دولت طی روزهای گذشته، اقدامات متعددی را در راستای ساماندهی اقتصاد و تجارت در دستور کار خود قرار داد. از جمله مهم‌ترین اخبار تجاری چند وقت اخیر، تقویت روابط اقتصادی با کشور چین و اصلاح رویه‌های مربوط به پیمان‌سپاری‌های ارزی است که دراین‌باره، اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد. اگر نگاهی به سیاست‌های تجاری دولت سیزدهم طی یک‌سال اخیر بیندازیم، می‌بینیم بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه همواره در دستور کار مدیران بوده و ابراهیم رئیسی تلاش کرده است تا در راستای حفظ روابط در منطقه، پیشقدم باشد. انعقاد تفاهمنامه‌های اقتصادی متعدد با کشور چین طی 2 هفته اخیر، آخرین تلاش‌های انجام‌شده در این راستا بوده، اما اقدامات دولت به این مسئله ختم نشده و توجه به گلایه صادرکنندگان مبنی بر ناعادلانه بودن رویه رفع تعهدات ارزی، از دیگر تصمیمات جدید مقامات مسئول است. رئیس کل جدید بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه جدید ناخدا، چراغ اول اصلاح رویه فعلی بازگشت ارز را روشن کرد و وزیر صمت و نفت نیز بلافاصله همکاری خود با این نهاد را اعلام کردند. برخی معتقدند برنامه‌های دولت که به‌سرعت تدوین و اجرایی می‌شود، بدون پشتوانه منطقی است و باید تامل بیشتری برای اجرای طرح‌های تجاری داشت، اما بعضی دیگر نیز بر این باور هستند که اقتصاد در شرایط فعلی، نیاز به اجرایی شدن برنامه‌های راهبردی و سریع دارد. صمت در این گزارش، با رضا توفیقی، کارشناس‌ارشد توسعه تجارت درباره عملکرد دولت برای ساماندهی فعالیت‌های تجاری در چند وقت اخیر به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

حجم تجارت غیرنفتی کشور به ۱۰۲ میلیارد دلار رسید

محمد رضوانی‌فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران تازه‌ترین گزارش از وضعیت تجارت خارجی کشور را تشریح و اعلام کرد: درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماه نخست امسال به ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۱۲ و ۲۲ صدم درصدی داشته است. به‌گزارش فارس، رضوانی‌فر در تشریح جزئیات آمار تجارت خارجی کشور، به‌میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی اشاره کرد و افزود: در ۱۱ ماه نخست امسال، صادرات غیرنفتی کشور بالغ بر ۱۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و به ارزش ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، کاهش حدود یک درصدی در وزن و افزایش ۱۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. بنا بر این گزارش، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران به‌میزان واردات کشور در این مدت اشاره کرد و گفت: واردات کشور در این مدت به‌میزان ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۵۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است که کاهش ۸ درصدی در وزن و افزایش ۱۵ درصدی در ارزش را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

 رضوانی‌فر با بیان اینکه متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی از ۳۸۶ دلار در ۱۱ ماه نخست سال گذشته به ۴۳۹ دلار در ۱۱ ماه نخست امسال رسیده، تاکید کرد: این آمار نشانگر رشد ۱۳ درصدی است، در حالی که متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی هزار و ۵۹۷ دلار بوده که نسبت به رقم هزار و ۲۶۶ دلار در 11 ماه  ابتدایی سال گذشته، حدود ۲۶ درصد رشد داشته است. رضوانی‌فر همچنین درباره وضعیت صادرات کالاهای پتروشیمی گفت: در این مدت، ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات کالاهای پتروشیمی انجام گرفته است که از نظر وزنی ۴۰ و ۲۵ صدم درصد و از نظر ارزشی ۴۴ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین، عمده‌ترین کالای صادراتی گاز طبیعی مایع‌شده به ارزش ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که سهمی بالغ بر حدود ۱۴ درصد از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است.

