت های به وجودآمده، نهایت استفاده را ببریم.
یکی دیگر از تازه ترین تصمیمات و اقدامات دولت برای بهبود فضای تجارت ایران، تغییر روند بازگشت ارزهای صادراتی است. به نظر شما، رویکرد اخیر دولت برای بازگشت ارز صادراتی برخی گروه های کالایی در سامانه ناخدا، اقدام درستی است؟
مسئله بازگشت ارزهای صادراتی و رفع تعهدات ارزی، طی سال های اخیر به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، همواره جزو انتقادات صریح برخی فعالان بازرگانی و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت، از این رو دولت ها طی این سال ها تلاش کردند تا با اتخاذ راهکارهای مختلفی، از گلایه صادرکنندگان
بکاهند. طی نظر جدید دولت، صادرکنندگان برخی گروه های کالایی اعم از موادمعدنی و تولیدات زنجیره آنها، باید ارزهای حاصل از صادرات خود را در سامانه ناخدا عرضه کنند. به نظر می رسد، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی هنوز باید ارزهای حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند که اقدامی مناسب است، چرا که تولیدکنندگان این بخش، خوراک موردنیاز خود را با قیمت هایی پایین تر از نرخ رسمی جهانی دریافت می کنند و هزینه انرژی آنها کمتر از سایر صنایع است. بنابراین بدیهی است که باید صادرکنندگان این حوزه، ارزهای خود را با نرخ ارز نیمایی به بازار عرضه کنند. این در حالی است که صادرکنندگان حوزه مواد معدنی و فرآورده های آن، مناسب نیست تا ارزهای صادراتی خود را با نرخ نیما وارد بازار کنند. برای این دسته از صادرکنندگان، عرضه ارز در سامانه ناخدا، مطلوب است و می تواند برای رونق و تقویت تولید کشور راهگشا باشد، چرا که فعالان این بخش، تولیدکنندگان بزرگ حوزه هایی مانند فولاد، مس و روی هستند که مواد خام اولیه را به ارزش افزوده بالا تبدیل کرده اند. بنابراین، حمایت از فعالان این حوزه، الزامی است و تبدیل شدن ارز به ریال با
نرخی بالاتر، نوعی مشوق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محسوب می شود.
به نظر شما، الزام بازگشت ارزهای صادراتی در سامانه ناخدا، می تواند بر تولید و تجارت موثر باشد؟
بله. در تشریح این تاثیر باید گفت زمانی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان متوجه شوند براساس قانون می توانند درآمدهای ارزی خود را با نرخی بالاتر از سامانه نیما در بازار به فروش برسانند، به افزایش تولید و صادرات خواهند پرداخت، چرا که نقدینگی بیشتری در اختیار دارند و در نهایت می توانند با شرایط بهتری به تولید و تجارت بپردازند. بارزترین نشانه تاثیرات مثبت بازگشت ارزهای صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بهبود وضعیت بورس اوراق بهادار از ابتدای هفته جاری است. طی چند روز اخیر، همزمان با ابلاغ الزام بازگشت ارزهای صادراتی برخی گروه های کالایی به سامانه ناخدا، شاهد رونق تولید و بهبود وضعیت بورس بودیم. بنابراین، راه اندازی سامانه ناخدا و سیاست بازگشت برخی ارزهای صادراتی در این سامانه را می توان به نفع بازار و تولید توصیف کرد.
برخی عقیده دارند ایجاد سامانه جدید برای رفع تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان، باعث افزایش نرخ ارز و نابسامانی بازار شده است. این موضوع را چطور ارزیابی می کنید؟
متاسفانه باید اذعان کرد سیاست های جدید دولت، باعث تعدد نرخ ارز و سامانه های مربوط به آن شده، به طورکلی تعدد نرخ ارز، اقدام مخربی برای اقتصاد است و نمی توان از آن حمایت کرد. از پیامدهای این مسئله می توان به افزایش سرگردانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان اشاره کرد، چرا که خوراک برخی صنایع تولیدی، از بورس کالا و با نرخی برپایه ارز نیمایی تهیه شده، اما سایر هزینه ها با ارز بازار آزاد است. بنابراین، در چنین شرایطی تعیین نرخ نهایی یا صادرات کالاها، شرایط نابسامانی را به سر خواهند برد. تعدد نرخ ارز باعث ایجاد رانت های زیادی در عرصه تولید و تجارت می شود و در نهایت فشار این اتفاقات، بر دوش اقشار پایین دست خواهد بود. باوجود تمام این مشکلات، شرایط غیرطبیعی اقتصادی در ایران باعث شده به راهکار تعدد نرخ ارز تن دهیم، چرا که به نظر می رسد در حال حاضر گزینه بهتری نداریم و با شرایط اقتصاد فعلی کشور، تک نرخی شدن ارز امکان پذیر نیست. تک نرخی شدن ارز و حذف سامانه های مختلف برای تعیین نرخ آن، ایده آل است، اما هم اکنون این امر شدنی نیست.
سخن پایانی
برخی کارشناسان، مدافع برنامه های اخیر دولت برای ساماندهی تجاری و بر این باور هستند که بخشی از مشکلات فعلی، با این راهکارها قابل بهبود است، اما دسته ای دیگر معتقدند راهکارهای مقطعی و شتابزده، وضعیت را بدتر خواهد کرد. در چند روز اخیر، شاهد افزایش التهاب بازار ارز همزمان با آغاز فعالیت سامانه ناخدا بوده ایم که این امر، تصمیم دولت برای راه اندازی این سامانه را زیر سوال برده است. به نظر می رسد، هنوز مقامات دولتی قصد بستن مرکز تبادل ارز و طلا را ندارند و بر مزایای آن پافشاری می کنند. در ادامه، باید دید اقدامات شتابزده دولت سیزدهم، چه کارنامه ای را برای دولتمردان در ادامه رقم خواهد زد؟
