سال‌هاست صاحبان بنگاه‌های اقتصادی به موانعی مانند بیمه، مالیات، بانک و... در مسیر فعالیت خود اشاره می‌کنند و هر سال این فهرست از مشکلات دوباره تکرار می‌شود. این امر نشان می‌دهد دسته‌بندی مناسبی در طول این سال‌ها نسبت به چالش‌ها و موانع تولیدات صنعتی به‌وجود نیامده و به مسائل به‌طور مقطعی رسیدگی می‌شود. در ادامه صنعتگران از موانع موجود تولید گفتند و اقداماتی که باید انجام شود و نماینده خانه ملت هم به برخی از اقدامات انجام‌شده اشاره کرد که هنوز نهایی نشده‌اند.

شناسایی مشکلات

محمود نجفی‌سهی از فعالان صنعت کشور درباره مشکلات صنعت و اقدامات مجلس شورای اسلامی برای رفع قانونی این چالش‌ها به صمت گفت: براساس بررسی‌هایی که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید داشته، ۲۱۵ مورد از مشکلات پیش‌روی صنعت شناسایی شده‌اند. البته این آمار خود شاخه‌های گوناگون دارد و در گروه‌های گوناگون، چالش‌ها دسته‌بندی شده‌اند.

به‌عنوان مثال، یک مورد مشکل برق است که چالش‌های آن در زیر آن، یک‌به‌یک آمده است. مورد دیگر بیمه بوده که به مشکلات آن نیز به‌طور ریز پرداخته شده است. مالیات، بانک، مجوز و... از سایر مواردی هستند که در این فهرست آمده‌اند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به مشکلات صنعت، به‌صورت موردی به سراغ چالش‌های این بخش رفته که این شیوه نمی‌تواند برای رفع مشکلات کلان صنعت کارساز باشد.

او ادامه داد: اگر مشکلات فهرست شوند، نمایندگان خانه ملت به مرور سراغ موارد ذکر شده در فهرست رفته و هر مورد با تمام جزئیات موردبررسی قرار می‌گیرد. به این ترتیب، یک چالش به‌طور کامل حل‌وفصل می‌شود. در ادامه مورد دیگر پیگیری و مشکلات آن رفع می‌شود. نباید این‌گونه باشد که مثلا در حوزه مالیات، فقط مالیات بر ارزش‌افزوده، بررسی و سایر مشکلات حوزه مالیات نادیده گرفته شود.

نجفی‌سهی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: ممکن است یکی از مشکلات بخشی اصلاح شود اما با باقی ماندن سایر مشکلات در همان موضوع، چالش‌های جدیدی به‌وجود می‌آید. به‌عنوان نمونه، قانون مربوط به کار در مجلس در حال بررسی و رسیدگی است. اگر چالش‌های موجود در این حوزه رفع شود اما مشکلات قانونی مربوط به تامین اجتماعی همچنان باقی باشد، کارفرما در روند فعالیت خود با مشکلات جدیدتری روبه‌رو خواهد شد.

این عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه به دسته‌بندی که از مشکلات صنعت انجام‌شده اشاره کرد و گفت: ۲۱۵ مورد مشکلات شناسایی شده است.

از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ترتیب تعداد مشکلات هر گروه شامل بانکی ۳۴، مالیات ۲۴، صادرات و واردات ۱۸، فروش و بازار داخلی ۱۵، گمرک ۱۴، امور اراضی ۱۳، تامین اجتماعی ۱۲، برق ۱۲، شهرک صنعتی ۱۲، ماشین‌آلات ۹، محیط‌زیست ۸، معدن ۷، آب ۷، مواد اولیه ۶، استاندارد ۶، گاز ۵، سوخت ۴، مجوز ۴، مطالبات ۳، عرضه و مسائل بنگاهی هر یک دارای یک مورد، می‌شوند.

رفتارهای سیاسی به‌جای اقتصادی

بهرام شهریاری از کارشناسان حوزه صنعت درباره اقدامات مجلس یازدهم در حوزه صنعت به صمت گفت: یکی از آفت‌ها در کشور سیاسی کردن مطالب مرتبط و غیرمرتبط بوده و گاهی مجلس هم از این قاعده مستثنا نیست. در واقع مجلس در برخی موارد به‌جای ورود به کارهای عملیاتی، رفتار سیاسی دارد.

وی افزود: در حوزه خودرو، اولتیماتوم ۷۲ ساعته به شرکت‌های خودروساز داده می‌شود که برنامه بدهند.

