داستان بودجه ۱۴۰۱ هنوز ناتمام است؛ آن‌هم از این منظر که کسری دارد یا ندارد. در این باره این پرسش وجود دارد که آیا دولت طبق روال گذشته بار کسری بودجه را به دوش سال آینده خواهد گذاشت یا خیر؛ هرچند دولت مدعی است هیچ‌ استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و عملا بدون کسری بودجه به استقبال بهار ۱۴۰۲ خواهد رفت.فقط چند روز به پایان سال ۱۴۰۱ باقی‌ مانده، اما هنوز واکنش‌ها به کسری بودجه ۱۴۰۱ ادامه دارد. کارشناسان منتقد بر این باورند که دولت فقط روی کاغذ با لطایف‌الحیل درآمد و هزینه را برابر می‌کند، اما در عمل کسری رخ ‌داده است. در روی دیگر سکه کارشناسان اقتصادی حامی دولت کسری بودجه ۱۴۰۱ را یک دروغ بزرگ می‌دانند و معتقدند وقتی استقراضی از بانک مرکزی انجام ‌نشده قطعا دولت کسری نداشته است. همچنین رئیس سازمان برنامه‌وبودجه وجود هرگونه کسری بودجه در پایان سال ۱۴۰۱ را تکذیب کرده و این موضوع را نقطه مثبتی در روند ثبات اقتصاد کشور و کنترل نرخ تورم در آینده‌ای نزدیک خوانده است. صمت در این گزارش نظر کارشناسان اقتصادی را درباره کسری بودجه ۱۴۰۱ جویا شده است.

کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر است

علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره کسری بودجه ۱۴۰۱ کشور به صمت گفت: بنا بر واقعیت‌های اقتصادی کشور و بودجه‌ریزی انجام‌شده به‌طور حتم دولت با کسری بودجه مواجه است، زیرا هم میزان فروش نفت ایران در اثر اعمال تحریم‌های بیشتر، کاهش یافت و هم به‌دلیل افزایش تورم هزینه‌های دولت بالا رفته است؛ بنابراین کسری بودجه ۱۴۰۱ امری اجتناب‌ناپذیر است.

احتمال کسری بودجه ۱۴۰۲

وی افزود: با تمام موارد ذکرشده دولت همچنان منکر کسری بودجه در پایان امسال است، این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس درباره کسری بودجه ۱۴۰۲ نیز هشدار داده‌اند. هرچند دولت راهکار پیشگیری از کسری بودجه را افزایش درآمدهای مالیاتی به‌استناد برخی گزارش‌ها تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان دانسته، اما اگر مسئله تحریم حل نشود و در عین ‌حال دولت بخواهد با فشار مالیاتی کشور را اداره کند و همچنان حقوق از تورم ۵۰ درصدی عقب بماند، نتیجه آن کاهش بیشتر قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره آنها خواهد بود.

کسری بودجه و فقر

این استاد دانشگاه اصلی‌ترین پیامد اجتماعی کسری بودجه و انتقال آن به سال آینده را گسترش فقر در جامعه دانست و اظهار کرد: با افزایش کسری بودجه و انتقال آن به سال‌های بعد و انزوای سیاسی بیشتر ایران در جوامع بین‌المللی، افراد بیشتری از اقشار مختلف جامعه به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد، این در حالی است که طبق گفته برخی نهادهای اقتصادسنجی در حال‌ حاضر حدود ۳۵ درصد مردم جامعه ما زیرخط فقر مطلق قرار
 دارند.

این اقتصاددان در بیان دلایل انتقال کسری بودجه به سال آینده عنوان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سقف درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کرده که رشد آن تا حدی اسمی یا محاسبه بدون لحاظ کردن تورم بوده است. در این برنامه اقتصادی، درآمد‌های مالیاتی به‌نسبت سال گذشته رشد ۶۲ درصدی را تجربه کرده که این افزایش می‌تواند رکود تولید یا افزایش نرخ را به‌وجود بیاورد؛ بنابراین  افزایش مالیات از محل مالیات بر ارزش‌افزوده سبب شد  بار قیمتی افزایش مالیات به مصرف‌کننده تحمیل شود. در نتیجه با بودجه ۱۴۰۱ که بسیار انقباضی بسته شد، کاهش رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۱ اجتناب‌ناپذیر شد؛ به این معنی که دولت به رشد ۸ درصدی اقتصاد دست نیافته و در چنین شرایط کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر شد.

