در ایران اما دو مرجع رسمی برای اعلام آمار وجود دارد که تقریبا در تمام مسائل میان ارقام اعلام‌شده از سوی این دو نهاد اختلافات چشمگیری مشاهده می‌شود. این امر سبب شده تا برخی ادعا کنند نظام فعلی آماری نه‌تنها به شفافیت فضا کمک نمی‌کند بلکه به ابهامات دامن می‌زند. 

در این باره محمدرضا عبدالهی، پژوهشگر اقتصاد به صمت گفت: این فاصله آماری در عمل باعث می‌شود به جای اینکه ارائه آمارها خود تبدیل به ابزاری برای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز باشد، به ابهام بیشتر فضای اقتصادی کشور بینجامد. این کارشناس اقتصاد با اشاره به نواقص موجود در نظام آماری کشور خواهان این شد که تا پیش از آغاز تدوین برنامه هفتم توسعه، به اصلاح نظام آماری در کشور اقدام کنند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید: 

آخرین آمارهای ارائه‌شده از رشد اقتصادی در بهار امسال، دوباره بحث اختلافات آماری دو مرجع رسمی اعلام آمار در کشور را به کانون بحث‌ها تبدیل کرده است. اهمیت ارائه آمارهای دقیق و شفاف در اقتصاد ناشی از چیست؟

واقعیت این است که آماری دقیق و علمی نیاز هر برنامه‌ریزی اقتصادی است. به بیان ساده‌تر، آمارها به شرط اینکه درست باشند، ملاک هر سیاست‌گذاری هستند. به همین دلیل علم آمار شکل گرفت تا سیاست‌گذاران فهم مادی‌تر از مسائل حاصل کنند و برای برنامه‌ریزی اقتصادی امکان بررسی پارامترهای عددی وجود داشته باشد.

به این ترتیب، اگر انتظار داشته باشیم برای کشور و عبور از مشکلات فعلی آن برنامه‌ریزی شود، چاره‌ای نداریم جز اینکه به آمارهای مدون و دقیق دسترسی یابیم. این در حالی است که حتی اگر خواهان رسیدن به اهدافی چون توسعه یا پیشرفت هستیم، مجبوریم آن را به شکل پارامترهای عددی قابل بیان درآوریم زیرا از این طریق بهتر می‌توان متوجه شد که در رسیدن به اهداف خود و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های مختلف چه توفیقی داشته‌ایم و در کدام بخش‌ها دچار مشکل شده‌ایم.

با وجود اهمیتی که شما برای آمار در سیاست‌گذاری اقتصادی قائل هستید، می‌بینیم ارائه آمارها در کشور به شکلی درآمده که بر برخی ابهامات دامن می‌زند. آمارهای اخیر منتشر‌شده درباره رشد اقتصادی کدام‌یک از نیازهایی که برشمردید را تامین خواهد کرد؟

همه بحث‌هایی که در ضرورت داشتن آمارها بیان کردیم به کنار، ارائه آمارهای مبهم خود تاثیراتی معکوس و به‌شدت زیانبار دارد. آمارهایی که به شکل نادقیق ارائه می‌شوند و مانند موردی که شما گفتید، یعنی آمارهای مربوط به رشد اقتصادی بهار امسال، به جای رفع ابهام و دادن تصویری روشن، آب را بیش از پیش گل‌آلود و حقایق را بیش از گذشته تحریف کرده است. همان‌طور‌ که شما هم اشاره کردید ارائه آمار ضد و نقیض در زمینه رشد ابتدای امسال در عمل فضا را غبارآلودتر کرده و از این منظر امکان تصمیم‌گیری درست را از سیاست‌گذاران سلب می‌کند و در کل به زیان کشور است.

با وجود تمام بحث‌ها و اختلافات میان ارقام دو مرجع رسمی کشور، کارشناسان اقتصاد کدام ارقام را جدی‌تر و دقیق‌تر می‌دانند؟

برای این کار باید کارشناسان بتوانند روش‌های آماری را بررسی و بعد ارزیابی کنند. چنین کاری در کشور ما صورت نگرفته یا حداقل من از آن اطلاع ندارم. اما واقعیت این است که کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد به فراخور بحثی که دنبال می‌کنند به یکی از مراجع رجوع می‌کنند. با این حال، به شکل سنتی پژوهشگران به دلیل اینکه به دنبال یک تحلیل تاریخی هستند و سری‌های زمانی و آماری هر مرجع برای آنها مهم است، بانک مرکزی را مرجع قابل دفاع‌تری می‌دانند و از ارقام اعلام شده از سوی آن توجه بیشتری داشتند. این امر تا جایی است که حتی در الگوهای مدل‌سازی که گاه سازمان برنامه و بودجه یا وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی می‌کنند هم اغلب به ارقام بانک مرکزی اشاره می‌شود. 

در این میان من همچنان فکر می‌کنم اینکه هر کارشناس کدام مرجع را تشخیص می‌دهد تا حد زیادی سلیقه‌ای است.

یک‌سری وقایع سبب می‌شود به شایعات دامن زده شود. مثلا اعلام نکردن نرخ تورم از سوی بانک مرکزی به شائبه‌ها دامن زده است. این تصمیم را کدام نهاد گرفته است؟

این مصوبه را پیش از این شورای ‌عالی آمار کشور به تصویب رسانده است. این شورا با استناد به احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه، مرجع رسمی اعلام آمار در کشور را مرکز آمار ایران دانسته و به همین دلیل در این شورا با استناد به این بند قانونی، از بانک مرکزی خواستند از انتشار رسمی آمار تورم خودداری کند. فکر می‌کنم از پاییز ۹۷ نیز بانک مرکزی به این تصمیم گردن نهاد و دیگر نرخ تورم را هم اعلام نکرد. با این حال، محاسبات لازم انجام می‌شود و در فضای غیررسمی ارقام محاسبه‌شده از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شوند. در این مورد هم می‌توانیم ببینیم فاصله ۱۰ درصدی میان نرخ تورم دو مرجع وجود دارد به نحوی که بانک مرکزی از ابتدای امسال نرخ تورم کشور را بیش از ۵۰ درصد می‌داند. 

در بحث تورم اما توجه به بانک مرکزی بیشتر است زیرا سری زمانی قیمتی این نهاد از سال ۱۳۱۵ آغاز می‌شود و این فرصت را برای پژوهشگران ایجاد می‌کند که بتوانند یک سری زمانی ۸۵ ساله را برای تحلیل و مطالعه خود داشته باشند که امکان فوق‌العاده جذابی است. در مقابل، مرکز آمار هم تلاش کرده تا دقت آماری خود را بیشتر کند و همزمان سری زمانی آماری خود را گسترش دهد. 

ویژگی مرجع رسمی اعلام آمار چه باید باشد؟

مسئله اصلی همین است؛ یعنی از نظر تحلیلی فرقی ندارد کدام نهاد آمارها را اعلام می‌کند اما از مرجع رسمی اعلام آمار انتظار می‌رود قبل از هر چیز بتواند راهبری نظام آماری کشور را برعهده بگیرد. برای این مهم گاهی لازم است یک مرجع رسمی به تحلیل و نقد ارقام ارائه‌شده از سوی مراجع یا سازمان‌های دیگر بپردازد. اینکه مرکز آمار باید مرجع رسمی اعلام آمار باشد در جای خود می‌تواند مورد بحث قرار گیرد اما مسئله این است که مرکز آمار تمایزات آمارهای خود را نشان نمی‌دهد و همچنین آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان‌های دولتی دیگر را تحلیل نمی‌کند.

مشکل تنها به رشد اقتصادی ختم می‌شود؟

نه صرفا، به رشد اقتصادی منتهی نمی‌شود. دست‌کم اگر این سطح از اختلافات در یک شاخص بود، می‌شد راحت‌تر یا با تسامح بیشتری با این مسئله برخورد کرد. اما متاسفانه در تمام بخش‌ها با این شکاف آماری مواجه هستیم. مثلا برای اینکه بتوانید به‌درستی به تراز تجاری کشور هم دست پیدا کنید، دچار مشکلی مشابه خواهی شد زیرا هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی برای ارائه این آمار اقدام می‌کنند و خودبه‌خود با شکافی بزرگ و عجیب مواجه می‌شویم که هر سیاست‌گذاری را با مشکل مواجه می‌کند.

آن‌طور که مرکز آمار ایران گزارش داده، در بهار امسال واردات کشور نسبت به مدت مشابه و به نرخ ثابت ‌افزون‌بر ۸۰درصد کاهش یافته است. پرداختن به این کاهش خود یک مسئله جدی است زیرا از هر نظر که بنگریم چنین چیزی ناممکن است. اگر بهار سال گذشته را درنظر بگیرید، یادتان خواهد آمد که واردات کشور در فصل نخست سال ۹۹ چه کاهش چشمگیری را تجربه کرد. این کاهش ناشی از آن بود که تقریبا تمام مرزهای زمینی، دریایی و هوایی ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر مسدود شده بود و ایران اگر هم می‌خواست نمی‌توانست واردات چندانی انجام دهد. حال در آمارهای امسال ادعا می‌شود در بهار امسال واردات کشور به اندازه ۲۰ درصد بهار ۹۹ بوده است. این در حالی است که اگر این آمار را درست بدانیم باید ادعا کنیم واردات اقتصاد ایران بسیار اندک و حتی به کمتر از ۵ میلیارد دلار در سال رسیده است. 

حال اگر آمارهای مراجع دیگر چون گمرک جمهوری اسلامی را مدنظر قرار دهیم، متوجه خواهیم شد این کاهش ۸۰درصدی نه‌تنها صحت ندارند بلکه در عمل واردات نسبت به سال گذشته از افزایش نسبی هم برخوردار بوده است. در این مواقع دیگر توجه به آمارها نتیجه‌ای جز گمراهی در پی نخواهد داشت و به همین دلیل حتی توصیه می‌شود به آمارهایی از این دست توجه نشود چراکه نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت.

این شکاف آماری چه پیامدهایی داشته است؟

هنگامی که در مقام پژوهشگر یا منتقد به مسائل می‌نگرید تنها دچار سردرگمی می‌شوید؛ یعنی آمارها نه‌تنها واقعیتی از اقتصاد کشور و روندهای درون آن را نشان نمی‌دهد بلکه خدشه‌‌ای هم بر واقعیات وارد می‌کند و در عمل اجازه دست یافتن به ارقام درست را نمی‌دهد. این وقتی به اختلافات فاحش منجر می‌شود در نهایت به ابهام بیشتر و حتی انتظارهای تورمی در کشور و در میان فعالان اقتصاد خواهد انجامید و همزمان سرمایه‌گذاری‌ها در کشور را کاهش می‌دهد یا به آینده موکول می‌کند.

با وجود اینکه برای برخی شاخص‌ها دو مرجع اعلام رسمی آمار هست، برای برخی شاخص‌ها هیچ متولی مشخصی نیست. این چالش‌ها نظام آماری کشور را به کدام سمت برده است؟

واقعیت این است که امروز همه تقریبا پذیرفته‌اند نظام مرجع آمارهای رسمی در ایران مشکلات جدی دارد و باید متحول شود وگرنه با فرض ادامه شرایط فعلی، اعلام آمار کمک چندانی در پیش‌بینی‌پذیرتر کردن اقتصاد کشور نخواهد کرد.

در زمینه آمار هم نکته درستی را بیان کردید؛ واقعیت این است که ما امکان دسترسی به برخی شاخص‌های مهم و تعیین‌کننده را در کشور نداریم. مثلا مشخص نیست کدام مرجع باید خط فقر را در کشور اعلام و آن را محاسبه کند. به همین دلیل سال‌هاست مراجع رسمی از اعلام هر آماری در این باره خودداری می‌کنند، یا اینکه در بررسی سهم مالیات از کل تولید ناخالص داخلی کشور، مشکلات فراوانی وجود دارد. این شاخص در همه کشورهای جهان، اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه، شاخصی مهم است که می‌تواند سیاست‌گذاران را به سمت اجرای سیاست‌های درست هدایت کند. اما این شاخص در ایران دچار همان مشکلی شده که شاخص‌هایی چون تورم یا رشد اقتصادی شده‌اند. دو مرجع اعلام رسمی آمار و اختلافات آماری میان آنها سبب شده با توجه به اینکه کدام مرجع را ملاک قرار می‌دهیم، اعداد متفاوتی حاصل ‌‌شود. برای مثال، اگر آمارهای بانک مرکزی را مدنظر قرار دهیم معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در ایران به شکل مالیات پرداخت می‌شود. این رقم حتی از شاخص برخی کشورهای توسعه‌یافته در جهان هم بیشتر است و چنانچه صحت داشته باشد باید از میزان مالیات در کشور بکاهیم.