۴۰ سال است خودروسازان برنامه‌ای ارائه نداده‌اند، آیا این انتظار درست است که در ۷۲ سال برنامه‌ای از سوی آنها اعلام شود. این رفتارها، حزبی بوده و عملیاتی نیست.

او ادامه داد: در حال‌حاضر که موضوع واردات خودرو داغ شده، نمایندگان خانه ملت به یاد آورده‌اند که بیش از ۳ سال است واردات خودرو محدود و ممنوع است در حالی‌که باید خیلی زودتر از اینها به این موضوع رسیدگی می‌شد.

برآیند تحقیق و تفحص از صنعت خودرو

شهریاری به تحقیق و تفحص صنعت خودرو که از سوی نمایندگان خانه ملت انجام‌شده اشاره کرد و گفت: پس از تحقیق و تفحص آیا تا امروز اعلام شده چه اتفاقی رخ داده که صنعت خودرو پس از نیم قرن فعالیت به این نقطه رسیده است. این مسائل مهم بوده که نتیجه عملیاتی تحقیق و تفحص از صنعت خودرو باید ملموس باشد. آیا در این بستر، از مدیران پیشین خودروساز خواسته می‌شود که در دوران مدیریت‌شان چه خطاهایی داشته‌اند که وضعیت موجود رقم خورده است؟

این کارشناس صنعت اظهار کرد: قوانین، دستورات و مصوبات متعدد و گوناگونی که از سوی خانه ملت در گذشته و امروز صادر شده و می‌شود، زمینه‌ساز برخی چالش‌های امروز بوده و خود دردسرهایی را در بعضی امور برای تولید به‌وجود آورده است. به‌عنوان مثال، چرا پیگیری نمی‌شود در حوزه مدیریت چه اشکالاتی صنایع ما را به اینجا رسانده که برخی تعطیل شده‌اند و بعضی با دشواری فعالیت دارند.

ضرورت کار کارشناسی

شهریاری با بیان اینکه کاری می‌تواند اثربخش باشد که رشد و توسعه را در تولید و صادرات رقم بزند، ادامه داد: وضعیت صنعت خودرو امروز بیانگر انجام امور اثربخش از سوی این نهاد قانونی است و در بخشی از امور، کار کارشناسی به معنای واقعی انجام نمی‌شود. به‌عنوان مثال، موضوع واردات خودرو یکی از این مسائل است.

او گفت: کسی نمی‌پرسد مشکلات تولید کجاست و راه‌حل برون‌رفت از آنها چیست؟ قانونی باید وضع شود تا خودروسازان موجود به شرکت‌های خصوصی تبدیل شوند و شرایطی به‌وجود آید که امکان ورود خودروسازان خارجی به کشور فراهم شود.

این کارشناس حوزه خودرو عنوان کرد: آیا در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود، تاثیری بر کیفیت و قیمت تمام‌شده محصولات داخلی

داشت؟ اگر این‌گونه بود که پس از تحریم نباید دچار چالش و مشکل موجود می‌شدیم.

نمایندگان خانه ملت امروز باید عنوان کنند چه شد که صنعت خودرو از ریل خارج شد و عوامل این موضوع چه کسانی بودند؟ به‌طور قطع، پاسخ این پرسش‌ها باید در گزارش تحقیق و تفحص آمده باشد.

تجربه جهش تولید

شهریاری با اشاره به دوران طلایی صنعت خودرو اظهار کرد: پس از سال ۷۲ که صنعت خودرو به سمت ساخت داخل قطعات حرکت کرد با یک جهش تولید مواجه شدیم.

از این‌رو دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ را به‌عنوان دوران طلایی این صنعت برمی‌شمارند. از سال ۸۴ این روند متوقف شد. چرا؟ بررسی شود از سال ۷۲ تا ۸۴ چه اتفاقی برای صنعت خودرو رخ داد و از این سال به بعد وضعیت صنعت خودرو چگونه بود؟

او گفت: مجلس دنبال اعداد و آمار نبوده و بیشتر در صنعت به صورت کلی به موضوعات می‌پردازد. مجلس صدای مردم است اما گاهی برخلاف خواسته مردم عمل کرده است.

حمایت از دانش‌بنیان‌ها

در ادامهصمت به سراغ یکی از نمایندگان خانه ملت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رفت. حجت‌اله فیروزی درباره اقدامات و کارهای انجام‌شده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: نخست با توجه به نام‌گذاری سال به‌نام «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» کمیسیون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان صنعتی و غیرصنعتی را در دستور کار خود قرار داد. طرح حمایت از این شرکت‌های نوپا نهایی شده است.

