کسی در اهمیت سازمان تامین اجتماعی تردید ندارد، اما در مطالعات صورت گرفته حول مشکلات این سازمان بیش از هر چیز بر مشکلات کارفرمایان تمرکز شده، این در حالی است که بزرگ‌ترین ذی‌نفعان این سازمان کارگران کشور هستند که در مدیریت این سازمان بزرگ و در واقع بزرگ‌ترین سازمان عمومی کشور، هیچ نقشی ندارند.

حسن حبیبی، از فعالان کارگری به صمت گفت: سازمان تامین اجتماعی زمانی تقویت می‌شود که بتواند امنیت شغلی را تضمین کند، زیرا بدون امنیت شغلی همواره بخشی از منابع ورودی این سازمان دچار مشکل و بحران خواهد بود. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

گاهی عملکرد سازمان تامین اجتماعی با نقدهای فراوانی در مدیریت مواجه است. شما از زاویه کارگری، چگونه به این مسئله نگاه می‌کنید؟

واقعیت این است که سازمان تامین اجتماعی فعلی ادامه همان صندوق تامین اجتماعی است که تا دهه ۵۰ نیز فعال بود. این سازمان پس از انقلاب دچار تحولات فراوانی شد و به‌دلیل شعارهای مرتبط با عدالت اجتماعی در دوره انقلاب، وظایف و منابع آن افزایش یافت و از یک صندوق به یک سازمان تبدیل شد. این سازمان باید بودجه خود را از طریق منابعی که جذب می‌کند، تامین کند؛ به این ترتیب سازمانی متعلق به بخش عمومی تلقی می‌شود که منابع خود را از طریق حق بیمه‌های کارگران و هزینه‌هایی که ازسوی کارگران پرداخت می‌شود، تامین می‌کند. در نتیجه می‌توانیم با صراحت بگوییم که سازمان تامین اجتماعی سازمانی است که بر پایه منابع کارگری گذران امور می‌کند و در واقع باید به طبقه کارگر که بزرگ‌ترین ذی‌نفعان این سازمان هستند، پاسخگو باشد.

مگر کارفرمایان بخش اصلی حق بیمه را نمی‌پردازند؟

بله؛ طبق قانون عمده حق بیمه را باید کارفرمایان بپردازند اما کارفرمایان این منابع را از جیب خود که تامین نمی‌کنند، بلکه همه این منابع هم ناشی از فعالیت و تلاش کارگران است که به‌دست کارفرمایان می‌رسد و بخشی از آن برای تامین عدالت اجتماعی و امنیت شغلی صرف می‌شود.

در حال‌ حاضر نقد شما به عملکرد این سازمان تا چه حد به قوانین برمی‌گردد و تا چه اندازه به عملکرد؟

نقد اصلی من بیشتر به عملکردها است. قوانین و مقررات فعلی سازمان تامین اجتماعی با همه نقایصی که دارند قابل‌قبول و مورد تایید هستند، اما این قوانین به‌شکل درست و اصولی اجرا نمی‌شوند. از سال‌ها پیش تلاش‌هایی آغاز شد که سعی در خنثی‌ و بی‌اثرسازی قوانین حمایتی سازمان تامین اجتماعی داشت؛ با این حال من فکر می‌کنم در هیچ زمانی به اندازه دهه ۸۰، سازمان تامین اجتماعی منحرف نشد، زیرا ابتدا در زمان دولت خاتمی این سازمان به زیرمجموعه وزارت رفاه اجتماعی منتقل شد و پس از آن در دولت احمدی‌نژاد به‌دلیل ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این سازمان تحت تصدی این وزارتخانه قرار گرفت. در نتیجه اقداماتی که این دو دولت انجام دادند سازمانی که یک سازمان متعلق به بخش عمومی بوده، در عمل به زیرمجموعه و تحت فرمان یک وزارتخانه دولتی در آمده است. وقتی به این روند نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم این تغییرات اثرات سختی بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی داشته است. این تغییرات همه در راستای کاهش کیفیت ارائه خدمات این سازمان بوده است.

برخی معتقدند دولت با نپرداختن بدهی‌های خود فشار بیشتری به این سازمان آورد. دولت چگونه توانست این سیاست را پیش ببرد؟

بخشی از این اقدامات با نپرداختن بدهی‌ها صورت گرفت، اما بخش دیگر حول این بود که دولت سیاست‌هایی را به سازمان تامین اجتماعی تکلیف می‌کرد و وعده می‌داد منابع آن را بپردازد، اما در نهایت از چنین اقدامی سر باز می‌زد. قرار بود برای برخی مشاغل مانند قالیبافان، طلاب یا کارگران ساختمانی دولت به‌جای کارفرمای آنها حق بیمه آنها را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد که از این کار سر باز زد اما برای سازمان تامین اجتماعی هزینه‌تراشی کرد. در نتیجه این اقدامات بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هر سال بیشتر شد.

این بدهی‌ها طبیعتا قبل از هر بخشی، منابع سازمان تامین اجتماعی را دچار مشکل کرده است. کاهش منابع سبب می‌شود ارائه خدمات چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی با مشکل مواجه شود. این مشکل هم در بحث هزینه‌های درمانی خود را نشان داده و هم در پرداخت مستمری به بازنشستگان.

دیگر عامل اثرگذار بر منابع سازمان تامین اجتماعی چیست؟

مشکل دیگر که البته مسائلی چندبعدی ایجاد کرده و منابع سازمان تامین اجتماعی را هم کاهش داده، نبود امنیت شغلی برای کارگران است. هنگامی که کارگران حتی در مشاغلی که خصلت دائمی دارند با قراردادهای یک‌ماهه و سه‌ماهه مشغول کار می‌شوند، حق بیمه کمتری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند. علاوه بر این وقتی امنیت شغلی از بین می‌رود و دستمزدها سرکوب می‌شوند، بسیاری از کارگران حاضر می‌شوند بدون پرداخت حق بیمه ازسوی کارفرمایان خود و به‌عبارت دیگر بدون اینکه بیمه شوند، مشغول کار شوند. این امر به خودی خود ورودی منابع سازمان را کاهش می‌دهد و به‌اصطلاح درآمد سازمان کم می‌شود.

به این اعتبار می‌توانیم بگوییم تضعیف امنیت شغلی در کشور نه‌تنها به افزایش بهره‌وری یا افزایش سرمایه‌گذاری در کشور منجر نشد، بلکه با دشوارتر کردن شرایط در عمل سازمان تامین اجتماعی را هم که مهم‌ترین نهاد مرتبط با عدالت اجتماعی است دچار مشکل کرد.

برای بهبود وضعیت چه کارهایی می‌توان انجام داد؟

ما باید ۳ سیاست را به‌طور همزمان پیش ببریم. این سیاست‌ها طبیعتا باید منجر به تقویت منابع سازمان تامین اجتماعی شود و در راستای تامین و گسترش عدالت اجتماعی تاثیرگذار باشد. از یک طرف دولت‌ها باید بدهی معوق خود به سازمان تامین اجتماعی را به‌طور کامل بپردازند. این اقدام به‌خودی خود توان سازمان را به‌شکل چشمگیر و ناگهانی افزایش خواهد داد. از سوی دیگر با تامین امنیت شغلی می‌توان به افزایش منابع سازمان تامین اجتماعی کمک کرد. در نهایت سیاست مکمل هم باید این باشد که سازمان تامین اجتماعی از بدنه دولت جدا شود و به صاحبان اصلی خود یعنی کارگران بازگردد. تمام منابع این سازمان از طریق حق بیمه کارگران تامین می‌شود، اما کارگران هیچ حقی در اداره و سرمایه‌گذاری منابع این سازمان ندارند که این اقدامی کاملا خلاف عدالت و حق‌طلبی است. من فکر می‌کنم اگر این ۳ اتفاق رخ دهند، وضعیت سازمان تامین اجتماعی نیز به‌نحوی کیفی تغییر کند و شرایط بهتری را برای ذی‌نفعانش فراهم آورد.

برخی سرکوب مزدی را هم عامل دیگر کاهش منابع سازمان می‌دانند، زیرا معتقدند سرکوب دستمزدها و تعیین حداقل دستمزد، پایین‌تر از معیشت سبب می‌شود ورودی صندوق هم کاهش یابد. در این زمینه شما چه نظری دارید؟

نکته‌ای که گفتید، نکته منطقا درستی است. یعنی اگر کار را تا این اندازه ارزان نکرده بودند، اکنون سهم پرداختی هر کارگر به سازمان تامین اجتماعی به‌مراتب بیش از رقم فعلی بود که به این سازمان پرداخت می‌شود. اما من این بحث را هم ذیل بحث امنیت شغلی می‌فهمم و درک می‌کنم، زیرا وقتی کارگران امنیت شغلی ندارند و نمی‌دانند ۶ ماه دیگر در محل کار فعلی خود مشغول هستند یا خیر، طبعا دستمزد کمتری هم می‌گیرند و به حقوق کمتری هم رضایت می‌دهند، این در حالی است که ممکن است بخشی از کارگران به‌دلیل همین بی‌حقوقی‌ها یکسره مسئله بیمه شدن خود را بی‌فایده قلمداد کنند و بیمه نشوند، اما نباید فراموش کنیم که نبود امنیت شغلی سبب شده شفافیت کم شود و از این راه هم منابع بیشتری از کف سازمان تامین اجتماعی برود.

