اصلاحات ساختاری یک ضرورت است
این گزارش‌ها باوجود ملاحظه‌کاری ذاتی نهادهای رسمی، نشان می‌دهد نه‌تنها فاصله طبقاتی در کشور به‌شکل روزافزونی در حال گسترش است، بلکه هم بر تعداد فقرا و گرسنگان افزوده شده و هم زنان سهم کمتری از اقتصاد کشور را در دست دارند. در همین راستا صمت به سراغ محمدرضا عبداللهی، تحلیلگر اقتصاد رفته و از او درباره چشم‌انداز اقتصاد کشور پرسیده است. او با تایید رشد ۱۰ درصدی خط فقر در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ گفت: گاهی سیاست‌های حمایتی در راستای جلوگیری از گسترش تعداد فقرا در کشور کاملا شکست می‌خورند. کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک سیاست حمایتی کارآمد است. آمارها نشان می‌دهد فقر در حال تبدیل شدن به گرسنگی در کشور است؛ پدیده‌ای که دهه‌ها بود در کشور مشاهده نمی‌شد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
در آخرین گزارشی که در زمینه نرخ تورم ۳ ماهه تابستان امسال منتشر شده و شما هم جزو دست‌اندرکاران تنظیم آن بوده‌اید، تصریح شده روند کنونی افزایش پایه پولی و نقدینگی از طریق اجرای سیاست‌هایی چون ارز ترجیحی می‌تواند همچنان نرخ تورم کشور را افزایش دهد. باتوجه به تصمیمات کمیسیون تلفیق، این روند را چگونه بررسی می‌کنید؟ به‌نظر می‌رسد در نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور با یک دوگانه مواجهیم. در واقع از یک سو دولتمردان دولت سیزدهم تمام تلاش خود را می‌کنند در سال اول فعالیت خود اصلاحات را انجام دهند و در مقابل تصمیم‌گیران دیگری نگران تبعات این سیاست‌ها هستند؛ با این حال نباید فراموش کنیم این سیاست‌ها تنها تبعات تورمی ندارند و می‌توانند دیگر شاخص‌های کلان اقتصاد را هم دچار مشکل کنند.
چشم‌اندازی که از اقتصاد کشور در گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس ترسیم شده نشان می‌دهد وضعیت بازار کار مناسب نیست. چشم‌اندازی هم برای بهبود رشد اقتصاد و کاهش تورم وجود ندارد. با این شاخص‌ها چه تصویری می‌توان از آینده داشت؟
اگر روند کنونی ادامه یابد و گشایشی در روابط بین‌الملل ما رخ ندهد قطعا شرایط سخت‌تر از امروز خواهد شد. در گزارش‌های اخیر هم مشاهده کردیم خالص اشتغال در کشور منفی شده است. از سوی دیگر براساس آمار، میزان رشد سرمایه‌گذاری چنان منفی شده که به کمتر از استهلاک ماشین‌آلات رسیده است. همه می‌دانیم که رشد سرمایه‌گذاری که در ۳ سال گذشته در کشور ما منفی بوده، یک محرک مهم برای بهبود رشد اقتصاد و اشتغال است.
عوامل اصلی‌ایجاد این مشکلات چه‌چیزهایی هستند؟
عوامل گوناگونی در کنار هم وضعیت فعلی را به‌وجود آوردند. از یک طرف باید بپذیریم وقتی کشوری برای چند سال پی در پی رشد منفی را تجربه می‌کند، خود به خود با تبعاتی چون کاهش سرمایه‌گذاری مواجه می‌شود و از سوی دیگر جهش‌های متعدد نرخ ارز در کنار تورم بالا سبب می‌شود انگیزه سرمایه‌گذاران روز به روز کاهش یابد.
برخی کارشناسان معتقدند کنترل نرخ تورم می‌تواند گام نخست برای ثبات اقتصاد باشد. با این گفته موافق هستید؟
تا حدود زیادی با این حرف موافقم، چراکه اگر دولت موفق شد قیمت‌ها را مدیریت کند، به یک معنا ثبات اقتصاد بازگشته و این امکان به‌وجود می‌آید که سرمایه‌گذاران با فراغ بال تصمیم‌گیری کنند. با انجام سرمایه‌گذاری نیز اشتغال افزایش پیدا می‌کند که طبیعتا به کاهش فقر در کشور منجر می‌شود. این البته راه آسانی نیست، چراکه برای مدیریت پایدار قیمت‌ها باید اصلاحات ساختاری انجام شود. در مقابل راه آسان این است که دولت یکسری سیاست‌های موقتی مثل پرداخت یارانه غیرهدفمند را در دستور بگذارد. با این سیاست‌ها نمی‌توان اقتصاد را برای بلندمدت به تحرک واداشت. تجربه ثابت کرده این سیاست‌های موقتی در نهایت می‌تواند به ضد خود تبدیل و به گسترش فقر و بیکاری منجر شود.