کسری بودجه، مهمان اقتصاد ایران

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه کسری بودجه بیماری مزمن اقتصاد ایران است، توضیح داد: مشکل کسری بودجه در اقتصاد کشور ‌باید به‌طور ریشه‌ای درمان شود؛ بنابراین تا زمانی که کسری بودجه در اقتصاد کشور پنهان ‌است و از سالی به سال دیگر منتقل می‌شود، مردم به آمارهای بانک مرکزی اعتماد نخواهند کرد و انتظارات تورمی همواره صعودی خواهد بود.

سعدوندی خاطرنشان کرد: تبعات منفی کسری بودجه را می‌توان با اقداماتی مثل ارزپاشی و تثبیت نرخ ارز، در کوتاه‌مدت کنترل کرد، اما در بلندمدت نه‌تنها اتفاقی مثبتی در اقتصاد کل نمی‌افتد، بلکه حجم بدهی انباشته بیشتر می‌شود و دست دولت بیش از قبل در جیب بانک مرکزی فرو
 می‌رود.

راهکارهای پیشگیری از کسری بودجه

این استاد دانشگاه اقتصاد درباره راه‌های کاهش کسری بودجه در سال آینده بیان کرد: دولت برای کنترل کسری بودجه سال آینده دو اقدام را باید در دستور کار قرار دهد؛ در گام نخست باید رشد اقتصادی در کشور ایجاد شود و سپس هزینه‌های غیرضروری دولت کاهش یابد.این اقتصاددان درباره لزوم کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت خاطرنشان کرد: منظور از کاهش هزینه‌های دولت این نیست که دولت در نخستین گام سراغ حقوق کارمندان برود، بلکه باید هزینه‌های دولتی در بخش‌های غیرضروری که در رونق اقتصادی نقش ندارند، حذف شود. به‌طور مثال دولت در برخی از بخش‌های فرهنگی هزینه‌های هنگفتی صرف کرده، اما تاکنون به اهداف خود نرسیده و از طریق این بخش‌ها به رشد اقتصادی هم کمک نشده است؛ از همین رو دولت باید سراغ کاهش هزینه‌ها در این بخش‌ها برود.

کسری بودجه و گرانی دلار

سعدوندی گرانی‌های اخیر نرخ دلار را نتیجه کسری بودجه دولت در سالی که گذشت اعلام کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی گرانی دلار، کسری بودجه است. کسری بودجه دولت سبب افزایش نرخ تورم و به‌دنبال آن بالا رفتن نرخ دلار می‌شود؛ بنابراین تنها راه‌حل بنیادین و اصولی برای کنترل و کاهش نرخ تورم، رفع کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای عمومی دولت و کاهش هزینه‌ها است؛ نکاتی که انتظار می‌رفت دولت در آستانه تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ و در این شرایط که با جهش‌های پی‌درپی نرخ دلار روبه‌رو بوده‌ایم، به آن توجه ویژه کند، چراکه کسری بودجه دولت زمینه استقراض از بانک مرکزی را فراهم می‌کند.

این استاد دانشگاه افزود: رقم کسری بودجه ۱۴۰۱ که به سال آینده منتقل می‌شود، حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، زیرا براساس آخرین بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه در سال جاری محتمل بوده است. اما اینکه چرا دولت اصرار دارد آن را پنهان کند شاید به کنترل انتظارات تورمی برمی‌گردد یا دولت دلیلی دارد که مایل نیست مردم بدانند، زیرا فشار کسری بودجه بر سفره معیشت مردم کاملا مشهود است.

تامین کسری بودجه با حذف ارز ترجیحی

حامد پاک‌طینت، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره میزان کسری بودجه سال ۱۴۰۱ که به سال آینده منتقل می‌شود به صمت ‌گفت: دولت در ابتدای سال با اجرای سیاست اصلاح یارانه کالاهای اساسی موسوم به جراحی اقتصادی، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد. دولت تا پیش‌ از این باید حدود ۹ میلیارد دلار از درآمد‌های خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به تامین اقلام اساسی تخصیص می‌داد، اما با اجرای سیاست جراحی اقتصادی، عملیات تخصیص ارز را با نرخ دلار نیمایی انجام می‌دهد که باتوجه به نرخ کنونی دلار نیما درآمد‌های دولت از این ۹ میلیارد دلار حدود ۷ برابر شده است.

 یکی از اهداف اصلی این سیاست تامین کسری بودجه بود. حتی باوجود اینکه بنا شد دولت یارانه‌ای را از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم پرداخت کند، باز هم اختلاف بین درآمد و هزینه‌ای که در نتیجه این سیاست متوجه دولت می‌شود، مثبت بود. بر همین مبنا در ۶ ماه نخست سال حرفی از کسری بودجه در میان نبود.

وی افزود: با ورود به نیمه دوم سال و شروع ناآرامی‌ها و افزایش افسارگسیخته نرخ تورم دولت مجبور شد ارز کالاهای اساسی را در قالب ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به اقتصاد کشور بازگرداند؛ بنابراین منبع درآمدی دولت از محل اختلاف نرخ ارز یا جراحی اقتصادی از بین رفت. همچنین با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران دایره فروش نفت و سایر محصولات صادراتی محدود شد.

کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها

این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: عامل دیگری که به کسری بودجه دامن زد، تحمیل سیاست پرداخت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و ایجاد ناترازی بیشتر برای این نهادهای تجاری و اقتصادی بود. همچنین استقراض دولت با روش‌های مختلف از بانک‌ها دلیلی بر وجود کسری بودجه در دولت است، زیرا بانک‌های دولتی قرض‌دهنده به دولت چاره‌ای جز تمکین دستورات ندارند و ناچار کسری منابع را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کنند؛ به‌عبارت بهتر از زمانی که با هدف مهار تورم لجام‌گسیخته، دولت قانونا از استقراض از بانک ‌مرکزی منع شد، دولت‌ها با دور زدن قانون بخش مهمی از کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک‌ها تامین ‌کردند و غیرمستقیم به بانک مرکزی بدهکار شدند. پس کاملا واضح و مبرهن است‌ که بخش مهمی از ناترازی بانک‌ها ناشی از کسری بودجه دولت است.

کسری بودجه و تورم

وی تورم را در ایجاد کسری بودجه عاملی کلیدی دانست و گفت: وقتی در نتیجه حذف یک‌شبه ارز ترجیحی تورم به بالای ۵۰ درصد رسید، ناگزیر هزینه‌های دولت برای مهار این تورم افزایش یافت. افزایش هزینه دولت از آنجایی که درآمدهای مالیاتی نیز کفاف مخارج را نمی‌داد، در نهایت به کسری بودجه دولت در پایان سال ۱۴۰۱ انجامید.

این استاد دانشگاه در بیان راهکار جلوگیری از کسری بودجه گفت: دولت‌ها باید سعی کنند هر سال از بودجه عمومی‌کم کنند، زیرا در صورت ادامه روند فعلی، در چند سال آینده اقتصاد کشور فلج خواهد شد و تامین بودجه هر سال نسبت به سال قبل سخت‌تر می‌شود، چراکه اولا بودجه را براساس ارقام سال قبل می‌نویسند و دوما بودجه برپایه ارقام دلاری نفت نوشته می‌شود که اصلا درست نیست. این موضوع باعث می‌شود دولت به فکر انضباط و صرفه‌جویی و مدیریت منابع نباشد.

سخن پایانی

در شرایطی ‌که بازار تایید و تکذیب‌ها درباره کسری بودجه سال ۱۴۰۱ داغ است، پیش‌تر یعنی در سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به این موضوع هشدار داده و رقم احتمالی کسری را بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود؛ با این حال دولتی‌ها این رقم را به‌شدت انکار می‌کنند و می‌گویند کسری بودجه فعلی کشور رقمی بسیار کمتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان  است. کارشناسان معتقدند در شرایط تحریم وابستگی بودجه به فروش نفت باید کاهش یابد که تنها راه نیل به این هدف افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌های دولتی است؛ بنابراین تا زمانی که مراودات بین‌المللی عادی‌سازی نشود و کشور وابسته به درآمد نفتی باقی بماند، انتقال کسری بودجه از سالی به سال بعد امری طبیعی در اقتصاد کل خواهد بود.