پدیده جهانی‌سازی اقتصاد و ارتباط بازارهای مالی، موجب تسهیل نقل‌وانتقال منابع مالی شده و این امر رشد فزاینده جرایم اقتصادی سازمان‌یافته و گسترش انتقال دارایی‌های نامشروع در سطح جهان را به‌دنبال داشته است. توسعه این روند توجه سازمان‌های بین‌المللی مالی را به اقدامات نظارتی و کنترلی در این زمینه جلب کرده است. به‌طوری که بیشتر بانک‌ها و موسسات مالی دنیا خود را موظف به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی می‌دانند.

یکی از بخش‌های اقتصاد ایران که لزوم اصلاح آن احساس می‌شود و تقریبا تمامی کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به آن‌ هم‌عقیده هستند حوزه بانکی است. به‌دلیل شرایط نامناسبی که در سال‌های اخیر بر این بخش حاکم بوده، به‌نظر می‌رسد اصلاح نظام بانکی یکی از ملزومات اصلی بهبود شرایط اقتصادی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

به‌باور بسیاری از کارشناسان و باتوجه به تجربیات گذشته، نظام بانکی غیرشفاف، بهترین بستر رشد فسادهای مالی ازجمله پولشویی، اختلاس، تزریق پول به بخش‌های غیرمولد و سوء استفاده از قدرت خلق پول است؛ بنابراین نظارت، شفاف‌سازی و رصد جریان‌های پولی نقش مهمی در مبارزه با فساد و تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کند.

در همین زمینه در سال‌های اخیر اجرای ابرپروژه اصلاح نظام بانکی کشور با راهبری و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و حمایت مالی کنسرسیوم برخی بانک‌های کشور پیشنهاد و اجرایی شده است.

این ابرپروژه در 4 بخش اصلی ارکان و ساختار نظام پولی و بانکی، عملیات و فرآیندها، نهادی و ساختاری و بانکداری متمرکز و الکترونیک به بررسی و تحلیل وضع موجود نظام پولی و بانکی و طراحی سند چشم‌انداز، برنامه راهبردی، ساختار و ارکان مطلوب نظام پولی و بانکی پرداخته و در نهایت دو لایحه بانک مرکزی و بانکداری را پیشنهاد داده است.

در بررسی‌‌های صورت گرفته توسط بانک مرکزی نیز مشخص شد تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌‌های اجاره‌‌ای قرار دارند. در این حساب‌ها، افراد کلاهبردار با فریب صاحبان حساب‌های بانکی اقدام به اجاره حساب اشخاص کرده و وجوه مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز خود را از طریق این حساب‌ها تسویه می‌کنند.

پیرو آنچه گفته شد بانک مرکزی برای امسال ضمن اعلام مجدد اینکه مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق یک حساب و کارت بانکی انجام می‌شود برعهده دارنده آن است، تذکر داد صاحبان حساب‌‌های اجاره‌‌ای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت‌های اجتماعی نظیر دریافت یارانه‌‌های نقدی و غیرنقدی محروم شوند.

مقررات وضع‌شده ازسوی بانک مرکزی در زمینه تراکنش‌های بانکی به شرح زیر است: تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های اشخاص، محدودیت تراکنش‌های اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته برای اشخاص حقوقی و نیز حساب‌های تجاری و معرفی ضوابط جدید در بخشی از تراکنش‌ها و مبادلات چک‌های تضمینی برای مقابله با پولشویی.

برای رفع ناترازی‌ها و عدم تعادلات موجود در نظام بانکی، لازم است در درجه اول مقوله اصلاح نظام بانکی منوط به اینکه بانک مرکزی مسئول اصلی سیاست‌گذاری است نشود. واقعیت این است که بخش عمده اقداماتی که برای اصلاح نظام بانکی باید انجام شود، مربوط به دولت و مجلس است و تا زمانی که دولت و مجلس اراده‌ای برای اصلاح ساختار نظام بانکی نداشته باشند، بانک مرکزی قادر به انجام این اصلاحات نخواهد بود.

یافته‌های پژوهش‌های بانکی حاکی از این است که رعایت شاخص‌های زیرساختی مطابق با استانداردهای بین‌المللی توسط نظام بانکی موجب ارتقای جایگاه بانک‌های ایرانی در سطح بین‌الملل و محدودسازی پولشویی از طریق نظام بانکی می‌شود. پولشویی به یکی از مهم‌ترین مسائل در بسیاری از کشورها تبدیل ‌شده و می‌تواند آثار به‌‌مراتب مخربی برای اقتصاد هر کشوری به‌دنبال داشته باشد و نهادهای مربوطه باید توجه خاصی در جهت اقدامی برای مبارزه با این اقدام داشته باشند. بدین منظور در راستای فرهنگ‌سازی مبارزه با این پدیده می‌توان اطلاعات پولشویی را در اختیار عموم مردم قرار داد تا مردم از جرم پولشویی و روش‌های مبارزه با آن آگاه شوند