در این سند، موضوع توسعه بخش معدن را در میان اهداف کلی و اولویت‌های اصلی برنامه هفتم می‌توان یافت. «اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری»، تدوین نهایی «سند آمایش سرزمین»، «افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش»، «حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار» از جمله بندهایی است که به‌صورت‌مستقیم توسعه در بخش معدن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در گزارش امروز صمت، نگاهی انداختیم با چالش‌های توسعه و همین‌طور توسعه پایدار در بخش معدن و در این زمینه، علی سلگی و محمد مسن‌آبادی، ۲ تن از کارشناسان و فعالان حوزه معدن نقطه‌نظرات خود را با ما به اشتراک گذاشتند.

توسعه در دست‌انداز بروکراسی

علی سلگی، کارشناس و فعال معدن: بدیهی است که اگر بستر توسعه ناقص باشد، برنامه‌ریزی در آن بستر به‌ثمر نمی‌نشیند، بنابراین در پارامترهای کلان اقتصاد باید به فکر پایدار کردن ارزش پول ملی حداقل در افق‌های میان‌مدت بود تا برنامه‌ریزی‌ها براساس پیش‌بینی‌هایی که برای آن انجام شده است، تحقق پیدا کند. معضل دیگر در حوزه توسعه معدن، وجود قوانین دست‌وپاگیر بخشنامه‌های سختگیرانه همراه با تعلل‌های زیاد در اجرا و بلاتکیفی معدنکار در زمینه‌های گوناگون است که باعث می‌شود که این حوزه با چالش روبه‌رو شود و به‌موازات آن، اقدامات غیرقانونی شیوع یابد.

این در حالی است که وزارت صمت باید برای افزایش تولید تسهیلات بیشتری را در نظر بگیرد و این راهی است که به‌طبع معدنکار را به‌سمت استفاده غیرمجاز سوق می‌دهد و این یک سوی قضیه است. سوی دیگر این است که وقتی نظارت درستی وجود نداشته باشد، معدنکار متخلف فرصتی پیدا می‌کند که برداشت غیرمجاز داشته باشد، از پرداخت حقوق دولتی و مالیات سرباز بزند، حقوق کارگر خود را نادیده می‌گیرد و در نتیجه، استفاده و سود بیشتری کسب می‌کند و وقتی می‌بیند که فضا از یک‌سو، برای گرفتن مجوز محدود و دشوار شده است و از سوی دیگر، هیچ نظارتی وجود ندارد، ممکن است به‌راحتی به دام گرایش‌های سودجویانه بیفتد و از روش‌های ناصحیح در برداشت سوق داده شود.

در حالی که سال‌های متمادی، رهبر معظم انقلاب برای تاکید بر اهیمت تولید نام‌های متناسب این فرآیند برای سال انتخاب کردند، اما وزارت صمت هر سال سختگیرانه‌تر با این موضوع برخورد می‌کند و جریمه‌های سنگین‌تری برای آن در نظر می‌گیرد.

توسعه زیرساخت‌ها

اگر انتظار داریم در چشم‌انداز پنج‌ساله هفتم به توسعه دست یابیم، باید زیرساخت‌هایی مانند جاده، برق و آب از سوی دولت مهیا شود. در مرحله بعد از توسعه زیرساخت‌ها، زمان جذب سرمایه‌گذار فرامی‌رسد. پس از طی این ۲ مرحله، صنایع رشد خواهند کرد. بنابراین، از نظر من، مراحل باید به‌ترتیب زیر طی شود، ابتدا فراهم شدن زیرساخت‌هایی مثل آب و برق (و به‌طورکلی انرژی)، جاده و امکانات پایه، در مرحله بعد جذب سرمایه‌گذار که با تسهیل فضای کسب‌وکار ایجاد می‌شود و در نهایت، برنامه‌ریزی و احداث واحدهای فرآوری است که فرصت ‌اشتغال را به‌دنبال می‌آورد.

نبود آمار، آفت توسعه

یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌پای دولت برای توسعه زیرساخت‌ها، نبود آمار و ارقام واقعی مواد معدنی در کشور است. در نتیجه، این معضل گردش مالی در بهش معدن و صنایع معدنی روشن نیست، بنابراین نخستین آسیبی که رخ می‌دهد و بر مدیریت کلان تاثیرگذار خواهد بود، چالش در مدیریت کلان دولتی است، چراکه منابع دولتی که باید از محل حقوق دولتی، مالیات و...تامین شود، به‌درستی احصا نمی‌شود و در نتیجه نه‌تنها به دولت که به عموم ملت صدمه وارد می‌شود، زیرا دولت باید این درآمدها را صرف توسعه معدن و خدمات عمومی کند.

