رئیس دولت سیزدهم، چندی پیش، خبر از افزایش میزان صادرات محصولات کشاورزی طی ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ داد و آن را به ‌ عنوان دستاورد بخش تجارت غیرنفتی در این مدت اعلام کرد، در حالی که صادرات بخش کشاورزی، مدتی است درگیر چالش ‌ ها و دست ‌ اندازهای جدی است و باوجود گلایه ‌ های مداوم و مکرر فعالان این حوزه، هنوز گشایشی رخ نداده است. مهم ‌ ترین مسئله فعالان تجاری، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است و این موضوع گره ‌ های زیادی را برای تجارت به ‌ ویژه برای فعالان بخش کشاورزی فراهم کرده است سال ‌ ها است تجار ایرانی با مانعی به نام تحریم درگیر هستند و نمی ‌ توانند درآمدهای خود را به ‌ شیوه مستقیم و قانونی دریافت کنند. این روش ‌ های غیرمعمول، نه ‌ تنها هزینه و ریسک تجارت را افزایش می ‌ دهد، بلکه مقوله ‌ ای به ‌ نام اعتبار با تجارت، صدور و یا دریافت حواله ‌ های ارزی و سایر موارد این ‌ چنینی را غیرممکن می ‌ کنند. به ‌ دلیل وجود تحریم ‌ ها و محدودیت ‌ های مبادلات مالی، هیچ بانکی نمی ‌ تواند به ‌ طورمستقیم با تجار ایرانی معامله کند و ارزهای حاصل از صادرات را به ایران بفرستد. به این منظور، بیشتر ارزهای حاصل از صادرات در هر بخش، از طریق روش ‌ های غیرمعمول وارد کشور می ‌ شوند و تجار مجبور هستند برای دور زدن تحریم ‌ ها، هزینه ‌ های زیادی را بپردازند، اما این مسئله از نگاه دولت دور است و به این مشکلات توجهی نمی ‌ شود. دولت بدون در نظر گرفتن چالش ‌ هایی که تحریم ‌ های بانکی برای تجار به ‌ وجود آورده ‌ اند، تاکید جدی بر مشخص بودن شیوه تجارت و وارد شدن درآمد ارزی دارد.

مهم ‌ ترین وظیفه دولت آن است که به ‌ جای تدوین راهکارهای متعدد، نگاهی کارشناسی ‌ شده و تخصصی به مشکلات صادرات داشته باشد و ضمن اصلاح نظام پولی و بانکی، محدودیت ‌ های تبادل پول و اعتبارات تجاری را از میان بردارد. تجارت در حال ‌ حاضر با دست ‌ اندازها و محدودیت ‌ های زیادی روبه ‌ رو است و تدوین راهکارهایی در راستای تشویق صادرکنندگان بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی کارساز نیست، همچنین دولت لازم است، در نظر داشته باشد اگر بنا به هر دلیلی کاهش محدودیت ‌ های جهانی میسر نیست، باید برای صادرکننده ‌ ای که باوجود این مشکلات، اقدام به فروش کالای ایرانی می ‌ کند، تسهیلات و مزایای جدی در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، با افزایش موانع داخلی، نمی ‌ توان به توسعه تجارت غیرنفتی امیدوار بود. علاوه بر تمام موارد مذکور، وجود رویکرد صحیح و تدوین برنامه ‌ های کارآمد، از ضروری ‌ ترین وظایف دولت در قبال بخش تجارت است. تنها با اجرای برنامه ‌ های صحیح می ‌ توان صادرات غیرنفتی به ‌ ویژه صادرات محصولات کشاورزی را افزایش داد. سیاست ‌ های صادراتی و تجاری شامل موارد مختلفی است که گسترش روابط دیپلماتیک با سایر کشورها را می ‌ توان یکی از این سیاست ‌ ها عنوان کرد. گسترش روابط تجاری تنها به داشتن روابط سیاسی خوب محدود نمی ‌ شود و باید برنامه ‌ های مدونی را برای کسب سهم از بازار کشورها داشته باشیم. کشورهای همسایه به ‌ ویژه کشورهای حوزه خلیج ‌ فارس، همواره از مقاصد مهم صادراتی برای محصولات کشاورزی تولید ایران محسوب می ‌ شوند، اما به ‌ دلیل نداشتن استراتژی ‌ های مناسب برای صادرات، هنوز سهم ما از بازار این کشورها ناچیز است. در بحث تامین بسترهای انتقالی و حمل ‌ ونقل، تاحدودی مشکلات کمتری داریم، اما کمرنگ بودن روابط دیپلماتیک در حوزه تجارت و همچنین نداشتن برنامه برای توسعه صادرات، سبب شده تا ورود کالاهای ایرانی به کشورهای مقصد با چالش همراه باشد. به بیان دیگر، سیاست ‌ گذاری ‌ های ایران در مسائل صادراتی یکی از ضعف ‌ هایی است که سبب شده تا سهم ایران در بازار کشورهای همسایه محدود باشد. بنابراین توسعه صادرات در بخش محصولات کشاورزی، وابسته به اصلاح رویکرد مدیران دولتی است، چرا که در این صورت قوانین مربوط به بازگشت ارز صادراتی تسهیل می ‌ شود و دولت به ‌ سمت توسعه ارتباطات با سایر کشورها و برقراری سیاست صادراتی حرکت خواهد کرد.