دولت سیزدهم طی کمتر از یک ماه اخیر، اقدامات و تصمیمات مهمی را برای حوزه تجارت تدوین و اجرایی کرد. به‌عنوان سوال نخست، عملکرد دولت برای توسعه تجارت در چند مدت اخیر را چطور ارزیابی می‌کنید؟

هر اقدامی که منجر به رشد تجارت و توسعه صادرات کشور شود، پسندیده و قابل‌دفاع است. از مهم‌ترین اتفاقات حوزه تجارت طی یک ماه اخیر، سفر رئیس‌جمهوری به چین با هدف توسعه روابط تجاری و اقتصادی بود. در پی سفر رئیس دولت سیزدهم به چین، اعلام شد ایران حدود ۲۰ توافقنامه و تفاهمنامه با این کشور به‌امضا رسانده‌ که هرچند هنوز جزئیات این توافقنامه‌ها منتشر نشده است و از متن دقیق تفاهمنامه‌ها بی‌اطلاع هستیم، اما به‌طورکلی افزایش همکاری‌های تجاری بین‌المللی در قالب موافقتنامه، امری رایج و موثر در بحث توسعه تجارت است، از این‌رو اقدام دولت برای تقویت روابط اقتصادی میان ایران و چین را می‌توان مسئله‌ای مثبت ارزیابی کرد. همچنین، در این سفر عنوان شده که دولت نیم‌نگاهی به افزایش روابط تجاری با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دارد که خود نشان از مهیا شدن بسترها برای حضور گسترده‌تر ایران در تجارت جهانی است. باید تاکید کرد تنها راه برون‌رفت ایران از شرایط نابسامان اقتصادی فعلی ، توجه به تجارت خارجی و بهبود روابط بین‌المللی است، از این‌رو باید از هر رابطه تجاری که فرصت حضور ایران در بازارهای جهانی را مهیا می‌کند، استقبال کرد.

برخی افراد افزایش همکاری با کشور چین را برای ایران دارای دستاورد مثبتی نمی‌دانند. نظر شما درباره این موضوع چیست؟

غیر از مسئله اهمیت توسعه و تقویت روابط بین‌المللی، کشور چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان شناخته می‌شود و مهم‌ترین مصرف‌کننده در دنیا است. رونق تولید، تولد صنایع قدرتمند و در نهایت جمعیت بالای این کشور، چین را به شریک تجاری مهم در عرصه‌های جهانی تبدیل کرده است. چین عزمی جدی برای توسعه دادن صنایع خود جزم کرده و اگر ایران بتواند به‌عنوان شریک جدی این کشور محسوب شود، شاهد رشد تجارت خارجی ایران در ابعاد مختلفی خواهیم بود، هرچند مفاد تفاهمنامه‌ها و نحوه حضور ایران در جایگاه شریک تجاری چین حائزاهمیت است، اما به‌طورکلی اتفاقات رخ‌داده را می‌توان مثبت ارزیابی کرد. پیش‌تر نیز گفته شد، یکی از مهم‌ترین راهکارهای بهبود التهابات فعلی اقتصاد، توسعه تجارت خارجی و درآمدهای ارزی در سایه تقویت روابط با جهان به‌ویژه کشورهای بزرگ و قدرتمند اقتصادی است. بنابراین، باید از فرصت‌های به‌وجودآمده، نهایت استفاده را ببریم.

یکی دیگر از تازه‌ترین تصمیمات و اقدامات دولت برای بهبود فضای تجارت ایران، تغییر روند بازگشت ارزهای صادراتی است. به‌نظر شما، رویکرد اخیر دولت برای بازگشت ارز صادراتی برخی گروه‌های کالایی در سامانه ناخدا، اقدام درستی است؟

مسئله بازگشت ارزهای صادراتی و رفع تعهدات ارزی، طی سال‌های اخیر به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، همواره جزو انتقادات صریح برخی فعالان بازرگانی و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت، از این‌رو دولت‌ها طی این سال‌ها تلاش کردند تا با اتخاذ راهکارهای مختلفی، از گلایه صادرکنندگان
بکاهند. طی نظر جدید دولت، صادرکنندگان برخی گروه‌های کالایی اعم از موادمعدنی و تولیدات زنجیره آنها، باید ارزهای حاصل از صادرات خود را در سامانه ناخدا عرضه کنند. به‌نظر می‌رسد، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی هنوز باید ارزهای حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند که اقدامی مناسب است، چرا که تولیدکنندگان این بخش، خوراک موردنیاز خود را با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ رسمی جهانی دریافت می‌کنند و هزینه انرژی آنها کمتر از سایر صنایع است. بنابراین بدیهی است که باید صادرکنندگان این حوزه، ارزهای خود را با نرخ ارز نیمایی به بازار عرضه کنند. این در حالی است که صادرکنندگان حوزه مواد معدنی و فرآورده‌های آن، مناسب نیست تا ارزهای صادراتی خود را با نرخ نیما وارد بازار کنند. برای این دسته از صادرکنندگان، عرضه ارز در سامانه ناخدا، مطلوب است و می‌تواند برای رونق و تقویت تولید کشور راهگشا باشد، چرا که فعالان این بخش، تولیدکنندگان بزرگ حوزه‌هایی مانند فولاد، مس و روی هستند که مواد خام اولیه را به ارزش‌افزوده بالا تبدیل کرده‌اند. بنابراین، حمایت از فعالان این حوزه، الزامی است و تبدیل شدن ارز به ریال با نرخی بالاتر، نوعی مشوق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محسوب می‌شود.