چرا «اصلاحات» به‌ویژه از جنس تعدیل ساختاری در سال‌های اخیر با این سطح از مخالفت در سیستم و بیرون سیستم مواجه می‌شود؟
دلیل آن از یک طرف به شکست این سیاست‌ها برمی‌گردد. برای نیروی کار تعدیل ساختاری به‌معنای از دست رفتن امنیت شغلی و حتی خود شغل است. البته اگر بخواهیم به‌طور کلی بنگریم دولت تمایل داشت در لایحه بودجه برخی ردیف‌ها را اصلاح کند، اما انتقادات وسیعی به‌ویژه در ماجرای حذف ارز ترجیحی مطرح شد که همین امر در نهایت سبب شد کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی مخالفت کند. بیشتر این نگرانی‌ها هم از اثرات قیمتی این سیاست بود؛ ضمن اینکه مردم هم به سیاست‌های اقتصادی حساس هستند و حتی تصور می‌شد اجرای این سیاست تبعات امنیتی داشته باشد. با این حال تداوم مسیر بودجه ۱۴۰۰ هم دیگر ممکن نیست. این امر به‌معنای عمیق‌تر کردن مشکلات فعلی است. این روند زمینه‌های شکل‌گیری ابرتورم در سال‌های آینده در اقتصاد ما را ایجاد خواهد کرد و حتی امکان جهش‌های مختلف نرخ ارز هم وجود دارد؛ چیزی که در یک دهه اخیر بارها تجربه کردیم.در مجموع نمی‌توان کتمان کرد که اصلاحات ساختاری هزینه‌های فراوانی دارد، اما ما اکنون در شرایطی قرار داریم که اداره کشور چون گذشته هم ممکن نیست، به همین دلیل از نظر من اصلاحات ساختاری تبدیل به یک ضرورت شده است.
برخی معتقدند از زمانی که خبرهای مربوط به احیای برجام از وین شنیده شده، تمایل به تعدیل ساختاری کاهش یافته است. اگر تنش‌زدایی ممکن شود، بهتر نیست تعدیل ساختاری به آینده موکول شود؟
من چندان طرفدار این نیستم که مشکلات کشور را به گردن موانع خارجی بیندازیم. منظورم این نیست که تحریم‌ها مانع مهمی نیستند و می‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. تحریم واقعا هر اقتصادی را دچار مشکل می‌کند، اما رویکرد فعلی از ابتدای دهه ۹۰ بر ذهن فعالان اقتصادی حاکم شده و هر تحولی در مذاکرات می‌تواند به نوساناتی در اقتصاد ملی منجر شود، این در حالی است که بخش مهمی از مشکلات فعلی به تحریم‌ها مربوط نیستند. مثلا مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ربطی به تحریم‌ها ندارد. رشد نقدینگی و کسری بودجه و تامین آن به‌شکل پولی که ناشی از تحریم‌های غرب نیست. مسئله بیکاری و آلودگی محیط‌زیست به‌طور مستقیم ارتباطی با تحریم‌ها ندارند و ناکارآمدی اقتصاد ما را نشان می‌دهند. بنا بر آنچه بیان شد اگر همین امروز تمام تحریم‌ها، نه صرفا تحریم‌های هسته‌ای، بلکه تمام تحریم‌های ۴ دهه اخیر هم لغو شوند باز هم ضروری است که فکری اساسی برای بحران صندوق‌های بازنشستگی شود. باید مشکلات ساختاری را برطرف و انضباط را به بخش پولی تحمیل کنند. اگر این اتفاقات نیفتد، لغو تحریم مانند تزریق مسکن به بدنی بیمار و از حال رفته است که می‌تواند حتی نقش بمب ساعتی را هم بازی کند و در نهایت حیات را از این بدن بگیرد.
