در مواردی از ریسک بالای فعالیت در حوزه اکتشاف و معدنکاری با عنوان دلایل اصلی پررنگ شدن نقش دولت در حلقه‌های ابتدایی زنجیره تولید محصولات صنایع معدنی یاد می‌شود. با این‌وجود باید تاکید کرد که سهم دولت در حوزه معدن و صنایع معدنی بیش از انتظار رشد کرده و چالش‌هایی را پدید آورده است. ازجمله آنکه انواع حمایت‌های دولتی منوط به حلقه‌هایی شده که دولت در آنها سهم دارد.

در همین حال سیاست‌گذاری‌های حاکم بر این بخش نیز با درنظر گرفتن منافع آن تعریف می‌شوند. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ضمن انتقاد از وضعیت موجود بر اصلاح این روند تاکید دارند. در همین حال مصرند که بازگشت دولت به ماموریت اصلی خود یعنی سیاست‌گذاری و اجرای امور از سوی بخش تعاونی یا خصوصی، می‌تواند راهگشای بسیاری از چالش‌های کنونی حاکم بر اقتصاد کشور باشد.

الزامات کاهش نقش دولت

آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفت‌وگو با صمت و در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی سهم دولت از صنایع فولاد کشور، گفت: دولت بیشترین سهم را از صنایع مادر و تولید فولاد خام در اختیار دارد. بخش خصوصی در حوزه صنایع تکمیلی و حلقه‌های انتهایی این زنجیره سرمایه‌گذاری کرده و فعالیت می‌کند و همین تقسیم‌بندی نیز منشأ چالش‌های متعددی است که امروزه روند فعالیت صنایع فولاد کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است.

رحام خاطرنشان کرد: در واقع توجه بیش از اندازه دولت به حلقه‌های میانی این زنجیره و حمایت یک‌جانبه از صنایعی که در آن سهم دارد، به ضعف عملکردی سایر حلقه‌های زنجیره فولاد منتهی شده است. در همین حال باوجود تمام شعارهایی که درباره حمایت از تکمیل زنجیره تولید، جلوگیری از خام‌فروشی و همچنین ارزش‌افزایی داده می‌شود اما درنهایت سیاست‌ها و استراتژی‌های انتخاب‌شده، تنها از روند فعالیت و توسعه برخی حلقه‌ها که تمرکز مالکیت آنها با دولت است، پشتیبانی می‌کنند. در چنین شرایطی این صنایع از انواع یارانه‌های انرژی، مواد اولیه و... بهره‌مند می‌شوند.

این فعال صنعت فولاد در ادامه افزود: فعالیت در صنایع تکمیلی زنجیره فولاد در مقایسه با احداث واحدهای ذوب با ظرفیت بالا به سرمایه کمتری نیاز دارد و بر همین اساس نیز فعالان بخش خصوصی بر تولید محصولات نهایی فولاد متمرکز شده‌اند.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی گفت: تمامی موارد یادشده در حالی هستند که در دنیا، اولویت سرمایه‌گذاری از صنایع تکمیلی آغاز می‌شود. بسیاری از کشورهای بزرگ دیگر تمایلی به تولید فولاد خام ندارند، چراکه تولید این محصول میانی انرژی‌بری بسیار بالایی دارد، زمینه‌ساز آلایندگی محیط‌زیست است و درنهایت تولید آن به‌منزله مصرف منابع سنگ‌آهن و ذخایر معدنی است. درنتیجه ترجیح می‌دهند فعالیت خود را روی صنایع تکمیلی متمرکز کنند که ارزش‌افزوده بسیار بیشتری را به‌دنبال دارد.

وی افزود: علاوه بر موارد یادشده، درحال‌حاضر اغلب مقررات دست‌وپاگیر عملکرد صنایع تکمیلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این صنایع در مسیر صادرات با چالش‌هایی روبه‌رو بوده و در همین حال، با مشکل نرخ تمام‌شده تولید نیز مواجه هستند، چراکه بهای شمش فولاد به‌عنوان محصول اولیه موردنیاز این واحدها به‌جای آنکه براساس نرخ تمام‌شده محاسبه شود، با توجه به نرخ دلار و نرخ این محصول در بازار جهانی، قیمت‌گذاری می‌شود. در همین حال، استفاده از نرخ درج‌شده فولاد در متال‌بولتن برای نرخ‌گذاری این محصول در بورس کالا اشتباه است، چراکه در متال‌بولتن نرخ محصول صادراتی تعیین شده است؛ یعنی کالایی که قابلیت صادرات دارد و بحث بازار داخلی کاملا متفاوت است.

این سیاست غلط در حالی است که این واحدهای میانی وابسته به دولت، مواد اولیه موردنیاز خود برای تولید را براساس نرخ مشخص‌شده از سوی دولت و با یارانه قابل‌توجهی خریداری می‌کنند.

رحام در ادامه اظهارکرد: از مجموع موارد یادشده این‌طور برداشت می‌شود که بخشی از این چالش‌ها درنتیجه نقش قابل‌توجه دولت از زنجیره فولاد نشأت می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان با کاهش نقش دولت و واگذاری صنایع به بخش خصوصی در مسیر رفع این تبعیض‌ها و سیاست‌گذاری‌های اشتباه پیش رفت. یعنی می‌توان طرح‌های توسعه صنایع فولاد را از طریق طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی به بخش خصوصی واگذار کند. در چنین شرایطی بخش خصوصی ناچار نیست هزینه خرید زمین و تجهیزات و ماشین‌آلات را بپردازد، بلکه در حوزه دانش، مواد اولیه و... سرمایه‌گذاری می‌کند.