اما مشکل اصلی، مدیریت و نظارت بر کار و ساماندهی آن است. به‌طبع وقتی فضا مغشوش و بی‌نظم باشد، برخی از پیمانکارها و صاحبان معدن به انحراف از قانون تمایل پیدا می‌کنند و از این فضا سوءاستفاده خواهد شد.

اگر بخواهیم از نظر کمی، عددگذاری کنیم که چقدر از پیچیدگی قوانین و مقررات و محدودیت‌ها توسعه بخش معدن را دچار چالش می‌کند، باید امتیاز ۸۰ را به آن اختصاص داد. به‌دلیل قوانین ضدونقیض و اجرای سلیقه‌ای آنها و نظارت نشدن بر هیچ‌یک از این موارد و آنچه گفته‌شده است، همه دست‌به‌دست هم داده‌ و فضای معدنی را مغشوش کرده‌اند. برای مثال، وقتی برای دریافت قانونی مجوز، معدنکار باید حداقل یک سال دنبال مجوز بگردد و سلیقه ۱۰ کارشناس را تامین کند تا در نهایت مجوز موردنظر را بگیرد یا نگیرد، خیلی دور از ذهن نیست که ترجیح بدهد، به‌جای مراجعه و طی مراحل قانونی، کاری را که مدنظر دارد، انجام دهد و سود بیشتری هم به جیب بزند. بنابراین، نه با کسی درگیر می‌شود و نه لازم است که سلایق فردی کارشناسان را علاوه بر فشارهای بخشنامه‌ای تحمل کند.

الزامات توسعه پایدار در بخش معدن

محمد مسن‌آبادی، کارشناس و فعال معدنی: براساس گزارش جهانی ( a/conf. ۱۹۹/۲۰) در رابطه با توسعه پایدار؛ معادن، مواد معدنی و فلزات برای توسعه اجتماعی و اقتصادی بسیاری از کشورها مهم و برای زندگی مدرن ضروری است.

از این‌رو، برای افزایش سهم معادن، موادمعدنی و فلزات در توسعه پایدار باید اقداماتی در زمینه‌های زیر انجام گیرد: اول حمایت از تلاش‌ها و اقداماتی است که در زمینه کنترل اثرات زیست‌محیطی، اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی انجام می‌شود و شفاف‌سازی مزایای معدنکاری، مواد معدنی و فلزات، اولویت دادن به سلامت و ایمنی کارگران. همچنین استفاده از طیف وسیع مشارکت‌ها، برای پیشبرد فعالیت‌های موجود در سطوح ملی و بین‌المللی، ترویج شفاف‌سازی و تعریف مسئولیت و پاسخگویی در راستای توسعه پایدار معادن و مواد معدنی. اقدام بعدی افزایش مشارکت ذی‌نفعان و سهامداران، از جمله جوامع محلی، بومی و زنان برای ایفای نقش فعال در توسعه معادن، مواد معدنی و فلزات در طول چرخه حیات آنها، از جمله اهداف بازسازی معادن پس از بسته شدن آنها مطابق با قوانین ملی و همچنین در نظر گرفتن تاثیرات فرامرزی آنها است. در مرحله بعدی، تقویت شیوه‌های معدنکاری پایدار از طریق حمایت‌های مالی، فنی و ظرفیت‌سازی توسط کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، در راستای استخراج و فرآوری مواد معدنی، شامل معدنکاری کوچک‌مقیاس، ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در روش‌های فرآوری، افزایش اطلاعات علمی و تکنیکال در رابطه با روش‌های فعلی معدنکاری و همچنین در رابطه با بازسازی و بازیابی مکان‌های تخریب‌شده ناشی از معدنکاری مدنظر است.

نقش و جایگاه محیط‌زیست

باتوجه به گزارش جهانی متوجه خواهیم شد که رکن اساسی توسعه پایدار، استوار بر مسائل زیست‌محیطی بوده و حتی با ریزبینی در برخی موارد، علاوه بر قوانین ملی، تاثیرات فرامرزی معدنکاری را مدنظر قرار داده است. امروزه شاهد مواردی هستیم که اغلب معادن در کشورهای توسعه‌یافته به روش زیرزمینی و با روش‌های کاملا مدرن استخراج می‌شوند و تولید برخی از آنها با معادن روباز داخلی کشورمان برابری می‌کند. نکته دیگری که در بالا به آن اشاره شده است، در رابطه با آموزش، توسعه و مطالعات بیشتر در رابطه با روش‌های استخراج و فرآوری نوین و بازسازی معادن پس از تخریب آنها است.

تجهیزات پیشرفته و روزآمد

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، توسعه پایدار استوار بر حفظ مسائل زیست‌محیطی و افزون بر آن مسائل اجتماعی و ایمنی کارگران است. امروزه یکی از عوامل تاثیرگذار بر مسائل زیست‌محیطی، مصرف سوخت است که ماشین‌آلات فرسوده داخلی با مصرف چندین برابر ماشین‌آلات جدید و بازده بسیار کمتر در معادن فعال هستند.

