کارنامه نمایشی صنعت خودرو
سیدمحمد بحرینیان فعال صنعت و پژوهشگر توسعه صنعتی
پیش تر نقدهایی که به بحث واردات خودرو وارد بود در چند نوشتار آمد. در ادامه به برخی خلأهای دیگر این مصوبه می پردازم. در بند ۴ می بینیم واژه سرمایه گذاری خارجی را بدون مشخص کردن دقیق و غیرقابل تفسیر شاخص ها و الزامات رها شده است. گزارش های عملکرد سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد شرکت هایی به نام سرمایه گذاری خارجی، ده ها برابر آورده شان، ارز خارج کرده اند. با آوردن این واژه و شادمانی های نشان از موفقیت و برای نمایش هایی که مابه ازای ملموسی در اقتصاد ندارند، فقط یک کارنامه نمایشی را می خواهیم به تصویر بکشیم. در اینجا یک مثالی می آورم، وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش عملکرد خود در سال ۱۳۸۹ مدعی شده یک شرکت در یک محصول غذایی حدود ۳۸ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. از سوی دیگر، با داده های ارزی بانک مرکزی در همان بازه زمانی سه ساله مشخص می شود، بیش از ۳۷۰ میلیون دلار ارز گرفته که بیش از ۳۰۰ میلیون دلار آن ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. حال پاسخ دهید که شما چه کار کرده اید؟ در همین محصول، برای حدود ۱۳۶ واحد پروانه بهره برداری صادر شده و حدود ۱۴۶ واحد دارای مجوز در دست اجرا هستند. با این رویه ها در بند ۴ مصوبه هیات وزیران گفته شده که سرمایه گذاری خارجی به منظور واردات خودرو برای استفاده در شبکه حمل ونقل خارجی مجاز است، اما چرا نمی گویید بیش از ۲۰ سال است که تمام خودروهای حمل ونقل عمومی را مونتاژ می کنید؟ چرا جزئیات این مصوبات و حدود منظورتان از سرمایه گذاری را مشخص نمی کنید و راه را برای هرگونه سوءاستفاده و سوءتفسیر باز می گذارید؟ چند واحد دیگر می خواهید به مجوزهای فعلی اضافه کنید؟ آیا رقابت سازنده می تواند ایجاد شود یا می خواهیم با ایجاد رقابت مخرب به گسترش کوتوله پروری ادامه دهیم؟ تجربه نشان داده که این مسیر جواب نمی دهد.
در بند ۵ مصوبه واردات خودرو هیات وزیران که مربوط به واردات خودرو در مناطق آزاد است، نخست باید آسیب شناسی کرد که مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصاد که گمان می کنم چندبرابر چین ایجاد کرده ایم، چقدر در توسعه اقتصاد و قدرت یافتن در اقتصاد جهانی کمک کرده است؟ براساس اظهارنظر برخی از مسئولان این مناطق، چنانچه واردات نباشد، این مناطق به حیات خود نمی توانند ادامه دهند. به نظر می رسد این مناطق بیشتر در خدمت واردات هستند و حتی مستندات مصوبات هیات دولت در سال های قبل نشان می دهد مجوز تا سقفی از ارز برای واردات این مناطق در نظر می گیرند که ارائه مستندات آن از حوصله این نوشتار خارج است. برای به اصطلاح تشویق علاقمندان به حضور در این مناطق، اجازه ورود خودرو را دادند. به تدریج ذی نفعان به حوزه تردد خودرو وسعت بخشیدند.
آیا این روش کمکی به اقتصاد ملی می کند؟ اگر تجارب قبلی مفید بوده، این بار هم مفید واقع می شود، اما تجارب کشور نشان داده که چنین تصمیم هایی جز تشدید وابستگی و اتلاف منابع ذی قیمت ملی، حاصلی نخواهد داشت. با عنوان واژه بزک شده «جلب سرمایه گذاران و تشویق آنها» محاسبه کردم که مثلا در یکی از مناطق، یک به اصطلاح تولیدکننده صابون، بیش از ۵۰۰ هزار دلار ارز دریافت کرده است. در این بند عنوان قشنگ «خودروهای هیبریدی یا برقی» به کار گرفته شده، اما چون تعاریف دقیق و غیرقابل تفسیر و با جزئیات مشخص نشده، محملی برای سوءاستفاده و فساد خواهد شد. باید نگاه کنند و یاد بگیرند که کشوری مانند چین چگونه در مناطق آزاد یا غیرآزادش عمل کرده که این گونه خودروهایشان در جاده های ما و دیگر کشورها جولان می دهند و سال به سال هم کیفیت و پیچیدگی فناوری در آنها ارتقا یافته و تعجب برانگیز است. فهمیدن این مسائل به سادگی شکل نمی گیرد. اما یک عده کارشناس نما می گویند حق مردم را نگیرید. متاسفانه باید گفت امروز بسیاری از تصمیم های غلطی که برخی از آنها را نیز می توان خیانت به کشور اطلاق کرد، با همین توجیهات «حق مردم» گرفته می شود و اینجاست که پای مردم و حق آنها به میان کشیده می شود. این گونه حرف ها چیزی جز بازی با واژه ها برای تطهیر مقاصد فرصت طلبانه و خائنانه نیست. حال آمدید ارز نفتی یا ارز حاصل از صادرات که وقتی به ریشه آن نگاه می کنیم، همان ارز کپرنشینان و فقراست را برای واردات درنظر گرفتید، به همان نکته ای می رسیم که نفیو به آن اشاره کرده بود، ارز دادید و کالای لوکس گرفتید. با این کار جز افزایش مصرف، چه دستاوردی دیگری برای کشور به دنبال خواهد داشت؟ مناطق آزاد ما برای کشور چه کرده اند که چنین مصوباتی را تصویب می کنند.
این مناطق مطلقا با مناطق آزاد کشورهایی مانند چین شباهتی ندارند و بیم آن می رود که فقط محلی برای افزایش مصرف و واردات باشند.
