اعمال سیاست‌های اقتصاد بازار و کاهش دخالت دولت، تنها راهی است که می‌تواند باعث افزایش رشد اقتصادی و ارزآوری در تمام صنایع شود. به‌عبارت ساده‌تر، دولت نباید از هیچ‌یک از صنایع حمایت کند، نباید یارانه بدهد، محدود یا آزاد کند و به‌طورکلی هیچ مداخله‌ای برای کنترل و جهت دادن به بازار انجام دهد.

مگر کشور کره جنوبی که این همه محصول جهانی و صادرات به همه کشورهای دنیا دارد، تعرفه وارداتی دارد؟ با اینکه خود تولیدکننده خودروهای پیشرو مانند هیوندای و کیا است و نصف بازار خودرو دنیا را هم در اختیار دارد، باز اگر بازرگانی بخواهد، می‌تواند اتومبیل جنرال‌موتورز یا تویوتا را هم به این کشور وارد کند. همین‌طور کشور آلمان؛ بازار خودروی این کشور براساس این منطق کار می‌کند که تولیدکننده خودروهای بنز و بی‌ام‌دبلیو است؛ با این همه اگر کسی بخواهد تویوتا سوار شود، به خودش مربوط است.

شرایط کشور ما به‌واسطه تحریم با کشورهای دیگر متفاوت است. با این همه، بسیاری نیز بر این باور هستند که تحریم عامل اصلی همه مشکلات ما نیست. رعایت اصول و قوانین اقتصاد آزاد، بدیهی است و تحریم، جنگ، محدودیت منابع و مشکلاتی از این دست، آن را زیر سوال نمی‌برد.

اگر دولت دخالت خود در بازار را کم کند و موانع تعرفه‌ای که یک روز برای تخم‌مرغ و سیب‌زمینی وضع می‌شود و روز دیگر برای فولاد و سنگ، برداشته شود، می‌توان بازار را به‌درستی تنظیم کرد و در این شرایط بسیاری از مشکلاتی که بر سر راه صادرات وجود دارد، خود به خود از میان می‌رود.

هرچه اقتصاد آزادتر باشد، توسعه‌یافته‌تر و پیشرفته‌تر می‌شود و حجم صادرات هم بالاتر خواهد رفت. به عکس هرچه اقتصاد بسته‌تر باشد و دولت‌ها در آن دخالت بیشتری کنند، ضعیف‌تر و بیمارتر می‌شود. ردپای این معادله هم در آلمان غربی و هم شرقی دیده می‌شد و امروز هم در وضعیت کره‌جنوبی و شمالی، ترکیه و ایران مشهود است.

واقعیت این است که تحریم تا حدودی می‌توانند اقتصاد را متاثر کنند، اما آن چیزی که در حال ‌حاضر اقتصاد ما را فلج کرده، خروج سرمایه از کشور است. ایرانی‌ها زمانی خود به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کردند، اما در حال‌ حاضر شرکت‌ها و در اصل سرمایه‌های آنها در حال خروج از کشور و سرمایه‌گذاری در سایر کشورها هستند. در این شرایط مشاهده می‌شود که برخی شهروندان به‌جای اینکه، برای مثال در تهران خانه بخرند، در استانبول، قبرس، دوبی و کانادا ملک می‌خرند؛ به این ترتیب، پول از کشور فرار می‌کند.

علت این میزان خروج سرمایه از کشور چیست؟ به‌گمان من، به این دلیل است که عده‌ای دور هم جمع شده‌اند و یک روز تعرفه بر واردات می‌گذارند و روز دیگر عوارض صادراتی می‌بندند، یک روز نرخ یک کالا را بالا می‌برند و روز دیگر آن را پایین می‌آورند. دولتی بودن اقتصاد، عامل این نابسامانی در مملکت ما است که به‌عقیده من از تحریم هم به‌مراتب بدتر است.

تکمیل زنجیره ارزش که در برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید شده است، براساس همان مکانیسم کنترل دولتی است. تولید‌کننده‌ای را در نظر بگیرید که سرمایه‌گذاری کلانی در بخش معدن انجام داده و آن را به‌سرانجام رسانده، آیا چنین فردی نمی‌داند که با ایجاد حلقه بعدی فرآوری، می‌تواند سود بیشتری ببرد؟ چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ این سوالی است که باید سیاست‌گذاران پاسخ بدهند.

با اعمال ضرب و زور نمی‌شود افراد را مجبور کرد در زمینه‌ای خاص به فعالیت اقتصادی بپردازند تا اشتغال ایجاد یا ارز به کشور وارد شود. اگر تکمیل زنجیره سودآور باشد، نیازی به اجبار نیست و خود افراد با اشتیاق از این کار استقبال می‌کنند.

این اتفاق در همه دنیا رخ داده و می‌دهد. برای مثال در تاریخچه فلان شرکت معتبر و مشهور لبنیات می‌بینیم که در ابتدا سرمایه‌گذاران و صاحبان شرکت از راه‌اندازی یک گاوداری آغاز کرده و قدم به قدم در مسیر فرآوری پیش رفته‌ و به‌تدریج خود را به شرکتی در مقیاس جهانی تبدیل کرده‌اند. این روند تدریجی و تکمیلی صنایع، خواه‌ناخواه اتفاق می‌افتد و احتیاجی نیست که قدرتی از بیرون آن را هدایت کند.

اگر این قاعده ساده را رعایت نکنیم، ماجرای داستان زنجیره فولاد تکرار می‌شود که یک روز کسری کنسانتره است و یک روز با اضافه تولید گندله یا آهن‌اسفنجی مواجهیم. در این شرایط سودده یا زیانده بودن روند تجاری روشن نیست و در آخر هم از گوشه و کنار آن فسادی بیرون می‌زند.

در نهایت، معلوم می‌شود که حاصل آن همه شعار زیبای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش برای برخی بخش‌ها مانند فولاد با دریافت ماده اولیه و سوخت ارزان،دست یافتن به تولیدات کلان است و در نتیجه، در برهه‌هایی از زمان نیز با اخباری مانند بروز فساد و اختلاس مواجه می‌شویم.