در میان اخبار
یعنی شما تحریم‌ها را کم‌اهمیت می‌دانید؟
به هیچ وجه؛ من بعید می‌دانم امروز کسی در ایران وجود داشته باشد که فکر کند تحریم هیچ نقشی در شکل‌گیری مصائب کشور نداشته است. من بعید می‌دانم هنوز کسانی وجود داشته باشند که فکر کنند یک اقتصاد وقتی در محاصره قرار می‌گیرد، راه توسعه را در پیش خواهد گرفت.
مسئله این است که واقعا تحریم‌ها به بخش‌هایی از اقتصاد ما آسیب فراوان زده، اما صرف رفع تحریم‌ها اقتصاد ما را به ریل توسعه برنمی‌گرداند، بلکه باید اقتصاد کشور بستر لازم برای رشد را هم داشته باشد.
همیشه در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به ترسیم چشم‌انداز شاخص‌های کلان اقتصاد کشور پرداخته می‌شد. چرا در دو گزارش اخیر چشم‌اندازی از نرخ تورم و رشد اقتصاد ارائه ندادید؟
به این دلیل که سناریوهای مختلفی در مقابل اقتصاد ما قرار دارد که هر کدام می‌تواند اثرات چشمگیری داشته باشد. مثلا اگر تحریم‌ها لغو شوند ممکن است رشد اقتصاد کشور باز هم دورقمی شود و نه‌تنها به هدف رشد ۸ درصدی برسیم بلکه از آن هم فراتر برویم. برای محاسبه چشم‌انداز شاخص‌های کلان اقتصاد باید عوامل و سناریوهای گوناگون را مدنظر داشته باشیم. چنانچه مذاکرات وین به لغو تحریم‌ها منجر شود، نرخ تورم به‌سرعت کاهش پیدا خواهد کرد؛ به‌عبارتی در صورت وجود تحریم‌ها احتمالا نرخ تورم حدود ۴۰ درصد خواهد بود، اما اگر تحریم‌ها لغو شوند این شاخص می‌تواند تا ۲۰ درصد هم کاهش یابد که به‌هر حال به میانگین نیم قرن اخیر تورم کشور نزدیک‌تر است. البته باید توجه کنیم که لغو تحریم‌ها ساختار مالی کشور را منضبط نخواهد کرد، بلکه تنها شرط ذهنی را برای افزایش قیمت‌ها کنترل خواهد کرد؛ به‌عبارت ساده‌تر چنانچه تحریم‌ها لغو شوند انتظارات تورمی به‌سرعت کاهش خواهد یافت و همین امر می‌تواند نرخ تورم را به نصف برساند، اما همچنان زمینه شکل گرفتن تورم بالا، به‌دلیل رشد پردامنه نقدینگی وجود دارد. اگر فراموش نکرده باشد در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ هم با اینکه نرخ رشد نقدینگی بیش از ۲۰ درصد بود، نرخ تورم ابتدا به ۱۵ درصد رسید و سپس تک‌رقمی شد. این امر ناشی از کاهش انتظارات تورمی بود.
در گزارش مربوط به اشتغال، تاکید شده کرونا منجر به کاهش اشتغال شد، اما بیشتر زنان بودند که مشاغل خود را از دست دادند. این روند چرا در بازار کار ایران وجود دارد؟
کرونا از آنجایی که بنگاه‌های خرد و متوسط را زیر فشار قرار دارد، شدیدا بر وضعیت اشتغال کشور تاثیر گذاشت؛ به‌نحوی که تنها در سال ۹۹ بالغ بر یک میلیون شغل در کشور از بین رفت. وقتی به آمارها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم بخش مهمی از این مشاغل را خانم‌ها از دست دادند. باید به این نکته توجه کنیم که بیشتر مشاغلی که خانم‌ها در آنها مشغول هستند، جزو مشاغل ناپایداری است که کارفرمایان آن حتی کارگر خود را بیمه نمی‌کنند. در این دست از مشاغل کارفرما دست بازتری برای تعدیل و اخراج نیروی کار خود دارد. در این بخش‌ها علاوه بر خانم‌ها، مهاجران زیادی هم مشغول کار هستند؛ از همین رو می‌توان گفت اشتغال زنان و مهاجران قربانی اصلی شیوع کرونا بوده است. البته این مسئله صرفا یک تصمیم اقتصادی و ناشی از فرهنگ کارفرمایان کشور نیست، بلکه سیاستی کلان‌تر است و به‌طور کلی نظام تصمیم‌گیری در کشور ما کمتر تمایل به این دارد که زنان از نظر اقتصادی مستقل باشند، به همین دلیل بازار کار کشور ما خصلت مردانه برجسته و پررنگی دارد.