در مقابل، اگر براساس آمارهای اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران محاسبه‌ کنیم به عددی در حدود ۱۰ درصد خواهیم رسید. چنانچه این رقم ملاک باشد، باید سیاست‌گذار هم چتر مالیاتی خود را گسترده‌تر و هم از فرار مالیاتی بیشتر در کشور جلوگیری کند. همان‌طور که مشاهده می‌شود، از یک شاخص دو نتیجه کاملا متضاد به ‌دست می‌آید که هر کدام پیامدها و امتیازاتی برای کشور مجری دارد. اما وقتی مشخص نیست مشکل کدام است، طبعا در یافتن راه‌حل هم سیاست‌گذاران شانس چندانی برای موفقیت نخواهند داشت.

برای اصلاح نظام آماری در کشور چه سیاست‌هایی را باید در پیش گرفت؟

واقعیت این است که اصلاحات در نظام آماری کشور باید زیربنایی و پایه‌ای باشد تا آن را کاملا متحول کند زیرا سیاست‌گذاری در شرایط امروزی کشور تقریبا ناممکن شده و همان‌طور که در ابتدا هم گفتم دستیابی به آمارهای مدون و دقیق نیاز اصلی هر اصلاحاتی در نظام اقتصادی کشور است. من فکر می‌کنم اکنون چنان مشکلات این بخش روی هم انباشته شده که چون سال‌های گذشته کار با چند دستور‌العملل و چند تغییر آیین‌نامه‌ای راه نخواهد افتاد و باید به مسئله به شکل ریشه‌ای نگاه شود. ساختار فعلی اعلام آمار در کشور نه توانایی کافی دارد و نه در سطح و اندازه اقتصادی چون ایران است. ما باید تمام تلاش خود را بر این بگذاریم که آمارهای حاصل از اقتصاد کشور کاملا دقیق و مدون باشند. در اینجا به هیچ وجه نباید جهت‌گیری‌های سیاسی یا جناح‌بندی را عمده کرد زیرا مسئله کار علمی واقعی است. 

نباید فراموش کنیم کشور ما در بخش‌های مختلف ارائه آمار مشکل دارد. برای نمونه، به هیچ وجه آمارهای مناسبی در حوزه‌های زیست‌محیطی مثلا درباره آلودگی‌ها و میزان آب کشور نداریم. حال تصور کنید امسال باید برنامه هفتم توسعه هم آماده و برای تصویب روانه مجلس شود، در شرایطی که مراجع اصلی اعلام آمار هیچ تصویر روشن و مشخصی از رشد اقتصادی بهار امسال ندارند. طبیعی است نباید به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران خرده بگیریم زیرا وقتی ابزار شناخت دچار مشکل است نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تجویز به‌درستی صورت بگیرد.

در اینجا به دوگانه بودن نظام اعلام آمار در کشور اشاره کردم اما نباید فراموش کنیم در بخش‌هایی که تنها یک مرکز به اعلام آمار اقدام می‌کند هم شرایط مناسبی نداریم. برای مثال، به شاخص خط فقر و مباحث رفاه اجتماعی مراجعه کنید. معاونت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی محاسبه و اعلام آمار این بخش هستند اما حداقل آمارهای ممکن را منتشر می‌کنند. به زبان ساده‌تر، در بخش‌هایی که آمار منتشر می‌شوند چنان شکاف آماری بزرگی وجود دارد که پژوهشگر نمی‌داند کدام را مبنا قرار دهد و در بخش‌هایی که یک مرجع وظیفه اعلام آمار را هم دارد یا از اعلام آن خودداری می‌کند یا ارقامی را اعلام می‌کنند که باورپذیر نیست. به طور مثال، به نرخ بیکاری توجه کنید که مرکز آمار ایران خود به‌تنهایی آن را محاسبه و منتشر می‌کند. این آمار و تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور آن هم همزمان با شیوع کرونا را چه کسی می‌تواند باور کند؟ واقعا هم توجه به این آمار می‌تواند برای سیاست‌گذاران حتی موجب گمراهی شود. با همه این اشکالات باید امیدوار باشیم اصلاحات در نظام آماری کشور هرچه سریع‌تر آغاز شود که پیش از برنامه هفتم بتوانیم امکان ارزیابی‌ و سنجش‌ بیشتری را هم فراهم کنیم.