حرف‌های کاغذی در بازار خودرو
پس از رفع ممنوعیت واردات خودرو در پایان اردیبهشت، موضوع واردات داغ شده و قرار است کمبود بازار با محصولات خارجی پوشش داده شود. مسئله مهمی که در این‌باره مطرح است قول مدیران دست‌اندرکار وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ورود خودروهای اقتصادی بوده که با توجه به مشخص نبودن تعرفه و قیمت خودروها، ابهاماتی را به‌وجود آورده است.
در چند هفته اخیر با نوسان نرخ ارز، بازار خودرو ملتهب شده و سیر قیمت ها نجومی و افزایش بهای این کالای مصرفی با دوام رقمی بین 90 تا 100 میلیون تومان بوده؛ ارقامی که تولید و واردات خودرو به اصطلاح اقتصادی را با پرسش های بسیاری همراه کرده است. با صمت همراه باشید.
مجلس و شکستن انحصار
حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اماواگرهای واردات خودروهای ارزان قیمت و به اصطلاح اقتصادی به صمت گفت: تا پیش از سال 97، واردات خودرو آزاد بود و به مطالبه و تمام ذائقه های بازار پاسخ داده می شد. آمار ورود این خودروها زیاد نبود و به طور میانگین از ابتدای سال 90 تا تیر 97 که ممنوعیت واردات اعمال شد، حدود 550 هزار خودرو وارد کشور شده بود، اما همین تعداد محدود باعث تنظیم گری در بازار شده، علاوه بر اینکه به لحاظ روانی انحصار را شکسته بود.
وی افزود: ممنوعیت واردات خودرو براساس قوانین مجلس نبود، بلکه به دلیل کمبود ارز با توجه به تدابیری اندیشیده شده، ورود برخی کالاها به کشور ممنوع شد که خودرو از آن جمله بود.
فیروزی اظهار کرد: با تلاش هایی که نمایندگان خانه ملت از ابتدای مجلس یازدهم داشتند، تاکید بر این بود که بازار نیاز به تنوع دارد و باید به آن بخشی از بازار که خودرو خارجی می طلبد، پاسخ داده شود. در نهایت این موضوع در ماده 4 طرح «ساماندهی صنعت و بازار خودرو» گنجانده شد و به تصویب شورای نگهبان رسید. حتی برای اینکه رانتی ایجاد نشود، واردات منحصر به دولت نشده و در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو آمده که هر شخص حقیقی و حقوقی با در نظر گرفتن شروطی می تواند خودرو وارد کند. این عضو خانه ملت در ادامه سخنان خود با اشاره به آیین نامه اجرایی این امر تصریح کرد: تدوین دستورالعمل ها برای انجام کار برعهده دولت بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، جزئیات آیین نامه واردات خودرو را پس از ممنوعیت حدود 3 سال تدوین کرد. در این باره تاکید بر واردات خودروهایی بود که بیشتر اقشار جامعه، توانایی خرید آنها را داشته باشند.
باز هم دلار کار را خراب کرد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم با اشاره به افزایش نرخ ارز اظهار کرد: در دو هفته اخیر با افزایش قیمت دلار، نرخ خودروها هم در بازار افزایش بسیاری داشت که این نشان می دهد دولت نتوانسته مدیریت درستی در این باره داشته باشد.
او یادآور شد: نمایندگان خانه ملت حتی در بودجه 1401، پیشنهاد واردات حدود 10 هزار خودرو اعم از سواری، کامیون، کامیونت و خودروهای معدنی و راهسازی را مطرح کردند تا به این ترتیب، نخستین موانع بر سر راه این واردات خودرو برداشته شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به مصوبه ای دیگر اشاره کرد و گفت: حدود دو هفته قبل نیز مصوبه ای مبنی بر تعیین تکلیف حدود 17 هزار کشنده دپو در گمرکات کشور به تصویب رسید. شماره گذاری این خودروها انجام نشده و محصولات در حال مستهلک شدن بود. مجلس با ورود به موضوع، تاکید کرد با تامین رضایت واردکنندگان این کشنده ها تعیین تکلیف شوند. فیروزی تاکید کرد: مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو و تامین نیازها مصوبات بسیاری داشته و در ادامه، اجرا با دولت است که در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارد خودروهایی وارد کشور شود که به لحاظ قیمتی ارزش آنها بین 7 تا 10 هزار دلار باشند.
وی افزود: توزیع خودرو برای کاهش قیمت موضوعی مهم است، زیرا باید با مدیریت درست، سوداگری را به حداقل رسانده و خودروها را با قیمت مناسب به دست مصرف کننده واقعی رساند.
غیرممکنی وعده داده شده
در ادامه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودروهای اقتصادی به صمت گفت: یکی از اشکالات در امر واردات خودرو، عدم توجه به اقلیم شناسی است. نیازسنجی به معنای تخصصی انجام نشده و بدون درک از نیاز و توانایی مردم، برخی مدل ها وارد می شوند. به عنوان مثال، ب ام و اتاق 7 برای یک کشاورز برای پشتیبانی از امور کشاورزی کارآیی ندارد، بلکه وانت و کامیونت نیاز اوست. یا برای برخی راه ها خودروهای شاسی بلند نیاز است، حتی اگر استانداردهای هشتادوپنج گانه را نداشته باشند.