منظورتان را واضح‌تر توضیح می‌دهید؟

ببینید ما در بحث حقوق و دستمزد یک حداقل داریم و یک حداکثر. درست است که ۸۰ درصد کارگران ایران حداقل‌بگیر هستند اما در قانون روی حقوق‌های بیش از حداقل هم بحث‌های زیادی صورت گرفته است. بنا بر همین قوانین وقتی یک کارگر از نظر تجربه و توان فنی رشد کرد باید دستمزدی بیش از «حداقل دستمزد» را دریافت کند. برای دریافت کردن حداکثر دستمزد عوامل گوناگونی چون تحصیلات و تجربه مطرح هستند. این موارد به‌طور کامل در بحث طبقه‌بندی مشاغل ذکر و عواملی که منجر به دریافت حقوق بالاتر می‌شود، طرح شده است.

اگر این مسائل یعنی طبقه‌بندی مشاغل را به‌درستی رعایت نکنند، در واقع بهره‌کشی و استثمار عریان بر نظام تولید کشور حاکم می‌شود که مشخصا مخالف تمام قوانین بالادستی کشور است. مثلا در مواد ۶، ۴۸ و ۴۹ قانون کشور به‌صراحت ذکر شده که در جمهوری اسلامی هر گونه بهره‌کشی ممنوع است.

حالا شما این‌طور نگاه کنید که یک کارگر بنا به قوانین موجود، باید متناسب با دستمزدی که دریافت می‌کند حق بیمه بپردازد؛ یعنی اگر یک نفر ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، باید حق بیمه‌ای به‌مراتب بیشتر از کسی که ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد بپردازد. در شرایطی که کار تضعیف شده و قاعده کار و سرمایه به سود سرمایه رقم خورده، کارگری که بیش از حداقل می‌گیرد، دلیلی برای پافشاری نمی‌بیند، به همین دلیل کارفرما هم دو لیست حقوق می‌بندد؛ یک لیست حقوق واقعی کارگر است که به سازمان تامین اجتماعی داده نمی‌شود و لیست دیگر هم براساس حداقل دستمزد تنظیم می‌شود که به سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود. در این شرایط اغلب کارگران چاره‌ای جز تن دادن به خواسته کارفرمای سودجوی خود ندارند. البته نمی‌توانیم کتمان کنیم که برخی از کارگران هم نگاه کوتاه‌مدت به مسائل دارند. آنها فکر می‌کنند تا بازنشستگی سال‌ها فاصله دارند، به همین دلیل در قبال این رویه کارفرمای خود سکوت پیشه می‌کنند، زیرا حتی فکر می‌کنند با این رویه می‌توانند بخش بیشتری از حقوق خود را دریافت کنند؛ در حالی که اگر عاقبت‌اندیش باشند از چنین نگاه‌های کوته‌بینانه‌ای دوری می‌جویند.

هنگامی که حق بیمه براساس حداقل دستمزد، نه مزد واقعی افراد پرداخت می‌شود اگر کارگر به دلایلی چون نقص عضو و حوادث کار دچار مشکل شود، از خدماتی متناسب با حق بیمه حداقلی که پرداخت کرده، بهره می‌برد. اگر خدایی نکرده کارگری در حوادث کار جان خود را از دست بدهد هم چنانچه حق بیمه حداقلی برای وی پرداخت شده باشد، خانواده او نیز مستمری حداقلی دریافت خواهند کرد. در نتیجه این رویه به زیان خود کارگران هم هست، اما کارفرمایان طوری وانمود می‌کنند که گویا این کارها به سود کارگران است.

من به تمام کارگرانی که دچار این مشکلات شده‌اند توصیه می‌کنم شکایت حقوقی کنند و باوجود این اشتباهی که داشتند، تلاش کنند از مزایای کافی بهره‌مند شوند، اما این اقدام هم منابع سازمان تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد. به‌هر حال طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کشور کارفرما مسئول اصلی تامین منابع مربوط به حق بیمه کارگران خود است. در رویه فعلی کارفرما حق بیمه مکفی را نمی‌پردازد؛ پس منابع سازمان کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر هم اگر شکایت به نتیجه برسد سازمان تامین اجتماعی موظف است زیان‌ها را بپردازد؛ پس هم در بخش مصارف و هم در بخش منابع در شرایط فعلی سازمان تامین اجتماعی زیانکار است.