نوسانات اقتصادی و شغل‌های کاذب صنعت خودرو
امیرحسن کاکایی-عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت
تاکنون به اندازه کافی برای خوانندگان توضیح داده ام که سیاست گذاری در صنعت خودرو طی ۲۰ سال گذشته، همواره دارای نوسان بوده و به جای تبعیت از اصول اقتصاد از سیاست نشأت گرفته است. به عنوان مثال، هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که قبلا با بورس به دلیل اینکه تحت نظر ما نبود، مخالف بودیم و امروز موافق آن هستیم. یا موضوع واردات که در ۶ ماه گذشته، بسیار خبرساز شد و همچنان دارای ابهامات فراوانی است.
چنین نوساناتی در سیاست گذاری صنعتی کشوری که بازارش تحت کنترل شدید دولتی هاست، باعث می شود هیچ طرح توسعه ای نتواند طبق برنامه پیش برود و بیشتر طرح های سرمایه گذاری در مسیر شفاف و روشن، سودآور نخواهند بود. هر جایی عدم شفافیت نمایان شود و در بازار هم نیاز وجود داشته باشد، فساد بروز می کند؛ به ویژه وقتی نیاز مردم با عرضه کم و کیفیت پایین روبه رو می شود، خودبه خود بازار سیاه شکل می گیرد که کلاهبرداری از انواع مختلف در آن بی داد می کند و انواع واسطه ها به وجود می آیند. در سال ۱۳۹۶ همه شاهد اتفاقات مرتبط با واردات خودرو و پیش فروش ها بودیم که برخی مسائل آن تاکنون حل نشده است. در سال ۱۳۹۷ هم سوءاستفاده برخی نمایندگی های رسمی فروش از سهمیه های تعیین شده از سال ۱۳۹۶ را دیدیم. اینها فقط بخشی از کوه یخی است که در این مرداب به وجود آمده است. تاثیر چند اتفاق مهم در این کسب وکار، بسیار عمیق بوده که نخستین آن جذب بیش از حد افراد در شرکت های خودروسازی و زیرمجموعه های آنهاست که قبلا بارها به آن اشاره کرده ام. کار تا جایی پیش رفته که نه تنها تعداد کارگران و کارمندان در این صنعت زیاد است، بلکه تعداد شرکت ها نیز بیش از حد معمول است. به عنوان مثال، کره جنوبی حداکثر ۵ خودروساز دارد که یکی از آنها، هیوندای-کیاست که کاملا کره ای به شمار می رود و بقیه وابسته به کشورهای خارجی هستند. این در حالی است که ما در ایران به طور رسمی بیش از ۳۰ خودروساز فعال داریم و بیش از ۱۰۰ مجوز بهره برداری. تصور کنید این تعداد خودروساز، چند عضو هیات مدیره و چند کارگر و کارمند دارند که عملا اضافه هستند و بهره وری بخش صنعت را به شدت پایین می آورند. شاید عنوان شود این مشاغل کاذب نیستند، اما اگر دقت کنیم، می بینیم بسیاری از این شرکت ها صوری و برای استفاده از رانت تدارک دیده شده اند و در نهایت می توانیم ادعا کنیم کل مجموعه مربوطه، کاذب است. این موضوع نه تنها درباره خودروسازی ها مشهود است، بلکه در بخشی از شرکت های قطعه ساز هم صدق می کند. همگان می دانند که بسیاری از داخلی سازی قطعات، صوری و در حد نمایش باقیمانده است؛ یعنی قطعه ساز، یک خط تولید راه می اندازد، اما در عمل نوسانات سیاست گذاری و اقتصادی، اجازه نمی دهد تولید آن خط با واردات قطعه رقابت کند. نتیجه چه می شود؟ خودبه خود سرمایه گذار برای حفظ آبرو و ظاهر، خط تولید را باز نگه می دارد، اما قطعه اصلی وارد می شود. این موضوع نه تنها در خط تولید، بلکه به تازگی به موضوعات پژوهشی و توسعه در طراحی هم رسیده است؛ به ویژه امسال که سال تولید دانش بنیان است، عده ای واحدها یا شرکت های صوری راه اندازی کرده اند. مراکزی هم هستند که واقعا تحقیقات انجام می دهند که هیچ رابطه معنی داری بین تحقیقات آنها و طراحی تولید وجود ندارد. خودروساز وقتی می خواهد یک پروژه واقعی را انجام دهد، تا آنجا که می تواند دنبال مشاور خارجی است. به عبارتی در هر پروژه (در خوشبینانه ترین حالت) عملا دو تیم فعالیت می کنند؛ یک تیم در ایران تشکیل می شود، اما تیم اصلی خارج از کشور است. جالب اینجاست که این موضوع هم اکنون که در اوج تحریم ها هستیم هم اجرا می شود. موضوع دیگری که به این فساد و توسعه شغل های واسطه ای و کاذب دامن می زند، در فرآیند CKD کاری است. در ۴ سال گذشته، تقریبا تمامی شرکت های اصلی خودروسازی جهان، از جمله خودروسازهای چینی، ما را تحریم کرده اند. به عنوان مثال، دانگ فنگ ما را ترک کرده و به تعهدات خود به خریداران ایرانی پشت پا زده است. اما در همین مدت، انواع شرکت های تجاری واسطه آمده و حتی بعضا در دیگر شرکت های ایرانی با مجوز شروع به تولید کرده ا ند. به تازگی هم دولت با آیین نامه ای که برای واردات خودرو اعلام کرد، بیش از پیش شرایط را برای واسطه ها فراهم کرده است. تحریم ها نیز یک عامل دیگر در توسعه شغل های کاذب شده است. دور زدن تحریم ها، موضوع ساده ای نیست. این تحریم ها حداقل حدود ۳۰ تا ۱۰۰ درصد به هزینه برخی از اقلام وارداتی اضافه می کند. این پول اضافه در مسیرهای کاذب خرج می شود و بعضا سود واسطه ها از سود تولیدکننده بسیار بالاتر است؛ البته پولش را مردم می دهند. همچنین قیمت گذاری دستوری و متعاقب آن مسابقه برای ثبت نام ها و استفاده از رانت های مربوطه، حضور یک سری دلال را تقویت کرده است. به راحتی می توانم ادعا کنم که طی ۴ سال منتهی به ۱۴۰۱ ، بازار رانتی بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد شد. البته همچنان تا حذف کامل قیمت گذاری دستوری این نوع دلالی و شغل کاذب ادامه خواهد یافت. این روش حتی مردم عادی را به این سمت کشاند و هم اکنون هم که دوباره دولت موضوع خودروهای وارداتی را مطرح کرده، مسئله به این سو هم می رود. آنچه آمد بخشی از شغل های کاذب و رانت خواری بود، اما بخش خدمات پس از فروش، به ویژه مواد مصرفی و قطعات یدکی مانند روغن، ضدیخ، بنزین و گازوئیل، لنت ترمز، کاتالیست و...، موضوع و خطر خیلی عمیق تری است. ما در این قسمت از زنجیره ارزش، نه تنها با شغل های کاذب رانت خوار روبه رو هستیم که سودی از واسطه گری می برند، بلکه در برخی موارد با تقلبی گسترده روبه رو می شویم که با جان و مال آحاد ملت بازی می کند. البته در این زمینه باید تاکید کنم که اخیرا دولت کارهای خوبی را شروع کرده اما برای مبارزه با تقلب راه طولانی در پیش است.