وی افزود: هنگامی که برای تمام کشور بدون توجه به نیاز سرزمینی یک برنامه تدوین و به اجرا گذاشته می شود؛ یعنی بدون تطبیق اقلیمی و نیازسنجی به اصطلاح گفته می شود «هر قدر پول بدی، آش می خوری» که این موضوع در حوزه واردات خودرو اشتباه است.
وی با تاکید بر واردات براساس کارآیی خودروها، ادامه داد: در حال حاضر تمرکز بر استانداردهای هشتادوپنج گانه است که برای برخی مناطق روستایی و کوچک نیاز نبوده و هزینه اضافه و راه به خطا رفتن است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه کلمه «اقتصادی» از سوی مدیران بالادستی برای خودروها رهن شده، بیان کرد: این در حالی است که محصولات مطابق با نیاز مردم به دست آنها نمی رسد.
او اظهار کرد: استانداردهای هشتادوپنج گانه، شاخص پیچیده ای در حوزه استانداردسازی است و مشخص نیست با چه هدفی از سوی نهادهای متولی اتخاذ شده است. انجمن واردکنندگان خودرو، بارها درباره آن با مدیران مربوطه بحث و گفت وگو داشته و پیشنهادهای خود را ارائه داده است.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: افتخار مدیران ما این است که پیش از اجرای کامل این استانداردها در اروپا، در ایران الزام شده، بدون اینکه توجه شود نیاز است یا خیر یا اینکه اولویت ها برای تامین خودروهای مورد نیاز بازار چیست.
او گفت: استدلال ها روی مسائل زیست محیطی بوده، اما به طور قطع، با قیمت 6 تا 10 هزار دلار تهیه چنین خودروهایی غیرممکن است.
دردسرهای تجارت
دادفر در ادامه درباره اماواگرهای موضوع واردات خودروهای اقتصادی تصریح کرد: بروکراسی اداری و پیچیده شدن مراحل انجام امور که شرکت های واردکننده مجبور به اخذ اجازه از نهادهای متعدد و مختلف هستند و حتی برای یک مجوز باید به چند نهاد مراجعه کرده و هزینه کنند، واردات خودرو ارزان قیمت را نشدنی کرده است.
این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: تا هنگامی که دولت نخواهد دخالت خود را در این امور، چه تولید و چه تجارت کم کند، شرایط بازار خودرو همین گونه خواهد بود.
او گفت: دولت به جای پرداختن به کلیات به جزئیات ورود کرده و این با قوانین تجاری منافات دارد. وظیفه دولت تنظیم دستورالعمل هاست.
الزامات ضروری
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر وظیفه تنظیم گری دولت عنوان کرد: نخست باید تولید رونق بگیرد تا با افزایش تیراژ تولید، تعرفه واردات کاهش پیدا کند؛ علاوه بر اینکه واردات خودرو باید برای تمام مردم آزاد باشد مشروط بر اینکه خدمات پس از فروش داشته باشند. در این باره وظیفه ناظران است که بر چگونگی ارائه خدمات نظارت داشته باشند. با لحاظ کردن این شرط، دیگر دولت نباید روی مدل و برند خودرو اظهارنظری کند.
وی ادامه داد: در حوزه استانداردها هم هر قدر تعداد استانداردها بیشتر باشد، به طور قطع قیمت خودرو نیز افزایش می یابد. این موضوع فقط مربوط به بازار داخل نبوده و در بازارهای جهانی همین گونه است.
وی افزود: در ادامه هم با لحاظ این شرط که هر خودرویی منجر به تولید داخل شود، تعرفه مثلا 20 درصدی خواهد داشت، در غیر این صورت، عوارض واردات 100 درصد خواهد بود و افرادی مبادرت به واردات می کنند که توانایی ارائه خدمات پس از فروش و نیز تولید محصول در داخل را داشته باشند.
از حرف تا عمل
یکی از مشکلات صنعت خودرو، ماندگاری صرف برنامه ها روی کاغذ است. به عنوان مثال، شرط داخلی سازی 40 درصدی و رسیدن به 80 درصد پس از 3 سال، در دولت یازدهم و از سوی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت الزام شد، اما همچنان شاهد هستیم که شرکت های خصوصی با کمترین داخلی سازی فعالیت داشته و محصولات را با قیمت های نجومی به بازار عرضه می کنند. بخش اعظمی از قطعات این خودروها وارد و در داخل مونتاژ می شوند؛ بنابراین تجربه نشان داده در صنعت خودرو پایبندی به الزامات وجود ندارد. شاید در این باره باید به امضاهای طلایی اشاره کرد که برخی از آن به عنوان رانت صنعت خودرو نام می برند.
دادفر در ادامه سخنان خود درباره واردات خودروهای اقتصادی گفت: در حال حاضر، دولت به خود حق می دهد حتی در قراردادها هم دخالت داشته باشد، در حالی که بخش خصوصی قرار است سرمایه گذاری کند.