وی افزود: پیرو این طرح، ورود تمام کالاهای مشابه تولید داخل و محصولاتی که ساخت آنها در توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی است، ممنوع بوده و در بخش حمایت‌های مالی نیز قرار شد تا بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و دریافت تضمین‌ها سختگیری زیادی نداشته باشند.

فیروزی اضافه کرد: معافیت مالیاتی این شرکت‌ها از دیگر اقداماتی بود که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیری می‌شود.

لغو ممنوعیت واردات

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در ادامه سخنان خود در موضوع صنعت خودرو عنوان کرد: یکی از خواسته‌های مردم، داشتن خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب است. موضوع واردات از سوی نمایندگان خانه ملت به‌ویژه در کمیسیون صنایع با جدیت دنبال و در نهایت ممنوعیت واردات خودرو لغو شد.

فیروزی اظهار کرد: رفع محدودیت واردات خودرو در راستای احقاق حق خریداران خودرو بود که به نتیجه رسید.

طرحی تکمیل‌نشده

فیروزی در پاسخ به این پرسش که نتایج تحقیق و تفحص از صنعت خودرو چه بوده، گفت: این طرح هنوز تکمیل نشده و در کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در حال انجام است.

او عنوان کرد: این طرح محورهای مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به بحث تولید، عرضه و تقاضا، شیوه قیمت‌گذاری، ارتقای کیفی محصولات، انجام تعهدات از سوی خودروسازان و... اشاره کرد. هر یک از این محورها، موضوعات مهمی است که تغییرات اساسی را در صنعت خودرو کشور به وجود می‌آورد.

وی ادامه داد: اگر تیراژ تولید افزایش پیدا کند، به‌طور قطع بهای تمام‌شده کاهش یافته و چالش‌های قیمتی موجود محصولات در کارخانه و بازار رفع می‌شود. همچنین اگر بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار باشد، ساماندهی موردانتظار در بازار خودرو محقق می‌شود.

فیروزی با اشاره به مشکلات تعهدات معوق خودروسازان ادامه داد: خریداران نسبت به تاخیر تحویل خودرو و نیز ارائه خدمات پس از فروش، گلایه‌های زیادی دارند. این مسئله نیز در کمیته موردنظر از سوی کارشناسان گوناگون در حال رسیدگی است؛ بنابراین تا نهایی شدن گزارش‌ها نمی‌توان به‌طور قطعی درباره اقدامات انجام‌شده سخنی گفت.

فیروزی در پایان بیان کرد: تلاش نمایندگان خانه ملت، رسیدگی به مشکلات تولید و رفع موانع بوده تا در نهایت رضایتمندی مردم تامین شود.

سخن پایانی

بنابر این گزارش در حالی که صنعتگران و فعالان تولید نسبت به خانه ملت نقد دارند و عملکرد نمایندگان مجلس را در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار نمی‌دانند، معتقدند رفتارها بیش از آنکه اقتصادی در حوزه صنعت باشد، بعد سیاسی دارد. این چالشی اساسی در حوزه تولید است. از سوی دیگر، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در رسیدگی به پرونده مشکلات صنعتگران مشکلات و معضلات را در ۲۱ دسته طبقه‌بندی کرده که مجموع چالش‌ها ۲۱۵ مورد در حوزه بانک، برق، مالیات، مجوز، ماشین‌آلات و... است.

فعالان صنعت امیدوار هستند با رسیدگی قانونی به چالش‌های مورد اشاره و رفع موانع قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی، فضای کسب‌وکار در کشور تسهیل شود. آنها بر این باورند که نمایندگان خانه ملت موردی و کلی به مسائل می‌پردازند؛ از این‌رو چالش‌ها هیچ‌گاه حل نمی‌شوند، زیرا ضرورت حل ریشه‌ای این مشکلات رسیدگی به تمام موارد در کنار هم است. نمی‌توان به اصلاح بخشی پرداخت در حالی که حوزه‌های وابسته به آن هنوز اصلاح نشده است. این امر تناقض قانونی را به‌وجود می‌آورد و مشکلات تولیدکنندگان را نه تنها رفع نکرده، بلکه بیشتر می‌کند. این مسائل مشکلات ملموس صنعت و قانون‌گذار است که نیاز به رسیدگی جدی دارد.