همچنین، ماشین‌آلات فرسوده اغلب باعث خطرات برای ایمنی کارکنان معادن شده‌اند که از آن جمله می‌توان به سرویس‌های حمل‌ونقل آنها و پدیده تکراری ترمز بریدن در ماشین‌آلات سنگین اشاره کرد.

همچنین، بخش قابل‌توجهی از روش‌های نوین معدنکاری و هوشمندسازی منوط به استفاده از تجهیزات پیشرفته است. از این‌رو، نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات علاوه بر کاهش میزان آلاینده‌ها، در حفظ ایمنی کارگران و به‌عنوان ابزار اصلی معدنکاری نوین و هوشمند، پیش‌نیاز ایجاد توسعه پایدار است.

نقش مسئولیت اجتماعی

در بند دوم مربوط به گزارش جهانی، مستقیم به نقش مردم محلی و بومی و همچنین نقش زنان اشاره شده و تامین بهداشت محیطی و توسعه فرهنگ‌اجتماعی نیز بخشی از نقش معدنکاری در توسعه پایدار است. هرچند سال‌های گذشته برخی معادن بزرگ در این زمینه فعالیت‌هایی در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی داشته‌اند و نقش مثبت آنها در ایجاد مدرسه، خانه بهداشت، توسعه زیرساخت‌ها و بسیاری از موارد دیگر دیده می‌شود، اما متاسفانه امروزه شاهد کاهش نقش مسئولیت‌های اجتماعی معدنداران هستیم.

چشم‌انداز توسعه و اولویت‌های آن

چشم‌انداز مدنظر برای دستیابی به توسعه پایدار، نقش دولت، معدنکاران، ذی‌نفعان بخش معدنی، تشکل‌ها و سازمان‌ها و فراتر از آن، ایجاد ارتباط بین‌المللی با کلیه بخش‌ها مرتبط معدنی در خارج از کشور، برای تبیین قانون و دستورالعمل‌هایی است که با آموزش و ترویج آنها از سطح قانون‌گذار تا کارگران و مردم مستقر در مناطق معدنی از آن بهره‌مند شوند و طراحی معادن از اکتشاف تا فرآوری آنها مبتنی بر روش‌های نوین و هدفمندی باشد که حفظ محیط‌زیست و ایجاد رضایت اجتماعی برای مردم منطقه در اولویت آن قرار داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، آموزش و انتقال دانش به سطوح دولت، بخش قانون‌گذار، مهندسان و رشته‌های مرتبط با معدن تا ذی‌نفعان محلی باید در اولویت قرار داده شود و مجوز معادن براساس طراحی روش‌های صحیح که ۴ مرحله معدنکاری به‌ویژه بازسازی ( Reclamation ) در آن دیده‌ شده است، صادر شود.

مسئولیت متولی معدن و صنایع معدنی

براساس بررسی اغلب قوانین معدنی، می‌توان متوجه شد که دولت و سیستم حکمرانی قوانین محکم و مناسبی در رابطه با معدن تبیین کرده است، اما بیشتر پرسنل ادارات و سازمان‌ها به قوانین آشنا نیستند یا قوانین با تبصره‌های فراوان قابل‌نقض هستند.

بیش از ۱۰ سال است که موارد قابل‌توجهی به‌عنوان ضوابط کلی زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی ایران تصویب‌ شده است، اما به‌سبب کمبود یا نبود آموزش و توجیه‌پذیری ناکافی راجع به روش‌های معدنکاری ناسازگار با محیط‌زیست، این الزامات توسط بهره‌برداران و کارکنان معادن، جدی گرفته نمی‌شود.

چالش‌های اصلی دولت در مسیر تحقق توسعه پایدار را می‌توان علاوه بر موارد فوق، مربوط به دریافت حقوق دولتی و دیده نشدن هزینه‌کرد آن برای مناطق معدنی؛ مشکل واردات ماشین‌آلات معدنی و فراتر از آن ترخیص آنها از گمرک؛ پیش‌بینی نکردن زیرساخت‌های لازم برای معدنکاری که عمده آنها شامل تامین آب، برق و جاده‌های لازم برای استان‌های معدنی است؛ بی‌توجهی به سرمایه انسانی و مهاجرت بی‌رویه متخصصان معدنی؛ استفاده از مدیران غیرمعدنی در صدر جایگاه‌های معدنی و بسیاری موارد دیگر که مسیر توسعه پایدار از طریق معدن را با دست‌انداز مواجه می‌کند، دانست.

سخن پایانی

نکته نهایی که باید به آن توجه داشت، این است که عدم‌موفقیت پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، هزینه‌های سیاسی متعددی هم به‌دنبال دارد و موجب می‌شود که در فضای بین‌المللی قدرت چانه‌زنی در حوزه‌های اقتصادی کاهش پیدا کند و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد.