داده‌های اقتصادی امریکا در نخستین ماه سال ۲۰۲۳ میلادی دارای ترکیبی از بهبود و تضعیف بود. نخستین مرحله رشد نرخ بهره در این کشور، محدود و مطابق انتظار فعالان بازار اجرایی شد، اما انتشار داده‌های مثبت از اشتغال این کشور احتمال اتخاذ سیاست‌های انبساطی را در آینده تشدید کرد. سخنان جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو در جلسه پرسش و پاسخ در باشگاه اقتصادی واشنگتن‌دی‌سی واهمه‌ای دوباره را میان فعالان بازارهای مالی و کالایی زنده کرد.

پاول در این نشست تاکید کرد: «در صورتی که داده‌های تورم فراتر از انتظار فدرال‌رزرو باشد، احتمال رشد بیشتر نرخ بهره مطرح است. فدرال‌رزرو به داده‌ها واکنش نشان می‌دهد؛ بنابراین اگر تورم همچنان بالا بماند و داده‌های بازار کار نیز قوی ظاهر شود، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره وجود دارد.»

البته در حالی که داده‌های اشتغال غیرکشاورزی امریکا برای ماه ژانویه بسیار بهتر از انتظار اعلام شد، شاخص مدیران خرید تولیدی این کشور برای ماه ژانویه در محدوده رکود قرار گرفت. به‌نظر می‌رسد امیدواری به کاهش سختگیری فدرال‌رزرو در سیاست انقباضی و امیدواری به عبور سریع اقتصاد امریکا از فاز رکود باعث شده تولیدکنندگان امریکایی باوجود رکود از تعدیل نیرو اجتناب کنند.در این شرایط قدم‌های بعدی فدرال‌رزرو در مقابله با تورم می‌تواند به این امیدواری جامه عمل بپوشاند یا خلاف آن عمل کند.

سمت‌وسوی بازارهای جهانی

داده‌های تورمی امریکا در ماه ژانویه و همزمان داده‌های اشتغال و شاخص مدیران خرید از مهم‌ترین فاکتورهای موثر بر عملکرد بازارهای مالی و فلزات در هفته‌های اخیر بود. انتشار داده‌های یادشده به تصمیمات فدرال‌رزرو درباره سیاست‌های کنترل تورم جهت می‌دهد و جهت بازارهای کالایی دنیا را در میان‌مدت مشخص کند.

به گزارش صمت شاخص دلار امریکا در هفته گذشته تقویت شد. این رشد در نتیجه تقویت انتظارات نرخ بهره حاصل شد و زمینه تضعیف بازارهای مالی و کالایی دنیا را فراهم کرد. در هفته گذشته چند تن از اعضای فدرال‌رزرو سخنرانی و بر تداوم سیاست‌های انقباضی با هدف تداوم کاهش نرخ بهره تاکید کردند. این اعضا اعلام کردند سیاست‌های انقباضی با هدف کاهش تورم در اقتصاد امریکا به ۲ درصد، ادامه خواهد یافت. علاوه بر این داده‌های اشتغال در این کشور فراتر از انتظارات بازار بود. افزایش اشتغال در امریکا در شرایطی که شاخص مدیران خرید تولیدی در مرز رکود قرار دارد، از امیدواری صنایع این کشور به زودگذر بودن رکود حکایت دارد. در چنین شرایطی جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو اعلام کرد درصورتی که رشد بازار کار در این کشور ادامه‌دار باشد، نرخ بهره نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین تصمیم فدرال‌رزرو در زمینه مرحله بعدی رشد نرخ بهره، تحت تاثیر شرایط اقتصادی امریکا خواهد بود. به این ترتیب خلاف پیش‌بینی‌های قبلی که در هفته‌های نخست سال ۲۰۲۳ شاهد آن بودیم، نمی‌توان به صعود سریع کامودیتی‌ها درپی فروکش کردن سیاست رشد نرخ بهره امید چندانی داشت.پیش‌بینی از داده‌های تورمی اقتصاد امریکا موید این نکته است که بازار انتظار دارد نرخ تورم از ۶.۵ درصد به ۶.۲ درصد کاهش پیدا کند. عصر روز سه‌شنبه، 14 فوریه داده‌های تورمی امریکا منتشر شد و در حالی‌که انتظار می‌رفت نرخ تورم در بعد سالانه ۶.۲ درصد باشد، شاهد افت کمتر از انتظار آن بودیم و رقم این شاخص ۶.۴ درصد اعلام شد. بدون تردید آمار اعلام‌شده در تصمیم‌گیری جدید فدرال‌رزرو برای نرخ بهره اثرگذار خواهد بود. گفتنی است روز دوشنبه، 13 فوریه با بازگشایی بازارها شاخص دلار امریکا به ۱۰۳.۵۸ واحد رسید. بازده اوراق خزانه ده‌ساله، ظرف هفته‌های گذشته به‌شدت افزایش‌ یافته که این روند صعودی از رشد شاخص دلار حمایت کرده است. سیاست‌های بانک مرکزی اروپا با هدف مهار تورم، از صعود ارزش دلار در بازارهای جهانی حمایت می‌کند.

