افزایش تولید مسکن به ‌ دلیل افزایش روزافزون قیمت ‌ ها و تعدیل عرضه و تقاضا اهمیت زیادی برای دولت فعلی دارد؛ موضوعی که در دولت ‌ های قبل هم چالش بزرگی بود. به ‌ همین دلیل، دولت سیزدهم با آگاهی نسبت به این موضوع توجه ویژه ‌ ای به تولید و عرضه مسکن دارد. برهمین اساس برنامه تولید سالی یک میلیون مسکن را در دستور کار قرار داد. بررسی تحقق این هدف دارای ابعاد مختلفی است. کشور ما ظرفیت تولید انبوه مسکن را دارد، اما اینکه دولت بتواند سالی یک میلیون واحد مسکونی آن ‌ هم بدون کمک گرفتن از بخش خصوصی بسازد، شدنی نیست. از این ‌ رو، دولت باید با بسترسازی مناسب، شرایط ورود بخش خصوصی به تولید مسکن را مهیا کند. البته در شرایط مشارکت دولت با بخش خصوصی نیز، به ‌ نظر نمی ‌ رسد سقف تولید مسکن سالانه از ۵۰۰ هزار واحد فراتر رود. اینکه دولت بخواهد تمام مسئولیت ساخت مسکن را برعهده بگیرد، در هیچ کشوری از دنیا مشاهده نمی ‌ شود، چرا که در بهترین حالت، دولت ‌ ها می ‌ توانند تنها تا ۵ درصد در ساخت مسکن مشارکت کنند و بخش اصلی و مهم سرمایه ‌ گذاری ‌ های بخش مسکن باید در دست بخش خصوصی باشد تا تولید با تمرکز و سرعت بالاتری در مسیر خود حرکت کند.افزایش نرخ تورم اقتصادی و به ‌ تبع آن، افزایش نرخ بخش مسکن در سال ‌ های اخیر باعث شده تا سرمایه ‌ گذاران برای حفظ ارزش پول خود به این بازار هجوم ‌ آورند. به این منظور دولت باید با حمایت و نظارت بر بخش خصوصی به وضعیت قیمت ‌ ها سروسامان دهد. اکنون روند قیمتی بازار مسکن به حدی رشد کرده که توان خرید خانه برای بیشتر مردم از دست ‌ رفته است و این موضوع نیاز به چاره ‌ جویی اساسی دارد.برای بازکردن گره این کلاف سردرگم باید اقدامات عملیاتی داشت و تنها با دستورالعمل و برنامه ‌ ریزی ‌ های روی کاغذ مانده، نمی ‌ توان به نتیجه رسید. چنانچه در تمام سال ‌ های گذشته این مشکل حل نشده و حتی بدتر هم شده است.

تناسب ‌ سازی عرضه و تقاضا یکی از اصولی ‌ ترین اقدامات در راستای جلوگیری از افزایش قیمت ‌ ها در بازار مسکن است؛ چرا که در سال ‌ های اخیر به ‌ دلیل انباشت تقاضا در این بخش، نرخ زمین و مسکن رشد بی ‌ سابقه ‌ ای را تجربه کرده و از کنترل خارج ‌ شده است. بخش مهمی از تحقق این راهکار نیز جلوگیری از افزایش نرخ مسکن در متعادل ‌ سازی عرضه و تقاضا است.با نگاهی به بازار مسکن درمی ‌ یابیم؛ افزایش نیاز انباشت ‌ شده مسکن در سال ‌ های گذشته، زمینه ‌ ساز ایجاد رقم ‌ های بزرگ و باورنکردنی به ‌ عنوان نرخ زمین و مسکن شده است. افزایش نرخ نهاده ‌ های ساخت ‌ وساز نیز بر این آشفته ‌ بازار دامن زده و مجموع این عوامل در نهایت منجر به افزایش افسارگسیخته نرخ مسکن در ماه ‌ ها و سال ‌ های گذشته شده است.

در نتیجه، رویکردهای درست حمایت از بخش خصوصی می ‌ تواند سرآغاز خوبی برای کنترل نرخ مسکن به روش درست اقتصادی باشد، چرا که بازار مسکن نیز شبیه سایر بازارها به قیمت ‌ گذاری دستوری و دستورات از بالا به پایین توجهی نمی ‌ کند. اتفاقی که در راستای تولید مسکن افتاده، نوید این را می ‌ دهد که همواره بخش خصوصی متولی تولید مسکن در کشور بوده است، حتی مسکن مهر که توانست بسیاری از مردم را خانه ‌ دار کند نیز، با حمایت دولت از بخش خصوصی اجرایی شد و دولت سازنده این واحدها نبود. بنابراین جلوگیری از چالش ‌ هایی که می ‌ تواند منجر به کمبود و افزایش قیمت مسکن در جامعه شود، نیازمند اقدامات عملیاتی دولت است. دولت باید گام ‌ های سریع و همه ‌ جانبه ‌ ای برای حمایت از بخش خصوصی و تسهیل همه مسیرهایی که منجر به رشد سرعت کار بخش خصوصی می ‌ شود، بردارد. در شرایطی که تورم کشور روزبه ‌ روز در حال افزایش است و نرخ بهره بانکی نیز از کنترل ‌ خارج شده، باید با هموارسازی بسترهای اقتصادی در مسیری قرار گرفت که پرداخت تسهیلات به ‌ سمت تولید برود و موانع متعدد از سر راه برداشته شود. آنچه مسلم است، در حال ‌ حاضر مشکل اصلی کشور، بستر اقتصادی نامناسب است که بر بازار مسکن نیز تاثیر گذاشته است. جان کلام آنکه، دولت باید در گام نخست با برنامه ‌ ریزی و مدیریت صحیح در راستای بهبود وضعیت اقتصادی گام بردارد. در گام بعدی به تعاملی شفاف با تولیدکننده و مصرف ‌ کننده برسد و در نهایت، با ساماندهی نرخ نهاده ‌ های ساخت ‌ وساز و تامین زمین در راستای ساماندهی مشکل مسکن گام بردارد.