رشد یکی دو درصدی راهگشای اقتصاد ایران نیست
آمارها نشان می‌دهد در بهار امسال نرخ بیکاری کشور نه‌تنها همچنان تک‌رقمی ماند بلکه از میزان آن هم به نحوی کاسته شد که به حوالی ۸ درصد رسید. این در حالی است که اقتصاد ایران حال و روز خوبی ندارد.
گرچه اقتصاد در پایان سال گذشته رشد ۰.۷ درصدی را تجربه کرد اما در پایان دهه‌ای قرار گرفته که میانگین رشد سالانه آن حدود صفر درصد است.
در این راستا، محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: اقتصادهایی چون اقتصاد ایران برای اینکه رشدی محسوس و ملموس برای مردم خود را تجربه کردند، نیاز دارند ابتدا به یک نرخ رشد معقول ۷ یا ۸ درصدی برسند. از سوی دیگر، این نرخ باید پایداری درخور داشته باشد و برای چندین سال ادامه یابد تا مردم از مواهب آن بهره‌مند شوند.
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر، در بهار ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ٨.٨ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. مطابق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران از آمار نیروی کار در بهار ۱۴۰۰، در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، بیش از ٤٩٩ هزار نفر به جمعیت فعال از نظر اقتصادی (شاغل و بیکار) افزوده شده است. این میزان در فاصله بهار ١٣٩٨ نسبت به بهار ١٣٩٩ کاهشی معادل یک و نیم میلیون نفر داشته است.
با وجود این، جمعیت فعال ٢٥میلیون و ٩٦٧ هزار نفری در بهار امسال، همچنان نسبت به جمعیت فعال ٢٧ میلیون و ۴۶۰ هزار نفری بهار ١٣٩٨ فاصله قابل‌توجه دارد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد ٨.٨ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٩) یک درصد کاهش یافته است.
در بهار ۱۴۰۰، به میزان ۴۱ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.
جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٦٧٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧١٣ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۰، بخش خدمات با ٤٨/٨ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با ۳۳ درصد و کشاورزی با ۱۷.۹ درصد قرار دارند.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز حاکی از آن است که در بهار ۱۴۰۰، ۱۵.۹ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار ١٣٩٩، به میزان ۱.۱ درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد در بهار، ۱۴۹ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۶ درصد از شاغلان ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
در آخرین آمار منتشرشده از وضعیت اشتغال، نرخ بیکاری در بهار امسال بیش از ۸ درصد اعلام شد. چطور در وضعیت دشوار اقتصادی با بهبود شاخص اشتغال مواجه شده‌ایم؟
هنگامی که به آمارها رجوع می‌کنیم متوجه می‌شویم اقتصاد ایران از اواخر سال گذشته با رشد مثبت مواجه شد؛ رشدی که قبل از هر چیز ناشی از رشد بخش‌های غیرنفتی کشور است. در آخرین گزارش‌های مرکز آمار تاکید می‌شود در پایان سال گذشته نرخ رشد اقتصادی به ۰.۷ درصد رسید.
به این ترتیب من فکر می‌کنم از نظر منطقی و اصولی عجیب نیست که اشتغال در کشور وضعیت بهتری پیدا کرده است. اما باید درنظر داشته باشیم توجه یکسویه به نرخ بیکاری می‌تواند گمراه‌کننده هم باشد چون این تصور را به وجود می‌‌آورد که در میانه بحران و بدون اجرای هیچ برنامه یا اصلاحاتی، اشتغال بالا رفته است. این در حالی است که بخشی از کاهش نرخ بیکاری کشور نه حاصل افزایش اشتغال یا بهبود وضعیت تولید کشور که ناشی از شیوع کرونا و تعطیلی‌های تحمیلی از آن سمت بود؛ یعنی مثلا در بهار سال گذشته گفته می‌شد حدود ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی کاسته و بر جمعیت غیرفعال کشور افزوده شده بود. این هم نشان می‌دهد توجه یکسویه به نرخ بیکاری از آنجا که بیانگر این وجوه نیست، به واقعیت راه نخواهد برد.