علاوه بر تمام موارد یادشده انتشار اخباری مبنی بر تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی ژاپن، تضعیف ارزش ین ژاپن را در مقابل دلار امریکا تشدید کرده و خود محرکی برای تقویت ارزش دلار به‌شمار می‌رود. ژاپن باوجود روبه‌رویی با چالش‌های اقتصادی در سال گذشته میلادی و مواجهه با تورم، سیاست‌های انقباضی در پیش نگرفت و حال تغییر رئیس‌کل بانک ‌مرکزی این کشور احتمال تغییر در سیاست‌های مالی را در ژاپن تقویت کرده است.

خطر رکود جدی است؟

در نیمه نخست فوریه رقم شاخص مدیران خرید تولید امریکا در ماه ژانویه اعلام شد. این شاخص برای ماه ژانویه ۴۷.۴ اعلام شد، درحالی‌که شاخص مدیران خرید تولید در ماه دسامبر برابر ۴۸.۴ برآورد شده بود؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که شاخص یادشده به کمترین میزان خود پس از ماه مه ۲۰۲۰ سقوط کرد. افت شاخص یادشده به‌منزله گسترش رکود در بخش صنایع امریکا است. در واقع باید این‌طور ادعا کرد که با اجرای سیاست‌های انقباضی در سال گذشته در امریکا شاهد بروز نشانه‌های رکود در اقتصاد این کشور و دنیا هستیم. افزایش نرخ بهره ازسوی فدرال‌رزرو با کاهش خرید اعتباری، زمینه تضعیف تقاضای داخلی در بازار ایالات‌متحده را فراهم می‌کند. علاوه‌براین باوجود تضعیف سایر ارزها نسبت به دلار امریکا، زمینه کاهش تقاضای جهانی و افت صادرات این کشور را فراهم می‌کند.

نکته قابل‌توجه در آمار اقتصادی امریکا تقابل میان داده‌های شاخص مدیران خرید و اشتغال این کشور است. باوجود اینکه آمار اقتصادی این کشور حکایت از ورود به مسیر رکود دارد، داده‌های اشتغال حکایت از آن دارد که کارفرمایان به تغییر این مسیر امیدوار هستند. این موضوع خبری خوش برای فعالان بازارهای کالایی خواهد بود و امید به رشد قیمت‌ها را در بازار فلزات زنده می‌کند.

سقوط از کانال ۹۰۰۰ دلاری

در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ شاهد بازگشت مس به کانال ۹۰۰۰ دلاری بودیم. رکورد قیمتی ثبت‌شده برای این فلز در ماه ژانویه امسال در هجدهم این ماه ثبت شد. فلز سرخ در این روز در بورس فلزات لندن با بهای ۹۴۳۶ دلار به‌ازای هر تن فروش رفت. بااین‌وجود روند صعودی نرخ مس ادامه‌دار نشد و بهای مس در بورس فلزات لندن در 6 فوریه به کانال ۸۰۰۰ دلاری سقوط کرد و در ادامه نوسانات بهای این فلز ادامه‌دار شد.تداوم نگرانی سرمایه‌گذاران از سیاست‌های مالی اقتصادهای بزرگ دنیا و خطر بروز رکود در اقتصاد از مهم‌ترین دلایل افت بهای مس در بازارهای جهانی است. در واقع هنوز اطمینان‌خاطر لازم نسبت به کاهش سیاست‌های انقباضی ازسوی فدرال‌رزرو وجود ندارد. در چنین فضایی بازار خریدوفروش مس با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است.محدودیت در عرضه مس معدنی از دیگر شاخص‌های موثر بر بهبود قیمتی این فلز در هفته‌های ابتدایی سال جدید میلادی بود. محدودیت در عرضه مس معدنی ازسوی پرو و شیلی آغاز شد. با این‌وجود اخبار مثبتی از کاهش این محدودیت‌ها در روزهای گذشته منتشر شده که مانع تداوم مسیر صعودی بهای مس در بازارهای کالایی دنیا شده است؛ از جمله آنکه شرکت MMG از دریافت مجوز موردی برای انتقال مس از معدن مس لاس‌بامباس در پرو خبر داد. شرکت گلنکور نیز از آغاز دوباره فعالیت معدنکاری این شرکت در معدن مس آنتاپسی واقع در شیلی پس از ۲ هفته خبر داد. با این وجود عرضه در شرایط طبیعی قرار ندارد و این احتمال می‌رود که امسال بازار مس در بحبوحه بروز بحران در امریکای جنوبی و افریقا به سمت کسری شدید عرضه پیش برود.

کاهش محدودیت کرونایی چین هم کارساز نبود

داده‌های رسمی دولتی چین از بهبود شاخص مدیران خرید این کشور در ماه ژانویه حکایت دارد. شاخص یادشده از سطح ۵۰ واحدی به‌دلیل کاهش محدودیت کرونایی در این کشور فراتر رفت. با این ‌وجود شاخص مدیران خرید صنعتی که عمدتا نشانگر عملکرد شرکت‌های خصوصی (مجموعه‌های کوچک و متوسط) در این کشور است، کمتر از حد انتظار و زیر ۵۰ واحد اعلام شد. علاوه‌براین انتشار داده‌های PMI ژاپن و کره جنوبی حکایت از بهبود فرآیند تولید در این کشورها طی ماه ژانویه نسبت به دسامبر دارد. به این ترتیب بزرگ‌ترین اقتصادهای آسیایی یعنی چین، ژاپن و کره جنوبی به سمت خروج از رکود قدم برمی‌دارند. بررسی‌های PMI نشان داد فعالیت کارخانه‌ها در ماه ژانویه در اندونزی و فیلیپین گسترش یافت، اما در مالزی و تایوان کاهش یافت. صنایع هندی نیز سال جدید میلادی را ضعیف‌تر آغاز کردند و میزان شاخص مدیران خرید هند در ماه ژانویه به کمترین میزان خود ظرف ۳ ماه قبل رسید. باوجود اخبار مثبت یادشده هنوز هم درخصوص عبور کشورهای آسیایی از بحران تورم جهانی و رکود تردید وجود دارد؛ تا جایی که برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند بدترین رکود آسیا پشت سر گذاشته شده، اما دورنمای بازار به‌دلیل ضعف در مقاصد صادراتی عمده مانند ایالات متحده و اروپا تیره شده است. صندوق بین‌المللی پول در روز سه‌شنبه، 7 فوریه چشم‌انداز رشد جهانی خود را از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش داد. این موضوع می‌تواند، به تضعیف تقاضا برای محصولات تولیدی توسط صنایع آسیایی منتهی شود. یعنی باید منتظر اثرگذاری تعدیل شاخص یادشده بر عملکرد بازارهای مختلف باشیم.

اقبال از معاملات آلومینیوم روی برگرداند

با بازگشایی بازار فلزات در بورس لندن در نخستین روز از ماه ژانویه ۲۰۲۳ میلادی، آلومینیوم با نرخ ۲۳۳۷ دلار به‌ازای هر تن معامله شد. در ادامه شاهد ورود روند خریدوفروش این فلز به مسیر صعودی بوده‌ایم. بیشترین بهای ثبت‌شده برای فروش آلومینیوم در بورس فلزات لندن از ابتدای امسال میلادی به روز هجدهم این ماه تعلق دارد. این فلز در روز موردبحث با نرخ ۲۶۳۶ دلار به‌ازای هر تن، فروش رفت. البته فروش آلومینیوم در کانال ۲۶۰۰ دلاری برای روزهای طولانی ادامه‌دار نبود.قیمت فروش آلومینیوم در روز نخست فوریه برابر ۲۶۱۱ دلار به‌ازای هر تن ثبت شد. در واقع هنوز امیدها به بازگشت رونق به بازار فلزات زنده بود، اما این مسیر ادامه‌دار نشد و بهای آلومینیوم در روز 13 فوریه به ۲۳۸۲ دلار به‌ازای هر تن کاهش یافت. درواقع باید بپذیریم اقبال از معاملات آلومینیوم رویگردان شده است. واهمه از کاهش رشد اقتصاد جهانی و افزایش تولید از سوی چین، سرمایه‌گذاران را بر آن داشت تا برخی از موقعیت‌های خرید خود را کاهش دهند و افت موردبحث حاصل شد. علاوه بر این بر میزان تولید سالانه آلومینیوم در چین برای سال ۲۰۲۲ حدود ۴.۵ درصد افزوده ‌شده و به ۴۰ میلیون و ۲۱۰ هزار تن رسیده است. این رشد تولید نتیجه راه‌اندازی ظرفیت‌های جدید در این کشور و کاهش محدودیت تامین برق واحدهای صنعتی در چین در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ بود. البته افت تولید این محصول در سایر نقاط دنیا با محوریت اروپا، رشد عرضه یادشده را جبران می‌کند. در همین‌حال انتظار می‌رود کاهش سیاست‌های سختگیرانه چین در مواجهه با همه‌گیری کرونا، از بهبود بهای این فلز در میان‌مدت حمایت کند.

سخن پایانی

فدرال‌رزرو در روز ابتدایی فوریه امسال، نرخ بهره را مطابق انتظار ۰.۲۵ درصد افزایش داد و به‌این‌ترتیب نرخ بهره در امریکا به ۴.۷۵ درصد رسید. با افت شتاب اتخاذ سیاست‌های انقباضی ازسوی فدرال‌رزرو شاهد بروز امیدواری در بازارهای فلزی و صعود قیمتی این محصولات بوده‌ایم. بااین‌وجود انتشار داده‌های بهتر از سطح انتظاردر زمینه اشتغال امریکا و سخنان جروم پاول مبنی بر لزوم مهار تورم باعث شد این امیدواری از میان برود. داده‌های تورمی امریکا نقشی مهم در تصمیم فدرال‌رزرو برای رشد نرخ بهره در مرحله بعدی دارد. شرایط اقتصادی چین و سایر اقتصادهای بزرگ دنیا ازجمله ژاپن، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، انگلیس و... نیز مسیر و سمت‌وسوی اقتصاد دنیا را در سال پیش روی میلادی روشن می‌کند.