ضمن اینکه اشتغال به‌طور کلی در کشور ما روزهای بسیار نامناسبی را سپری می‌کند. از سال ۸۴ تا ۹۱ خالص اشتغال ایجاد شده در کشور ما حدود صفر بوده است. از سوی دیگر از سال ۹۲ تا ۹۸ هم که حدود ۳ میلیون شغل جدید ایجاد شد، هیچ کدام از این مشاغل پایدار نبودند و بیشتر به مشاغلی چون رانندگی یا خرده‌فروشی خلاصه شدند؛ یعنی این مشاغل هم جزو مشاغل ناپایدار بودند و رشد این دست از مشاغل نه ناشی از یک سیاست‌گذاری کلان، بلکه براساس یک شرایط نابسامان رخ داد. البته این مسئله جای تعجب ندارد. در تمام طول دهه ۹۰ هدف‌گذاری رشد سالانه اقتصاد کشور ۸ درصد بود اما مجموع رشد این یک دهه حدود صفر درصد. طبیعی است در این شرایط، اشتغالی ایجاد نمی‌شود. وقتی تولید صنعتی در کشور ما کمتر از سال ۹۰ است، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم مشاغل پایدار افزایش یابند یا نگاه جنسیتی به اشتغال تغییرات مثبتی را تجربه کند. آمارهای پاییز مرکز آمار از وضعیت اشتغال نشان می‌دهد شرایط نه‌تنها بهبود نداشته بلکه در پاییز حتی بغرنج‌تر از بهار امسال شده است.
خط فقر هم تبدیل به یک مسئله پرکشمکش میان نهادها شده است. شما از تعدیل ساختاری و ضرورت اجرای آن دفاع می‌کنید، اما ابعاد فقر را هم نگران‌کننده می‌دانید. برای کنترل روند رو به رشد و فزاینده فقر در کشور چه باید کرد؟
در کشور ما همیشه فاصله طبقاتی و فقر یک مسئله جدی بوده که گاه با سیاست‌هایی این فاصله کنترل می‌شد و گاهی هم عمیق‌تر شد. مسئله این است که آمارها نشان می‌دهند پدیده گرسنگی در حال بازگشت به کشور ماست. از سال‌های پس از اشغال ایران در جنگ دوم جهانی تا امروز به‌تدریج مسئله گرسنگی در کشور ما حل شد و موضوع، فقرِنسبی بود، اما آمارها نشان می‌دهند در یک دهه گذشته میزان و کیفیت کالری مصرفی خانوارهای کشور به‌شکل چشمگیری کاهش داشته است. این نشان می‌دهد سوءتغذیه در حال تبدیل شدن به یک موضوع عمومی در کشور ماست.
اقتصاد ایران باید بتواند یک نظام حمایتی کارآمد و دقیق برای حفاظت از سفره‌های مردم ایجاد کند، وگرنه گسترش فقر در آینده نزدیک مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد. نظام حمایتی باید به‌گونه‌ای باشد که خانوارها بتوانند در مقابل نوسانات قیمتی مقاومت کنند. در سال‌های اخیر مشکلات زیادی به‌وجود آمد که همگی اثر خود را بر سفره مردم نشان دادند؛ علاوه بر اینکه تورم و بیکاری بر میزان فقرا به‌شدت افزود. در مواجهه با این روند تنها سیاست حمایتی که در پیش گرفته شد، سیاست اختصاص ارز ترجیحی بود که باوجود صرف منابع فراوان، اثر کافی برای سفره‌های فرودستان نداشت و به بیان دقیق کلمه، شکست خورد. این سیاست چنان شکست سنگینی را متحمل شد که تعداد فقرای کشور از سال ۹۶ تا ۹۹ از ۲۲ به ۳۲ درصد افزایش یافت. در این وضعیت ضروری است هر چه سریع‌تر سیاست رفاه اجتماعی گسترده و هدفمندی اجرا شود، وگرنه باز هم بر میزان فقرا افزوده خواهد شد و کار به جایی خواهد رسید که سوءتغذیه جامعه را در بر خواهد گرفت.
