برمبنای لایحه بودجه سال آینده و تبصره ۱۰ قضایی، انتظامی و دفاعی، شرکت‌های بیمه‌ای موظفند ۵۰۰ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به‌صورت ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند؛ بر این اساس، منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی، سازمان اورژانس، هلال احمر و صدا‌وسیما قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها منجر به کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر و ساخت برنامه‌ها به‌منظور فرهنگ‌سازی در جهت کاهش حوادث رانندگی هزینه شود.

نارضایتی بیمه‌گذاران از سهم صداوسیما

مسعود پهلوانی، کارشناس بیمه در گفت‌وگو باصمتاظهار کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای صدا‌وسیما و هلال‌احمر، از منبع بیمه شخص ثالث بودجه در نظر گرفته که تاثیر آن نارضایتی اجتماعی خواهد بود، چراکه حق بیمه برای بیمه‌گذار مهم است و از طرفی بیمه شخص ثالث اجباری است. در حال ‌حاضر نیز بیمه‌گذاران رضایت آنچنانی از خدمات بیمه ندارند. اگر قرار است حق بیمه افزایش پیدا کند باید برای پرداخت خسارت نیز تسهیلات و امکاناتی فراهم شود تا مردم احساس کنند با پرداخت حق بیمه بیشتر، خدمات مناسب‌تری دریافت خواهند کرد. وی افزود: در حال ‌حاضر آیین‌نامه‌ای برای پرداخت خسارت به‌صورت متناظر بر بیمه‌های شخص ثالث وجود دارد که اگر کسی خودرو خارجی داشته باشد و به‌خاطر تصادف زیان دیده شود، تمامی خسارت‌های فرد از محل بیمه شخص ثالث مقصر جبران نمی‌شود. سازکار این آیین‌نامه به این صورت است که آن خودرو خارجی را با خودرو مشابه ایرانی هم‌ردیف و براساس آن به زیان‌دیده خسارت پرداخت می‌کنند. این هم یک عاملی است که زیان‌دیده در تصادفات نتواند به‌طور کامل از بیمه شخص ثالث مقصر استفاده کند؛ بنابراین در بیمه‌نامه‌هایی که اجباری است افزایش حق بیمه زمانی رضایتمندی به‌دنبال می‌آورد که تسهیلات و امکاناتی هم روی خدمات و خسارات قابل‌پرداخت اعمال شود. پهلوانی بیان کرد: اصولا عملیات بیمه‌گری در هیچ جای دنیا برمبنای سودآوری انجام نمی‌شود. در همه جای دنیا سودآوری عملیات بیمه از محل سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه است که هم باعث رشد اقتصادی جامعه می‌شود و هم اشتغال ایجاد می‌کند. قرار نیست بیمه‌گر از عملیات بیمه منتفع شود، اما از طرف دیگر موضوع خسارت جانی در ایران با قانون مجازات اسلامی مرتبط است و برای زندگی افراد ارزش تعیین شده و قاعدتا باید در محاسبات به سودآوری نیز نگاه و عملیات بیمه‌گری در آن محاسبه شود. وی افزود: در تعیین میزان حق بیمه در همه رشته‌های بیمه‌ای فاکتورها و عوامل فنی تاثیرگذار هستند. در این راستا عملیات اکچوئری انجام می‌شود که تعیین‌کننده اندازه ریسک یا نرخ حق بیمه است و در آن بحث سودآوری اصلا مطرح نیست؛ با این حال باتوجه به اینکه تعداد زیادی خودرو وجود دارد که باید به اجبار تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گیرند، شرکت‌های بیمه باید برای این موضوع برنامه‌ریزی کنند تا از منابعی که از حق بیمه به‌دست می‌آوردند سرمایه‌گذاری‌ّهای مناسبی برای سوددهی صورت بگیرد. پهلوانی گفت: قاعدتا صداوسیما به‌عنوان یک رسانه ملی وظایف بسیار زیادی در اطلاع‌رسانی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی دارد؛ بنابراین اگر قرار است بودجه‌ای از محل بیمه شخص ثالث به این نهاد تخصیص داده شود، صدا‌وسیما نیز باید حداقل برنامه‌های آموزشی مناسبی تولید کند که هم سطح آگاهی مردم را در زمینه عملیات بیمه‌ای بالا ببرد و هم انتظاری را در جامعه به‌وجود ‌آورد که شرکت‌های بیمه به سمت افزایش سطح خدمات خود قدم بردارند. اگر چنین برنامه‌های آموزشی و تبلیغاتی ساخته نشود، صرفا بودجه‌ای از جیب مردم به صدا‌وسیما داده می‌شود. این کارشناس بیمه گفت: تاکنون من و همکارانم در صنعت بیمه ندیده‌ایم صداوسیما در جهت رشد و آگاهی مردم در زمینه عملیات بیمه‌ای قدم مناسبی برداشته باشد. صداوسیما باید برنامه‌های متوالی در راستای آشنایی مردم با قوانین و وظایف‌شان در قراردادهای بیمه و حقوق آنها در این بخش بسازد.

نقش صدا‌وسیما در آگاهی‌رسانی

نادر رحیمی، کارشناس بیمه در گفت‌وگو باصمتبا تاکید بر ضرورت آگاهی‌رسانی صداوسیما در زمینه صنعت بیمه بیان کرد: در حال ‌حاضر قانونی در زمینه خودروهای نامتعارف تصویب شده؛ مبنی بر اینکه اگر نرخ خودرو از یک قیمت مشخصی بالاتر برود، بیمه شخص ثالث بخشی از خسارت آن را پوشش می‌دهد. وی افزود: این خودروها حتما باید بیمه بدنه داشته باشند و بقیه زیان از محل این بیمه جبران شود؛ به‌طور مثال اگر یک خودرو ۵۰۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد، بیمه شخص ثالث فقط متعهد به پرداخت مبلغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و بقیه خسارت از محل بیمه بدنه خودرو پرداخت خواهد شد. بسیاری از افراد از این موضوع اطلاعی ندارند و به مشکل برمی‌خورند. اگر صدا‌وسیما از متخصصان حوزه بیمه در برنامه‌سازی‌های خود استفاده و قوانین بیمه شخص ثالث را به‌طور کامل معرفی کند، تاثیر مثبتی بر اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی خواهد داشت. رحیمی درباره افزایش حق‌ بیمه شخص ثالث گفت: حق بیمه به خودی خود گران نمی‌شود. آن چیزی که باعث می‌شود میزان حق بیمه بالا برود، افزایش تعهدات است. نرخ تورمی که هر سال اعلام می‌شود تاثیر خود را بر تعهدات و نرخ دیه می‌گذارد و حق بیمه را بالا می‌برد؛ به‌طور مثال اگر نرخ دیه امسال ۶۴۰ میلیون تومان باشد و سال بعد یک میلیارد تومان شود، طبیعتا حق بیمه هم افزایش خواهد یافت. وی در پایان گفت: ما نباید شرکت‌ بیمه را جدا از مردم ببینیم؛ شرکت بیمه هم برای مردم است. اگر سودی عاید شرکت بیمه شود، در نهایت به آبادانی کشور و پیشرفت صنعت بیمه کمک خواهد کرد.

ضربه‌ای به منابع بیمه شخص ثالث

کامبیز لعل، کارشناس بیمه در گفت‌وگو باصمتاظهار کرد: سازمان صدا‌وسیما توان ایجاد درآمدهای پایدار برای خود را ندارد و بخشی نامولد محسوب می‌شود. اتکای این سازمان به بخش‌های مولدی که امکان تولید منابع را دارند، امری مثبت تلقی نمی‌شود. اینکه سازمان‌هایی که کسب‌وکار و حوزه فعالیت آنها ارتباط مستقیمی با صنعت بیمه و مشخصا بیمه شخص ثالث ندارد، بخواهند از منابع بیمه، بودجه دریافت کنند، حتی اگر هیچ پیامد منفی برای صنعت بیمه نداشته باشد، کار درستی نیست و تبدیل به یک رول معمول می‌شود. این رویکرد که منابع هر بخش نیازمند بودجه از یک منبع پایدار اما غیرمرتبط، تامین شود، نباید عمومیت پیدا کند. وی افزود: براساس گزارش‌هایی که معمولا از صنعت بیمه منتشر می‌شود، بیمه شخص ثالث یا زیانده است یا در نقطه سر‌به‌سر قرار دارد. حال اگر از منابع این بیمه‌نامه مبلغی برداشته شود، منجر به افزایش حق بیمه خواهد شد و اگر هم بخواهیم حق بیمه را افزایش ندهیم شرکت‌های بیمه‌گر دچار کسری می‌شوند. در واقع به قیمت آباد کردن بخش غیرمولد و غیرپایدار دولتی، بخشی که روی پای خود ایستاده تضعیف خواهد شد. اگر صنعت بیمه یا هر صنعت دیگری توان ایجاد درآمد و منابع پایدار برای خود را دارد باید تشویق شود و فرصت‌های جدیدی پیش روی آن قرار گیرد، نه اینکه به این صورت تنبیه شود و بخشی از منابعش را به حوزه‌ای منتقل کنند که هیچ ارتباط ساختاری با آن ندارد. این کارشناس بیمه گفت: سازکار مصارف شرکت‌های بیمه‌ای به‌ویژه در بخش سرمایه‌گذاری کاملا تعریف شده است و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مشخصی برای آن وجود دارد. به‌طور کل یکی از وظایف صنعت بیمه، چه در بیمه‌های تجاری و چه در بیمه‌های بازرگانی، تجمیع منابع و پوشش ریسک است. زمانی که تجمیع منابع صورت می‌گیرد فرصت تقویت بازارهای مالی فراهم می‌شود. تجهیز منابع صنعت بیمه در هر دو بعد تجاری و بازرگانی متناسب با ابزارهای موجود و حجم بازار و امکاناتی که بازارهای مالی در هر کشوری دارند، به آن بازار کمک می‌کند. وی افزود: زمانی که بخش‌های غیرمرتبط برای خود مصارفی در منابع صنعت بیمه تعیین می‌کنند، علاوه بر اینکه زیان مستقیمی به آن حوزه کسب‌وکار وارد می‌شود، به‌طور غیرمستقیم بازارهای مالی و بازارهای سرمایه‌ای هم تضعیف خواهد شد و تضعیف بازارهای مالی نیز تضعیف اقتصاد را به‌دنبال دارد؛ بنابراین کاهش منابع موجود که امکان نقل و انتقال در بازارهای مالی و سرمایه‌ای را دارد، اتفاق خوبی به‌ویژه در شرایط رکود اقتصادی نیست.

سخن پایانی

استفاده صدا‌وسیما از منابع بیمه شخص ثالث به‌طور مستقیم باعث افزایش حق بیمه نخواهد شد اما به‌دلیل اینکه در حال ‌حاضر نیز بیمه شخص ثالث یا زیانده است یا در نقطه سربه‌سر قرار دارد، منجر به بالا رفتن حق بیمه خواهد شد و در غیر این صورت نیز با کسری منابع مواجه می‌شود. از طرف دیگر به‌دلیل اینکه بخشی از منابع بیمه‌ای در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری‌ می‌شود، کاهش این منابع به‌معنای تضعیف بازارهای مالی خواهد بود. از دیگر سو، بیشتر شدن حق بیمه می‌تواند باعث فرار افراد از بیمه شود. به‌گفته رئیس کل بیمه مرکزی تقریبا ٢۵ میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که از این تعداد ٢٣ میلیون و ۵٠٠ هزار دستگاه بیمه شده‌اند و مابقی یا فرسوده هستند یا فاقد بیمه. صدا‌وسیما در صورتی که می‌خواهد از منابع بیمه شخص ثالث بهره ببرد، باید برنامه‌های آموزشی و تبلیغاتی برای آگاهی‌رسانی درباره بیمه داشته باشد. زمانی که قوانین جدیدی در صنعت بیمه تصویب می‌شود ممکن است بخش وسیعی از مردم به‌دلیل ناآگاهی نسبت به آن قانون دچار زیان شوند؛ از همین رو وظیفه صدا‌وسیما استفاده از کارشناسان برای اطلاع‌رسانی گسترده در زمینه سوالات و ابهامات مردم است.