نخستین‌بار در سال ۱۳۸۹ قانون مرتبط با دانش‌بنیان‌ها در خانه ملت مبنی بر «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» به‌تصویب رسید. در واقع، فعالیت ۶ تا ۷ هزار دانش‌بنیان با فروش سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود که باعث شد چنین قانونی در مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند. باتوجه به ظرفیت دانش‌بنیان‌ها و افزایش گستره فعالیت‌های‌شان در راستای رفع نیازهای کشور، باید در ظرفیت‌های قانونی برای زیست‌بوم نوآوری و فناوری تجدیدنظر و بازبینی می‌شد. تا اینکه در سال ۱۳۹۹ قانون جدیدی با عنوان «طرح جهش تولید دانش‌بنیان» به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این طرح ۲۰ ماده دارد و در حال‌ حاضر در مرحله رفع ایرادات قانونی موردنظر شورای نگهبان است. باتوجه به اینکه یکی از رویکردهای اصلی این طرح، تزریق سرمایه به صندوق‌های اختیاری برای حمایت از شرکت‌های خلاق است، ابتدا باید به این نکته واقف باشیم، تسهیلاتی که به دانش‌بنیان‌ها اعطا می‌شود، با تسهیلاتی که به دیگر شرکت‌های غیردانش‌بنیان داده می‌شود، تاکنون تفاوت چندانی نداشته است. بیشتر دانش‌بنیان‌ها هم برای دریافت تسهیلات و وام، نیازمند ضمانتنامه‌های متعدد هستند. خوب است در اجرایی شدن این طرح به حمایت‌های اعتبارگونه از شرکت‌ها از سوی نهادهای دولتی توجه بیشتری شود. درصد زیادی از دانش‌بنیان‌هایی که از دل دانشگاه‌ها یا مراکز علمی بیرون آمده‌اند، موفق به دریافت چنین وام‌هایی نمی‌شوند. بیشتر این افراد با گردآوری افراد توانمند با حداقل‌ها آغاز کرده‌اند و چندین‌بار به نقطه صفر و حتی زیر صفر هم رسیده‌اند. مجلس باید حواسش به دانش‌بنیان‌های نوپا باشد که در ابتدای فعالیت‌شان، به فروپاشی نرسند. روی‌هم‌رفته به دانش‌بنیان‌ها وام‌های کلان تعلق نمی‌گیرد، اگر هم بگیرد، نیازمند وثیقه‌های همتراز است. حال این سوال مطرح می‌شود، فردی که وثیقه همپایه با وام را دارد، چرا باید اقدام به تاسیس یک شرکت دانش‌بنیان کند؟ همان‌گونه که پیش‌تر هم اشاره شد، تفاوت چندانی میان وام‌هایی که به دانش‌بنیان‌ها و دیگر شرکت‌ها ارائه می‌شود، نیست. به‌طورکلی، اعطای وام‌های بانکی در ایران از تنوع بالایی برخوردار نیست و روال ثابت خودش را دارد. در بسیاری از کشورهای پیشرو ۲ راهکار برای تامین مالی و حمایت از دانش‌بنیان‌ها وجود دارد؛ سرمایه‌گذاری اشتراکی و اعطای وام. در سرمایه‌گذاری اشتراکی همان‌گونه که از نام آن می‌توان فهمید، سرمایه‌گذاران در قالب مشارکت با صاحبان شرکت همکاری می‌کنند. در بخش اعطای وام به‌طورمعمول شرکت‌هایی وام می‌گیرند که می‌دانند با دریافت وام مشکل اصلی شرکت تا حد زیادی رفع می‌شود. در تمام دنیا این ۲ روش جواب داده، اما در ایران اعطای وام به‌نوعی تبدیل به پاشنه‌آشیل رشد و توسعه کشور شده است. مشکل ما در ایران این است که روش اعطای تحصیلات روند استانداردی ندارد و به‌همین دلیل به شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان تعلق نمی‌گیرد. به‌طورمعمول برای اعطای وام به شرکت‌های دانش‌بنیان باید بیلان مالی سالانه شرکت موردارزیابی قرار گیرد و برمبنای آن،وام تعلق یابد نه آنکه وثیقه همتراز بخواهند. امروزه روش‌هایی رواج داده شده است که صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با استفاده از شرایط موجود، پیش‌بینی‌های دقیق‌تری نسبت به درآمدهای‌شان در آینده داشته باشند و براساس آن، درخواست دریافت وام دهند و موسسه‌ای که متولی این خدمات است، باید براساس سیستم گردش مالی آن شرکت و تاریخچه‌ای که داشته، وام اعطا کند؛ چنین روندی در سیستم بانکی ایران وجود ندارد. حال باتوجه به تعریفی که از دانش‌بنیان می‌شناسیم، ارائه یک وثیقه بزرگ ملکی برای دریافت وام خنده‌دار است.

به‌طورقطع، ارائه تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان امری درست است، هرچند در ایران تنوع زیادی ندارد و به‌اعتقاد من، دانش‌بنیان‌ها باید از تسهیلات مالی استفاده کنند. از آنجایی که یکی از راه‌های تامین هزینه موردنیاز کسب‌وکارها، اعطای وام است، نمی‌توان تمامی نظام بدهکاری را زیر سوال برد. در اصل یک بخش مهم تامین مالی دانش‌بنیان‌ها از طریق وام‌ها حاصل می‌شود، حال اینکه این روش در ایران به‌درستی کار نمی‌کند و باید روال کار صندوق نوآوری و شکوفایی را بررسی کرد.