وی گفت: بسیاری از کشورهای جهان درحال‌حاضر به سمت واگذاری صنایع بزرگ از طریق مشارکت عمومی و خصوصی پیش رفته‌اند. بورس به‌تنهایی روش مناسبی برای عرضه سهام نیست؛ بنابراین می‌توان برای جذب سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای بزرگ از جذب مشارکت مردم و بخش خصوصی بهره گرفت؛ ضمن آنکه در طرح‌های توسعه فولاد از جانمایی تا میزان مشارکت مردم تجدیدنظر شود.

ارتقای کارآیی

سیدعلی‌محمد ابویی‌مهریزی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: درحال‌حاضر بیشترین سهم از اختیارات بخش معدن، صنایع معدنی و همچنین زنجیره فولاد در اختیار دولت قرار دارد. در واقع تاکنون از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی استفاده نشده است. وی افزود: بررسی تجربه جهانی حکایت از آن دارد که کشورهای توسعه‌یافته به سمت خصوصی‌سازی گام برداشته‌اند. چین با آنکه در ایدئولوژی، کشوری کمونیستی است اما سرمایه و صاحب سرمایه را محترم شمرده و با همین سیاست در مسیر موفقیت گام برداشته است. اما استراتژی‌های اتخاذشده در ایران طی ۲ دهه گذشته که خصوصی‌سازی موردتوجه قرارگرفته، مانع حضور سرمایه به کشور شده است. تشکل‌ها و انجمن‌هایی که قرار بود محلی برای اجماع بخش خصوصی باشد، اکنون تحت سلطه مدیران دولتی است. این تشکل‌ها در عمل تنها از منافع دولتی‌ها یا خصولتی‌ها حمایت می‌کنند.

ابویی‌مهریزی در ادامه تاکید کرد: جذب بخش خصوصی در فعالیت‌های تولیدی مستلزم ارائه اختیاراتی به آنها از جمله مدیریت مجموعه است. متاسفانه در برخی واگذاری‌های مجموعه‌های فعال در بخش معدن و صنایع معدنی که از طریق فروش سهام انجام‌شده، همچنان مدیریت را دولت بر عهده دارد.

این فعال صنعت فولاد گفت: مدیران شرکت‌های خصوصی براساس تخصص، سلامت و عملکرد انتخاب می‌شوند و از آنها انتظار می‌رود اقدامات مثبتی را از خود به نمایش بگذارند. این عملکرد موفق خود را در قالب سودآوری نمایش می‌دهد اما استراتژی غالب برای انتخاب مدیران دولتی، سیاسی است. مدیران بخش خصوصی باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند اما این الزام به پاسخگویی در مدیران دولتی مشاهده نمی‌شود. بر همین اساس نیز مدیران بخش خصوصی عموما عملکرد مثبت‌تری را از خود به نمایش می‌گذارند. همین عملکرد ناکارآمد و بدون پاسخگویی در مدیران دولتی نیز زمینه‌ساز بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور شده است.

ابویی‌مهریزی در ادامه با اشاره به روند ناموفق خصوصی‌سازی در بخش معدن و صنایع معدنی اظهارکرد: در سال‌های گذشته و با ادعای خصوصی‌سازی و واگذاری سهم دولت از اقتصاد شاهد رشد مجموعه‌های خصولتی بوده‌ایم؛ یعنی شرکت‌هایی که تنها در اسم به بخش خصوصی واگذار شده‌اند اما در عمل دولت تصمیم‌گیر اصلی آنها است. در همین حال اعمال نفوذ دولت بر منافع و رای سهامداران ارجحیت دارد. در چنین فضایی هر روز امکان رانت، فساد و لابی بیشتر و در همین حال در مسیر صاحبان این کسب‌وکارها سنگ‌اندازی می‌شود.

بدون تردید اصلاح روند موردبحث، کاهش سهم دولت از اقتصاد و فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی ضروری و لازمه رفع چالش‌های حاکم بر این زنجیره است. در ادامه باید تاکید کرد که نمی‌توان با مدیری که سابقه کار در مجموعه‌های دولتی دارد، مجموعه‌ای خصوصی را اداره کرد، چراکه درنهایت همچنان نگاه دولتی بر عملکردها حکمفرما می‌شود. بخش خصوصی از درآمد خود هزینه‌هایش را پرداخت می‌کند، بنابراین ملزم به درآمدزایی و سودآوری است. اما بخش دولتی در هر شرایطی حقوق خود را از بودجه دولت دریافت کرده و هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارد. در واقع مفاهیم اقتصادی، سودآوری، کارآیی و بهره‌وری و... در مجموعه‌های دولتی آن‌طور که باید موردتوجه قرار نگرفته است.

سخن پایانی

درحال‌حاضر بیشترین سهم از اختیارات بخش معدن، صنایع معدنی و همچنین زنجیره فولاد در اختیار دولت قرار دارد. در همین حال فرصتی برای ارتقای جایگاه و توانمندی بخش خصوصی یا تعاونی فراهم نشده است.

حال برای کاهش سهم دولت از فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی انتظار می‌رود ضمن ایجاد فضایی مناسب و شفاف، جایگاه بخش خصوصی نیز تقویت شود. واگذاری مدیریت واحدهای صنعتی به‌جای مالکیت آنها یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند زمینه تحول در ساختار موردبحث که انتقادهایی به آن وارد است را فراهم کند.