به‌نظر شما، الزام بازگشت ارزهای صادراتی در سامانه ناخدا، می‌تواند بر تولید و تجارت موثر باشد؟

بله. در تشریح این تاثیر باید گفت زمانی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان متوجه شوند براساس قانون می‌توانند درآمدهای ارزی خود را با نرخی بالاتر از سامانه نیما در بازار به‌فروش برسانند، به افزایش تولید و صادرات خواهند پرداخت، چرا که نقدینگی بیشتری در اختیار دارند و در نهایت می‌توانند با شرایط بهتری به تولید و تجارت بپردازند. بارزترین نشانه تاثیرات مثبت بازگشت ارزهای صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بهبود وضعیت بورس اوراق بهادار از ابتدای هفته جاری است. طی چند روز اخیر، همزمان با ابلاغ الزام بازگشت ارزهای صادراتی برخی گروه‌های کالایی به سامانه ناخدا، شاهد رونق تولید و بهبود وضعیت بورس بودیم. بنابراین، راه‌اندازی سامانه ناخدا و سیاست بازگشت برخی ارزهای صادراتی در این سامانه را می‌توان به‌نفع بازار و تولید توصیف کرد.

برخی عقیده دارند ایجاد سامانه جدید برای رفع تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان، باعث افزایش نرخ ارز و نابسامانی بازار شده است. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟

متاسفانه باید اذعان کرد سیاست‌های جدید دولت، باعث تعدد نرخ ارز و سامانه‌های مربوط به آن شده، به‌طورکلی تعدد نرخ ارز، اقدام مخربی برای اقتصاد است و نمی‌توان از آن  حمایت کرد. از پیامدهای این مسئله می‌توان به افزایش سرگردانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان اشاره کرد، چرا که خوراک برخی صنایع تولیدی، از بورس کالا و با نرخی برپایه ارز نیمایی تهیه شده، اما سایر هزینه‌ها با ارز بازار آزاد است. بنابراین، در چنین شرایطی تعیین نرخ نهایی یا صادرات کالاها، شرایط نابسامانی را به‌سر خواهند برد. تعدد نرخ ارز باعث ایجاد رانت‌های زیادی در عرصه تولید و تجارت می‌شود و در نهایت فشار این اتفاقات، بر دوش اقشار پایین‌دست خواهد بود. باوجود تمام این مشکلات، شرایط غیرطبیعی اقتصادی در ایران باعث شده به راهکار تعدد نرخ ارز تن دهیم، چرا که به‌نظر می‌رسد در حال‌ حاضر گزینه بهتری نداریم و با شرایط اقتصاد فعلی کشور، تک‌نرخی شدن ارز امکان‌پذیر نیست. تک‌نرخی شدن ارز و حذف سامانه‌های مختلف برای تعیین نرخ آن، ایده‌آل است، اما هم‌اکنون این امر شدنی نیست.

سخن پایانی

برخی کارشناسان، مدافع برنامه‌های اخیر دولت برای ساماندهی تجاری  و بر این باور هستند که بخشی از مشکلات فعلی، با این راهکارها قابل‌بهبود است، اما دسته‌ای دیگر معتقدند راهکارهای مقطعی و شتابزده، وضعیت را بدتر خواهد کرد. در چند روز اخیر، شاهد افزایش التهاب بازار ارز همزمان با آغاز فعالیت سامانه ناخدا بوده‌ایم که این امر، تصمیم دولت برای راه‌اندازی این سامانه را زیر سوال برده است. به‌نظر می‌رسد، هنوز مقامات دولتی قصد بستن مرکز تبادل ارز و طلا را ندارند و بر مزایای آن پافشاری می‌کنند. در ادامه، باید دید اقدامات شتابزده دولت سیزدهم، چه کارنامه‌ای را برای دولتمردان در ادامه رقم خواهد زد؟