این کارشناس صنعت خودرو در بخشی دیگر از سخنان خود، اظهار کرد: برخی از مدیران دولتی با قواعد بین المللی آشنا نبوده و روند فعالیت ها را مشکل روبه رو می کنند. او گفت: رقابت وجود داشته باشد، قراردادهای به گونه ای منعقد می شود که دو شرکت قادر نباشند یک خودرو را وارد کنند، ضمن اینکه واردکننده الزام خدمات پس از فروش خواهد داشت.
دبیر انجمن واردکننده خودرو ادامه داد: سال هاست از التهاب بازار سخن گفته می شود، بدون اینکه کمکی به کاهش این التهاب شده باشد، زیرا بازار به سمت و سویی رفته که بستری برای سرمایه گذاری خرد افراد شده و نقدینگی سرگردان به بازار خودرو، طلا و ارز ورود کرده است. بازار مسکن راکد است، زیرا برای ساخت وساز به سرمایه زیادی نیاز است.
اولویت ها چیست؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تعریف تعرفه شناور برای کاهش قیمت خودروها تصریح کرد: حدود 5 سال بود انجمن در گفت وگو با مدیران بالادستی تاکید داشت واردات خودرو باید با تعرفه شناور انجام شود، اما پذیرفته نمی شد تا اینکه امروز به این نتیجه رسیده اند که برای واردات تعرفه ها باید متغیر باشد.
او گفت: یکی دیگر از مشکلات حوزه خودرو، قوانین تادیبی است تا اینکه تشویقی باشد. به طور دائم گفته می شود اگر این گونه شود، فلان مجازات را به دنبال دارد و عنوان نمی شود اگر این کار شود، این امتیاز را به دنبال دارد.
دادفر تاکید کرد: خودرو اقتصادی شعاری است در حالی که این اصطلاح تعریف خود را دارد و هر روز درباره این اصطلاح چیزی استدلال می شود. وی اظهار کرد: در تنوع بخشی بازار فراموش نکنیم تمام مردم به دنبال بنز و ب ام و نیستند. نیازسنجی در کنار در نظر گرفتن کارآیی خودرو مسئله مهمی است.
مقصر آلودگی هوا خودرو نیست!
یکی از موضوع های مهمی که بر استانداردهای هشتادوپنج گانه تاکید دارد، موضوع کاهش آلودگی هواست. دادفر در این باره اظهار کرد: براساس مطالعات انجام شده و گزارش های سامانه پایش کیفی هوا، آلایندگی خودرو مربوط به سوخت های فسیلی بوده و با آنالیز خروج اگزوزها اعداد نشان می دهد سرب بنزین بالاست، اما این امر فقط حدود 10 درصد آلودگی هوا را شامل می شود.
او اظهار کرد: دلیل آلودگی کلانشهری مانند تهران، حضور انواع کارخانجات در اطراف این استان و نیز بسته بودن شریان های هواست. به طور قطع خودروهای فرسوده نسبت به خودروهای نو سوخت بیشتری می سوزانند، اما نمی توان گفت مقصر اصلی آلودگی هوای تهران، خودرو است. او گفت: نام تهران به دلیل قرارگیری آن در دره انتخاب شده و در واقع این شهر محصور کوه هاست. براساس مطالعاتی که از سوی کارشناسان یکی از دوره های شورای شهر تهران انجام شد، ساخت وسازهای غیرمجاز در بلندی ها سبب شده راه های جریان هوا مسدود شده و تهران که در دره قرار دارد، دچار خفگی شود. در واقع بخش اعظمی از آلودگی فعلی هوای تهران به دلیل جریان نداشتن هوا به سبب ساخت برج هاست. این ساختمان های بلند جریان هوا را مسدود کرده و اجازه تنفس به تهران نمی دهد؛ بنابراین با استانداردسازی خودرو و الزام هشتادوپنج گانه ها فقط 10 درصد به کاهش آلودگی هوا کمک می شود.
او تصریح کرد: آلاینده های موجود در هوا قابل تفکیک بوده و سهم سوخت های فسیلی ناشی از تردد خودروها آن هم به دلیل سرب موجود در بنزین فقط 10 درصد است؛ از این رو در برخی مقاطع زمانی هنگام افزایش آلودگی هوا تردد خودروها محدود نشده، زیرا تاثیری در کاهش آلودگی نداشته اند.
دادفر در پایان گفت: واردات خودرو باید آزاد و رقابتی باشد تا با الزام خدمات پس از فروش و تولید داخل قیمت این خودروها کاهشی باشد.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش، با توجه به نوسان بازار دلار نرخ خودروهای وارداتی نیز افزایش یافته و خودروهای اقتصادی با قیمتی بالاتر عرضه خواهد شد؛ به گونه ای که هدف تامین نیاز اقشار کم درآمد بود، اما در نهایت حتی طبقه متوسط هم توانایی خرید آنها را نخواهد داشت، مگر آنکه در بازاری رقابتی و کاهش تعرفه ها نرخ محصولات کاهش پیدا کند.