رشد اقتصادی سال گذشته را برخی غیرباورپذیر می‌دانند. شما چه فکر می‌کنید؟
من با این نظر موافق نیستم و برعکس فکر می‌کنم؛ یعنی از اواخر سال ۹۸ این انتظار که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ مثبت شود، به وجود آمد. درواقع اگر کرونا شیوع نمی‌یافت، اقتصاد ایران با رشد مثبت از ابتدای سال مواجه می‌شد. اما کرونا و مشکلات آن سبب شد تا بخشی چون خدمات که سهمی بالا از کل اشتغال کشور دارد، با رکود و رشد منفی مواجه شود. به این اعتبار حتی می‌توانیم بگوییم اشتغال ایجاد شده کمتر از انتظارات بوده و اگر کرونا به وجود نمی‌آمد اقتصاد ایران چند ماهی زودتر وارد دوره رشد مثبت می‌شد.
با این حال، با وجود این تاکید شما، مردم احساس دیگری دارند. مردم چگونه پایان دوره رکود و آغاز دوره رونق را حس خواهند کرد؟
البته اقتصاد ایران به معنی کامل وارد دوره رونق اقتصادی نشد. گرچه پس از دو سال رشد متوالی منفی، اقتصاد با رشدی مثبت مواجه شده اما این رشد کمتر از یک درصدی برای اقتصادی در موقعیت ایران، رونق محسوب نمی‌شود. با این حال، خروج از دوره رشد منفی اقتصادی، بدون تردید رخ داده است.
اما برای اینکه مردم رشد یا بهبود وضعیت را درک کنند، باید بهبود واقعی در رفاه ایجاد شود؛ یعنی مردم زمانی متوجه می‌شوند شرایط در مسیری درست قرار گرفته که احساس کنند وضع بهتری دارند. با این حال، یک اشتباه در کشور ما وجود دارد؛ عده‌ای تصور می‌کنند مسئله رفاه تنها اشتغال است حال آنکه چنین نیست.
گرچه اشتغال مهم‌ترین منبع درآمدی بخش مهمی از جامعه است اما نباید فراموش کنیم لزوما شاغلان مرفه یا در وضعیت باثبات قرار ندارند. به عبارت دیگر، هنگامی که میان مزد و حداقل هزینه‌های معیشتی یک فاصله چشمگیر وجود دارد، دیگر شاغل شدن به معنای خروج از فقر و پایان بحران اقتصادی نخواهد بود. عواملی چون نرخ تورم و قدرت خرید می‌توانند تاثیرات چشمگیری بر بهبود رفاه خانوارهای کشور بگذارند.
در سال ۹۵ گفته شد رشد اقتصادی به ۱۲ درصد رسیده اما بهبود چشمگیری در وضعیت مردم رخ نداد. برای سال گذشته هم از رشد ۰.۷ درصدی صحبت می‌شود اما باز مردم این را حس نمی‌کنند. رشد اقتصادی چه زمانی برای مردم محسوس خواهد بود؟
اتفاقا خوب شد به سال ۹۵ اشاره کردید. همه می‌دانیم دهه ۹۰ یک دهه از دست رفته برای اقتصاد ماست؛ به گونه‌ای که در پایان آن میانگین نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد و میانگین رشد سالانه حدود صفر درصد بوده است. اما همان‌طور که شما هم گفتید در میانه این دهه، رشد اقتصادی به رقمی بی‌سابقه در سال‌های پس از انقلاب رسید. این رشد با وجود چشمگیر بودن آن نتوانست چندان درآمد سرانه جامعه را بالا ببرد.
یک مسئله‌ای که در تمام شاخص‌های اقتصادی مهم است، ثبات است؛ یعنی اگر نرخ تورم دو‌رقمی اما قابل پیش‌بینی باشد بهتر از این است که وارد یک دوره پرنوسان شود. یا اینکه اگر یک اقتصاد در سال ۹۵ با رشد ۱۲ درصدی مواجه شود و در سال ۹۶ این رشد به ۴ درصد برسد و سال ۹۷ و ۹۸ هم رشد اقتصادی منفی شود، دیگر نه‌تنها عجیب نیست که مردم آن را حس کردند، بلکه انتظار حس کردن آن توسط مردم عجیب است. این در حالی است که اگر در تمام آن ۴ سال رشد اقتصادی یک درصدی تجربه می‌شد، مشکلات به مراتب کمتری به وجود می‌‌آید و اقتصاد خسارت کمتری را تجربه می‌کرد.
برخی معتقدند نرخ یک درصدی برای اقتصاد ایران کمتر از چیزی است که بتواند به رونق تعبیر شود. اقتصاد ایران برای رشد اقتصادی چه ظرفیتی دارد؟
این کاملا درست است که برای کشوری در موقعیت ایران رشد یکی دو درصدی به هیچ وجه رشدی اثرگذار و قابل اتکا نیست. اقتصادی چون ایران که در یک دهه گذشته بخش مهمی از ظرفیت بالقوه خود را مسکوت گذاشته و بخش مهمی از نیروی کارش نیز به دلایلی چون ورشکستگی بیکار شده‌اند. درواقع اقتصاد ایران پس از یک وقفه ۱۰ ساله و با گذشت دورانی که به‌شدت تولیدش کاهش یافته، یک رکود بزرگ را تجربه کرد. چنین اقتصادی به‌راحتی ظرفیت دست یافتن به رشد سالانه ۸ درصدی را خواهد داشت؛ البته به شرطی که مسئله تحریم‌ها کاهش یابد و مشکلاتی هم برطرف شوند.
این در حالی است که برای اقتصادی چون ایالات متحده یا برخی کشورهای اروپایی دستیابی به رشدهای یکی دو درصدی هم بسیار تعیین‌کننده و مهم هستند زیرا این کشورها چند دهه پی‌در‌پی رشدهای مثبت را تجربه کردند و رشد یکی دو درصدی در این کشورها به معنای بارآوری در حوزه فناوری، دانش یا کشف بازارهای بکر است. این اقتصادها، اقتصادهایی بزرگ، دانش‌بنیان و باثبات هستند و این در حالی است که کشور ما هم‌اکنون ظرفیت‌های بی‌استفاده دارد.
به همین دلیل فکر می‌کنم گرچه خروج از رشد منفی اتفاق خوبی است اما نباید یک لحظه هم تردید کنیم که چنین رشدی برای اقتصاد ایران نه‌تنها راهگشا نخواهد بود بلکه به تعبیری حتی آن را نمی‌توان آغاز دوره رشد دانست. اقتصاد ایران نیاز به تحولات متعدد و گوناگونی دارد اما لازمه توفیق در اجرای هر برنامه یا سیاستی در این است که بتوان ملزومات آن را فراهم آورد و در کنار آن همزمان با اصلاحات به‌تدریج شاخص‌های کلانی چون رشد اقتصادی هم به شکل پایدار بتوانند به سمت جلو حرکت کنند.
همزمان با نوسانات در شاخص رشد اقتصادی، نرخ تورم همچنان بالاتر از ۴۰ درصد است. در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم خوراکی و مسکن بیش از سایر بازارهاست. چگونه این مهم رخ می‌دهد؟
درباره بازار مسکن ما باید به دو نکته توجه کنیم؛ نخست اینکه مسکن کالایی قابل مبادله نیست. منظور این است که مسکن را از کشوری به کشور دیگر نمی‌توان انتقال داد و به همین دلیل آن را کالایی غیرقابل تجارت می‌دانند. از این رو، اگر مشکل مسکن در اقتصادی وجود داشته باشد نمی‌توان با واردات بخشی از تقاضا را پاسخ داد. این برای خوراکی‌ها معنا نمی‌دهد زیرا اگر دولت درآمد ارزی کافی داشته باشد می‌تواند خوراکی‌های مورد نیاز جامعه را از طریق واردات تهیه کند و پس از اینکه تقاضای فوری را پاسخ داد نسبت به تامین آن از منابع داخلی تصمیم بگیرد. به همین دلیل هنگامی که نرخ مسکن بالا می‌رود تنها کاری که به طور زیربنایی می‌توان انجام داد این است که بر میزان خانه‌سازی افزود.
همچنین در بازار مسکن تهران ما سال‌هاست با یک پدیده عجیب مواجه هستیم. مالکان مسکن در پایتخت سال‌هاست قیمت‌های خود را به نرخ ارز زنجیر کرده‌اند تا از این راه هرگاه قیمت‌ها افزایش می‌یابد، نرخ دارایی‌های آنها هم افزایش بیابد. به همین دلیل پس از هر نوسان ارزی می‌بینیم که به‌سرعت نرخ خانه در پایتخت بالا و بالاتر می‌رود.
در زمینه خوراکی‌ها مسئله اصلی، همان‌طوری که گفتم، ناتوانی دولت در تامین نیازهای داخلی است. دولت به دلیل اینکه تحریم شده، امکان تامین ارز کافی برای نیازهای مردم را ندارد. به همین دلیل یا نهاده‌ها را به میزان کافی وارد نمی‌کند یا کالای مصرفی کافی به کشور نمی‌رسد. طبعا دولتی که ارز کافی ندارد امکانات لازم برای تامین نیازهای مردم کشور خود را نخواهد داشت. به همین دلیل می‌بینیم که دولت با وجود اینکه تمایل دارد اعتراضات را کنترل کند یا از وقوع آنها جلوگیری کند اما در عمل نمی‌تواند به مطالبات معترضان جامه عمل بپوشاند و به همین دلیل مشکلات بر هم انباشت می‌شوند.
این در حالی است که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ فشار نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی بود که فشار دوچندانی بر شاخص قیمت‌ها در کشور وارد کرد اما امروز می‌بینیم گرچه تا ۳ هفته قبل، نوسان چندانی در بازار ارز نبود اما به هر حال نرخ خوراکی‌ها و مسکن با شتاب فراوانی رو به رشد است. کافی است به یاد بیاوریم نرخ هر مترمربع واحد مسکونی در تهران و در پایان سال ۹۶ معادل ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود و اکنون آخرین آمارها خبر می‌دهند از اینکه نرخ هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۳۱ میلیون تومان رسیده است.
انتقال بار تورم به بخش خوراکی‌ها و مسکن چه تبعاتی به همراه خواهد داشت؟
واقعیت این است که خوراکی‌ها و مسکن سهم مهمی در سبد خرید اقشار فرودست جامعه دارند. برخی ارقام حتی نگران‌کننده هستند. مثلا وزیر فعلی راه در جلسه رأی اعتماد خود در مجلس اعلام کرد در کلانشهرها تا ۷۰ درصد بودجه خانوار خرج تامین مسکن می‌شود. به این ترتیب سه‌چهارم بودجه خانوار را هزینه سرپناه از آن خود می‌کند و مابقی را هم احتمالا خوراکی‌ها خرج می‌کنند. اینجا مسئله مشخص است که هر‌چه نرخ این دست از کالاها بالاتر برود اقشار فقر، نیروی کار و مزدبگیران فشاری مضاعف‌تر را تحمل خواهند کرد.
در عین حال خوراک و مسکن جزو کالاهایی نیستند که بتوان از آنها صرف‌نظر کرد. به طور مثال، پوشاک نیست که افراد بتوانند دو سال یک بار آن را تهیه کنند و در صورت نداشتن میزان کافی آن به هر حال سرما را تحمل کنند. بدون مسکن خانواده‌ای تشکیل نمی‌شود و بدون مواد غذایی کافی، حیات امکان تداوم نخواهد داشت.
درواقع این کالاها چنان نقش مهمی در حیات اجتماعی و اقتصادی دارند که امکان بی‌توجهی به آنها وجود ندارد. به این ترتیب با توجه به ارقامی که منابع رسمی چون مرکز آمار منتشر کردند، باید تاکید کنیم تا پایان سال فشار تورمی مضاعفی بر دوش اقشار فقیر خواهد آمد؛ فشاری که می‌تواند به مراتب بیش از فشاری باشد که دهک‌های بالایی جامعه تجربه می‌کنند. تورم به طور کلی مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند به فاصله طبقاتی دامن بزند. اما هنگامی که این تورم وارد کالاهای اساسی می‌شود اثرات ویرانگر بیشتری بر تار و پود جامعه خواهد گذاشت.
